دیدارنیوز ـ خدمت يا خيانت؟ امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي خزر ميان ايران و ٤ كشور ديگر حاشيه خزر به سوژه‌اي براي انتقادها از دولت در ١٠ روز گذشته تبديل شده است. انتقادها از كنوانسيون حتي پيش از انتشار متن آن آغاز شده بود و توضيحات وزارت خارجه و ديگر اركان دولت نيز در اين زمينه نتوانست افكار عمومي را راضي كند. علي‌اكبر فرازي، ديپلمات و كارشناس مسائل بين‌المللي ازجمله صاحب‌نظراني است كه معتقد است اگر دولت پيش از امضاي اين كنوانسيون با مردم صحبت مي‌كرد بازار چنين شايعاتي داغ نمي‌شد. مشروح اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد:
بحث داغ و جنجالي اين روزها در مورد كوتاه آمدن ايران از سهم ٥٠ درصد خود از خزر است اين گزاره تا چه حد درست است؟
اين مدت حواشي بسياري درباره سهم ٥٠ درصدي ايران از خزر ايجاد شده است. نمي‌توان گفت كه تمامي حواشي پيش آمده از روي سوءنيت است بلكه بخشي از انتقادها و حواشي‌ها ريشه در حسن نيت، بخشي به دليل عدم آگاهي و البته بخشي نيز با سوءنيت و با اهداف خاص دامن زده مي‌شود.
يكي از حاشيه‌هايي كه با منتشر شدن اخبار تشكيل اجلاس قزاقستان بسيار پررنگ شد پيرامون اين ادعاي كلي بود كه در قراردادي كه ايران با اتحاد جماهير شوروي سابق داشته سهم ايران از درياي خزر ٥٠ درصد بوده و در مذاكرات و كنوانسيون جديد ايران از سهم ٥٠ درصدي خود به سود روسيه و سايرين گذشته است. به نظر مي‌رسد كه اين ادعا فضاسازي سياسي است كه به آن نمي‌توان پاسخ حقوقي داد و بايد در همان فضاسازي سياسي به آن جواب داد.
كنوانسيون درياي خزر يك امر حقوقي است و در تدوين اين كنوانسيون منافع همه ذي‌نفعان آن در نظر گرفته‌شده است. يكي از دلايل تطويل اين مذاكرات حساسيت وسواس‌گونه جمهوري اسلامي ايران براي احياي تمامي حقوق خود بوده است. سهم هر كشوري از دريا، در هيچ كجاي جهان و در هيچ كدام از كنوانسيون‌هاي جهاني به‌صورت نصف - نصف يا سهم ٥٠ درصدي تعريف نشده است. اينكه روزي روزگاري دو كشور در اطراف يك درياچه بودند و بعدها يكي از كشورها به چند كشور تقسيم شده است ضامن اين نيست كه كشور دوم بايد سهم ٥٠ درصدي داشته باشد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر ايران ٥٠ درصد سهم داشته باشد نحوه محاسبه اين ٥٠ درصد چگونه است؟
منتقدان بيش از آنكه به دنبال پاسخ اين سوال از منظر حقوقي باشند، درگير فضاسازي و پروپاگاندا هستند. مي‌توان گفت كه اهداف سياسي خاصي نيز پشت پرده اين فضاسازي‌ها وجود دارد.از منظر حقوقدانان و متخصصان حقوق دريايي چنين قانوني بين هيچ دو كشوري وجود ندارد كه خطي را در دريا تعريف كنند و هركدام از دو طرف آن را سهم يك كشور بدانند.
چرا توضيحات دولت و وزارت خارجه پس از امضاي اين كنوانسيون حريف شايعات و گمانه‌زني‌هاي فردي درباره محتواي توافق نشد ؟
حقيقت اين است كه كنوانسيون رژيم حقوقي خزر پس از مدت‌ها رايزني‌هاي فشرده و جلسات متعدد در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و حتي جلسات در سطوح وزرا ميان روساي جمهور ٥ كشور در قزاقستان امضا شد. با اين تحول بخشي از فعاليت‌هاي كشورهاي عضو كنوانسيون در رابطه با خزر ازاين‌پس تحت عنوان اين كنوانسيون قابل بررسي و ارزيابي است. درباره خزر چه پيش از شروع رايزني‌ها و چه پس از آن فضاسازي‌هايي وجود داشته و دارد و ادامه هم پيدا خواهد كرد.
متاسفانه پيش از آنكه محتواي كنوانسيون مورد بررسي قرار بگيرد حواشي و خبرهاي حاشيه‌ساز متعدد در فضاي رسانه‌اي و مجازي خبرساز شده است. طبيعتا بخشي از اين فضاسازي‌ها به علت عدم آگاهي است و به نظر من مقصر اصلي در اين عدم آگاهي مسوولان هستند. متاسفانه در كشور ما مرسوم شده كه پيش از برگزاري اجلاس‌هاي مهم كه اتفاقا دستاوردهايي هم براي كشور به همراه دارد بيش از آنكه درباره محتوا اطلاع‌رساني شود تبليغات خارج از محتوا صورت مي‌گيرد. در برخي موارد هم اصولا اطلاع‌رساني به افكار عمومي به دست فراموشي سپرده مي‌شود. مخاطب‌ها و افكار عمومي در ايران نخستين‌بار از طريق بيانيه‌اي كه روس‌ها منتشر كردند متوجه شدند كه قرار است كنوانسيون رژيم حقوقي خزر در قزاقستان به امضاي روساي جمهور ٥ كشور از جمله رييس‌جمهور خودمان برسد.
جمهوري اسلامي بايد در اين مناسبت‌ها و مقاطع زماني براي اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي در افكار عمومي در خبررساني پيش‌دستي كند چرا كه طبيعتا برنامه‌ريزي براي اين اجلاس‌ها يك شبه رخ نمي‌دهد و از مدت‌ها قبل زمان، مكان و سطح مقاماتي كشورهاي شركت‌كننده مشخص است. اميدوار هستم كه آنچه درباره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر رخ داد به آينه عبرتي تبديل شود تا از اين پس مسوولان درباره هر مساله‌اي با مردم به صورت شفاف صحبت كنند. عدم اطلاع‌رساني قبلي درباره جزييات اين كنوانسيون باعث ايجاد شايعه‌هاي بسياري شد كه عملا به چالشي براي دولت تبديل شد.
برخي از منتقدان مي‌گويند جمهوري اسلامي ايران پذيرفته كه ديگران از بستر دريا استفاده كنند و ايران از اين امتياز محروم شود. تا چه حد اين انتقاد با واقعيت‌هاي كنوانسيون در تطابق است؟
اين فرضيه كاملا غلط و اشتباه است. جزييات درباره خزر بسيار زياد است و هنوز هم بخش‌هاي مهمي از اين جزييات نامشخص هستند و بحث درباره آنها به مذاكرات دو و چندجانبه آتي موكول شده است. بلافاصله پس از امضاي اين كنوانسيون در قزاقستان نيز گفته و تاكيد شد كه پايبندي ٥كشور به اين كنوانسيون به اين معنا نيست كه تمامي موارد اختلافي حل و فصل شده است. سهم‌خواهي‌هاي ايران در موارد متعددي مانند تحديد حدود شامل بستر و زير بستر باقي مانده و به رايزني‌هاي آتي موكول شده است. ضمنا اين فقط ايران نيست كه درباره سهم خود استدلال‌هايي دارد بلكه ساير كشورها نيز به دنبال تامين حداكثري منافع خود در اين باره هستند، لذا بحث‌ها ادامه دارد.
برخي از منتقدان مي‌گويند كه چرا ايران تا استيفاي كامل حقوق خود ايستادگي نكرد؟ همين طيف دولت را متهم به تعجيل در امضاي كنوانسيون با پرانتزهاي باز مي‌كنند.
در صحنه بين‌المللي در يك مقطع خاص، مجموعه شرايطي وجود دارد كه ايجاب مي‌كند كشوري براي حفظ دستاوردهاي خود متني را كه بخشي از خواسته‌هايش در آن به خوبي محقق شده امضا كند اما همزمان اين حق را براي خود محفوظ نگاه دارد كه با پيشبرد مذاكرات برگشت در زمان مناسب، موارد مورد اختلاف در ساير حوزه‌ها را نيز حل و فصل كند. پيشبرد اين روند به اين معنا نيست كه ما از حق خود گذشته‌ايم. اختلاف‌هاي ايران و ٤ كشور ديگر در برخي از مسائل باقي مانده عميق است و بحث و مذاكره در اين زمينه مي‌توانست به تطويل مذاكرات منتهي شده و حركت در مسير حصول نتيجه را با كندي‌هايي مواجه سازد . اين تطويل مذاكرات مي‌توانست زيان‌هاي زيست‌محيطي فراوان براي درياي خزر داشته باشد كه در آينده حل آن بسيار مشكل‌تر مي‌شد. لذا ٥ كشور عضو بايد هر چه سريع‌تر بحث زيست‌محيطي درياي خزر و موضوعات مربوط به شيلات را پيگيري و در دستور كار قرار مي‌دادند تا فضولات و پسماند نفتي و صنعتي در درياي خزر رها نشود.
آيا اين كنوانسيون دستاوردهاي ملموسي براي ايران داشته است؟
در اين كنوانسيون كشتيراني نظامي و حضور كشورهاي ثالث در درياي خزر ممنوع اعلام شد و هر ٥ عضو نيز به اين مساله تن دادند. اين نكته يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي ايران بود. توافق در اين مورد خاص راه را براي سوءاستفاده احتمالي آينده كشورهاي ثالث مي‌بندد تا نتوانند از ضعف كشورهاي حاشيه خزر استفاده كنند و در آنجا حضور نظامي براي خود دست و پا كنند.
نكته ديگري كه نبايد فراموش شود اين است كه ايران براي تهيه و تديون كنوانسيون خزر زحمات بيشتري از تمامي كشورهاي ذي‌نفع كشيده است و همه موارد قابل احصا را در ٢١ سال گذشته بررسي كرده است. طبيعي است كه ما با امضاي اين كنوانسيون به تمامي حق و حقوق خود نرسيده‌ايم و به اين معنا نيست كه تمامي كشورهاي عضو به حق و حقوق خود رسيده‌اند بلكه كنوانسيون در بندهايي متوقف شده و آنها را به بحث‌هاي آينده موكول كرده است.
نكته مهمي كه منتقدان بايد در نظر داشته باشند اين است كه بحث درصد مالكيت دريايي از سطح دريا يكي از بحث‌هاي انحرافي است و بحثي كه بايد به‌درستي به آن پرداخته شود و جمهوري اسلامي ايران به آن توجه ويژه دارد بحث به دست آوردن منافع حاصل از درياي خزر است. بيش از آنكه ما گرفتار بحث‌هاي كميتي شويم بايد انرژي خود را براي بحث‌هاي كيفي درياي خزر صرف كنيم.
منبع: اعتماد/۲۸ مرداد ۹۷
