در حال حاضر فقط هلال احمر چهل داروخانه در کشور دارد که این داروخانه‌ها جزو بهترین و لوکس‌ترین داروخانه‌های کشور هستند و کسی هم از صاحب منصبان نمی‌پرسد این داروخانه‌ها طبق کدام رسالت جمعیت هلال احمر باقی مانده است.
اجازه بدهید از همین ابتدا سراغ اصل مطلب برویم و بپرسیم آیا داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، مانند داروخانه‌های دانشگاهی، نظامی و هلال احمر، پروانه تاسیس دارند؟
اغلب آن‌ها ندارند! بگذارید مساله را اینگونه تشریح کنیم؛ ما بطور سنتی کار‌هایی و گاهی اشتباهاتی انجام داده‌ایم که بعد‌ها با تکرار آن در جامعه جا افتاده‌اند و امکان تغییر آن سخت است. برای مثال ما هیچگاه قانون شفافی در مورد تاسیس و مدیریت داروخانه نداشتیم، اما در اثر تکرار برخی رویه‌ها هم‌اکنون دچار چالش‌های مختلف شده‌ایم. یکی از این موارد ایجاد داروخانه‌های هلال احمر، دانشگاهی و شبه دولتی است.
در این مورد خاص، دلیل متولد شدن چنین داروخانه‌هایی از ابتدا چه بوده و چطور الان به چنین درجه‌ای از انحصار در بازار رسیده‌اند؟
اوایل انقلاب و در زمان جنگ، داروخانه‌هایی مانند داروخانه‌های بنیاد شهید و هلال احمر با هدف تسهیل کمک رسانی به مناطق محروم یا بحران‌زده ایجاد شدند. بعد‌ها هم به دلیل کمبود‌های دارویی، معضلات توزیع و عرضه دارو‌های بیماران خاص، یارانه‌ای بودن برخی داروها، وزارت بهداشت ترجیح داد با این داروخانه‌ها بیشتر همکاری کند و آن‌ها هرروز بزرگ‌تر شدند. اما در حال حاضر فقط هلال احمر چهل داروخانه در کشور دارد که این داروخانه‌ها جزو بهترین و لوکس‌ترین داروخانه‌های کشور هستند و کسی هم از صاحب منصبان نمی‌پرسد این داروخانه‌ها طبق کدام رسالت جمعیت هلال احمر باقی مانده است.
آیا می‌توان از نوع فعالیت‌های جمعیت هلال احمر به جایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی شکایت کرد؟
انجمن داروسازان ما تقریبا یک دهه پیش تلاش کرد اقداماتی در این راستا انجام دهد ولی در نهایت به دلایل مختلف متوقف شد. اما باید توجه داشت که زنجیره‌ای بودن داروخانه‌های دانشگاهی، هلال احمر و نظامی به آن‌ها قدرت خرید متمرکز و چانه‌زنی بیشتر می‌دهد، این آن چیزی است که دوستان داروخانه‌دار و انجمن داروسازان ما سعی بر انکار آن دارند و سعی دارند به‌جای چند بنگاه با قدرت هزار واحدی متحد، هزاران نیروی یک‌واحدی متفرق باقی بمانند؛ ضمن آنکه این داروخانه‌های زنجیره‌ای دولتی فقط محلی برای فروش و عرضه دارو نیستند بلکه قدرت دخالت در تولید و واردات و توزیع دارو را هم در اختیار دارند. نکته مهم اینجاست که دارو‌هایی که توسط این داروخانه‌ها تامین می‌شوند لزوما دارو‌های اورژانسی و حیاتی نیستند و در میان آن‌ها دارو‌های لوکس هم به چشم می‌خورد. البته در سال‌های اخیر، فعالیت‌های این‌چنینی این داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو محدود و جلوی برخی از آن‌ها گرفته شده است ولی کافی نیست.
نتیجه رفتار فراقانونی، غیر شفاف، انحصاری و در برخی موارد شبهه‌دار این داروخانه‌های زنجیره‌ای به جز اثر مخربی که بر قدرت رقابت داروخانه‌های بخش خصوصی دارد چه تاثیرات خرد و کلان دیگری بر سلامت بازار داروی کشور دارد؟
یکی از مهمترین نتایج سهم ناعادلانه داروخانه‌های دولتی، ترویج رفتار‌های خلاف قانون به سایر بخش‌ها و از جمله برخی داروخانه‌های بخش خصوصی به علت عدم سود دهی مناسب است. امروزه این غیر اقتصادی بودن داروخانه‌های خصوصی منجر به برخی رفتار‌های غیراصولی از قبیل: فروش داروی بدون نسخه، جابه‌جایی برند‌ها و اصرار بر برند‌های خاص، فروش دارو‌های خارج از شبکه، عدم رعایت شرایط نگهداری، عدم رعایت قیمت‌های مصوب و عدم ارایه خدمات دارویی صحیح شده و تکرار این رفتارها، قبح آن را از بین برده و پس از مدتی به یک رویه ناهنجار و فرهنگ نادرست تبدیل می‌شود؛ و تصور مردم نیز در این بستر شکل می‌پذیرد. وقتی داروخانه می‌بیند که فروش بسیاری از داروها را تحت فشار داروخانه‌های دولتی از دست داده است و سوددهی مناسبی ندارد، کم‌کم ممکن است به فروش بدون نسخه دارو، فروش داروی منقضی، خرید ارزان‌تر داروها از دستفروشان دارویی و ... روی آورد.
این مورد آخر را بیشتر توضیح بدهید؛ خرید دارو از دستفروشان دارویی یعنی چه؟
برخی کشور‌های همسایه ما از بزرگ‌ترین محل‌های تولید و تجارت دارو‌های تقلبی در جهان هستند. دارو‌هایی که در اغلب موارد از نظر ظاهری با نمونه واقعی تفاوتی ندارند. سوءمدیریت‌های بازار دارو ناشی از فشار‌های سیاستمداران از یکسو و ترجیح مصرف داروی خارجی نسبت به نمونه ایرانی در میان پزشکان و عامه مردم از سوی دیگر، موجب شده حجم قابل‌توجهی از این داروها روانه بازار ایران شوند. این داروها که اغلب توسط دستفروشان و برخی ویزیتور‌های غیررسمی توزیع می‌شوند، نسبت به نمونه اصلی که توسط شرکت‌های پخش توزیع می‌شوند، به دلیل قیمت پایین‌تر، سود بیشتری را نصیب داروخانه‌ها می‌کنند.
بنابراین وجود داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی با توجیه تسهیل دسترسی اقشار محروم و مناطق دورافتاده به دارو، موجب پدید آمدن سیستم‌های بیماری شده که منشا فسادند و البته عزمی هم برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد و تنها کاری که تا امروز توانسته‌ایم انجام بدهیم این است که جلو بیشتر شدن تعداد آن‌ها را بگیریم. اما در عوض، آن‌ها که هستند هر روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شوند.
چطور این اتفاق می‌افتد؟
بعضی از داروها به علت تعداد کم مصرف، آن‌ها را در بازار نمی‌توان پخش کرد. برای مثال تقاضا برای برخی دارو‌های خاص در کشور که قیمت‌های نجومی هم دارند، به بیش از چند هزار قلم در سال نمی‌رسد. توزیع این داروها اغلب بین همه داروخانه‌های کشور امکان‌پذیر نیست و به همین علت ترجیح بر این است که در اختیار داروخانه‌های خاصی قرار بگیرند. وقتی توزیع این داروها در اختیار دولت است پس داروخانه‌های بخش دولتی به داروخانه‌های بخش خصوصی مرجح می‌شوند. همین مساله موجب می‌شود این داروخانه‌ها بیشتر محل رجوع باشند و افراد، دارو‌های معمولی مورد نیاز خود را هم از این داروخانه‌ها تامین کنند. در نتیجه داروخانه‌های بخش خصوصی هر روز بیشتر تحت فشار مالی قرار خواهند گرفت.
در نهایت چه راهکاری برای بهبود وضعیت عرضه دارو دارید؟
به نظر من با وجود تلاش داروسازان کشور، نظام عرضه داروی کشور هنوز نتوانسته است جایگاه در شأن خود را در کشور ایجاد کند و لازمه این کار ایجاد تعریف یک ساختار اقتصادی قدرتمند مبتنی بر منافع واقعی همه ذی‌نفعان از جمله بیماران و داروسازان و ایجاد یک مجموعه صنفی قدرتمند برای مطالبه و اجرای این ساختار است.
