احمد مددی به دلیل داشتن تابعیت مضاعف باید در پستی که در آن مشغول است استعفا دهد در غیر این صورت علاوه بر اخراج، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که برای او پرداخته شده است محکوم می‌شود.
دیدارنیوز - یکی از مسائلی که به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است.
این مسأله حتی به ورزش هم کشیده شده، تا جایی که طی سال‌های اخیر چندین نمونه مشاهده شده و رسانه‌ها مطالبی در مورد آنها منتشر کرده‌اند. سال‌ها قبل قانونی تصویب شد که براساس آن مدیران دوتابعیتی نمی‌توانستند در هیچ‌یک از پست‌های دولتی مشغول فعالیت شوند. این قانون در سال ۱۳۹۹ اصلاح و موارد جدیدی نیز به آن اضافه شد تا حضور چنین مدیرانی به کلی قطع شود.
در ورزش نیز از این دست مدیران وجود داشته و دارد. سال ۱۳۹۶ بود که یکی از اعضای هیأت‌مدیره پرسپولیس به همین دلیل در جلسات شرکت نکرد و در نهایت عذر او هم خواسته شد. مانع قانونی ادامه فعالیت این فرد در هیأت‌مدیره پرسپولیس، بحث قطع همکاری شرکت‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و سندیکاهای دولتی و نیمه دولتی با مدیران دوتابعیتی بود و از آنجا که این فرد، تابعیت یک کشور دیگر را داشت، فعالیتش در باشگاه پرسپولیس به صورت کامل باید قطع می‌شد که این اتفاق هم رخ داد.
دی ماه ۱۳۹۸، نمایندگان مجلس، وزیر ورزش را احضار کردند تا از او درباره ماجرای تابعیت اضافه رئیس فدراسیون نجات غریق سؤال‌هایی بپرسند. نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در تذکری به مسعود سلطانی‌فر عنوان کرد که علی‌رغم تذکر نهادهای نظارتی و امنیتی مبنی بر دوتابعیتی بودن رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، چرا وزارت ورزش اقدامی در جهت اصلاح روند کنونی و تغییر این فرد انجام نداده و برخلاف قانون رفتار کرده است؟ گفته می‌شد ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی در آن مقطع تابعیت آمریکا را داشت و این مسأله باید مورد بررسی قرار می‌گرفت.
چند ماه قبل نیز برخی رسانه‌ها مدعی شدند که یکی از مدیران باشگاه‌های پرطرفدار لیگ برتر تابعیت کشور دیگری را دارد و طبق قانون مدیریت در باشگاه‌های دولتی این مسأله قانونی نیست. منظور رسانه‌ها احمد مددی بود اما حجت نظری، سخنگوی باشگاه استقلال در آن مقطع چنین واکنشی به این مسأله نشان داد: «من از خود مددی این موضوع را سؤال کردم و او صراحتاً مسأله را تکذیب کرد. با توجه به قوانین کشوری کسی که سمتی را قبول می‌کند در موردش استعلاماتی صورت می‌گیرد و نهادهای نظارتی در این خصوص استعلام خواهند کرد. در مورد آقای مددی معاون وزارت ورزش استعلامات لازم را گرفته و قطعاً تشریفات در مورد وی طی شده، وگرنه صلاحیت مدیرعامل استقلال تأیید نمی‌شد.»
بعد از پایان ماجرای مددی، حالا شنیده می‌شود یکی دیگر از مدیران لیگ برتری که در تیمی صنعتی مشغول فعالیت است، تابعیت کشوری دیگر را نیز دارد و به همین دلیل او و مسئولان بالادستی‌اش باید در این زمینه پاسخگو باشند.
این مدیر که هر از گاهی به کانادا سفر می‌کند تا مشکلی از این بابت برایش به وجود نیاید، در این تیم صنعتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و البته گاهی در حساس‌ترین مقاطع فصل و به دلیل سفر اجباری نمی‌تواند در باشگاه مورد نظر حضور داشته باشد و به رتق و فتق امور بپردازد.
این جدیدترین سوژه درباره مدیران دوتابعیتی در ورزش است که برای یک مدیرعامل لیگ برتری به وجود آمده و نهادهای مربوطه می‌توانند در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام بدهند.
افرادی که به هر دلیل و با تابعیت مضاغف در پستی مشغول به فعالیت هستند مکلفند از پست سازمانی خود استعفا بدهند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده‌اند، محکوم خواهند شد. مسأله‌ای که درباره مدیر لیگ برتری هم صدق می‌کند و او با توجه به رسانه‌ای شدن موضوع باید در مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد و البته مدیران بالادستی‌اش نیز همینطور.
