تكليف حكومت به روايت آیت‌الله سيستاني

دیدارنیوز - محمدحسین کریمی‌پور درباره نظریه آیت‌الله سیستانی و امام موسی صدر درباره حکومت در زمان غیبت، یادداشتی را نگاشته که می‌خوانید:

در آستانه چهل سالگي انقلاب امام خميني، اين تجربه بزرگ شيعي، حال خوشي ندارد و در معرض نقد جدي است. شك ندارم بخش بزرگي از مشكل، ناشي از اجراي ضعيف و مغلوط تئوري امام، بعد از وفاتش، بالاخص تلاش براي تضعيف جمهوريت است. اما قبلا به تفصيل گفته ام كه چرا مبناي تلفيق جمهوريت با حكومت اسلامي، از ريشه مستحكم نمي‌نمايد.

شما مي توانيد راه خميني را نفي يا تاييد كنيد اما اگر اهل خاورميانه‌ايد، نمي‌توانيد تاثير عميق آن بر ديروز، امروز و فردايتان را انكار كنيد.  ضرورت تحليل تجربه خميني براي  فعال شيعي،  دو چندان است.

به گمان من، براي ناظر شيعي، در كنار تجربه مرحوم امام خميني،  بررسي تجربه آقا موسي صدر در لبنان و آقا سيدعلي سيستاني در عراق، خالي از فايده نخواهد بود. اين سه مجتهد ايراني بارز، در سه زمانه گونه‌گون و در سه كشور متفاوت، سه راه حركت سياسي، عرضه كردند كه بررسي تطبيقي آنها، درس‌ها در بر دارد.

امروز برداشتم از سند كوتاهي را كه به گمان من، وصيتنامه سياسي آقاي سيستاني است، تقديم مي‌كنم. اين يك بيانيه دو صفحه‌اي است كه در بهار امسال و در آستانه انتخابات، خطاب به ملت عراق صادر شده است.

آیت‌الله سيستاني مي گويد: «مرجعيت ديني از زمان سقوط نظام استبدادي در جهت جايگزيني نظامي متكي بر تكثر سياسي و گردش مسالمت‌آميز قدرت، كوشيد. نظامي كه زاييده رجوع به صندوق‌ها در  انتخاباتي ادواري، آزاد و پاك باشد».

تعريف سيستاني از مردمسالاري،  همان تعريف رايج دموكراسي است، بدون مسخ و  دستكاري و جهش ژنتيكي!  قبلا برايتان نوشته‌ام كه مرحوم امام خميني، ابتدا به حكومت  اسلامي معتقد بود و جمهوريت را نقد مي‌كرد اما بعدها به لزوم تقويت نقش مردم در قدرت ميل كرد كه ثمره آن «جمهوري اسلامي» شد اما آقاي  سيستاني، بوضوح «مردمسالاري خالص» را توصيه مي‌كند.

مرجع قدرتمند نجف،  دموكراسي‌خواهي را منطبق بر اصول فكري و مقتضاي مصلحت مي‌داند: «اين رويكرد بدان علت بود كه مرجعيت ايمان داشت اگر برخورداري ملت از آزادي و كرامت و پيشرفت و شكوفايي مد نظر باشد،  براي حكمراني كشور، راه ديگري نيست. اين طريق (دموكراسي)، ضامن مباني اصلي و مصالح عالي است».

عليرغم ناكامي‌هاي تجربه دموكراتيك عراق، او  از  مشق دموكراسي، پشيمان نيست اما از مصادره آن به نفع قدرت فردي و خزيدن افعي استبداد در جلد مردمسالاري، خيلي بيم‌ناك است: «مرجعيت همچنان معتقد است كه پيمودن اين راه، گزينه صحيح و مناسب براي حال و آينده كشور است. بايد از افتادن به مهلكه حكومت فردي و نظام استبدادي - به هر بهانه و عنوان - حذر كرد».

او از تجربه جمهوري اسلامي، درس‌ها آموخته است. شايد به نظارت استصوابي، مي‌انديشيده وقتي هشدار مي‌داد: «قانون انتخابات بايد عادلانه بوده، حرمت نظر انتخاب كننده را پاس داشته و اجازه بازي با آن را ندهد».

مرجع تقليد شيعه در سرتاسر بيانيه از «كشور» و «شهروند» مي‌گويد و از ملاحظات قومي و طائفه‌اي حذر مي‌دهد. حرفي از نفوذ مرجعيت در دولت، قدرت شيعه، سهم شيعيان يا اتحاد با قواي شيعي خارجي نيست. اينجا چقدر به امام موسي صدر، شبيه است. او هم تاكيد داشت كه شيعه در هر كشوري، بايد شهروند متعهد همان كشور و مدافع منافع ملي باشد.

سيستاني مي‌نويسد: «برنامه هاي كانديدا،  بايد شدني و فارغ از ملاحظات شخصي، قومي، طائفي و تبليغاتي باشند. شرط ديگر آنكه از هر نوع مداخله خارجي در انتخابات، پشتيباني مالي يا غير آن، ممانعت شده، مجازات اين جرم،  تشديد شود».

در كشوري كه صندوق راي،  ميوه‌هايي تلخ و طائفه‌گرا بيرون داده، او توجه شهروند را به وجه تلخ و دردناك دموكراسي هم جلب مي كند: پذيرش مسئوليت انتخاب! چشمتان را باز كنيد كه سرنوشتان را دست چه كسي مي دهيد. مسئوليت نتيجه را هم بپذيريد. او تاكيد مي كند از هيچ نامزدي حمايت نمي كند و انتخاب، حق و وظيفه شهروند عراقي است.

آیت‌الله سیستانی مي گويد: «راي دهندگان از ارزش راي خود و تاثير مهمش در ترسيم آينده كشور، آگاه باشند. آنرا در قبال ثمن بخس، از روي هوس و احساسات يا ملاحظات شخصي و قومي، به اشخاص نالايق ندهند... مرجعيت از هيچ شخص، جريان يا فهرستي حمايت نمي كند»."

امام موسی صدر و آیت‌الله سيستاني دو رهبر مذهبي ايراني‌اند كه فراتر از مرزها، نسخه‌هايي جذاب و دموكراتيك از فكر شيعي ارائه كردند. آنها در بين ساير طوائف و مذاهب، محل وثوق و احترام شدند. در اين روزها، بگذارید با حسرت به تلاءلو زيباي چراغ‌هايي بنگريم كه به خانه همسايه فرستاديم.