علی رغم تلاش‌های فعالان کارگری هنوز بیمه ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی بلا تکلیف است. محمد باقر قالیباف طرح مربوطه را به دلیل حساسیت مسائل مالی آن دو شوری اعلام و کمیسیون مربوطه فرستاده است.
دیدارنیوز: در حال حاضر، ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند و فقط زمانی که تمامی کارگران صنعت ساختمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند، دغدغه اصلی فعالان صنفی این گروه شغلی مرتفع خواهد شد.
ساخت و ساز یکی از اشتغال‌زاترین صنایع در ایران قلمداد می‌شود، اما حوادث متعددی در مسیر این شغل تاکنون موجب آسیب‌دیدگی، ازکارافتادگی و مرگ کارگران بی‌شماری شده است. بنا بر اظهارات کارشناسان ایمنی و بهداشت، حوادث صنعت ساختمان از نظر کمی در رده‌ی نخست حوادث کار قرار دارند که ثابت می‌کند شاغلان این صنعت باید از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. به همین دلیل، بیمه کارگران ساختمانی اصلی ضروری است تا در صورت بروز حادثه، آسایش نسبی خانواده‌های کارگران را تاحدودی فراهم کند.
در حال حاضر، حدود ۶۰۰ هزار کارگر چشم انتظار تصمیم دولتمردان هستند تا در صورت صلاح‌دید، کارگران را به حق قانونی خود یعنی بیمه تامین اجتماعی برسانند. در این میان عملکرد یک بام و دو هوای مجلس سبب شده تا فعالان صنفی کارگران ساختمانی به تعلل مجلس در رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۵ انتقاداتی وارد کنند. آن‌ها معتقدند، برخی از نمایندگان مجلس خود جزوی از کارفرمایان ساختمان‌سازی هستند و به همین دلیل خواهان برقراری بیمه برای این گروه شغلی نیستند؛ چراکه ثروت‌اندوزی تنها معیار برخی در تصمیم‌گیری‌هاست.
این روز‌ها اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به گرهی کور برای فعالان صنفی و کارگران صنعت ساختمان تبدیل شده، گرهی که نه تنها با دست بلکه با دندان هم باز نمی‌شود. بررسی طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی آذرماه سال گذشته وارد مجلس شد، اما همچنان بلاتکلیف باقی مانده و زمان دقیق بررسی آن در صحن مجلس مشخص نیست.
فعالان صنفی بار‌ها از مشکلاتی مثل سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی، فرصت پرداخت حق بیمه در بازه زمانی ۳ ماهه، غرامت ایام بیماری سخن گفته‌اند و گلایه‌های خود را به دلیل بر زمین ماندن خواسته‌هایشان به طرق مختلف به گوش مسئولان رسانده‌اند. تلاش‌های فعالان صنفی در برخی از امور مثمر ثمر واقع شده، اما مطالبه اصلی و مهم‌ترین مشکل آن‌ها یعنی بیمه همچنان سرنوشتی نامعلوم دارد.
گروهی از فعالان صنفی در مرداد ماه سال جاری در سلسه جلساتی با مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی دیدار کردند تا خواسته‌هایشان را در واپسین روز‌های حیات دولت دوازدهم، مطرح کنند. به گفته میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) یکی از نمایندگان حاضر در این جلسات، موارد متعددی در این جلسات مطرح می‌شود؛ نمایندگان کارگری به برخی از خواسته‌های خود می‌رسند یعنی فرصت زمانی تعیین شده ۳ ماهه افزایش می‌یابد و به ۶ ماه می‌رسد.
اگرچه افزایش مدت زمان پرداخت بیمه نکته‌ای مثبت است، اما ثمره‌ای برای دغدغه اصلی آن‌ها یعنی بیمه، حاصل نمی‌شود. فعالان صنفی با استناد به متن صریح قانون کار و ضوابط ماده ۲ قانون کار، بیمه را از حقوق اصلی خود و سهیمه‌بندی را اقدامی غیرقانونی می‌دانند.
براساس ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. آن‌ها به استناد به همین ماده قانونی، بر برخورداری کارگران ساختمانی از بیمه و خدمات تامین اجتماعی پافشاری می‌کنند و آن را حقی قانونی می‌دانند. این دیدگاه میان فعالان صنفی وجود دارد، اما برخرود‌های سلیقه‌ای موجب بروز رفتار‌های غیرمنصفانه علیه کارگران ساختمان شده است.
اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست کرد تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.
براساس مصوبه مجلس که در روز‌های پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد. کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گران قیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر گران‌تر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کاهش می‌یابد.
پس از کش و وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری این جلسه شعله‌های امید را در دل کارگران روشن کرد و از پایان انتظار ۱۱ساله نوید می‌داد، اما تمامی آرزو‌ها بر باد رفت و بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد. چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. به گفته رئیس مجلس، حساسیت و اهمیت این طرح زیاد است و از آنجایی که پیشنهاد‌های متعددی وجود دارد، این طرح دوشوری شده و جزئیاتش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در حالی رئیس مجلس این طرح را دو شوری خواند که ۱۷۹ نفر از نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی موافق بودند. پس از جلسه علنی خرداد ماه، جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود تا این طرح مورد بررسی قرار گیرد. به گفته نمایندگان انجمن‌های صنفی، آن‌ها بنا به دلایل نامعلوم از شرکت در این جلسات محروم می‌شوند در حالیکه حامی اصلی ذی‌نفعان طرح هستند.
طرح پیشنهادی «کارگروه اشتغال» مجلس بار دیگر در اواسط شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، اما اعضا با طرح پیشنهادی مخالفت می‌کنند. مخالفت هم به معنای بررسی مجدد طرح کمیته اشتغال است. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان اصلاح حق بیمه کارگرانی می‌شوند که در پروژه «مسکن اجتماعی» اشتغال دارند. به عبارت دیگر، آن‌ها حق بیمه کمتری برای این گروه می‌خواهند. همچنین تشکیل کمیته‌های استانی برای تعیین درصد حق بیمه کارفرمایان با توجه به مناطق شهری از دیگر مواردی است که مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد. اعضای کمیسیون اجتماعی با استناد به تصمیم پرداخت حق بیمه بیشتر برای مناطق برخوردارتر نسبت کم‌برخوردار، طرح پیشنهادی را رد می‌کنند.
هادی ساداتی (نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) درباره مشکلات پیرامون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: فعالان صنفی این گروه شغلی نسبت به بلاکلیفی بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح ماده ۵ احساس نگرانی می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی به بهانه اینکه وضعیت این طرح در مجلس بلاتکلیف است، از تخصیص سهیمه جدید طفره می‌رود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران معتقد است، کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مرجع رسیدگی به طرح اصلاح ماده باید هرچه سریع‌تر مسائل مورد انتقاد را مورد بررسی قرار دهد. به گفته وی، تعیین تکلیف وضعیت اصلاح ماده ۵ می‌تواند کارگران را از این شرایط خارج کند.
ساداتی تصریح کرد: اعمال تغییرات مورد نظر نمایندگان خیلی سخت نیست و به سادگی قابل مرتفع شدن است؛ بنابراین کارگروه اشتغال مجلس با همت خود می‌تواند اشکالات را رفع و زمینه بیمه کارگران را فراهم کند، اما عده‌ای خواهان اجرای این قانون نیستند که دلایل این موضوع بر فعالان صنفی پوشیده است.
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری) طوماری با امضای نمایندگان خطاب به رئیس دولت سیزدهم می‌نویسد تا سهیمه‌ای جدید برای کارگران تخصیص داده شود. اگرچه این موضوع مورد توجه فعالان صنفی قرار گرفت، اما برخی از فعالان صنفی معتقدند، این نماینده مجلس می‌توانست از نمایندگان مجلس بخواهد تا روند بررسی طرح در مجلس تسریع شود نه اینکه نامه‌ای خطاب به ریاست‌جمهوری بنویسد.
به نظر می‌رسد، این طومار هم نتایجی نداشته است. بیش از یک ماه از نگارش این طومار می‌گذرد، اما تاکنون پاسخی ارائه نشده یا پاسخ احتمالی رسانه‌ای نشده است.
ساداتی درباره این طومار توضیح داد: اگرچه آقای بابایی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است، اما ایشان به عنوان رئیس فراکسیون کارگری تلاش چشمگیری برای کارگران صنعت ساختمان نمی‌کند. این نماینده مجلس باید تلاش‌های مدون‌تری داشته باشد تا نتایج حاصله به چشم بیاید. اعضای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از نتایج این نامه بی‌اطلاع هستند.
گستره پوشش خدمات تامین اجتماعی، بسیار محدود است؛ بسیاری از شاغلان کارگری از جمله «کارگران ساختمانی» هنوز به درستی از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند نشده‌اند. نه تنها کمیت و گستره‌ی خدمات بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی معیوب و ناکافی‌ست بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان بخش ساختمان نیز دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های بسیار است: کارگران ساختمانی برای بیمه شدن و قرار گرفتن زیر چتر تامین اجتماعی، باید «هفت خوان رستم» را پشت سر بگذرانند.
همچنین تعلل نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۵ به یک علامت سوال بزرگ برای فعالان صنفی این گروه تبدیل شده است.
