مقررات جدید در مورد سقط جنین؛ بحران زیر پوست شهر

دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: همین چند وقت پیش بود که آماری از سقط جنین در ایران منتشر شد که مثل ناقوس در گوش متولیان صدا کرد، آن‌هایی که سالهاست دغدغه افزایش جمعیت و نگران سالمند شدن بخش عمده‌ای از جامعه را دارند بیشتر از بقیه اعتراض خود را با مصاحبه و گفتگو اعلام کردند؛ در همین کش و قوس انتشار آمار‌ها، خبر آمد که قوه قضاییه به ماجرای سقط جنین ورود کرده است و این نهاد قضایی می‌خواهد پیشگام رفع یک پدیده اجتماعی با سابقه شود از این رو در اولین گام نامه‌هایی بود که از سوی این نهاد به سوی بخش‌های مختلف روانه شد؛ سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و حتی تک تک آزمایشگاه‌ها!

حالا ماجرا چه بود؟ ماجرا این بود که وقتی اعلام شد آمار سقط جنین قانونی و غیرقانونی بالا رفته و اکثر زنان باردار پس از آگاهی از موضوع بارداری اقدام به سقط جنین می‌کنند قوه قضاییه تصمیم گرفت که خود وارد این ماجرا شود و به نوعی کم و کاستی‌های موجود را چه در بخش قانونی و چه بخش‌های دیگر پوشش دهد از این رو تصمیم گرفت به جای طی کردن بروکراسی‌های اداری مختلف مستقیم به سراغ آزمایشگاه‌ها برود، از این رو با ارسال نامه‌ دستوری از آزمایشگاه‌ها خواست تا اطلاعات تک تک افرادی که با آزمایش مثبت بارداری آزمایشگاه را ترک می‌کنند در اختیار آن‌ها قرار دهد.

اما این اتفاق با عکس العمل افکار عمومی مواجه شد؛ عده‌ای معتقدند که سقط جنین یک امر شخصی و خصوصی است و ورود هر بخش دولتی و قانونی در این ماجرا به منزله تعرض به حریم شخصی است و عده‌ای هم که نگران کاهش جمعیت جوان و افزایش آمار جمعیت سالمندی هستند به دفاع از این تصمیم برآمدند و از قوه قضاییه خواستند تا این ماجرا را تا انتها پیگیری کند.

مخالفان سقط جنین بر این نظر ایستایی زیادی دارند که عمده سقط‌ها مربوط به بارداری‌های غیرمشروع است در حالیکه آمار‌ها رقم سقط جنین بارداری‌های غیرمشروع را تنها ۱۰ درصد این آمار هولناک تخمین زده‌اند و این یعنی پدر و مادر‌هایی که به هر دلیلی تصمیم می‌گیرند جنین به وجود آمده از ازدواج مشروع خود را از بین ببرند!

چرا سقط جنین نباید اتفاق بیافتد و قانون چه می‌گوید؟

سقط جنین پدیده اجتماعی نو و تازه‌ای نیست و سالهاست که این اتفاق پنهان و آشکار اتفاق افتاده و هر از گاهی هم عده‌ای به آن اعتراض می‌کردند و چند روزی این بحران اجتماعی سرزبان‌ها بود و بعد دوباره تب آن فروکش می‌کرد و می‌رفت تا انتشار خبر یا آمار بعدی.

آذر ۹۹ بود که رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سقط جنین‌های جنایی خبر داد و به جلسه مسئولان قضایی اشاره کرد و گفت: به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط جنین در کشور، 

۱۵ جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی برگزار می‌شود.

همین خبر کافی است که بدانیم خبر ورود قوه قضاییه به موضوع سقط جنین از سال پیش در دستور این قوه بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست و گویا این قوه قصد جدی دارد خود حل کننده این بحران اجتماعی باشد تا دستگاه‌های مرتبط؛ زیرا به نظر می‌رسد ماده‌های قانونی موجود خیلی در این زمینه کارساز نبوده است.

بر اساس ماده واحده مصوبه سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی سقط قانونی جنین تنها در صورت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین یا موجب حرج بودن مادر، آن هم قبل از ولوج روح امکان پذیر است که عباس مسجدی آرانی در این باره خبر داد که در سال ۹۸ از ۱۲ هزار و ۲۸۰ پرونده، ۹ هزار و ۱۰ مورد سقط جنین مجاز تشخیص داده شده، اما یکی از مسائل مهم کشور «سقط جنایی» است که رقم دقیقی از آن در دست نیست.

پزشکان و متخصصان زنان و زایمان معتقدند که بر اساس این مطالعات، سقط جنین عوارض و آسیب‌های روانی غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد و طبق آمار ۵۲ درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین کرده اند، مبتلا به افسردگی و ۳۸ درصد مبتلا به اضطراب شده اند و ۳۹ درصد نیز احساس گناه و ۲۴ درصد احساس خشم کرده اند.

اختلاف نظر‌ها و قوانین بعضا دست و پا گیر سبب شد که از خیلی قبل‌تر دستگاه‌های ذیربط به این نتیجه برسند که داروی سقط جنین را به صورت قانونی و تحت نظارت خودشان روانه بازار کنند در همین راستا پیگیری‌ها انجام و داروی مربوط به سقط جنین به صورت متمرکز وارد شد و در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گرفت و از سوی دیگر اصلاح و ساماندهی طرح غربالگری در هنگام بارداری که برای خانواده‌ها هزینه سنگینی دارد نیز، در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که مقرر شده برای جلوگیری از انجام سقط جنین‌های غیر قانونی در کشور، نظارت جدی تری بر فعالیت‌های مراکز درمانی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: برگی از تاریخ تعلل در واردات واکسن؛ جدال وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی

وقتی پای مجلسی‌ها و شورای نگهبان به ماجرای سقط جنین باز شد

مجلسی‌ها مدت هاست روی موضوع سقط جنین متمرکز شده اند و به عناوین مختلف درباره آن صحبت می‌کردند، اما بیشتر از همه کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته بود که این شورا با کمک مجلس در حال پیگیری موضوع سقط جنین است.

جالب است بدانید که ورود مجلسی‌ها به این مقوله تنها به شورای فرهنگی اجتماعی زنان مربوط نیست بلکه کمیسیون اصل ۹۰ هم جزء بخش‌هایی است که به موضوع سقط جنین و مراکز غیرقانونی سقط ورود کرده است.

مجلسی‌ها متفق القول معتقدند که سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت باید در خصوص کم‌کاری در نظارت بر فعالیت مراکز غیرقانونی سقط جنین پاسخگو باشند.

البته ورود قوه قضاییه به موضوع سقط جنین در سال‌های گذشته هم وجود داشته به عنوان مثال سال‌های ۹۵ و ۹۸ دادگاهی در خصوص مراکز سقط غیرقانونی برگزار شد، اما به نظر می‌رسد این بار به صورت جدی‌تر موضوع نظارت بر سقط جنین پیگیری می‌شود.
یکی دیگر از نهاد‌هایی که به موضوع سقط جنین در چند روز اخیر ورود کرد، شورای نگهبان بود که همین چند روز پیش یعنی ششم مهرماه شورای نگهبان به بند‌های مربوط به سقط و غربالگری در طرح جوانی جمعیت ایرادات فقهی گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس، بیشترین ایراد طرح جوانی جمعیت و خانواده مربوط به غربالگری و سقط درمانی است که برخی ایرادات جزئی فقهی در این مواد وجود داشت و قرار شد با کمک شورای فقهی قم و نظرات آنها، اشکالات طرح رفع شود.

وی درباره چالش‌های مطرح شده درباره بند‌های مربوط به سقط جنین در این طرح تصریح کرد: پیش‌تر قرار بود یک شورای فقهی برای صدور مجوز سقط درمانی تشکیل شود که شورای نگهبان تشکیل شورای فقهی سقط را قبول نکرد؛ بنابراین این موضوع از طرح حذف شده است و تنها نظر قاضی برای سقط لازم است و قوه‌قضاییه و شورای نگهبان نیز این موضوع را پذیرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: بعد از تزریق واکسن کرونا چه کنیم؟ چه چیز‌هایی بخوریم و چه چیز‌هایی نخوریم؟

آمار، دلایل و علت‌ها

در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریباً با یک سوم میزان تولد‌ها برابری داشت! طیف آماری از ۳۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به عبارت دیگر روزی حداقل ۱۰۰۰ سقط جنین! سقط علت و معلول‌های زیادی دارد؛ برخلاف تصور، شرایط اقتصادی جزء عوامل اولیه اقدام به سقط جنین عمدی یا سقط جنایی نیست و بالاترین علت آن نوع نگرش به زندگی و فرزندآوری است؛ توجه به این نکته می‌تواند در محاسبات مسؤلان امر نقش موثری داشته باشد.

اما در نهایت خلاء اطلاعاتی در جامعه درباره پیامد‌های سقط جنین، سهولت دسترسی به دارو‌های سقط جنین، عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد ماما‌ها و پزشکان حوزه زنان و زایمان و سقط‌های قانونی یا درمانی که منشا عقلی و پزشکی محکمی ندارند؛ از مهمترین دلایلی است که برای بروز پدیده سقط جنین مطرح است.

در تعریف کلی‌تر می‌توان گفت که در حال حاضر خانواده‌های ایرانی به‌ویژه مادران، اطلاع دقیقی از پیامد‌های وخیم جسمی، روحی و ابعاد شرعی سقط جنین ندارند که می‌توان این تحلیل را به نبود اطلاعات در جامعه درباره پیامد‌های سقط جنین مرتبط دانست.

از طرف دیگر تحلیل درباره سهولت دسترسی به دارو‌های سقط جنین این است که متاسفانه این دارو‌ها در حال حاضر به راحتی قابل تهیه هستند بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند؛ در شرایط تحریم دارویی واردات آسان این دارو‌ها شوخی تلخ ماجراست! عوارض جبران‌ناپذیر مصرف این دارو‌ها از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران حتماً باید موجب شود بر فروش آزاد این دارو‌ها نظارت سختگیرانه‌تری اعمال شود.

یکی از موضوعاتی که همه روی آن حساسیت زیادی دارند بحث نظارت است و به اعتقاد صاحب نظران عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد ماما‌ها و پزشکان حوزه زنان و زایمان سبب شده خیلی از افراد سودجو از این فرصت به نفع خود استفاده کنند باید این سؤال را مطرح کرد که چه کسانی بازار این جنایت را رونق داده‌اند؟! حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگشان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست.

در نهایت موضوع سقط‌های قانونی یا درمانی است که خیلی‌ها این را هم قبول ندارند برخی هر گونه سقط را به هر دلیلی قتل نفس می‌دانند و مسبب و مسببان آن را لایق مجازات می‌دانند و عده‌ای بر این باورند که به دنیا آوردن یک کودکی که مشکل جسمی یا حرکتی داشته باشد بیشتر به یک جرم شبیه است و این حق پدر و مادر است که در این باره تصمیم بگیرند از سوی دیگر در سال‌های اخیر به‌دلیل ورود روش‌های جدید غربالگری جنین به روند مراقبت‌های بارداری، این امر نقش قابل توجهی در بالا رفتن تجویز‌های پزشکی سقط داشته که به‌صورت کاملاً قانونی صورت می‌پذیرد؛ مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.

اما حالا همین بخشنامه و جزییات آن برای جامعه پزشکی و نهاد‌های متولی پاشنه آشیل محسوب می‌شود و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌هایی که خود را در زمینه سقط یا عدم سقط صاحب نظر و تصمیم گیر می‌دانند در تلاش هستند که با صدور دستورالعمل جدید از یک سو مانع از سقط جنین شوند تا به گفته آنان در سال‌های آینده با بحران جمعیت جوان روبرو نشویم و از سوی دیگر راهی برای ورود به جزی‌ترین بخش خصوصی زندگی افراد پیدا کنند، اما در نهایت این پرسش همچنان وجود دارد که چرا قوه قضاییه به این مبحث ورود کرده است و قرار است با این روش به چه دستاوردی برسد.

سقط جنین گسترده؛ یک پدیده اجتماعی

سقط جنین به خصوص در ابعادی که این روزها در مورد جامعه ایران مطرح است یک مسئله اجتماعی است. واقعیت این است که بحران‌های اجتماعی را نمی‌توان با اقدامات قضایی و امنیتی حل کرد. این اقدامات شاید در کوتاه مدت موثر باشند اما در بلند مدت و در زمانی که اصل بحران و مسئله اجتماعی و ریشه‌ها و علل آن باقی مانده باشند، تاثیر چندانی ندارند و حتی ممکن است که تاثیری معکوس داشته باشند. 

مسائل اجتماعی معمولا با شبکه گسترده و پیچیده‌ای از سایر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوند دارند. سقط جنین را هم مانند هر پدیده اجتماعی دیگر نمی‌توان به صورت امری جدا افتاده از شرایط اجتماعی بررسی و برای آن صرفا نسخه قضایی تجویز نمود. 

این روزها و در مورد گستردگی آمار سقط جنین در جامعه ایران جای یک چیز خالی است و آن بحث و بررسی دقیق و صریح و آزادانه درمورد دلایل گستردگی این پدیده در جامعه ایران است. گشودن مسیر برای چنین بحث‌هایی اگرچه ممکن است با برخی حساسیت‌ها همراه باشد اما ضروری به نظر می‌رسد. 

در غیاب چنین ریشه‌یابی‌ها و بحث و گفتگوهای صریحی بعید نیست که در میان مدت حتی شاید افزایش آمار سقط جنین هم باشیم.