کنوانسیون خزر گره‌ای از گره ایران باز نخواهد کرد (گفت‌وگو با میثم آرایی، مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر)

دیدارنیوز ـ چرا پس از فروپاشي شوروي سابق اين احساس به وجود آمد كه كشورهاي حاشيه خزر گرد هم جمع شوند و يك رژيم حقوقي را براي آن تدوين كنند؟

اولين دليل اين اتفاق به وجود آمدن مباحث جديد در بحث درياهاست. به‌طور مثال تحديد حدود مناطق دريايي، استخراج نفت، توسعه صيد ماهي‌ها از جمله مواردي هستند كه كشورها به دليل اينكه از درگيري نظامي و امنيتي- سياسي نجات پيدا كنند به سمت تدوين يك رژيم حقوقي بروند. اما پيش از اين كنوانسيون‌هايي در سال‌هاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ به وجود آمد كه بخشي از آن مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر بود كه البته بخش عمده آن ناقص بود و در آن تنها به كشتيراني و صيد ماهي در درياي خزر اشاره شده بود. به همين دليل راجع به موضوعاتي مانند نفت و گاز كه در بستر و زير بستر وجود دارد هيچ بحثي مطرح نشده بود و بايد در خصوص آن تصميم‌گيري صورت مي‌گرفت. پس از فروپاشي شوروي علاوه بر ايران، ٤ كشور ديگر در اطراف خزر به وجود آمد و طبيعتا مباحث مربوط به تجزيه و سهم آنها از سطح، بستر و مباحث مربوط به ماهيگيري تعيين تكليف مي‌شد و اكنون نيز در رژيم حقوقي كه به نظر مي‌رسد در روز يكشنبه به امضا خواهد رسيد، اعضا به دنبال تعيين تكليف آن هستند.

اين كشورها به دليل آن با يكديگر اختلاف ندارند كه عملا در مباحث تحديد حدود و تقسيم دريا ميان يكديگر در دوره شوروي بين جمهوري‌هاي خودمختار انجام شده بود. اما بعد از تجزيه شوروي نيز چيزي كه در دوره شوروي تعيين شده بود را مورد تاكيد قرار دادند. ايران نيز آن را قبول نداشت، البته خواسته‌هاي جديدي نيز ميان آنها شكل گرفته بود. به همين دليل مباحث جديد و مختلفي مطرح شد. خط مبدا درياي سرزميني، حدود بستر و زير بستر (فلات قاره) هريك از كشورها، منطقه ماهيگيري، عرض درياي سرزميني، انتقال لوله‌هاي نفت و گاز (ترنس كاسپين كه بنا بود گاز از طريق تركمنستان و قزاقستان به باكو منتقل و به خط لوله تاناپ متصل شود) و بحث محيط زيست دريا از جمله مباحث مورد اختلاف جدي بود و طرفين نيز در طول اين سال‌ها پس از فروپاشي تلاش كردند كه به سمت حل آن پيش بروند.

نظر كارشناسي ما به دو بخش تقسيم مي‌شود كه يكي شرايط سياسي است، زيرا با توجه به اينكه ايران در دوره پسابرجام به سر مي‌برد و امريكا نيز از اين توافق به صورت يك‌جانبه خارج شده است، نبايد فراموش كنيم كه امريكا نقش بسيار مهم و پررنگي در روابط خارجي كشورهايي همچون تركمنستان، آذربايجان و حتي قزاقستان دارد. به همين دليل فشارهايي از اين جهت وجود دارد و از لحاظ سياسي اين احساس وجود دارد كه وضعيت در سطح بين‌المللي براي ايران در راستاي امضاي اين كنوانسيون مساعد نيست. اما از ديدگاه حقوقي و فني نيز ايرادهاي جدي به اين رژيم حقوقي مطرح است كه به ضرر ايران تمام مي‌شود. بحث خط مبدا درياي سرزميني، آن ‌چيزي كه ما از رسانه‌هاي روسي و قزاقستاني متوجه شديم، اگر فرمولي كه آنها مطرح مي‌كنند، پيش برود به ضرر ايران تمام مي‌شود و خليج تاريخي ايران و به قول برخي دوستان خليج‌مازندران عملا ناديده گرفته مي‌شود و ديگر آب‌هاي داخلي نخواهيم داشت. از طرفي ديگر بحث ماهيگيري نيز كه منطقه‌اي به عرض ١٠ مايل تعيين شده است، چون ايران در سمت آب‌هاي عميق قرار گرفته و ساير كشورها در سمت آب‌هاي كم عمق قرار دارند و ماهي‌ها بيشتر در آب‌هاي عميق قرار دارند، اين منطقه به ضرر ما تمام خواهد شد. برخي از كلماتي كه در اين توافق مطرح شده كه بر اساس شنيده‌هاست و متني از آن منتشر نشده، چندان كامل نيست. به‌طور مثال حضور نظامي نيروهاي خارجي ممنوع اعلام شده در صورتي كه اشاره‌اي به تردد و عبور آنها نشده است. به همين دليل امريكا با قزاقستان موافقتنامه امنيتي امضا كرده و حتي يك بندر در اختيار امريكايي‌ها قرار داده‌اند كه بتواند تجهيزات خود را به قزاقستان و از آن طريق به افغانستان منتقل كنند. همچنين تضمين‌هاي كافي در بحث محيط زيست درياي خزر وجود ندارد، منطقه انحصاري اقتصادي در نظر گرفته نشده كه اين به ضرر ايران خواهد بود. فاكتورهاي اصل انصاف كه از فاكتورهاي تحديد حدود دريايي است به آن اشاره‌اي صورت نگرفته است كه اين باعث مي‌شود ايران دچار ضررهاي جدي در اين جريان شود.

كارشناسان زمين‌شناسي معتقدند به دليل اينكه در طرف ايران بستر اقيانوسي قرار دارد، به همين دليل عملا نفتي در منطقه ايران وجود ندارد. نفت‌ها نيز معمولا در شيب قاره قرار دارند كه سمت ايران شيب قاره بسيار كم عرض و محدودي دارد و بيشتر اين شيب‌ها به سمت تركمنستان و آذربايجان است. رويه‌هاي بين‌المللي به اين سمت رفته است كه بايد در تحديد حدود مناطق دريايي اين موارد به عنوان فاكتورهاي اصل انصاف مورد توجه قرار گيرد كه در اين مورد مي‌توان به مساله تونس و ليبي در مساله درياي مديترانه اشاره كرد كه ديوان دادگستري بين‌المللي دراين خصوص نظر خود را مطرح و به اين اصل نيز اشاره مي‌كند. شكل تقعر ساحل ايران نيز باعث مي‌شود كه در اين زمينه ضرر كنيم. از همين رو ما اصرار داريم كه به سمت رويه‌هاي بين‌الملل سوق پيدا كنيم كه اين باعث مي‌شود بتوانيم به سهم بيشتري از بستر و به منابع نفتي و گازي بيشتري دست پيدا كنيم.

با اين كنوانسيون متاسفانه خير، زيرا بر اساس شنيده‌هايي كه از مقام‌هاي ساير كشورها به دست آمده و آن را رسيدگي كرديم، عملا باعث مي‌شود كه سهم قابل قبولي به ايران نرسد كه اين سهم عموما در بخش عميق قرار دارد و نفت و گاز بسيار كمي در اين محدوده وجود دارد.

در اين كنوانسيون اينكه سهم كشورها از دريا به چه ميزان است، مشخص نشده و حتي فرمولي براي تعيين آن نيز به توافق طرفين نرسيده است. كشورها بر اساس اين كنوانسيون بايد كشورهاي مجاور و مقابل رودرروي يكديگر به صورت دوجانبه قرار گيرند و راجع به اين موضوع تصميم‌گيري كنند. در سطح بين‌المللي نيز استانداردهايي براي تحديد حدود به صورت هندسي، جغرافيايي و رياضي وجود دارد كه بر اساس اين فرمول‌ها و اگر موادي كه فعلا در اين كنوانسيون ظاهرا گنجانده شده است تصويب شود، بعيد مي‌دانم سهم ما به آن چيزي كه ما ٢٠ درصد مي‌گوييم، برسد و بسيار كمتر از آن خواهد بود البته ١١ درصد هم نخواهد شد ولي همان ميزان سهمي كه به ايران مي‌رسد در مناطق عميق خواهد بود و اين مشكل براي ايران به وجود خواهد آمد. مگر اينكه موادي به اين كنوانسيون اضافه شود كه برخي از مواد حقوق بين الملل را كه مبتني بر اصل انصاف است را در خود قرار دهد، آن زمان با استناد به اين مواد خط مبدا درياي سرزميني را جلو ببريم و پس از آن سهم بيشتر از بستر و زير بستر داشته باشيم.

قطعا خير و شايد ٤٠تا٥٠ سال هم به طول بينجامد.

فايده اين رژيم در آن است كه كليات را به تصويب مي‌رساند و يك‌سري از مواد را در خود جاي داده كه مي‌تواند پيش‌زمينه توافق‌هاي دوجانبه را فراهم كند. با توجه به آن چيزي كه بر اساس شنيده‌ها در كنوانسيون وجود دارد، توافق ما با طرف‌هاي آذري و تركمنستاني را سخت خواهد كرد كه اصلي‌ترين چالش نيز خط مبدا درياي سرزميني است.

هر ٥ كشور به صورت كاملا سري اين مذاكرات را پيش مي‌برند و تمام دولت‌هاي اين كشورها متهم به همكاري، اهمال و حتي شايد خيانت هستند، زيرا تئوري افسانه‌اي سهم ٥٠ درصدي ايران از درياي خزر، دقيقا عكس آن ٨٩ به ١١ درصد در كشورهاي تجزيه شده از شوروي سابق مطرح است و آنها نيز اعلام مي‌كنند كه بايد به افكار عمومي پاسخگو باشيم. ما هم اعلام مي‌كنيم كه بايد به مردم پاسخگو باشيم. از همين‌رو اين مسائل باعث شده است كه مذاكرات در يك سطح مخفي‌كاري غيرقابل باور كنوانسيون تنظيم شود و بعيد هم مي‌دانم كه آن را پس از امضا منتشر كنند و شايد آن را موكول به تصويب در پارلمان‌ها كنند.

هيچ كمكي نخواهد كرد و چالش‌ها از نظر من به جلو منتقل مي‌شود و آن را در آينده گسترده‌تر و بزرگ‌تر خواهد كرد. به صراحت بايد گفت كه ايران هيچ كنوانسيوني به اين مهمي را در طول ٥٠ سال گذشته به امضا نرسانده است و حتي درجه اهميت برجام يك‌دهم آن است، زيرا در برجام گفت‌وگو بر سر حقوق مسلمي بود كه قصد جلوگيري از آن را داشتند و اگرچه بخشي از آن محدود شد اما اين محدوديت‌ها در يك تا دو دهه مي‌تواند برطرف شود. اما در اين كنوانسيون بحث سرزميني مطرح است. يعني چيزي را مي‌دهيد يا چيزي را مي‌گيريد كه شايد تا سده‌ها هيچ تغييري در آن صورت نگيرد. در اروندرود تنها به خاطر يك بازه ١٠ كيلومتري، ٨ سال با عراق وارد جنگ شديم كه خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به كشور وارد كرد. در اينجا نيز خدايي نكرده يك معاهده غير كارشناسي مي‌تواند يك چالش جدي را طي ٣٠-٢٠ سال آينده براي كشورها ايجاد كند. پس بايد با احتياط در اين زمينه پيش رفت.

گره‌اي از گره ايران باز نخواهد كرد ولي براي طرف‌هاي مقابل يك كنوانسيون ايده‌آل خواهد بود، زيرا به آنها اجازه داده شده است كه يك خط مبدا دريايي سرزميني متناسب با شرايط خودشان تهيه كنند و به دليل اينكه ساحل مقعر و پايين‌ترين سطح جزري داريم به ضرر ما تمام خواهد شد. اكنون منطقه ماهيگيري براي آنها در نظر گرفته و منطقه مشترك آبي تعيين مي‌شود كه عملا اين مناطق تحت استيلاي ايران بود و اجازه ماهيگيري به آنها داده نمي‌شد. اما امروز با اين كنوانسيون مي‌توانند ماهيگيري آزاد داشته باشند كه كار را براي ما سخت خواهد كرد و از طرفي ديگر انتقال خط لوله ترنس كاسپين كه تا كنون ما با آن مخالف بوديم نه تنها يك چالش زيست محيطي بلكه ژئوپليتيكي ايجاد خواهد كرد، زيرا بناست اين گاز به اروپا صادر شود و هر نوع چالشي براي اين خط لوله تبديل به چالش اروپا، ناتو و امريكا تبديل خواهد شد و براي دفاع از منافع خود پاي آنها در خزر به مانند خليج‌فارس باز خواهد شد.