![](/files/fa/news/1397/6/15/32541_586.jpg)
دیدارنیوز ـ
مرضیه حسینی: اگر سری به دادگاههای خانواده بزنید یا پای درد دل فامیل بنشینید و یا حتی در اماکن عمومی به حرفهای مردم گوش دهید، بحث طلاق و در پیوند با آن مهریه، یکی از اصلیترین مباحث میان گروههای مختلف اجتماعی است، که هر کسی به فراخور نسبتش با این پدیده درباره آن قضاوت متفاوتی دارد. زنها در هر شرایطی که متارکه کرده باشند حتی اگر دلیل آن اثبات وجود رابطه موازی با ازدواج باشد، آن را حق خود دانسته و مطالبهاش میکنند. مردها اما مهریه را ظلمی میدانند که بلای جانشان شده و مرتب به دوستانشان می گویند «والا مهر من به این زن اینقدی هم نبوده حالا این مهریه میلیاردی رو از کجا جور کنم».
بالاخره مناقشه بر سر این پرسش که آیا اساسا مهریه باید وجود داشته باشد یا نه وجود دارد زیرا به نظر میآید وقتی دو انسان با رضایت باهم ازدواج میکنند دلیلی ندارد یکی از آن دو پرداخت مبلغی پول به دیگری را متعهد شود.
بحث مهریه، ضرورت وجود یا عدم وجود آن در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادی مبنی بر جایگزینی نصف اموال به جای مهریه مطرح شده است که در ادامه به بررسی ابعاد آن میپردازیم.
مهریه در آغازشکل گیری خود در اسلام، هدیهای بود که مرد در هنگام ازدواج به نشانه مهر و علاقه به همسرش میداد و مقدار مشخصی نیز نداشت و بنا به توان هر فردی متفاوت بود. اما گذشت زمان و تغییر در فرهنگ و هنجارهای جوامع، از جمله تغییرات نهاد خانواده و ازدواج و طلاق، بسیاری از مفاهیم را متحول کرده و یا کارکرد آنها را متناسب با شرایط روز تغییر داد. البته این تغییرات همواره مثبت نبوده و نیستند. در بسیاری از مواقع گژکارکردی در مصادیق یک مفهوم به وجود میآید و در پیوند با قوانین موجود و شرایط اجتماعی، از معنای اولیه خود تهی شده به بلایی برای زندگی فردی و اجتماعی بدل میشوند. مهریه در فرایندی زیستی خود چنین مسیری را طی کرده است.
اولین تغییر در معنا و کارکرد مهریه، به هنگام تدوین قوانین مدنی در مبحث ازدواج و طلاق رخ داد. از آنجا که بر اساس فقه اسلامی، حق طلاق، حضانت فرزند، ریاست بر خانواده، اداره اموال خانواده، حق سکونت و بسیاری حقوق دیگر به مرد اختصاص یافت، مهریه به عنوان تنها جریمه مرد برای پایان دادن به زندگی تعیین شد.
خانوادهها و به ویژه زنان که خود را در قوانین تدوین شده ناایمن و رها شده میدیدند، تصور کردند برای محافظت از زندگیشان باید گرویی از مرد بستانند، بنابراین بر مقدار مهریهها افزودند و افزودند. زنانِ دنیای جدید مانند همجنسانشان در دوران قاجار و مشروطه، به این مساله که مردی هر زمان که بخواهد حتی بدون هیچ دلیلی میتواند همسرش را طلاق دهد، اعتراض کرده و خواستار تغییر در قوانین مدنی و تجدیدنظر در فقه سنتی به گونهای که منافع زنان را نیز تامین کند، شدند. اما مکانیسمهای قانونگذاری در ایران به گونهای است که مناسبات و اقتضائات اجتماعی و عرف جامعه را در جریان وضع قوانین نادیده گرفته و همچنان بر استمرار روندهای پیشین تاکید میکند.
بحث مهریه در دنیای امروز و به ویژه در جوامع شهری، خاصه کلان شهرها، دو سویه دارد. نکتهای که در ابتدای هر گونه خوانشی از مساله زن باید در نظر گرفته شود این است که هنگامی که از حق و حقوق زن و شرایط زیست اجتماعی او سخن می گوییم، دقیقا از چه زنانی و درکجا حرف میزنیم؟ این نکتهای است که اغلب مدافعین حقوق زن در مبارزات و دادخواهیهای خود نادیده میگیرند. در بررسی تبعیضهای مبتنی بر جنس، اعمال انواع خشونتها، مهریه، حضانت فرزند و ... باید پراکندگی زنان در طبقات و لایههای مختلف اجتماعی را در نظر گرفت. در پیش گرفتن روایتی کلان، جهانشمول و ذاتگرایانه از مساله حقوق زنان، با نادیده گرفتن تفاوتهای اثرگذار میان حیات اجتماعی و فردی زنان، و همچنین عدم شناسایی تفاوتهای ساختاریِ فرهنگ در شهرها و مناطق مختلف، باعث میشود، جنبش حقوقی زنان به مطالبات و مشکلات زنان طبقه متوسط شهری، تقلیل یابد و طیفی از زنان را که قومیت، زیستبوم و سنتهای محلی، جایگاه آنها را تضعیف کرده است، از شمول خود خارج کند.
در خصوص مهریه و تاثیری که در زندگی زنان و مردان میگذارد نیز وضعیت به همین ترتیب است. اگر در بسیاری از موارد مهریه، اهرم فشاری در دست زنان برای گرفتن طلاق و یا حق حضانت فرزند و یا اجبار مرد به ادامه زندگی است، در موارد دیگر، نوعی گروگانگیری از طرف زنان است که مردان بسیاری را به خاک سیاه مینشاند.
در تمام زندانها بندی به اسم بند مهریه وجود دارد که پرشده از مردانی که نمیدانند پول هنگفت مهریه را چطور پرداخت کنند. سطح درآمد در ایران برای 90درصد از مردان طبقه متوسط و پایین به حدی نازل است که حتی توان پرداخت ماهی 500 هزار تومن به عنوان مهریه را ندارند و اگر چنانکه چنین توانی داشته باشند با قیمت سکه در حال حاضر، تقریبا باید تمام عمرشان را کار کنند که بتوانند معادل 110 سکه را پرداخت کنند.
این درحالی است که اگر نگاهی به آمار تکان دهنده طلاق بیندازیم و سری هم به دادگاههای خانواده بزنیم، در یک سو، زنانی وجود دارند که بدون دلیل و یا مشکل خاصی صرفا برای گرفتن مهریه درخواست طلاق میدهند و بدون اینکه گرفتن طلاق برایشان مهم باشد با پولی که از مرد میگیرند، به دلخواه خود زندگی میکنند، اما در سوی دیگر زنانی هستند که شرایطی بسیار دردناک دارند اما تا جایی که بتوانند در برابر اجبار به طلاق مقاومت میکنند، این زنان که تعدادشان کم هم نیست، شرایط سخت و نابرابر زندگی مشترک را تحمل میکنند زیرا در صورت طلاق هیچ نهادی از آنها حمایت نمیکند.
اغلب آنها امکان بازگشت به خانه پدری را ندارند، در فقدان مهارت و اینکه بازار کار در ایران ظرفیت چندانی برای اشتغال زنان ندارد، قادر به تامین هزینه خود و فرزند احتمالیشان نیستند، در کشورهای غربی حمایت همهجانبه از زنان تنها، بیوه و زن سرپرست خانوار انجام میشود این خدمات به حدی است که در انگلستان دولت اعلام کرده بعضی از زنان به دلیل برخورداری از این خدمات ویژه تمایل به متارکه دارند.
اما در ایران زن مطلقه به حال خود رها میشود درحالی که گزینهای برای زندگی انسانی وجود ندارد، چند راه پیش روی خود میبیند: یا از همان روزهای پس از طلاق برای ازدواج مجدد تلاش میکند و چون تحت فشار معیشت این کار را انجام میدهد معلوم نیست که ازدواج مجددش نیز موفق باشد، یا اینکه به مشاغلی روی میآورد که بدون داشتن منزلت اجتماعی، با دستمزد اندک و ساعت کاری زیاد زن را در معرض انواع استثمار قرار میدهد، یا تن خود را در معرض فروش میگذارد.
در نتیجه بسیاری از زنان به خاطر بیپناهی خود یا فرزندانشان شرایط نابهنجار زندگی را تحمل میکنند اما هنگامی که به هر دلیل کارد به استخوان میرسد، زن تصمیم به متارکه میگیرد و برای اینکه پشتوانه مالی داشته باشد مهریه خود را طلب میکند، مرد چون توان پرداخت ندارد و از طرفی اگر به زندان برود کار و زندگی اش را از دست می دهد، شروع به آزار و اذیت زن کرده تا جایی که زن مهر خود را حلال و جانش را آزاد میکند. درنتیجه برای این طیف از زنان که امکان پیگیری قانونی حق و حقوشان و مثلا گرفتن وکیل را نیز ندارند، راهی به جز خارج شدن از زندگی که یک عمر به عنوان یک زن خانهدار و غیر از آن، برایش زحمت کشیدهاند، ندارند.
راه حل قانونگذار
قانونگذار برای حل بحران مهریه و کاستن از آمار زندانیان مرد، و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده بعضی از زنان، در عقدنامه ابتدا قید عندالاستطاعه را لحاظ میکند و در گام بعدی، بدهی مهریه بیش از 110 سکه را مشمول زندان نمیداند. تلاش کارگزاران سیاسی و حقوقی این است که از سنگینی این بار بر دوش مردان کم کنند در حالی که راهحل در توجه به لایههای عمیقتر ماجرا و در آسیبشناسی طلاق و ازدواج از یک سو و تبعیضهای جنسیتی در قانون، از سوی دیگر است. اگر تمرکز حقوق در خانواده از دست مردان خارج شده و به جای مهریه از ابزار جانشینی استفاده شود، از تبعات منفی این پدیده در خانواده و جامعه نیز کاسته می شود.
رویههای قضایی در حوزه خانواده باید به گونهای باشد که حقوق زنان خانهدار را نیز لحاظ کند. با نگاهی به تاریخ جنسیت و اقتصاد، درمییابیم که یکی از مهمترین دلایل فرودستی زنان در اجتماع و در بازار کار حتی کارهایی که با مردان مشترک انجام میدهند، فرودستی آنان در سپهر خصوصی و خانواده و بی ارزش و بیمزد بودن کار خانگی آنان به ویژه پس از آغاز دوران انتقال به سرمایهداری، عصر انباشت اولیه سرمایه و در نهایت شکلگیری جامعه سرمایهداری مدرن است.
بدین اعتبار است که فرودستی زنان قدمتی دیرینه داشته و در واقع اقتصاد و نقش زنان در نیروهای تولید، مناسبات قدرت و جنسیت را در جامعه شکل داده است.
در مدل سرمایهداری اقتصاد، با جداشدن محل تولید از زندگی دست زنان از تولیدات خانگی که در اقتصاد فئودالی اهمیت ویژه داشت کوتاه شد و زنان با رانده شدن به سپهر خصوصی به صورت زنانی صرفا خانهدار درآمدند که کارکرد آنان تولید مثل و انجام دادن کارهای خانه بود این درحالی بود در جهان سرمایه، کار به عملی گفته میشود که ضمن تولید کالا و ارزش افزوده، متضمن صرف کوششهای فکری و جسمی، در راه برآورده کردن نیاز افراد به کالا و خدمات است و همچنین در مقابل مزد و حقوق منظم و مشخص انجام شود.
با این تعریف کار خانگی زنان به صورت عملی غیراقتصادی تصویر شد که در واقع جز ذات و کارکرد زنانه آنها بود. بنابراین وقتی خانواده با گذار از اقتصاد معیشتی و مبتنی بر زمین، کارکرد تولیدی خود را از دست داد و هم زمان با این تحول، مردسالاری سلطه خود بر تمام عرصهها را هژمونیک کرد، زنان خانهدار حق و حقوق اقتصادی خود را از دست دادند و در ساحت قانونگذاری نیز در صورت متارکه، هیچ حقی در تصرف اموال و داراییهای مشترک نداشتند.
بنابراین با توجه با ساخت اجتماعی جنسیت در ایران از طرفی و محرومیت تاریخی زنان از حقوق کار خانگی خود از طرف دیگر، تغییر رویههای قانونی به صورتی که در صورت متارکه نصف اموال مشترک زوجین به زنان تعلق گیرد، بیشتر از مهریه میتواند ضامن سلامت روانی زنان و تامین معیشت آنان پس از ازدواج باشد.