راهی برای دور زدن قانون نیست! (تاکید بر مشمول بودن شهرداران، استانداران و ... در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان)

دیدارنیوز ـ اين در حالي است كه مديران بازنشسته در برخي دستگاه‌ها همچنان به دنبال راه‌هايي براي دور زدن قانون و اتكا بر صندلي شيرين رياست هستند و هر روز نيز روزنه هايي تازه براي استمرار حضورشان پيدا مي‌كنند. ديروز و در حاشيه جلسه مجلس برخي نمايندگان مجلس به تشريح قانون منع به كار گيري بازنشستگان پرداختند تا شايد به همه اما و اگرهاي قانون پاسخ داده و اجراي قانون به جديت دنبال شود.

يكي از مهم‌ترين ابهامات قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان درباره حضور شهرداران بوده كه اعضاي شوراهايي كه شهردار بازنشسته دارند، معقتدند با اتكا به قانون انتخاب شهرداران و عدم استفاده شهرداري‌ها از بودجه عمومي دولت، شهرداران‌شان مستثنا از قانون مجلس هستند. محمد علي افشاني، شهردار تازه منصوب شده اصلاح طلبان از جمله مهم‌ترين افرادي است كه اكنون بازنشسته بودن يا نبودن او بسيار خبرساز شده است و حاميان او در شورا به شدت به دنبال راهي براي ماندن او در بهشت هستند. حتي ديروز رییس شورای شهر تهران در مورد وضعیت شهردار تهران اعلام کرد که منتظر نظر وزیر کشور است و تاكيد كرد كه وزیر کشور نسبت به این موضوع حساس است و اعلام کرده که مر قانون را اجرا می‌کند و ما اعضای شورای شهر و شهردار نیز تابع مر قانون هستیم اما قانون در مورد وضعیت شهرداران مبهم است و برهمین اساس وزیر کشور اعلام کرده که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان محاسبات استعلام خواهد گرفت و اگر نظر هر دو یکسان بود آن را اجرا می‌کند و در صورت یکسان نبودن نظرات، این دو نهاد از مجلس شورای اسلامی استفساریه خواهد گرفت که ما منتظر نظر وزیر کشور هستیم. وی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم نظر افشانی این باشد که غیرقانونی بماند، اظهار کرد: آقای افشانی بارها تاکید کرده تا زمانی که شهردار تهران است با اقتدار مدیریت می‌کند و اگر شهردار رفتنی شد، فرد دیگری را انتخاب می‌کنیم. ما در شورا وضعیت مدیریت شهری را رصد می‌کنیم تا شهر دچار اختلال نشود. اين درحالي است كه ديروز ريیس فراکسیون جوانان مجلس تاكيد كرد تمامی استانداران و شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند.سیدفرید موسوی به طور خاص در مورد بازنشستگی شهردار تهران تاكيد كرد كه مجلس برای فرد قانون نمی‌نویسد. این قانون شامل همه شهرداران می شود. بر اساس مصوبه مجلس شهرداران و استانداران نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند. دوم مهر سال گذشته استفساریه ای در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگی به تصویب رسید؛ این استفساریه سوال کرده بود که آیا بازنشستگانی که به واسطه انتخاب یا انتصاب در پست های مدیریتی قرار می گیرند، مشمول این قانون هستند یا خیر که نمایندگان مجلس اعلام کردند کلیه بازنشستگاني که به واسطه انتخاب یا انتصاب در پست های مدیریتی قرار گرفته اند مشمول این قانون هستند. بعد از این استفساریه وزارت کشور ۱۱ مهر نامه‌ای به شورای شهر شیراز ارسال کرد و صلاحیت شهردار منتخب شورا را به دلیل اینکه این فرد در سن بازنشستگی قرار داشت تایید نکرد، شهردار بوشهر نیز استعفا داد و پس از ارائه اسناد ایثارگری دوباره به کار بازگشت.

 

وی با اشاره به اظهارات برخی دیگر از اعضای فراکسیون امید در مورد ادامه کار شهردار تهران گفت: از این افراد دعوت می‌کنم تا این استفساریه را مورد بررسی قرار دهند. ريیس فراکسیون جوانان مجلس با تاکید بر اینکه احترام به قانون باید در عمل دیده شود، عنوان کرد: بازنشستگان بر اساس این قانون باید سریعا اقدام به ترک خدمت کنند و لازم نیست تا ۲۴ آبان منتظر بمانند، زیرا دستگاه ها باید فرصت کافی را برای معرفی جایگزین داشته باشند. بازنشستگان نمی‌توانند به صورت مشاور تمام وقت در دستگاه‌هایی که از بیت المال استفاده می کنند به کارگیری شوند، اما اگر دستگاهی نیاز داشته باشد می تواند به عنوان مشاور پاره وقت با یک سوم ساعت کاری کارکنان و با یک سوم حق الزحمه کارکنان از این افراد استفاده کند.موسوی با تاکید بر اینکه استانداران نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند، تصریح کرد: حدود ۱۵ تا ۱۶ نفر از استانداران مشمول این قانون هستند و باید تا ۲۴ آبان کنار بروند. امروز میدان‌داری نسل جوان یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار برای برون رفت از وضعیت موجود است.

يكي ديگر از ابهامات قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان نيز درباره روساي فدراسيون هاي ورزشي بود كه ورزشي ها معتقدند فدراسيون ها باتوجه به اساسنامه شان و اينكه دولت حق دخالت در ورزش را ندارد، قانون مجلس شامل حال روساي فدراسيون ها نمي شود. درباره اين ابهام نيز فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران به صراحت گفت كه دایره شمول این قانون مشخص است؛ شرکت‌های خصولتی مشمول این قانون هستند. تمامی فدراسیون‌ها نیز مشمول این قانون هستند زیرا از دولت بودجه می‌گیرند.علي‌اصغر يوسف نژاد، ديگر نماينده مجلس نيز با تاكيد بر اينكه تمام راه‌های دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسته شده است و کمیسیون‌های تخصصی و بخش نظارت مجلس هم بر اجرای دقیق این قانون نظارت می‌کنند و در قانون، نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به طور دقیق مشخص شده است.وی با اشاره به اینکه همچنین مجلس زمان‌بندی مشخصی برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظر گرفته است، ادامه داد: دستگاه‌های مشمول این قانون تنها دو ماه فرصت دارند تا خود را با قانون تطبیق دهند و پس از این مدت، هرگونه فعالیت بازنشستگان در این دستگاه‌ها خلاف قانون است.عضو هیات ريیسه مجلس با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند، تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن است که فرصت بیشتری به جوانان برای فعالیت در دستگاه‌های دولتی داده شود.عضو فراکسیون جوانان مجلس با تشریح مراحل اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: ريیس صدا و سیما به دلیل انتصاب مستقیم از سوی رهبر انقلاب، مشمول قانون نمی شود.

«تا ۲۴ آبان، افراد بازنشسته فرصت دارند به صورت داوطلبانه استعفا بدهند، در مرحله بعد از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته می شود این افراد را جابه‌جا کنند»؛ اين بخشي از صحبت هاي ديروز سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان است كه در خصوص ضمانت اجرای این قانون گفت: این قانون، قانونی مستقیم، مترقی و پیشرفته است. آيین نامه اجرایی ندارد زیرا بسیاری از قوانین در قالب تدوین آيین نامه‌های اجرایی دچار دست‌اندازی می‌شوند؛ بنابراین با عدم تدوین آيین نامه اجرایی مانع دست‌اندازی در این قانون شده‌ایم.قاضی زاده تصریح کرد: در مرحله سوم، دیوان محاسبات صرفا دستگاه‌های تحت شمول خود را مورد بررسی قرار می دهد و سازمان بازرسی کل کشور همه دستگاه‌ها و همچنین دستگاه‌هایی را که تحت شمول دیوان محاسبات نیستند، رصد می کند. سازمان بازرسی بر اجرای این قانون در شهرداری ها، فدراسیون‌های ورزشی، شرکت های خصولتی، دستگاه های دارای اسم خاص مانند هلال احمر و بنیادها و آستان ها، نظارت می کند.در مرحله چهارم نیز دستگاه قضایی ورود می کند؛ زیرا این، جرم عمومی است و مردم می‌‌توانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی شکایت کنند. دادستان ها در شهرستان ها نیز می توانند به عنوان مدعی‌العموم این موضوع را بررسی کنند.همچنین دیوان محسابات به ذی‌حسابان و مسئولان پرداخت دستور خواهد داد تا پرداخت وجوه به این افراد مسدود شود.وی پرداخت حقوق به این افراد را «تصرف در اموال دولتی» خواند و اظهار داشت: جزای این جرم شامل جریمه نقدی، عودت اموال و شلاق است.عضو هیات نظارت بر صدا و سیما در خصوص بازنشستگان صدا و سیما نیز خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما مثل سایر دستگاه ها مشمول این قانون می شود. سامانه امور اداری سازمان صدا و سیما به صورت سالانه آمار بازنشستگان را اعلام می کند. طبق قانون، افرادی که به هر عنوان بازنشسته شده و دوباره به کار بازگشته باشند، باید ترک خدمت کنند.عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این قانون مستثنا هستند. همچنین افرادی که توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند.

 

این نماینده طراح قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید کرد: کارکنان دبیرخانه‌های شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان مشمول این قانون هستند.وی در خصوص نحوه اجرای این قانون در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به جز نمایندگان مجلس، این قانون شامل همه معاونت‌ها و ادارات قوه مقننه می شود. نمایندگان نیز فقط در دوران حضورشان درقوه مقننه مشمول این قانون نیستند اما پس از این دوران اگر در سن بازنشستگی باشند، نمی توانند در پست های مدیریتی دولتی و غیردولتی به‌کارگیری شوند.