ایران درباره خزر اعتراض دارد ولی چیزی را نپذیرفت (گفت‌‎وگو با داود هرمیداس باوند، کارشناس مسائل بین المللی)

دیدارنیوز ـ موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و سندهای امضاء شده در نشست چند روز پیش، پس از اظهار نظر یک کارشناس روس در بی‌بی‌سی به یک موضوع حاشیه ساز تبدیل شد و انواع اظهارنظرها را به دنبال داشت. اصل موضوع چیست و چرا در بحث رژیم دریای خزر واقعیت مشخصی وجود ندارد؟ در این باره با داود هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین‌المللی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که از نظر می‌گذرانید: 

یکی از توافقات قبلی در مورد دریای خزر معاهده 1921 است و مربوط به آزادسازی کشتیرانی حقوق برابر ایران و شوروی و همچنین مسئله شیلات بوده است؛ در مفاد 40 این معاهده آمده 10 مایل به‌عنوان منطقه انحصاری شیلات و ماهیگیری در نظر گرفته شده است. این معاهده‌ای است که از قبل وجود داشت، ولی بعد از فروپاشی شوروی، سه کشور جدید از دل شوروی بیرون آمد. قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان. بعد از این جریان، ایران و روسیه بر آن بودند که دریای خزر مشاع باشد. قزاقستان معتقد بود چون از طریق دریای خزر به کانال‌های ولگا - دن با دریای سیاه و بالتیک ارتباط پیداکرده است یعنی با دریای آزاد، باید با خزر نیز مانند دریای آزاد برخورد کرد؛ که بر اساس آن باید 12 مایل دریای سرزمینی وجود داشته 200 مایل منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره وجود داشته باشد؛ اما روس‌ها قبول نکردند و گفتند که خزر دریاچه است و نمی‌توان قوانین دریای آزاد را برای آن تعیین کرد.

ترکمنستان پیشنهاد داد که 45 درصد منطقه انحصاری و مابقی آن مشترک باشد. روسیه در آن زمان اعلام کرد که دریای خزر باید مشاع باشد، از سویی شرکت‌های روسی نیز در دریای خزر فعال بودند. روسیه بیان می‌کرد که این شرکت‌ها آزاد هستند و زیر نظر دولت عمل نمی‌کنند. روسیه سیاست دوگانه‌ای را پیش‌گرفته بود. جمهوری آذربایجان تقسیم مساوی را، یعنی تقسیم بر اساس سواحل را پیشنهاد کرده است. فراتر از این در سال 1988 روسیه بر اساس قرارداد دوجانبه با قزاقستان، بستر شمالی دریای خزر و منابع آن را تقسیم کردند و یک قرارداد دوجانبه هم روسیه با جمهوری آذربایجان در همین رابطه منعقد کرد که ایران معترض بود که در دریاچه ای که مشاع است، هر اقدامی باید با نظر مشترک باشد. در زمان آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران پیشنهاد کرد که تقسیم مساوی شود، یعنی هر کشوری 20 درصد داشته باشد که با استقبال چهار کشور دیگر مواجه نشد، پس‌از آن ایران اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در 20 درصد آب‌های مجاور ایران دیگران دخالتی داشته باشند و کشتی مسئول اکتشاف روسی آن منطقه را ترک کرد. از آن تاریخ تاکنون ایران بر سهم 20 درصدی خود تأکید کرده است. آذربایجان و ترکمنستان از این شرایط ناراضی بودند به‌خصوص در حوزه البرز که دارای منابع نفتی است این محل مورد مناقشه شد که تا به امروز ادامه دارد.

در توافق اخیر مسائلی راجع به دریانوردی و عبور بی‌ضرر و امثالهم است که از همان حقوق دریای آزاد، یعنی کنوانسیون 1982 گرفته شده است. مثلا در مورد عبور بی‌ضرر، دقیقا همان تعریف موسعی که کنوانسیون 1982 آورده، این‌جا هم منتقل شده است. نکته‌ای که در مورد ایران زیانبار بوده، تقسیم بستر و منابع زیربستر بوده که به صورت قراردادهای دوجانبه بین دیگر کشورها است، در صورتی که وقتی دریایی مشاع باشد، منابع معدنی‌اش باید نفت و گازش کلش احتساب شود و منافع حاصله‌اش تقسیم شود بین پنج کشور.

در پیشنهاد جدید 15 مایل به‌عنوان آب‌های ساحلی یا دریاهای سرزمینی برای هر چهار کشور در نظر گرفته شده است، ماورای آن 10 مایل به‌عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری که در معاهده پیش‌بینی شده، ماورای آن منطقه انحصاری ماهیگیری، منطقه مشاع است که باید آن‌جا منابع سهمیه‌بندی شود، یعنی کلش احتساب شود و بعد سهمیه‌بندی شود. بنابراین اگر تجدیدنظر شود در مورد تقسیم بستر و منابع معدنی نفت و گاز، حقوق حقه ایران که تضعیف شده، جبران می‌شود، ولی از این لحاظ امکان جبران‌شدن، قراردادهای دوجانبه غیرقانونی بوده و با نظر هر پنج کشور انجام می‌شده است. یک اشاره‌ای کرده‌اند که باید یک بازنگری شود، یعنی تا به حال درباره قراردادهای نفتی که منعقد شده با شرکت‌های خارجی بریتیش پترلیوم شرکت‌های آمریکایی و... که در حال بهره برداری هستند، بنابراین اگر تجدیدنظر شود در این مورد، تا حدودی حقوق ایران می تواند در نظرگرفته شود.

نه؛ نکته دیگری که پیش‌بینی شده این است که دسترسی به دریای آزاد یا اقیانوس است که قبلا از طریق رودخانه ولگا به دریای سیاه مرتبط می‌شد، سه کشور جدا شده از شوروی گفتند چون این در زمان شوروی با هزینه همه جمهوری‌ها من‌جمله قزاقستان ساخته شده ولی روس‌ها گفتند این آب داخلی است. بعد پیشنهاد شد که یک کانال جدیدی احداث شود برای ارتباط خزر و یک دریای آزاد. در این فیلد این سه کشور مقرراتی پیش‌بینی کرده اند برای دسترسی به دریای آزاد. ایران و روسیه تمایل ندارند این شرایط شکل گیرد. اما این سه کشور حق دسترسی به دریای آزاد بر اساس کشورهای مجاور را درخواست می کنند ولی همانطور که اشاره کردم در مورد بستر دریای خزر و منابع آن، توافقات دو جانبه ای بین آنها بوده و این باید تجدیدنظر شود. انتظار می‌رود در همین طرحی که اشاره هم شده، این مسئله در مجلس ایران مورد بررسی قرار گیرد

نه؛ تنها یک اشاره‌ای شده است که در موردش صحبت شود.

بله؛ بین آن چهار کشور که مدت‌های قبل بحث بوده است که مورد اعتراض ایران هست و هنوز نتیجه ای شکل نگرفته است. در وضعیت موجود که 4 کشور همراه هم هستند و روبه‌روی ایران قرارگرفته‌اند، این طرح برای ایران مثبت است. 10 مایل انحصاری که از قبل ایران داشته حفظ‌ شده؛ منتهی ایران خواهان این بود که منطقه انحصاری کامل به‌طورکلی 20 مایل باشد؛ اما اکنون 15 مایل شده است و 10 مایل ماورا آن برای ماهیگیری انحصاری است. قرارداد بین 4 کشور دیگر بسته‌شده است و 20 مایل سهم ایران برای منابع بستر به 15 مایل تغییر پیداکرده است. ولی منطقه انحصاری اقتصادی 10 مایل که در عهدنامه 1998 تعیین‌شده بود، پابرجاست. منتهی این 10 مایل ماورای 15 مایل خواهد بود. به‌صورت نسبی این قرارداد مثبت است زیرا ایران خواهان این بود که 50 درصد سهم خود را داشته باشد و سهم سه کشور دیگر 50 درصد روسیه داده شود که قبول نکردند. با توجه به سهم ایران اکنون این طرح نسبتاً موردقبول است.

این مسئله در معاهده های قبلی هم بوده است. صحبت این بود که قدرت های نظامی خارجی مجاز نیستند وارد دریاچه خزر شوند. در این‌جا هم به صورت گسترده‌تر بحث شده است که هیچ پایگاهی نباید در ساحل دریا به کشورهای دیگر داده شود. به اصطلاح تهدیدی برای دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاد شود. سعی شده است از نظر امنیتی و نظامی یا ورود غیر کشورهای ساحلی، ممنوعیتی را در نظر بگیرد.