دادستان‌های بلژیک دو سال پیش همزمان با آغاز جلسات دادگاه، اسدالله اسدی، دیپلمات مستقر در وین و سه نفر را به برنامه ریزی برای حمله به گردهمایی شورای ملی مقاومت [گروه مجاهدین خلق]در پاریس در سال ۲۰۱۸ متهم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار آزادی فوری اسد و جبران خسارت و اعاده حیثیت و تعهد به عدم تکرار شد.
دیدارنیوز: حکم قطعی سه شهروند ایرانی-بلژیکی روز سه‌شنبه ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت) در بلژیک به دلیل مشارکت در طرح حمله به تجمع مجاهدین خلق در فرانسه اعلام شد.
طبق حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر آنتورپ تابعیت بلژیکی این سه نفر از آن‌ها گرفته می‌شود و آن‌ها همچنین به زندان طولانی مدت محکوم شدند.
نسیمه نعامی، ۳۷ ساله، امیر سعدونی، ۴۲ ساله و مهرداد عارفانی، ۵۸ ساله در دادگاه بلژیک به اتهام «تلاش در ارتکاب قتل تروریستی» و «تدارک مقدمات یک سوء قصد» محاکمه و محکوم شدند. نسیمه نعامی و همسرش امیر سعدنی هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که در دادگاه بدوی امیر سعدونی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، اما پس از درخواست تجدیدنظر این حکم سنگین‌تر شد.
مهرداد عارفانی که ۲۰ سال پیش به اروپا مهاجرت کرده بود و از مخالفان حکومت ایران بود به ۱۷ سال زندان محکوم شد.
چهره اصلی این دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایرانی بود که به‌عنوان هماهنگ کننده برنامه حمله شناخته می‌شد. وی سال گذشته به ۲۰ سال زندان محکوم شد که حداکثر مجازات بود. وی درخواست تجدیدنظر نکرده بود.
دادستان‌های بلژیک دو سال پیش همزمان با آغاز جلسات دادگاه، اسدالله اسدی، دیپلمات مستقر در وین و این سه نفر را به برنامه ریزی برای حمله به گردهمایی شورای ملی مقاومت [گروه مجاهدین خلق]در پاریس در سال ۲۰۱۸ متهم کردند. سخنرانی اصلی این گردهمایی رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا بود.
نیرو‌های پلیس در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، در مورد حمله احتمالی علیه گردهمایی سالانه مجاهدین خلق، خودروی مرسدس زوجی را در لوکزامبورگ متوقف کردند. ماموران در چمدانی که در خودرو قرار داشت ۵۵۰ گرم ماده منفجره تی‌ای‌تی‌پی (استون پروکسید) و یک چاشنی پیدا کردند. این زوج گفته بودند که مواد منفجره را از آقای اسدی تحویل گرفتند. این زوج ایرانی-بلژیکی ساکن آنتورپ بودند و دستگاه قضایی این شهر بنا بر قاعده رسیدگی در شهر محل اقامت متهمان، پیگیری این پرونده را برعهده گرفت. مهرداد عارفانی نیز در نزدیکی تجمع مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد.
دادگاه آنتورپ پس از قطعی شدن حکم اعلام کرد که «موارد موجود در پرونده هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و سه متهم دیگر برای مدت زمان طولانی در اداره ۳۱۲ وزارت اطلاعات به طور فعالانه مشارکت داشته‌اند.»
ایران واکنش نشان داد
با قطعی شدن حکم این سه نفر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دادگاه اسدالله اسدی واکنش نشان داد و گفت: «تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای اسدالله اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض ایران پیش از این به‌طور رسمی به کشور‌های اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری وی تاکید شده است.»
دو اتهام آقای اسدی در این دادگاه، «سوء قصد تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» بود. با این حال و همه اتهام‌ها را رد کرده و در زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نیز غایب بود. وکیل اسدالله اسدی گفته بود که موکلش صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
خطیب زاده به قطعی شدن حکم سه ایرانی اشاره کرد و گفت: «امروز بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدیدنظر سه فرد یادشده، شاهد دروغ‌پردازی‌های مهندسی‌شده‌ی رسانه‌های غربی در مورد آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستیم.»
وی افزود: «همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع همچنان فعالانه ادامه دارد و طرف‌های اروپایی دخیل در موضوع آقای اسدی، به پاسخگویی فراخوانده شده‌اند.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نهایت خواستار آزادی فوری اسد و جبران خسارت و اعاده حیثیت و تعهد به عدم تکرار شد.
