از آنجایی که شفافیت آرا به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح بود، مردم خواستار به نتیجه رسیدن هر چه سریع‌تر این موضوع هستند تا بدانند وکلای آن‌ها در خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد چه تصمیم‌هایی می‌گیرند.
دیدارنیوز: اگرچه «طرح شفافیت» نخستین بار توسط محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم مطرح شد و بیش از صد نماینده خواستار شفافیت در آرا شدند، اما دیری نپایید که با سیاسی‌کردن طرح از سوی رقبای اصولگرایشان و تهدید به استفاده ابزاری از رأی آن‌ها برای ردصلاحیتشان، نظر برخی تغییر کرد.
یعنی زمانی که در ۱۴ شهریور ۹۷ طرح شفافیت برای نخستین بار به رأی مجلس گذاشته شد، برخی از آن‌ها با وجود تأکید بر شفافیت در رسانه‌ها، در صحن به آن رأی ندادند. همین مسئله سروصدای زیادی در جامعه به پا کرد و اصولگرایان مجلس دهم که اکثریت را نداشتند نیز با تدوین طرحی مشابه سعی کردند این طرح را به نام خودشان به ثبت برسانند. بعد از رأی‌نیاوردن شفافیت آرا در صحن علنی، قرار شد طرح‌های موازی این دو جریان سیاسی در هم ادغام شود و به رأی دوباره گذشته شود، اما پس از فراز و فرود‌های فراوان این امر محقق نشد و مهر عدم شفافیت بر پیشانی مجلس‌دهمی‌ها خورد.
پس از آن بود که نمایندگان جدید کوشیدند از اسم «شفافیت» برای خود اعتباری دست و پا کنند و با این شعار پا به ساختمان هرمی‌شکل بهارستان بگذارند. اگرچه آن‌ها هم خلف وعده کردند، اما هر زمان که بخواهند توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند، انگشت روی «شفافیت آرا» که حالا به مطالبه‌ای ملی بدل شده است، می‌گذارند. حتی اگر قرار نباشد تا پایان عمر چهارساله مجلس یازدهم هم این طرح را به سرانجام برسانند و فقط بخواهند از آن به عنوان شویی سیاسی و تبلیغاتی بهره‌برداری کنند و به بهانه‌های مختلف از تصویب آن سر باز بزنند. حالا هم خبر آمده که قرار است تا پایان ماه رمضان تکلیف شفافیت آرا را روشن کنند. هرچند باز بهانه آورده‌اند به دلیل اینکه طرح نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد و ممکن است رأی نیاورد، به جای شفافیت مجلس، قصد دارند شفافیت قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص و همه ارکان اجرائی را در دستور کار خود قرار دهند.
به عبارتی دنبال پیاده‌سازی ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» هستند. یعنی آن‌هایی که نتوانستند شفافیت را به خانه ملت بیاورند، حالا برای توجیه و فرار از پاسخ‌گویی به مردم، می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگر بیندازند و شفافیت همه ارکان اجرائی و تصمیم‌ساز را بخواهند تا به دلیل گستردگی کار و موضوع و بهانه امنیتی بودن برخی مسائل، کلیت شفافیت در مجلس را نیز منتفی کنند.
طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها»
در دلایل توجیهی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» آمده است: «نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران و مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی می‌باشد، برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی چیست از مردم پنهان نبوده و تمام مسئولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت‌گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌هایی شده و بر همین اساس به نتیجه‌ای منتهی نشده است لذا طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» به منظور رفع خلأ‌های قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه و به شرح زیر برای امضای نمایندگان محترم و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود.
تکرار عدم شفافیت در مجلس یازدهم
از آنجایی که شفافیت آرا به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح بود، مردم خواستار به نتیجه رسیدن هر چه سریع‌تر این موضوع هستند تا بدانند وکلای آن‌ها در خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد چه تصمیم‌هایی می‌گیرند. از این رو، طرح شفافیت، از اولین طرح‌هایی بود که با شروع مجلس یازدهم به صحن آمد. اما بعد از مدت‌ها بررسی در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آیین‌نامه داخلی بالاخره ۱۵ بهمن ۹۹ به صحن علنی آمد، ولی برخلاف وعده‌های داده‌شده رأی نیاورد. اتفاقی که توجه افکار عمومی را به حامیان ظاهری شفافیت در مجلس یازدهم جلب کرد. اما چون این اتفاق برای نمایندگان خصوصا شهرستانی‌ها تبعات زیادی به همراه دارد، طبق ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، ۵۰ نماینده تصمیم گرفتند با امضای نامه‌ای از هیئت رئیسه درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را داشته باشند.
پس از آن طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی به عنوان کمیسیون تخصصی رفت تا مشکلات آن برطرف شود و دوباره در دستور کار صحن قرار بگیرد. کمیسیون تدوین هم به‌دلیل ناقص‌بودن طرح، کارگروهی برای ارزیابی آن تشکیل داد و در نهایت گزارش کمیته مربوطه در کمیسیون بررسی، تصویب و به جلسه علنی ارجاع داده شد. البته سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه در این باره گفته است که این طرح، چون مربوط به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد و به همین دلیل با اختلاف دو الی پنج رأی این طرح به تصویب نرسیده بود. محمودی توضیح داد: «طرح دوباره برای رفع اشکالات به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع داده شد که پس از بررسی مجدد به هیئت رئیسه تقدیم و در دستور کار هفتگی، نه دستور کار روزانه قرار گرفت». به گفته سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی، اگر طرح شفافیت که در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد، این بار هم نتواند رأی لازم را به دست آورد، به‌طور کلی از دستور کار مجلس خارج می‌شود.
شفافیت آرا دو لبه تیغه عوام‌گرایی و کارآمدی است
اگرچه شفافیت در همه جا لازم و ضروری است، اما برخی از جمله رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهند مراقب باشید که «شفافیت به ابزاری برای فشار به نمایندگان تبدیل نشود». رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری، گفته که شفافیت در صورت آماده‌نبودن زیرساخت‌های آن، به ابزاری برای فشار به نمایندگان برای اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی تبدیل خواهد شد»، اما حسین محمد صالحی، نماینده موافق طرح شفافیت نظر متفاوتی از نگاهداری دارد. او در گفت‌وگویی بیان کرد: «به اتفاق تعدادی از نمایندگان نامه کتبی به رئیس مجلس و هیئت رئیسه دادیم مبنی بر اینکه قبل از تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، حاضر هستیم همه موارد از جمله میزان حقوق دریافتی، مزایا و رأی منتخبان ملت به شکل شفاف بیان شود».
محمد صالحی درباره مزایای طرح شفافیت نمایندگان، تصریح کرد: «اگر شفافیت آرای نمایندگان نباشد برخی نمایندگان ممکن است طبق آن چیزی که در ذهنشان است تصمیم‌گیری نکنند و بعد در رسانه‌ها نظر خود را به شکل دیگر بیان کنند. با اجرای طرح شفافیت، مردم متوجه می‌شوند که نماینده مورد نظر درباره هر طرحی چه رأیی می‌دهد و با نیت واقعی منتخبان خود آشنا می‌شوند و در نتیجه نمایندگان با دقت نظر بیشتری و با در نظر گرفتن مصالح کشور رأی می‌دهند و طرح‌ها یا برنامه‌ها را با دقت بالاتری مطالعه می‌کنند».
طرح شفافیت اولیه تصویب نمی‌شود!
بالاخره بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی از عدم اعلام وصول طرح شفافیت، هفته گذشته این طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، اما همچنان تا پایان هفته از آن خبری نشد؛ تا اینکه عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که تکلیف طرح شفافیت تا پایان ماه رمضان روشن می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به ضرورت شفافیت آرا در مجلس به «شرق» گفت: «شفافیت آرا در مجلس ضرورت دارد و حتما مردم باید بدانند موکلان آن‌ها چه نقشی در مجلس ایفا می‌کنند. به همکارانم گفته‌ام ممکن است ابتدای امر انتشار رأی آن‌ها سخت باشد، اما در آینده وقتی آرای همه نمایندگان منتشر شود، حساسیت‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین نباید نگران باشند چراکه شفافیت امر لازمی است».
عضو هیئت رئیسه مجلس توضیح داد: «علاوه بر طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح شفافیت دیگری روز سه‌شنبه با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده تقدیم هیئت رئیسه شده است که شفافیت سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت و همه ارکان اجرائی را دربر می‌گیرد».
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: «دو نظریه درباره بررسی طرح شفافیت آرا در مجلس وجود دارد؛ اول اینکه همان طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن قرار گیرد که نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد یا طرح شفافیت جدید برای همه قوا بررسی شود».
این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: «از آنجایی که طرح شفافیت کمیسیون آیین‌نامه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان برای تصویب دارد، قطعا رأی لازم را در صحن به دست نمی‌آورد و تصویب نمی‌شود. اما چون طرح جدید شفافیت همه قوا و ارکان اجرائی قرار است به نحوی تهیه و تدوین شود که نیاز به دوسوم رأی نداشته باشد، امید رأی‌آوری آن بیشتر از قبلی است».
این نماینده چند دوره مجلس در پایان گفت: «برابر آنچه آقای قالیباف رئیس مجلس پشت تریبون گفت تا پایان ماه رمضان طرح شفافیت تعیین تکلیف می‌شود. یعنی در این مقطع در مجلس رأی اولیه آن گرفته می‌شود یا این طرح اولیه یا طرح جدید به رأی گذاشته می‌شود».
بنابراین از آنجایی که سنگ بزرگ علامت نزدن است، به نظر می‌رسد مجلس‌یازدهمی‌ها قصد دارند با وسیع‌کردن ابعاد شفافیت و انداختن توپ در زمین سایر قوا و ارکان اجرائی و تشخیص مصلحت نظام و... طرح شفافیت مجلس را نیز منتفی کنند، چراکه معتقدند طرح قبلی دوسوم رأی را ندارد پس تصویب نمی‌شود. به عبارتی یا شفافیت در همه ارکان اجرائی، قوا و نهادها، یا هیچ‌کجا!
شفافیت در همه سطوح کشور ضروری است
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس نیز که از موافقان طرح شفافیت آرا در مجلس است، گفت: «طرح شفافیت در نوبت صحن علنی است و وقتی کلیات آن به رأی گذاشته شود، تکلیفش برای همیشه روشن می‌شود».
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس با رد ادعای برخی مبنی بر اینکه طرح شفافیت چند نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما یا اعلام وصول نشده یا در دستور کار قرار نگرفته است بیان کرد: «این حرف را قبول ندارم چراکه تنها یک بار این طرح در دستور کار قرار گرفت که رأی نیاورد. طبق آیین‌نامه داخلی هم وقتی یک طرح رأی نیاورد تا شش ماه امکان طرح دوباره را ندارد و حالا بعد از شش ماه نوبت رسیدگی دوباره آن در صحن علنی شده است».
جوکار برخلاف حاجی‌دلیگانی معتقد است: «طرح شفافیت آرا قطعا در صحن علنی مجلس تصویب می‌شود».
نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم با اشاره به شعار انتخاباتی شفافیت، از سوی مجلس یازدهمی‌ها و لازمه تصویب این طرح در مجلس گفت: «مردم توقع دارند ما به شعار‌های انتخاباتی خود درباره شفافیت عمل کنیم. قطعا این حق مردم است که بدانند نمایندگانشان به چه مواردی رأی می‌دهند و چه عملکردی دارند».
رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس اضافه کرد: «توقع شفافیت نه تنها برای مجلس، بلکه در همه سطوح کشور به جز بحث‌های امنیتی آن هم نه برای مردم، بلکه به دلیل حساسیت موضوع و جلوگیری از بهره‌برداری دشمنان، باید برای مردم شفاف بیان شود. همچنین در همه سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، مردم باید در جریان امور قرار گیرند تا مانع از بروز رانت شود».
اگرچه برخی نمایندگان از جمله اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس معتقدند «در بسیاری از مباحث امنیتی شفافیت آرای نمایندگان به صلاح نیست»، اما جوکار با رد این شبهه‌افکنی‌ها تأکید دارد: «این حرف درست نیست. آنچه مربوط به منافع ملی و عامه مردم است؛ حتی در حوزه سیاست خارجی همه پروتکل‌ها و معاهدات باید برای مردم شفاف‌سازی شود و این یک ضرورت است».
سرنوشت طرح پرابهام شفافیت
با وجود همه فرازونشیب‌ها بالاخره طرح مهم «شفافیت آرا»، به صحن علنی آمده است تا نمایندگان مدعی شفافیت صداقت خود را در قبال این ادعا نشان دهند. در واقع این نقطه که مجلس یازدهمی‌ها ایستاده‌اند، همان مرز میان صداقت است و نتیجه این رأی‌گیری می‌تواند به مجلس یازدهم اعتبار ببخشد یا مهر بی‌صداقتی بر پیشانی‌شان بکوبد و در واقع این تصمیم آزمونی برای اهالی بهارستان در روز‌های پیش‌رو است.
معصومه معظمی - شرق
