مجلس اجازه بررسی طرح مزد شناور را نداد (گفت‌وگو با علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس)

دیدارنیوز ـ اقتصاد ایران در پرتو تحولات سال جدید (نوسانات نرخ ارز و... ) تحرک خود را از دست داده و به بیماری تبدیل شده که پیوسته حالش بدتر می‌شود. در این میان کسانی هستند که زندگی‌شان از نوسانات لحظه‌ای به شدت متاثر شده تا آنجا که در وصف حالشان می‌گویند: به خاک سیاه نشسته‌اند. البته اشتباه نکنید منظور آنها نیستند که در خانه‌هایشان دلار و سکه انبار کرده‌اند و حالا به خاطرِ کمی افت قیمت ضرر کرده‌اند. منظور از «کسانی که به خاک سیاه نشسته‌اند» نیروهای کار، تولیدکنندگان، پیمانکاران و... هستند. دولت می‌گوید که برای جبران حقی که از آنها تضییع شده، سیاست‌های جبرانی یا به قولی بسته‌های نجات مالی درنظر گرفته است.

در روزهای اخیر «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئوس برنامه‌های این سازمان را اعلام کرد. گرچه خیلی‌ها از همین حالا می‌گویند بسته‌های نجات مالی دولت بدون پشتوانه هستند و بهتر است که دولت به جای این حرف‌ها، طرحی نو بی‌اندازد و گام اولش را با شفاف‌سازی در درآمدها و هزینه‌ها بردارد؛ چراکه سود زیادی از ناحیه مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز دولتی در بازار نصیبش شده است.  

فعالان کارگری هم با استناد به همین امر از دولت خواسته‌اند بخشی از این سود سرشاری که نصیبش شده را صرف افزایش قدرت خرید کارگران کند؛ چراکه بالا رفتن قیمت‌ها؛ آرام آرام آنها را از مدار زندگی شرافتمندانه که حق ابتدایی هر انسانی است، خارج می‌کند. از همین رو کنشگران صنفی پیشنهاد بازنگری در مزد سال ۹۷ را مطرح و تاکید کردند که سازمان برنامه و بودجه هر برنامه‌ای که دارد برای خودش دارد و برای دولت بهتر است که بازنگری در مزد را که یک مطالبه حیاتی و مشروع است، در حاشیه این برنامه‌ها قرار ندهد تا کارگران به حق تضییع شده‌ی خود برسند.

«علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی معتقد است: در شرایطی که نوسانات نرخ ارز، تورم و گرانی به سفره‌های کارگران هجوم برده‌اند، دولت مکلف است که «سیاستی جامع» برای حمایت از کارگران، کارمندان و بازنشستگان تعریف کند. او در گفتگو با ایلنا به تشریح جزئیات این سیاست جامع و باید و نباید‌های آن می‌پردازد. به صورت کلی تاکید او بر شناورسازی نرخ ارز در کنار شناورسازی مزد است. در واقع این دو را در پیوند با هم تعریف می‌کند. او در ضمن تشریح می‌کند که چرا نظارت بر رفتار تجار و بازرگانان، کنترل تجارت خارجی و تخصیص موثر ارز در پیوند با سیاست‌هایی که شرح می‌دهد، ضروری است.  

خیر. من چنین اعتقاد ندارم. ابتدا باید بگویم که قانون بودجه حتما باید طرفدار بازار شناور ارز باشد. ولی اینکه بگوییم: دولت دلار را گران کرده است تا چه کند، یعنی چه؟ چه اتفاقی افتاده که می‌گویند دولت دلار را گران کرده است؟ دولت که از نظر مجلس به ریزش ارز به بازار بیش از تعهد قانونی‌اش متهم است. میزان ارزی که دولت در یک مقطع کوتاه به بازار تزریق کرد، بارها بزرگتر از آنی بوده که باید انجام می‌داد. تازه دولت تمهیداتی خلاف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه داشته است؛ مثل پرداخت ارز به مسافران، «بازار ثانویه ارز» و سایر اقدمات که انجام داد.  

بله؛ ما در صحن مجلس شورای اسلامی به دولت در خصوص افزایش قیمت دلار از ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی به ۴ هزار و ۲۰۰ اعتراض کرده‌ایم اما این برای زمانی بود که قیمت ارز در بازار آزاد از مرز ۷ هزار تومان گذشته بود. اعتراض نمایندگان به این سبب بود که این مابه‌التفاوت (۲ هزار و ۸۰۰ تومان) در قالب متمم یا هر قالب دیگری در بودجه گنجانده شود تا درآمدهای دولت از این محل شفاف شود؛ چراکه در نهایت می‌خواستیم درآمدهای کسب شده مطابق متمم قانون بودجه هزینه شود و لاغیر.

بنابراین نمی‌توانیم راسا مدعی شویم که سیاست‌های دولت موجب افزایش قیمت دلار شده است اما به هر صورت این اقدام دولت علیه فقرا بوده است اما اگر منظور شما از دولت مفهم عمومی آن (government) هست، بله چنین اتفاقی افتاده است؛ چراکه از اسفند ماه سال گذشته سیاست‌گذاری‌های عمومی به نحوی بوده که ۵ تا ۶ بار افزایش قیمت ارز را داشته‌ایم. این یعنی ۵۰۰ درصد افزایش نرخ تسعیر ارز که به همین نسبت طی ماه‌های آتی تورم بیشتری برای فقرا و اقشار محروم جامعه منجر می‌شود. منظورم از اقشار محروم مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان هستند که قربانیان این سیاست تلقی می‌شوند.

اساسا بدون قانون نمی‌توان سیاست جبرانی وضع کرد. سازمان برنامه و بودجه برنامه ارائه کرده اما من می‌پرسم که منبعش از کجاست؟ مبلغش چه قدر است؟ اینها باید به شکل متمم در قانون بودجه گنجانده شوند. سازمان برنامه و بودجه هم باید بداند که علی‌رغم اینکه ما می‌خواهیم این اتفاق بیفتد اما بدون بودجه مصوب چنین امکانی وجود ندارد. متاسفانه مجلس هم تاکنون در این زمینه قانونی تصویب نکرده است. باید اضافه کنم که متاسفانه مانع از آن شدند تا یک سیاست جبرانی عمده در رابطه با کالاها و اقلام اساسی توسط مجلس تدوین شود تا براساس همین سیاست بودجه عمومی کشور تعریف شود. به صورت کلی تا این لحظه ماخذ مالی و بودجه‌ای اقدامات و تصمیمات دولت مشخص نیست. در این مورد ما با یک بی‌انضباطی مالی مواجه هستیم که اگر با بی‌انضباطی‌های دیگر همراه شود مسائلی جبران ناپذیر به بار می‌آید. از این رو مسئولان دولتی و مراجع نظارتی باید پاسخگو باشند. بازهم می‌گویم اگر برنامه‌ای دارند باید برای اجرای آن از مجلس قانون مصوب بگیرند و براساس قانون عمل کنند.

مجلس خود طرف انتقاد است. مجلس مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی می‌توانست با سه بار درخواست نمایندگان در جلسه غیرعلنی، برنامه‌های کوتاه‌مدت مصوب کند و از توسعه قیمت نرخ تسعیر ارز جلوگیری کند اما مجلس چه کرد؟ مجلس با تشکیل جلسات غیرعلنی بدون مصوبه و عدم اجرای قسمت دوم اصل ۶۹ قانون اساسی به جمعیت ۵ درصدی ثروتمندان، خریداران و فروشندگان ارز و ثروت اندوزان کمک کرده و هیچ کمکی به فقرا نکرده است. اگر بگوییم فقرا و کارگران لطمه نخوردند، می‌توانیم بگوییم که کمکی دریافت نکرده‌اند.

    
یکی از منابع تمهید افزایش نرخ ارز، همین پولی بوده که بانک مرکزی از محل عودت سپرده‌های مردم به جامعه وارد کرد. ریزش این پول باعث افزایش تقاضا شد. می‌خواهم بگویم که با جاری شدن این پول به اقتصاد تقاضا برای خرید دلار توسط سپرده‌گذاران بالا رفت؛ چراکه بعضی از آنها که حجم عظیم سپرده‌ها متعلق به آنهاست و صاحب ثروت بوده‌اند و هستند برای خرید دلار هجوم آوردند. طبیعی است که این وضعیت ایجاد شود. به صورت کلی نقدینگی‌ ابتدا به بازار ارز و طلا بعد به بازار آهن و بعد به بسیاری از کالاها همانند خودرو سرازیر شد.

به هر صورت می‌خواهم بگویم که تمام کسانی که امروز خصوصی و لیبرال به اقتصاد ایران نگاه می‌کنند حالا چه در مجلس و چه در دولت باید بدانند که آنچه اتفاق افتاده خلاف اصول قانون اساسی است و عملکرد آنها و نگاه آنها خلاف اصول قانون اساسی است  که البته به منظور اجرای وظایف به آن قسم خورده‌اند. ضمن اینکه اصل ۴۳ و اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را مختلط می‌دانند نه خصوصی.   

 آرام آرام در حال نزدیک شدن به ۱۳ آبان یعنی زمان اجرای دور دوم تحریم‌ها هستیم. عقل حکم می‌کند که التهاب‌های بیشتری در اقتصاد ایجاد شود و افراد بیشتری متضرر شوند. منظور مردم عادی و تولیدکنندگان هستند همان‌ها که جامعه را به واسطه فعالیت‌های خود به حرکت درمی‌آورند. البته پس از انعقاد برجام تا زمان اجرای دور اول تحریم‌ها، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا معلق شده بودند هم اقتصاد ایران شرایط خوبی نداشت و رکود، افزایش نرخ ارز و رشد تورم را با شیب کمتری نسبت به حالا شاهد بودیم. می‌خواهم بگویم که تنها چشم‌اندازها مثبت شده بود اما مدیریت اقتصادی کشور با همان چالش‌های زمان تحریم‌ها مواجه بود؛ گویی قرار نبود که حتی برای مقطعی کوتاه فقر و ورشکستگی از کمر تا شده جامعه برداشته شوند. البته در همان برهه کوتاه عده‌ای بر این عقیده بودند که تا زمانی که اَبَرچالش‌هایی که از فقدان تعقل در سیاست‌گذاری‌ها نشات می‌گیرند را خوب نشناسیم و آسیب‌شناسی نکنیم به درجا زدن و در افتادن با دنیا به عنوان یک سیاست مسلط ادامه خواهیم داد. حالا هم این نگرانی وجود دارد؛ چراکه عده‌ای می‌گویند حاکمیت دنبال برقراری آرامش و آشتی در داخل نیست و روابط ملتهب را مطالبه می‌کند. از این رو حتی اگر از این پس علیه اقتصاد ایران تحریم وضع نشود و تحریم‌های دور اول هم برداشته شود و آمریکا هم به اجرای تعهدات خود در برجام متعهد شود بازهم چرخ سیاست‌گذاری‌ها لنگ می‌زند؛ چراکه قرار نیست که قانون اساسی اجرایی شود.  

اصل ۴۳ قانون اساسی تامین پوشاک، مسکن، بهداشت، خوراک و... را برعهده دولت گذاشته است. اما ما چه کردیم؟ دست روی دست گذاشته‌ایم و هیچ کار موثری را انجام نداده‌ایم و صرفا تلاش کردیم تا بعضی از کالاهای اساسی و بعضی از خدمات را حفظ کنیم اما چون این سیاست همه‌جانبه نبوده با ناکامی و مشکلات زیاد همراه بوده است. باید طرحی نو دراندازیم و یک سیاست و بسته جامع اتخاذ کنیم؛ چراکه سیاست‌های جزیره‌‌ای هرگز به موضوع کمک نکرده و نخواهد کرد. سیاست جزیره‌ای به عطش ثروتمندان برای ثرتمندتر شدن و فقیر کردن فقرا و توزیع فقر بین آنها دامن می‌زند.

ضمن اینکه باید تحمل و کشش بازار را هم در نظر داشته باشیم. ممکن است که بازار تا همین جای کار هم همه راه را رفته باشد و حتی ممکن است که از آبان ماه شاهد اثر معکوس در بازار باشیم. هیچ حدسی نمی‌توان در این مورد زد چون اتفاقاتی که در بازار می‌افتد، تعیین کننده است و برخلاف آنچه که گفته می‌شود که گفته‌های سیاسیون تاثیر می گذارد اما در بلندمدت قدرت دولت در ارائه خدمات ارزی است که قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد. مقام معظم رهبری از سال گذشته مرتب در خصوص اتفاقاتی که پیش آمده هشدار داده بودند اما چه مجلس و چه دولت با این موضوع نه عملیاتی و اجرایی بلکه شعاری مواجه شدند بنابراین تاکید دارم که باید یک مدار عملیاتی ایجاد کنیم که مرکز آن حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی است و کلیت آن دور شدن از مدار واردات.

اگر این سیاست جامع تنظیم شود یک روزه هم می‌توان آن را اجرا کرد. طراحی آن موضوع ماست نه اجرا. مهم این است که پیش از تدوین این سیاست آسیب‌هایی که از آنها لطمه خورده‌ایم را بشناسیم. حالا این آسیب چیستند؟

ابتدا توجه کنید که بالا رفتن نرخ ارزبه سبب رشد تقاضا برای واردات اتفاق افتاده است. در ضمن برخی از بنگاه‌هایی که متعهد به آوردن ارز حاصل از واردات به بازار بوده‌اند، به تعهد خود عمل نکرده‌اند که این موضوع هم نرخ ارز را بالا برده است.

از یک طرف در بودجه جریمه کردن متخلفان، یعنی آنها که ارز حاصل از صادرات را نیاورده‌اند و البته «مالیات ارز مضاعف» دیده نشده است. در برنامه پنجم توسعه هم چیزی در این مورد گفته نشده است.

علاوه بر اینها در تدوین این سیاست باید اساسا به کنترل واردات و کنترل بازرگانی خارجی و به صورت کلی بخش واردات توجه داشت؛ چراکه اینها اساس تعیین قیمت ارز هستند. امروز اگر واردات برخی از کالاها انجام نشود اوضاع درست می‌شود.

امروز اگر بعضی از این چیزها وارد نشوند و تقاضا برای دریافت ارز به منظور واردات اینها وجود نداشته باشد، قیمت‌ کالاها به سبب تخصیص عادلانه ارز خود به خود به عقب برمی‌گردند و قیمت ارز هم متعاقب آن خود به خود عقبگرد پیدا می‌کند.
اگر هم این اتفاق نیفتد رابطه مردم با ارز کوچکتر و در نهایت قطع می‌شود و آن وقت صرفا بازیگران بورس و...  می‌مانند که یک لایه نازک هستند که هر لحظه می‌توان آن را شکست. به هر شکل بدون تعریف اینکه واردکنندگان مجاز به وارد کردن چه مواردی هستند و مجاز به وارد چه مواردی نیستند و اگر وارد نکنند چه تمهیداتی برای حمایت از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات اندیشیده می‌شود، بازهم دچار همین مشکلات می‌شویم. اینها آن آیتم‌هایی است که در سیاست جامع باید دیده شوند. اما بازهم تاکید می‌کنم که تعریف آنچه که باید وارد شود و آنچه که نباید بشود و متوقف کردن بقیه واردات باید در سطر اول برنامه باشد.

این توقف و مدیریت در صادرات و واردات حتما با افزایش قیمت و افزایش تقاضا برای قاچاق در آن بخش‌ها مواجه می‌شود ولی هرچه قدر قاچاق بزرگ باشد ولی آثار آن کوچکتر از فوایدی است که از این محل نصیبمان می‌شود به اضافه اینکه ما مکلف هستیم که در این شرایط مرزهای اقتصادی‌ خود را محکم ببندیم تا شاهد این اتفاقات نباشیم یا حداقل کمتر شاهد باشیم. در ضمن ما مکلف هستیم که از مرزهای اقتصادی مردم با حمایت از کالاهایی که در سبد روزانه مصرف بالایی دارند، صیانت کنیم. کالاهایی که باید برای واردات حمایت شوند، همین‌ها هستند. به هر حال اگر دولت امروز پول کمتری را خرج کرده بود، قطعا نرخ تسعیر ارز دو برابر نمی‌شد و بعید بود که حتی نرخ تسعیر ارز ۱۰۰ درصد افزایش یابد. پس می‌گویم هر چه اتفاق افتاده به نداشتن برنامه و نداشتن مسیر مشخص برمی‌گردد. اگر هم بخواهیم به آنچه پیش آمده بدبینانه نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم هر آنچه کرده‌اند به جهت همراهی و کمک به ثروتمندان و آن جمعیت ۵ درصدی است که گفتم.

من از زاوایه دیگر این موضوع را شرح می‌دهم. متاسفانه با این نرخ تسعیر ارز نمی‌توان هیچ بانکی را  مذمت کرد؛ زیرا پولی که سپرده‌گذار و پولی که بانک به عنوان سود سپرده پرداخت می‌‌کند آن پول اولیه نیست که دستشان رسیده است. در واقع جنس این پول در چرخه داد و ستاد متفاوت شده است.  

آیت‌الله شهید بهشتی در کتاب «اقتصاد اسلامی» در این مورد می‌نویسد و توضیح می‌دهد که چه فرایندی در داد و ستد پول میان مردم و بانک‌ها رخ می‌دهد و چگونه از رابطه میان بانک‌ها و سپرده‌گذاران پول خلق می‌شود؛ پولی که بانک خالق آن است. به هر حال شهید بهشتی اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: درست است که هر مبلغ اضافی که پرداخت می‌شود ربا است اما اگر وام‌دهنده بخواهد میزان تورم یا قدرتی که پول از دست داده را مطالبه کند در واقع پول خود را مطالبه کرده است.

به این جهت آنچه که متاسفانه می‌توان در این مورد گفت؛ این هست که به واسطه کاهش ارزش پول برنده آن کسی است که وام می‌گیرد نه کسی که وام می‌دهد. برنده آن کسی است که کالا می‌فروشد یا احتکار می‌کند؛ نه کسی که مجبور است کالا خریداری کند تا مصرف کند و دوباره و دوباره به بازار بیاید و آن را گرانتر و گرانتر خریداری کند.

ما اعتقاد داریم که مزدِ کارگر، کارمند و بازنشسته باید مثل قیمت ارز شناور باشد. توجه داشته باشید که قاطبه مردم این کشور جز مزدبگیران هستند؛ یعنی ۱۳ میلیون خانوار. این خانوارها از راه مزد گذران می‌کنند. علاوه بر اینها ۲۵ میلیون از نیروی کار کشور (کارمندان و بازنشستگان) زندگی‌شان به نوعی متاثر از مزد است که با این سطح دستمزدها یک زندگی ناعادلانه دارند. حالا چرا من از مزد شناور حمایت می‌کنم؟ بقال سر کوچه با قیمت ارز قیمت کالاهایش را تعیین می‌کند؛ یعنی به صورت شناور قیمتگذاری می‌‌کند اما مزدها همگی غیرشناور هستند.

این در حالی است که در کشورهای کره جنوبی و ترکیه و بسیاری جاهای دیگر سیاست مزد شناور پیاده‌سازی می‌‌شود. همین حالا ترکیه به سیاست‌های مزد شناور بازگشته است یعنی سر هر ماه نه تنها مزد را معلوم می‌کنند بلکه ماهی یکبار مزد را با توجه به وضعیت پیش آمده تغییر می‌دهند. ما پیشنهاد تغییر مزد را در هر ماه ارائه می‌‌کنیم و با این حساب مذاکره دوم و سوم برای بازنگری در مزد معنی ندارد؛ چراکه در انتهای هر ماه به صورت اتوماتیک مزد افزایش می‌یابد. 

به هر حال کارفرمایی که ارز را به این نرخ می‌خرد لابد قدرت پرداخت دستمزدهای بیشتر را دارد آنهایی هم که این قدرت را ندارند فکری به حال کارگران خود بکنند. به هر حال باید برای مزد شناورقانون داشت. ما در این زمینه در مجلس طرح داده‌ا‌یم اما طرح ما مطرح نشده است که اسم این اجحاف است؛ احجاف به فقرا، احجاف به مزدبگیران و همه انها که درآمدهای کوچک و ثابت دارند و کمک به آنها که درآمدهای بزرگ دارند. هر لحظه که به اینها کمک می‌شود بر علیه طرف مقابل ظلم شده است. اینها که می‌گویم یعنی یک خصوصی‌سازی افراطی که نتیجه‌اش تضعیف فقرا به هر ترتیب و تقویت اغنیا به هر شکل است. ما که نخواستیم دولت دست در جیبش کند و صدقه بدهد، ما مزدمان را می‌خواهیم لذا اگر دولت می‌خواهد صدقه بدهد، اول به کارفرماها بدهد.

از سویی باید آن برنامه‌های دیگر را هم که شرح دادم اجرا کرد؛ چراکه کاهش نرخ تسعیر به تدریج تاثیرش را بر قیمت‌ها می‌گذارد. یکی از راه‌های کنترل قیمت ارز همین است وقتی که این اتفاق بیفتد دیگر نمی‌توان ارز را گران‌تر فروخت چون پولی دست کسی نمی‌ماند که برایش تقاضای بزرگتر به بازار بیاورد.

 به این جهت ممکن است که ما با موج اخراج و موجب گرانی رو به رو شویم اما این بیکاری و این گرانی موقت اما رشد اقتصادی دائمی است. به هر حال با این سیاست جامع مثل حالا عده قلیلی (۵ درصد) منتفع نمی‌شوند؛ بلکه همه منتفع شوند؛ چراکه مزد شناور است، قیمت ارز شناور است و تبع آن قیمت‌ها هم شناور هستند. به هر صورت مجلس باید در این موارد وارد می‌شد، قانون می‌نوشت و برای دولت تکلیف ایجاد می‌کرد که متاسفانه این کارها نشد.

به هر حال این نتایج به بار می‌آید. برای مثال گوجه فرنگی که کالای اساسی نیست اما دیدید گوجه‌کارانی که سال گذشته نتوانستند محصول خود را از مزرعه بیرون بیاورند امسال هم نتوانستند به خاطر ممنوعیت صادرات این موضوع را جبران کنند و این حرکت جدید (ممنوعیت صادرات) هم علیه آنها بود اما چطور است که دلار فروش هر کاری خواست می‌توانست انجام دهد اما چند کشاورز خرده پا این چنین تحت فشار قرار می‌گیرند. به هر حال وقتی قیمت‌ها با همدیگر افزایش نیابند یک عده اینگونه طرف اجحاف قرار می‌گیرند. دقت کنید که ممکن است ۵ نفر در بازار باشند که اندازه کل گوجه‌کاران عملیات اقتصادی داشته باشند ولی آن پنج نفر برنده هستند اما این ۵۰۰ هزار نفر گوجه فرنگی کار، بازنده.

منبع: ایلنا/پیام عابدی/۱۰ مهر ۹۷