بیش از یک دهه است که موضوع راه اندازی پالایشگاه در شهر بهشهر بیخ گوش تالاب میانکاله مایه کشمکش میان وزارت نفت و سازمان محیط زیست بود یکی موافق، یکی مخالف، اما در نهایت برنده دولت ابراهیم رئیسی است.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: ساخت پالایشگاه یا کارخانه پتروشیمی در میانکاله اولین بار در دولت دوم احمدی نژاد یعنی در سال ۸۹ پیشنهاد و در یکی از سفر‌های استانی به تصویب رسید، اما خیلی زود سازمان محیط زیست مانع اجرای این طرح شد و دلیل این مخالفت هم آسیب زیست محیطی بود که به نظر مسوولان سازمان محیط زیست پارک ملی کویر و تالاب میانکاله را هدف قرار می‌دهد، هر چند که مجریان نظر دیگری در این باره داشتند و آسیب به این دو محوطه را منکر بودند، اما در نهایت زور محیط زیستی‌ها چربید و در همان سال این طرح متوقف شد.
اما چند سال بعد یعنی در سال ۹۱ دوباره زمزمه احداث این پالایشگاه توسط بخش خصوصی با ضمانت به دور ماندن میانکاله از آسیب‌های محیط زیستی سر زبان‌ها افتاد؛ در حالی که برخی فعالان محیط زیست در مورد احداث پالایشگاه در تالاب میانکاله به مسئولان هشدار داده بودند که این اقدام برای محیط زیست و مردم منطقه خطرناک است، اما مدیرکل محیط زیست استان مازندران در مصاحبه‌ای آب پاکی را روی دست مردم و دوست داران محیط زیست ریخت و گفت: ساخت پالایشگاه نفت در بهشهر بلامانع است و سرمایه‌گذار می‌تواند کار ساخت را آغاز کند.
هرمز محمودی‌راد مدعی بود که با کار کارشناسی و ارزیابی‌های انجام شده به طوری که کمترین عارضه زیست محیطی ناشی از ساخت پالایشگاه نفت در بهشهر را داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که احداث پالایشگاه در مکان جدید از نظر محیط زیست هیچ مانعی ندارد و دلیل این حرفش را هم تغییر مکان پالایشگاه بود.
بیشتر بخوانید: اختلاف بر سر نگین دریای خزر؛ داغ سفر بر دل آشوراده!
برخی از کارشناسان محیط زیست معتقدند که موضوع احداث پالایشگاه نفت مازندران از سال‌ها پیش مطرح بود و در بهمن سال ۸۷ دفتر شرکت پالایشگاه نفت مازندران در بهشهر افتتاح شد و سه سال بعد، در سال ۹۰ کلنگ احداث آن در حسین‌آباد به زمین زده شد، اما بنا به دلایل زیست محیطی همچنان با منع قانونی مواجه بود تا اینکه مکان‌یابی جدیدی صورت گرفت و در نهایت مورد موافقت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.
برخی دیگر از کارشناسان قدمت این سرمایه گذاری پر خطر را مربوط به اوایل دهه ۱۳۸۰ می‌دانند که با استناد به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در سه استان شمالی، دیگر پیگیری نشد، اما هم‌اکنون قرار است که این پالایشگاه در دولت رئیسی کلید بخورد!
در سال ۹۱ وقتی دوباره موضوع ساخت پالایشگاه خبری شد همه بر علیه این اتفاق موضع گرفتند علی‌محمد شاعری معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست سعی کرد شرایط را از تشویش خارج کند از این رو صراحتا اعلام کرد که مکان جدید در نظر گرفته شده برای احداث پالایشگاه بهشهر در ۱۰ کیلومتری تالاب بین‌المللی میانکاله و ۱۰ کیلومتری شهر بهشهر قرار دارد و این پالایشگاه قرار نیست در مکان قبلی احداث شود و این مکان از نظر سازمان محیط زیست به دلیل اثرات سوء زیست محیطی رد شده است.
او در توضیح بیشتر گفته بود مکان قبلی که برای احداث پالایشگاه در نظر گرفته بودند نزدیک به تالاب بین‌المللی میانکاله بوده و به علت بالا بودن آب زیرزمینی، نزدیکی به تالاب میانکاله و بافت مسکونی و احتمال ایجاد خطرات شدید زیست‌محیطی به محیط زیست طبیعی، دریایی و انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با آن مخالفت کرده بود.
بیشتر بخوانید: ریزگردها در حال بازگشت؛ دستگاه‌های دولتی موازی کاری می‌کنند
قفل مسکوت و متوقف ماندن پالایشگاه بهشهر این بار با دست ابراهیم رییسی باز شده و دولت او اجازه داده که بخش خصوصی با ۸۰ هزار میلیارد تومان این پالایشگاه را راه اندازی کند، اما کلنگ آن به دست وزیر رییسی به زمین زده شد و این یعنی باید فاتحه محیط زیست مازندران را به طور کامل خواند؛ نکته قابل تامل اینجاست که تا پیش از این گفته بودند که مجوز‌های زیست محیطی این طرح اخذ شده است، اما وحیدی وزیر کشور در مراسم کلنگ زنی گفت که باید مجوز‌های محیط زیستی مربوط به ایجاد صنایع سبز و سازگار با محیط را برای فعالیت اخذ کنند! و ماجرا به بلافاصله به ایجاد اشتغال ربط داد چرا، چون به گفته مسئولان محلی بیش از ۶۰ هزار بیکار در شرق مازندران در انتظار شغل هستند که با راه اندازی این واحد پتروشمی برای ۷۵ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
نکته مهم اینکه شاید در ابتدا آسیب‌های زیست محیطی اش خیلی نمود عینی نداشته باشد، اما بی شک در سال‌های آینده آلودگی ناشی از فعالیت این پالایشگاه جان مردم و گیاهان و جانوران نه فقط استان مازندران بلکه کل کشور را تهدید خواهد کرد و این طرح هم در کنار ده‌ها طرح ناکارآمد مانند احیای دریاچه ارومیه، خشکاندن هورالعظیم و زاینده رود و سایر تالاب‌ها در تاریخ ثبت خواهد شد که مقصر اول و آخر این آسیب‌ها دولتی است که به ظاهر مدعی و مدافع محیط زیست، اما با تصویب طرح‌هایی مانند توسعه گردشگری آشوراده و پالایشگاه میانکاله کمر به قتل محیط زیست بسته است.
