دیدارنیوز ـ پس از آنكه پنجشنبه هفته گذشته خبر كمك ۱۸ ميليون يورويي كميسيون اروپا به ايران منتشر شد، برخي در ايران اين كمك را به بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا براي نجات برجام مرتبط دانستند و دراين ميان منتقدان دولت با «تحقير‌آميز» توصيف كردن اين ميزان كمك، پيشنهاد دريافت نكردن آن را هم در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح كردند. اما توضيحات «بهرام قاسمي» سخنگوي وزارت خارجه ايران نشان داد كه اين كمك با بسته اتحاديه اروپا براي نجات برجام ارتباطي ندارد. به گفته قاسمي اين كمك ١٨ ميليون يورويي بخش اول از بودجه ۵۰ ميليون يورويي است كه به منظور اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي از سوي كميسيون اروپا اختصاص داده شده است. از سوي ديگر بنا به اعلام اتحاديه اروپا ٨ ميليون يورو از اين مبلغ به طرح‌هايي در زمينه چالش‌هاي زيست‌محيطي اختصاص مي‌يابد. براي بررسي اهداف اختصاص اين بودجه در حوزه محيط‌زيست از سوي كميسيون اروپا، با «مجيد شفيع‌پور» رييس گروه كشورهاي آسيا و اقيانوسيه كنوانسيون تغييرات آب و هوا گفت‌وگو كرده‌ايم. شفيع‌پور كه از ابتدا در جريان مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا قرار داشته، تصريح كرد كه اين بودجه در چارچوب همكاري‌هاي ايران و اتحاديه اروپا درزمينه مقابله با گرمايش زمين و تغييرات آب‌وهوايي اختصاص يافته كه مذاكرات آن از دو سال قبل درجريان بوده است. شفيع‌پور كه رياست موسسه ملي تغيير اقليم و محيط زيست دانشگاه تهران را هم برعهده دارد درباره جزييات اين توافق هم توضيحاتي داده كه از نظر مي‌گذرد.
بعد از اعلام كمك ١٨ ميليون يورويي اتحاديه اروپا به ايران مشخص شد كه هشت ميليون يورو از اين كمك براي فعاليت‌هاي زيست‌محيطي اختصاص يافته است. فرآيند تصويب اين كمك در اتحاديه اروپا چگونه بوده است؟
از دو سال قبل و بلافاصله بعد از اجرايي شدن برجام، همكاري‌هاي زيست‌محيطي و تغيير اقليم ايران با اتحاديه اروپا از دو حوزه «كميسيونر محيط زيست و شيلات» و «كميسيونر انرژي و اقدام براي مقابله با تغييرات آب و هوايي» آغاز شد. در همين چارچوب ديدارهاي دوجانبه‌اي صورت گرفت. يك نوبت در تهران و بعدا در بروكسل زمينه‌هاي همكاري در زمينه‌هاي محيط‌زيست، انرژي و گرمايش جهاني مورد بررسي‌هاي كامل كارشناسي قرار گرفت. اين مذاكرات منتهي به اين شد كه ابتدا در يك سند چارچوب كليات و علايق دو‌طرف ترسيم و نهايتا سال ٩٦ در بروكسل جمع‌بندي نهايي انجام شد. در اين چارچوب ما در زمينه تعديل انتشار گازهاي گلخانه‌اي به توافق رسيديم. در اين سند مواردي چون كشاورزي، بهداشت و امنيت غذايي مورد توجه قرار گرفته بود. همچنين فراهم كردن زمينه‌هاي استفاده گسترده‌تر از انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران از جمله محورهاي اين سند بود. اين تلاش نهايتا منجر به اين شد كه اواخر خردادماه امسال در حاشيه اجلاسي كه خاص تغييرات آب و هوايي برگزار شد سند ديگري كه شامل جزييات اجراي توافق‌هاي قبلي بود هم امضا شود. در اجلاس خردادماه از طرف ايران، آقاي دكتر كلانتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست ايران حضور داشتند. وزير محيط‌زيست چين، وزير محيط زيست و انرژي كانادا و همچنين كميسيونر انرژي و اقدام تغييرات آب و هوا از طرف اتحاديه اروپا هم در اين نشست حضور داشتند. سند نهايي به تصويب اتحاديه اروپا هم رسيده و به اين ترتيب زمينه آغاز فعاليت‌هاي اجرايي فراهم شد. هريك از طرفين نماينده‌هاي تام الاختيار خودشان را هم معرفي كرده‌اند تا براي تحقق اين سند اقدام كنند.
پس در واقع ميان اين بودجه و بسته اتحاديه اروپا براي توافق برجام ارتباطي وجود ندارد؟
خير، ارتباطي نيست. اين مذاكرات و رفت و آمدهاي كميسونرهاي اروپا كه در تاريخ اتحاديه اروپا اعزام هفت كميسيونر به صورت همزمان به يك كشور سابقه نداشت بعد از اجرايي شدن برجام آغاز شد. يقينا ميان بسته اتحاديه اروپا براي حفظ برجام و مبلغ تخصيص‌يافته هيچ ارتباطي وجود ندارد.
مبناي تعيين بودجه هشت ميليون دلاري چيست و در چه حوزه‌اي هزينه خواهد شد؟
در گام اول مقرر شده بود بين دو تا هشت ميليون يورو تخصيص يابد. بعد از اين متناسب با علايق طرفين و ارزيابي ميزان موفقيت اقدامات فاز اول براي ادامه اين همكاري تصميم‌گيري مي‌شود. اين تلاش‌ها به‌طور‌مشخص در چارچوب تعهدات توافقنامه پاريس و ذيل كنوانسيون تغيير آب و هوا انجام خواهد شد. بر اساس توافقنامه پاريس كمك‌هاي مالي كشورها به يكديگر پيش‌بيني شده است. ظرفيت‌سازي و انتقال تكنولوژي هم يكي ديگر از مواردي است كه در اين توافق‌ها وجود دارد. بر همين مبنا اتحاديه اروپا به‌عنوان يكي از گروه‌هاي پيشرو در جهان در اين زمينه، همكاري‌اش را با ايران آغاز كرده است. اتحاديه اروپا مي‌تواند به كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذر كمك كند تا در زمينه كنترل و مهار گرمايش زمين پروژه‌هايي را اجرا كنند. براي اين كمك‌ها هيچ سقفي تعيين نشده و بسته به طرح‌ها اين همكاري‌ها ادامه خواهد يافت.
ايران به‌طور‌مشخص در فاز اول اجراي اين توافق چه كارهايي را بايد انجام دهد؟
ايران در چارچوب اين سند همكاري بايد طرح‌هايي را آماده كند كه همين الان هم اسناد اين طرح‌ها آماده شده است. دو‌طرف محتوا و ابعاد طرح را برآورد و بودجه و چگونگي اجرا را بررسي مي‌كنند. اين طرح‌ها تماما در حوزه حمايت از توليد انرژي‌هاي تجديدپذير مانند توليد برق بدون استفاده از سوخت‌هاي فسيلي و ديگر طرح‌هايي كه همگي منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي مي‌شوند؛ اجرا مي‌شود. البته ميان اين اهداف و پروژه‌هاي اولويت‌دار در كشور ما هم عمدتا هماهنگي وجود دارد. مثلا مساله توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در برنامه پنج ساله توسعه كشور هم به‌طور‌مشخص وجود دارد. زمينه‌سازي براي ايجاد نيروگاه‌هاي توليد برق از انرژي‌هاي تجديدپذير به مقدار حداقل پنج هزار مگاوات در برنامه توسعه پيش‌بيني شده است كه اين طرح‌ها هم مي‌تواند كشور ما را براي دستيابي به اين هدف كمك كند. چگونگي استفاده بهينه از منابع آبي كشور و همينطور طرح‌هايي در حوزه بهبود كشاورزي، امنيت غذايي و بهداشت در همين چارچوب اجرا مي‌شود.
اين بودجه عمدتا صرف اجراي طرح‌هاي مطالعاتي مي‌شود؟
خير! مطالعات اوليه در اين زمينه به صورت فاز منهاي يك انجام شده است. آنچه از اين به بعد اتفاق مي‌افتد تعريف ابعاد اجراي اين طرح‌هاست.
كدام دستگاه‌هاي دولتي اين بودجه را دريافت مي‌كنند و چه بخشي در كشور بر هزينه دقيق آن نظارت خواهد كرد؟
تصميم‌هاي عاليه در اين حوزه در كارگروه ملي تغيير اقليم گرفته مي‌شود كه متشكل از ١٩ وزير، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان است و رياست آن برعهده معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست است. به محض اينكه ابعاد پروژه‌اي تعيين شود و به توافق طرفين برسد هريك از سازمان‌هاي دولتي مرتبط با آن پروژه، مسووليت اجراي آن را برعهده مي‌گيرد و كارگروه ملي تغيير اقليم نقش نظارتي خواهد داشت. براي مثال چنانچه قرار باشد وزارت نيرو طرحي را در زمينه نيروگاه‌ها يا حوزه آب اجرا كند منابع مالي هم مستقيما در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد. به همين ترتيب ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم بودجه‌هاي مربوط به طرح‌هاي‌شان را دريافت مي‌كنند اما كماكان نقش نظارتي بر عهده كارگروه ملي تغييرات آب و هوايي خواهد بود.
با توجه به اينكه ٨ ميليون يورو در اين حوزه بودجه كلاني به شمار نمي‌رود آيا ممكن است كه بودجه‌هاي بيشتري هم مشخصا در همين حوزه از طرف اتحاديه اروپا به ايران اختصاص يابد؟
بر اساس مواد توافقنامه پاريس و ذيل كنوانسيون تغييرات آب و هوايي، كشورهاي توسعه‌يافته كه شامل اتحاديه اروپا هم مي‌شود؛ پذيرفته‌اند از طريق همكاري‌هاي دو‌جانبه يا چند‌جانبه تا حدود يكصد ميليارد دلار همكاري‌هاي تامين مالي پروژه‌ها را برعهده بگيرند. اين پروژه‌ها رويكردشان در زمينه مقابله با گرمايش جهاني و تغييرات آب و هوايي است و اين منابع از سوي اتحاديه اروپا تداوم خواهد يافت. در واقع اجراي پروژه‌هاي كوچك مقياس فعلي مي‌تواند منجر به اين شود كه پروژه‌هاي بزرگ‌تر و منابع مالي بيشتري هم به ايران اختصاص يابد. درواقع فعاليت دقيق و موثر ما مي‌تواند منجر به توافق مالي چند ده ميليارد دلاري بين اتحاديه اروپا و ايران در آينده شود.
منبع: اعتماد/امین شول سیرجانی/۴ شهریور ۹۷
