نقش بنیاد‌ها در نابسامانی‌ها را نادیده نگیریم (گفت‌وگو با محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید و نماینده تهران)

دیدارنیوز ـ شرایط اخیر کشور به لحاظ اقتصادی به خصوص در حوزه سکه و ارز موجب شده تا جامعه تمامی تقصیر را به گردن دولت بیندازد و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف از دولت داشته باشند بدون اینکه بدانند سهم دولت در این میان به چه میزان است. اگر نیک بنگریم خواهیم دید که دولت چیزی کمتر از ۳۰ درصد در اتفاقات اخیر مقصر بوده و متغیر‌های دیگری وجود داشته‌اند که بیش از دولت تاثیرگذار و مخرب بوده‌اند، اما عوام به‌دلیل اینکه دولت را به معنای عام آن یعنی حکومت در نظر می‌گیرند تمام انتقادات و هجمه‌های خود را به سوی دولت روانه می‌کنند. البته مجلس نیز در این ارتباط بی‌تقصیر نیست، چراکه اگر در مقاطع مختلف با ابزارهای نظارتی خود با دولت و سایر دستگاه‌های قابل نظارت با قدرت برخورد می‌کرد و نشان می‌داد که واقعا در رأس امور است، اکنون بعضا اذعان نمی‌شد که تیغ مجلس کند شده و نمایندگان آنطور که باید عمل نمی‌کنند. بله مجلسی که در گیرودار استیضاح چندباره وزرا وارد لابی‌های بسیار شود تیغش کند می‌شود و در مواقع لزوم نمی‌تواند آنطور که باید و شاید عمل کند. البته از طرف دیگر جریان دلواپس در مجلس درصدد سوال از رئیس‌جمهور است که بسیاری از تحلیلگران پشت پرده این قضیه را سیاسی و برای زمین زدن دولت می‌دانند. باید دید که در ادامه چه در سپهر سیاست ایران رخ خواهد داد. برای بررسی روابط دولت و مجلس، طرح سوال از رئیس‌جمهور و تغییرات کابینه «آرمان» با محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید و نماینده تهران به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

بله این نامه به هیات رئیسه ارسال شده است. نامه امضا کنندگان حول مسائل اقتصادی از جمله بازار ارز، تورم، رکود و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

سوال از آقای روحانی در چند محور صورت خواهد پذیرفت. سوال از ایشان قبلا با محوریت اصلی موسسات مالی واعتباری و مشکلات ایجاد شده توسط آنها در عرصه پولی و مالی کشور بود که امضاکنندگان آن طرح سوال، همه طیف‌های مجلس یعنی چهره‌های شاخص فراکسیون امید و فراکسیون ولایت با محوریت سوال درباره «موسسات مالی و اعتباری» بود که امضاهای آن طرح به مرور از حد نصاب افتاد. اما طرح سوال اخیر را اصولگرایان طیف پایداری، با محور مسائل اقتصادی کشور ترتیب دادند. البته در جمع امضاکنندگان برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که عمدتا نمایندگان شهرستان‌ها هستند نیز حضور دارند. اما اینکه چرا چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب این نامه را امضا نکردند. باید عرض کنم که برآورد شخصی بنده این است که این طرح سوال با نیات و اهداف سیاسی شکل گرفته است. در شرایط کنونی که التهابات زیادی جامعه را فراگرفته و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور وجود دارد، این نحوه سوال از رئیس‌جمهوری به التهابات می‌افزاید و به حل مسائل کمکی نمی‌کند و اگر هدف کمک به تسهیل امور است، این هدف اکنون محقق نخواهد شد. تصور می‌کنیم اغراض سیاسی پشت این ماجراست.

 

ما هم معتقدیم اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست و انتقادات شدیدی هم به این وضع داریم. دولت خطاهای زیادی را در عملکرد و مدیریت اقتصادی خود داشته است و تیم اقتصادی دولت در رفع مشکلات کند و ناهماهنگ است و یک لیدر و گفتمان اقتصادی مشخصی ندارد. این موارد قابل انتقاد بوده و هست. حتی بعد آقای رئیس‌جمهوری هم انتقاد داریم و در جلسه اخیر با ایشان، ابایی از طرح مسائل و انتقاد از شرایط موجود نداشتیم و با صراحت نکات خود را با ایشان در میان گذاشتیم. ما به دولت انتقاد داریم اما مقدمه چینی برای استیضاح آقای روحانی را نمی‌پذیریم. معتقدیم این اقدام وارد شدن به یک بازی سیاسی است و پشت باندبازی جریان دلواپس قرار دارد و ممکن است یک نگاه براندازانه به دولت داشته باشند. در شرایط عادی حتما باید رئیس‌جمهور را به مجلس فراخواند و از وی پرسش کرد و انتظار پاسخ درخور و قابل قبول داشت. اگر روزی همه راه‌ها طی شد و به دولت فرصت کافی و لازم داده شد اما دولت از عهده اداره کشور و انجام وظایفش برنیامد، در آن صورت استیضاح رئیس‌جمهور مقدور و ممکن خواهد بود، اما اینکه اکنون و در چنین شرایطی که دولت تلاش می‌کند اوضاع را سامان بدهد و التهابات بازار را کاهش دهد و امور اجرایی کشور را اداره کند، ما نباید موجب ایجاد التهاب جدیدی در جامعه و عرصه سیاسی و اقتصادی کشور بشویم، آن هم با محوریت و میدانداری یک جریان خاص سیاسی که از اول هم این دولت خوشایند و مطلوب نظر آنها نبوده است. نمایندگان طیف پایداری از ابتدا بنای همکاری و همراهی با دولت را نداشتند.

 

شاهد بودیم در جریان مذاکرات برجام و پس از امضا شدن آن یا پس از بدعهدی آمریکا و خروج از برجام، این گروه خاص به دنبال مقصرسازی و دشمن‌نمایی از دولت روحانی بود. جریان اصلاح‌طلب و فراکسیون امید معتقد است این روحیه، این رویه و این نوع برخورد با مسائل مهم در راستای منافع ملی نیست. اگر روزی لازم شد خود ما پیشقدم در طرح سوال از رئیس‌جمهوری خواهیم بود. چنانچه در طرح استیضاح وزرا این اقدام را انجام دادیم اما امروز همین سینه چاکان سوال از رئیس‌جمهوری و به مجلس کشاندن ایشان، دیروز برای استیضاح نشدن برخی وزرای ناکارآمد دولت، سینه سپر کرده بودند و از آنها دفاع می‌کردند! این تناقض در رفتار این همکاران و طیف خاص باعث می‌شود به نیت و هدف آنها با تأمل بیشتری نگاه شود.

خیر، ما سوال رئیس‌جمهوری را همتراز با استیضاح ایشان نمی‌دانیم. اولا بنده اگر جای ایشان بودم از این فرصت استقبال می‌کردم و خودم برای پاسخ به پرسش‌ها و شفاف سازی امور و مسائل پیش رونده در عرصه مدیریت اقتصادی، پیشقدم می‌شدم. عرض کردم ممکن است ما به عنوان فراکسیون امید تحت شرایطی به نمایندگی از ملت برای سوال از رئیس‌جمهوری پیشقدم شویم، اما چون معتقدیم یا بهتر است بگویم به اعتقاد بنده در شرایط کنونی سهم دولت در چرایی به وجود آمدن وضع فعلی اقتصادی کشور کمتر از 10 درصد است، اما سهم دولت در ناموفق بودن برای خروج از چنین وضعی، بالای 50 درصد است. بنابراین در چرایی وضع موجود، متغیرهای زیادی نقش داشته است. این فقط دولت نبوده که مقصر یا مسئول چنین اوضاع نابسامانی است. نمایندگان حق دارند با هر انگیزه و نیتی از هر مقامی سوال کنند. این تعدادی هم که نامه را امضا کردند(94 نفر، کمتر یا بیشتر) حق داشتند و نظرشان محترم است، ما هم حق نیت خوانی نداریم، اما برداشت‌ ما این است که در شرایط فعلی و با محوریت برخی چهره‌های طیف پایداری در طرح سوال، همراهی ما کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه معتقدیم این امر مشکلات کشور را بیشتر خواهد کرد. برداشت ما این است، اما این سوال از رئیس‌جمهوری حق نمایندگان است و ایشان هم وظیفه دارند در موعد مقرر به مجلس بیایند و پاسخگوی سوالات باشند و حتی استیضاح ایشان هم حق نمایندگان است.

با گزارشی که به کمیسیون آمده است، پیش‌بینی می‌شود هفته آینده سوال اعلام وصول خواهد شد و مطابق آیین‌نامه رئیس‌جمهوری یک ماه فرصت دارد برای پاسخگویی به محورهای سوالات، در مجلس حضور پیدا کند.

اول اینکه هیات رئیسه مجلس اجازه این را ندارد که از اعلام وصول نامه جلوگیری کند. حق نمایندگان است که هر سوالی که بخواهند را به هیات رئیسه ارائه دهند، اما اگر در موعد یک هفته‌ای که در آیین‌نامه مقرر شده است، 73 امضا باقی بماند،(کف امضاها باید 73 امضا باشد تا به لحاظ آیین‌نامه مشکلی وجود نداشته باشد) سوال به قوت خود باقی خواهد ماند و اعلام وصول خواهد شد و پس از اعلام وصول توسط هیات رئیسه، رئیس‌جمهوری موظف است ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس حضور یابد.

دولت در برون رفت از اوضاع کنونی اقتصادی کشور و سهمش در این ناکامی بالای 50 درصد است اما دوباره تکرار می‌کنم که دولت در چرایی و علل به وجود آمدن وضع موجود نقشی کمتر از 10 درصد را داشته و دارد.

اولا دسترسی مجلس بیشتر از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌هایی است که بودجه آنها وابسته به خزانه عمومی است، دوم اینکه دسترسی مجلس به دستگاه‌هایی است که زیر نظر قوه مجریه هستند. در حالی که بنده معتقدم بخش مهمی از اقتصاد کشور در جاهایی مثل برخی ارگان‌ها، ستادها، بنیادها و آستان‌های مختلف رقم می‌خورد و این بخش‌ها سهم مهمی از رویدادها و نابسامانی‌های اقتصادی در کشور را دارند. این بخش‌های پرقدرت از تیررس ابزار نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات خارج هستند. آنها به جایی پاسخگو نیستند و عملا مجلس بر عملکردشان نظارت ندارد. بنابراین لزوما مسئول و مسبب همه مشکلات اقتصاد دولت فعلی نیست، زیرا همه اقتصاد در دست دولت قرار ندارد و زیرمجموعه‌های دولت نیست و همه‌چیز در دولت رقم نمی‌خورد.

خیر؛ مجلس هیچ ابزاری ندارد تا بر این بخش‌ها نظارت کند. مجلس حتی نظارتی بر شرکت‌های عمومی ندارد! نظارت‌ها عمدتا بر 350 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است، درحالی که بودجه شرکت‌های عمومی بیش از 750 هزار میلیارد تومان است که از ممیزی و نظارت مجلس خارج است و قوه مقننه بر این بودجه کلان هیچ نظارتی ندارد.

عدم نظارت مجلس بر این بخش‌ها و بودجه‌ها، یک مشکل ساختاری است. ما نماینده ملت هستیم و علی‌الاصول باید بر هر مجموعه‌ای نظارت داشته باشیم؛ بله درست است و خواست و مطالبه افکار عمومی هم از مجلس همین است. اما اکنون به‌لحاظ ساختاری این امکان برای مجلس فراهم نیست. نظارت‌ناپذیر بودن بخش بزرگی از اقتصاد چه در قالب شرکت‌های عمومی و چه در قالب بنیادها و ستادها و آستان‌ها، موجب شده است که اتفاقات و مسائل حوزه اقتصادی از دست دولت و امکان مدیریت دولت خارج باشد و بر آن کنترلی نداشته باشند و همچنین امکان نظارت مجلس هم بر آنها وجود ندارد.

خیر، مجلس به لحاظ قانونی چنینی ناکامی برایش فراهم نیست و نمی‌تواند برای این مساله قانونی تدوین کند.

اگر بنا باشد تغییراتی صورت بگیرد که اوضاع را بهبود بخشد، این تغییرات باید جامع باشد. در ضمن این تغییرات نباید معطوف به حوزه اقتصادی باشد و باید در بقیه حوزه‌ها و وزارتخانه‌ها هم تغییراتی روی دهد. اگر بنا باشد تغییرات کابینه جامع نباشد و مطالبات مردم را جامعیت نبخشد و فراگیر نباشد، مورد پذیرش مردم نخواهد بود. حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی باید به عنوان یک بسته تغییراتی و اصلاحی در کابینه، مدنظر باشد. باید تغییرات برای مردم باورپذیر بوده و در بهبود عملکردها تاثیر مثبتی بگذارد.

البته این را هم اینجا بگویم که تغییر سیف، رئیس کل قبلی بانک مرکزی آن هم به دلیل پایان رسیدن مدت ماموریتش، به هیچ وجه برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست. اما در حوزه‌های دیگر هم از رئیس‌جمهوری خواستیم و تصریح کردیم بر اصل تغییرات و جامع بودن آنها و هم در تعجیل و تسریع در تغییرات تاکید داشته‌ایم.

تاکنون دولت این بهانه را داشت که باید ساختارها اصلاح بشود و وزارتخانه‌ها تفکیک شوند. مجلس به هر دلیلی از این امر استقبال نکرد و بر هزینه بر بودن این تفکیک‌ها حساس بود. بنابراین مجلس با پاسخ نه خود به این برنامه دولت، پیامی را به رئیس‌جمهوری داد که تغییرات را مدیریتی امکان بدهد نه ساختاری.

شاهد بودیم که یکشنبه 7 مرداد مجلس به طرح تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» رأی منفی داد که این یک پیامی است به دولت تا لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی را پس بگیرد. یعنی مجلس به این تفکیک هم رأی نخواهد داد. مجلس تغییرات ساختاری را در شرایط فعلی نمی‌پذیرند اعتقاد به تغییرات مدیریتی دارد و آن را هرچه زودتر باید انجام دهد. شرایط برای اصلاح ساختارها در دولت مهیا نیست و این لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به سرانجام نمی‌رسد.

حادترین مشکل کنونی کشور، مشکل بی‌اعتمادی است. بی‌اعتمادی به شاه کلید مشکلات کشور تبدیل شده است. بی‌اعتمادی باعث شده مردم برای تبدیل سرمایه خود به ارزهای خارجی و سکه به بازار هجوم ببرند. بی‌اعتمادی باید با اصلاح ساختارهای سیاسی و برخی از رفتارها و رویکردها بحران شود. یکی از محورهایی که می‌توان با عنایت به آن بی‌اعتمادی را جبران کرد، رفع برخی محدودیت‌هاست. رئیس دولت اصلاحات جزیی از سرمایه‌های ملی و مقبول جامعه ایران است. بودن ایشان در مدار جمهوری اسلامی می‌تواند هم به افزون کردن سرمایه بزرگی به اسم اعتماد عمومی کمک کند و هم می‌تواند در برخی مسائل بن‌بست شکن باشد. پیش‌بینی بنده این است اگر در شرایط کنونی سرمایه‌های سیاسی و ملی ما به عرصه سیاسی کشور بازگردند و به کمک سیاست‌های رسمی نظام بشتابند حتما می‌تواند بخشی از این حس بی‌اعتمادی و عدم اطمینان را جبران کند.

به این غلظت اعتقاد ندارم. به هرحال مردم در انتخابات سال‌های 92 و 94 و 96، با زنجیره‌ای از حرکات و اعمال اعتمادآفرین، حجت را بر ما تمام کردند و راه را بر مجموعه خدمتگزاران خود در دولت، مجلس و شورای شهر هموار کردند. این اعتماد و امید به اصلاحات و مجموعه‌ای از انتظارات حداقلی و حداکثری بود. در مقیاس انتظارات حداقلی به مردم و به خصوص گروه‌های سیاسی حق می‌دهم. در بخش انتظارات حداکثری، مجموعه راه یافتگان لیست امید به بخش‌هایی از حاکمیت ناکام بودند اما اعتقاد دارم در حوزه انتظارات حداقلی دستاوردهایی داشتیم؛ چه دولت برآمده از امید مردم و چه مجلس و شورای منتخب از لیست امید، توفیقات خوبی در برآورده شدن انتظارات حداقلی داشتند، اما اینکه ملاک داوری با توجه به مقدورات و محذورات و امکانات، آیا باید انتظارات حداقلی باشد یا حداکثری را می‌توان در مجالی دیگر بحث کرد. بنابراین اصلاح‌طلبان و مجموعه لیست امید در برآورده کردن انتظارات حداقلی موفق بوده و در به ثمر رساندن انتظارات حداکثری رأی دهندگان ناکام بوده است.

در شرایط فعلی که مردم اوضاع ناخوشی دارند و اوقات همه تلخ است و مجلس هم در چنین فضایی در حال فعالیت است، مهم‌تری آرزوی ما این است که در حوزه اقتصادی گشایشی حاصل شود و نوسانات قیمتی کنترل شده و آرامش به جامعه و زندگی بازگردد. تمام تلاش مجلس این است که این شرایط بهبود یافته و اقتصاد کشور به روال عادی خود برگردد و امیدواریم در حوزه آزادی‌های سیاسی هم گشایش‌هایی صورت بگیرد و هوای تازه‌ای در جامعه جریان یابد.