برای رفراندوم در قانون اساسی روال سهل‌الوصولی تعریف نشده است. دو‌سوم نمایندگان باید به آن رای دهند و با تایید مقام معظم رهبری می‌تواند قابلیت اجرا پیدا کند. از این نظر رفراندوم در قانون اساسی باید فرآیند سختی را طی کند. در قانون اساسی اکثر کشور‌ها رفراندوم در موضوعات بسیار نادر اتفاق می‌افتد. رفراندوم در کشور ما به منازعه‌ای بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تبدیل شده است.
دیدارنیوز ـ چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب بود كه حسن روحاني براي حل اختلافات بين جناح‌ها پيشنهاد برگزاري رفراندوم را مطرح كرد. از همان روزها تاكنون اين موضوع به مذاق چهره‌هاي اصولگرا خوش نيامده و حتي فرداي سخنان روحاني حسين شريعتمداري، مديرمسوول كيهان، در گفت‌وگو با يك خبرگزاري در‌اين‌باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رييس‌جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي‌تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده‌ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشكوه و تماشايي ٢٢ بهمن تلقي شود.» آيت‌الله جنتي نيز در واكنش به سخنان روحاني تاكيد كه بزرگ‌ترين رفراندوم در دنيا، راهپيمايي 22 بهمن است. با اين‌حال اصل 59 قانون اساسي مي‌گويد كه «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو‌سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» در هفته گذشته نيز بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد بر لزوم اجراي همه‌پرسي تاكيد كرده و آن را در موضوعات لاينحل بين جناح‌ها مفيد دانست. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا اصولگرايان نسبت به اين اصل قانون‌اساسي موضع دارند و چرا چهره‌هاي اصلاح‌طلب برگزاري رفراندوم در برخي موضوعات را راهگشا مي‌بينند. به‌ويژه اينكه معتقدند برخي اختلافات بين جناح‌هاي سياسي مي‌تواند با راي مردم فيصله پيدا كند. محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا معتقد است كه اصلاح‌طلبان در موضوعاتي به‌صورت قانوني نمي‌توانند مشكلات‌شان را حل كنند و از اين نظر رجوع به راي مردم را مطرح ميكنند و اصولگرايان به اين خاطر كه حافظ وضع موجود هستند، به‌طور‌‌طبيعي با آن مخالفت مي‌ورزند. اين تحليلگر اصولگرا معتقد است موضوعاتي مثل نظارت استصوابي، محدوده اختيارات دولت و تعيين تكليف سياست‌هاي كلان اقتصادي در قانون اساسي مي‌تواند مورد بازنگري قرار بگيرد.
اخيرا مساله رفراندوم توسط برخي به عنوان راه‌حل برون‌رفت از مشكلات متفاوت مطرح مي‌شود. فارغ از اينكه موضوع همه‌پرسي چه باشد به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان نسبت به برگزاري رفراندوم گارد دارند؟ ارزيابي شما چيست؟
براي رفراندوم در قانون اساسي روال سهل‌الوصولي تعريف نشده است. دو‌سوم نمايندگان بايد به آن راي دهند و با تاييد مقام معظم رهبري مي‌تواند قابليت اجرا پيدا كند. از اين نظر رفراندوم در قانون اساسي بايد فرآيند سختي را طي كند. در قانون اساسي اكثر كشورها رفراندوم در موضوعات بسيار نادر اتفاق مي‌افتد. رفراندوم در كشور ما به منازعه‌اي بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان تبديل شده است. اصلاح‌طلبان وقتي كه موضوع رفراندوم را مطرح ميكنند، گويي به دنبال يك خواسته فراقانوني هستند. اصولگراها بلافاصله در موضع مقابل قرار مي‌گيرند و تصور ميكنند كه حتما بايد با اصلاح‌طلبان بر سر اين موضوع درگير شوند. آخرين باري كه موضوع رفراندوم مطرح شد، آقاي روحاني آن را بيان كرد. در 30 سال گذشته به رفراندوم رجوع نكرده‌ايم. اما نبايد رفراندوم را نوعي تابو ببينيم كه در هيچ دوره‌اي نبايد به دنبال آن رفت. تا كسي حرف از رفراندوم مي‌زند، يك عده مي‌گويند كه چه اصراري داريد؟ مجلس و شوراي نگهبان و مجمع‌تشخيص‌مصلحت وجود دارند و مساله قابل حل شدن است. گويي كه رفراندوم يك كار حرام و نا مشروع است. آن‌سو هم اصلاح‌طلبان در جايي كه به طرق قانوني مشكلات‌شان حل نمي‌شود، حرف از رفراندوم مي‌زنند. چند سال پيش موضوع نظارت استصوابي از موضوعاتي بود كه اصلاح‌طلبان مايل بودند به رفراندوم بگذارند. اصلاح‌طلبان به موضوع رفراندوم نگاه سياسي- جناحي و به نوعي عبور از برخي قوانين را دارند و اصولگرايان چون در تعريف محافظه‌كار و حافظ وضع موجود هستند، طبيعي است به پيشنهاد اصلاح‌طلبان موافق نباشند.
خواسته اصلاح‌طلبان كه به آن اشاره داريد كه غيرقانوني نيست. يعني رفراندوم در قانون اساسي ذكر شده است. موافق هستيد؟
بله. جزو اصول قانون اساسي است. منظور اين بود كه گاهي اوقات اصلاح‌طلبان به دنبال مسائلي مثل نظارت استصوابي هستند كه با قوانين فعلي نمي‌توانند مشكل‌شان را حل كنند. بنابراين به‌دنبال رفراندوم هستند. چون خواسته آنها در قانون موجود نيست، در‌نهايت به دنبال طي كردن فرآيند رفراندوم براي قانوني كردن آن هستند.
چه موضوعاتي مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد؟
بعد از 30 سال زمان براي اينكه بازنگري در اصول قانون اساسي صورت بگيرد، فرا‌رسيده است. در حوزه‌هاي اقتصادي و قانونگذاري واقعا مشكل داريم. بالاخره موضوع نظارت در انتخابات براي برخي نيروهاي سياسي به عنوان يك معضل وجود دارد. اگر با همين روال قوانين عادي امروزي باشد، اين دعوا تا به قيامت ادامه خواهد داشت. زمان آن رسيده است كه با بازنگري در قانون اساسي فكري براي اين موضوع كنيم. در عين‌حال حوزه اختيارات دولت فارغ از اينكه چه دولتي روي كار باشد، از موضوعاتي است كه مي‌تواند به رفراندوم گذاشته شود. حوزه اختيارات دولت حتي در مسائل اقتصادي گسترده نيست. در مسائل سياسي اصلا گسترده نيست. قوه قضاييه به‌راحتي مي‌تواند در جهت جلوگيري از برخي كارهاي قوه مجريه ورود كند. آن هم با اشاره به اصولي از قانون صورت مي‌گيرد. دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد و حتي صرف‌نظر از اينكه مجلس يا قوه قضاييه جناحي هستند يا نه. قوه مجريه مبسوط‌اليد نيست. اختياراتش به حدي نيست كه بتواند همه مشكلات كشور را حل كند. از آنجايي كه كساني كه قانون اساسي را تنظيم كردند، واهمه داشتند كه دولت مستبد شود، آنقد موانع بر سر راهش گذاشتند كه عملا اختياراتش محدود شده است. حالا اين موانع نامش مي‌تواند دولت موازي يا نظارت يا هر چيزي باشد. شايد الان وقت آن رسيده است براي اينكه دولت بتواند مشكلات كشور را حل كند، مقداري دستش بازتر شود. حالا كه دست دولت باز نيست، دائما فشار دستگاه‌هاي نظارتي روي دولت است. يك وزير را در وزارتخانه‌اي مي‌گذاريم كه خيلي از اختيارات را ندارد اما بايد به مجلس پاسخ دهد.
آيا از منظر اصولگرايان موضوعات رفراندوم از نظر اصلاح‌طلبان در حوزه خواسته‌هاي ممنوعه قرار مي‌گيرد؟
اگر اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مي‌توانستند با يك ذهنيت بالغ شده با يكديگر مذاكره كنند، قطعا درمورد موضوع رفراندوم هم به توافق مي‌رسيدند. چون گاهي اوقات اين دعواها هيچ راه‌حل قانوني و سياسي پيدا نمي‌كند، افراد به سراغ خانه آخر مي‌روند. حتي اگر بخواهيم رفراندومي برگزار شود، بايد مفاهمه‌اي بين جريان‌هاي سياسي كشور به‌وجود بيايد. در حوزه اقتصادي واقعا مشكل داريم هنوز محدوده نقش بخش‌خصوصي مشخص نيست. با اينكه در قانون اساسي به آن اشاره شده است. امروزه وقتي بخش‌خصوصي قدرت مي‌گيرد، شروع مي‌كنيم به آن زالو‌صفت و فاسد نسبت مي‌دهيم. اين نشان‌دهنده اين است كه در قوانين نمي‌توانيم حوزه اختيارات بخش‌خصوصي را تعيين كنيم. به صورت كلان بايد پرسيد كه بالاخره اقتصاد ما بازار آزاد است يا دولتي؟ بايد اين مساله را در فضاي مفاهمه حل كرد.
كاركرد رفراندوم به غير از حل چالش‌هاي جناحي چيست؟
رفراندوم مي‌تواند مشاركت اجتماعي را بالا ببرد، اما نمي‌توان سر هر موضوعي به سراغ رفراندوم رفت. اين مساله ثبات قوانين كشور را از بين مي‌برد. ثبات سياسي و اقتصادي كشور را از بين مي‌برد. نبايد موضوع آنقدر ساده انگاشته شود. موضوع رفراندوم بايد جدي و لاينحل باشد.
آيا مشاركت دادن جامعه از طريق رفراندوم مي‌تواند اعتماد مردم را افزايش دهد؟
به نظر من خيلي ربطي ندارد. ما به طور متوسط در هر سالي يك انتخابات داريم. هر انتخاباتي به‌شكل يك رفراندوم است؛ البته به لحاظ شكلي، نه محتوايي. بخش عمده‌اي از تحولي كه نياز داريم در حوزه اقتصادي و سياسي از طريق قوانين فعلي و مهم‌تر از آن تفاهم گروه‌هاي سياسي قابل‌حل است. برخي موضوعات مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد. اما كل نشاط اجتماعي وابسته به اين موضوع نيست.
منبع: اعتماد/۲۵ شهریور ۹۷
