فقط اقتصاد ملی را باکیفیت کنیم؛ اما ضربتی (گفت‌وگو با کمال‌الدین پیرموذن نماینده سابق مجلس)

دیدارنیوز ـ این روزها همه به دنبال راهکار عبور از مشکلات هستند و کمتر فردی است که با ادعای وطن دوستی به دنبال چالش آفرینی برای کشور باشد. بسیاری از دلسوزان و مدیران سابق و کنونی هم‌و غم خود را معطوف به یافتن راهکارهایی برای عبور از مشکلات کرده‌اند، چراکه بی‌تردید اعتقاد همگان بر این است که در چنین شرایطی نباید دولت را تنها گذاشت بلکه باید خود را یار دوازدهم پاستورنشینان فرض کرد که نیازمند کمک برای عبور از مشکلات هستند که البته در این میان گله‌هایی از دولت در بخش‌های مختلف به‌ویژه انتصاب استانداران غریب باویژگی‌های هر منطقه و استان وجود دارد که این انتقادات سبب فاصله حامیان با دولت می‌شود اما مهم‌ترین بحث کشور در این مقطع فشارهای اقتصادی است که سبب تورم و بالا رفتن نرخ ارز و سکه شده است. دولت برای عبور از این چالش باید راهکارهای عملی داشته باشد و دست صاحبنظران را برای کمک به گرمی بفشارد. در راستای بایدها و نبایدهای دولت در این مقطع کمال‌الدین پیرموذن نماینده سابق مجلس با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

امروز فقط و فقط با شعار تبدیل سنت فاسد هزینه کردن به سنت تعهد و خدمت می‌توان ترقی ایران و تعالی ایرانی را کلید زد، آنچه مصلحت واقعی مردم است چیزی جز استقلال، استغنا و توسعه با نگاه به درون نیست. بی‌تردید در برابر فشارهای متعدد آمریکا، راهی جز این وجود ندارد که چشم امید از بازارهای جهانی برداریم و به استعدادهای طبیعی، مادی، انسانی و فرهنگی و جذب و بسیج داخلی بیندیشیم. تا زمانی که نتوانیم به خوداتکایی و استغنای اقتصادی و تکنولوژیک دست یابیم، دم زدن از رقابت با قدرت‌های جهان بیشتر به لاف زنی و رجزخوانی شباهت دارد.

مشکل اصلی کشور نقدینگی متورم موجود در بخش خصوصی و رسوخ فساد در هزینه‌های دولتی و اقتصاد کشور است.

هر نوع سیاست مقاومتی و دوام ملی در برابر فشارهای خارجی و تشدید محاصره اقتصادی بدون مشارکت سیاسی نیروهای مولد، مادی و معنوی، با ناکامی و شکست روبه‌رو خواهد شد. امروز امپریالیست سلطه جو، هم قدرت بلارقیب و یکه‌تاز یافته و هم به شدت تهاجمی و سرکوبگرانه عمل می‌کند. کشور و ملت ما، در این روزگار سخت‌ترین و تنگ‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را تجربه می‌کنند. تخریب‌های عظیمی در بنیه اقتصادی جامعه و منابع و ذخایر مالی و پولی و ارزی کشور وارد شده و همه چیز به صفر یا حداقل ظرفیت گراییده است.

تولید کالا و ثروت ملی که اساس هر نظام اقتصادی و اجتماعی است، تعطیل شده و کار و کوشش برای ایجاد کالا و سرمایه و رفاه جامعه جای خود را به کم‌کاری و ناکارآمدی داده است و تحت نام عدالت، همه چیز و همگان به صورت نان خورهای دولتی درآمده که تنها منبع درآمدش نفت است که آن هم روزبه‌روز با مشکل صادرات مواجه می‌شود و شرکت‌های تولیدی دولتی و خصولتی و خصوصی نیز اکثرا زیان ده و سربار جامعه شده‌اند. احساس می‌کنم که این کل ایران و ایرانیت است که بیش از همه، اقشار و طبقات و مناطق، خسارت دیده است.

امروز اولویت با ایران و بازسازی اقتصاد آن است که اگر این امر مقدر و محقق شود، اسلام و دیانت و اخلاق هم در درون آن جایگاه مستحکمی می‌یابد. توسعه اقتصادی، جز در متنی از توسعه و بهبود نظام سیاسی، از محالات است و توسعه سیاسی هم در فرهنگ علوم اجتماعی به نیل جامعه به یک سیستم باز، با تفاهم متقابل، پایبندی به قراردادها و تعهدات و مواثیق ملی و اجتماعی و به‌خصوص مجهز به یک سیستم نظارت و مراقبت وسیع و پیچیده از میان مردم، بستگی دارد. این همان جامعه مدنی است که بر مدار عقلانیت و رشد و تکامل حرکت می‌کند.

مردم در استقرار و استمرار نظام باید احساس بهره‌مندی مادی و معنوی و ترقی و تعالی برای خود کنند، تا نسبت به آن وفادار و پایبند بمانند. مدیریت جمعی با اشتراک ملت، یگانه راه معقولِ بقای وحدت ملی و پیشرفت کشور است. در این مدیریت فضای کشور باید به چندصدایی تحول یابد. حکمرانان باید به این واقعیت باور و اعتراف کنند که جامعه ما، ذاتا متنوع و متکثر است و عقاید و منافع و مصالح مختلفی در درون آن وجود دارد.

انتظار می‌رود حاکمیت راه وحدت اجتماعی و انسجام ملی و پیوندهای عاطفی یا قراردادی بین اقشار و گروه‌بندی‌های اجتماعی در پیش گرفته و به جای منازعات سیاسی و تنگ نظری‌های قدرت‌گرایانه بر سر تصاحب و انحصار قدرت و سیطره این یا آن گروه، فکر بالابردن توان اقتصادی و تولیدی کشور، که تنها پشتوانه هر نظام مقتدر است، جایگزین شود و به هرحال تکوین و تعالی اقتدار ملی هدف قرار گیرد. انتظار می‌رود از رقابت با قدرت‌های اقتصادی جهان و حضور در همه جای دنیا، تا دستیابی به یک ساختار اقتصادی و تولیدی خوداتکا و خلاق و مشارکت موثر تمام جامعه برای توسعه و تعالی ایران زمین، خودداری کنیم که هزینه‌هایی بس سنگین و جبران‌ناپذیر برای منافع و مصالح ملی ما دارد و تاوان‌های عظیمی بر دوش ملت و میهن ما تحمیل می‌کند. در صورت حضور واقعی مردم با مبارزه موثر با فسادهای اقتصادی و رفع انحصارگری‌ها، می‌توان به استقلال اقتصادی با اعمال سیاست وفاق و اشتراک دست یازید.

من قبلا هم اشاره کرده بودم که استانداران هم‌وزن و همراه تیم دولت و برنامه‌های رئیس‌جمهور نیستند و وضعیت انتصاب استانداران مبهم و غبارآلود است، به نحوی که استانداران با توجه به ویژگی‌هایی انتخاب می‌شوند که مطلوب جناح شکست خورده در انتخابات است اما به عنوان استاندار روحانی فعالیت خودشان را آغاز کرده و ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی مشخص است که دلسوزی چندانی نخواهند داشت و اگر از افراد جامعه درباره عملکرد استانداران سوال کنید نارضایتی آنها را در خواهید یافت و آنها نتوانستند رضایت جامعه را کسب کنند. من به دلیل ارتباطاتی که دارم با اکثر استان‌ها در تماس هستم و از وضعیت آنها خبر دارم. متاسفانه در اکثر استان‌ها انتقادات جدی به انتصاب‌های رئیس‌جمهور وجود دارد و حجم این انتقادات با توجه به عملی نشدن وعده‌های رئیس‌جمهور در میان جوانان و بانوان بیشتر است.

در هر دو موضوع انتقاد وجود دارد و بخشی از این انتقادها برای آن است که هنوز برخی از نیروهای دولت احمدی‌نژاد در استانداری‌ها بر سر کار هستند و اراده‌ای برای تغییر آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و وزیر کشور به خواست ملت در انتخاب استانداران توجه جدی نداشتند. آقای روحانی با رأی همین مردم در انتخابات از رقبا پیشی گرفت و بر کرسی ریاست جمهوری نشست. بنابراین انتظار زیادی نبود که در انتخاب استانداران و مدیران استانی به خواست و پیشنهادات مردم هر استانی توجه می‌شد. البته هزینه انتصاب استاندارانی که مردم هر استانی او را نمی‌پذیرند به حساب شخص رئیس‌جمهور و دولت او نوشته می‌شود و به سرمایه اجتماعی روحانی لطمات زیادی وارد کرده است. مردم هر استانی مشاهده می‌کنند که سیاست‌های استاندار منصوب شده با آرمان‌های اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور تفاوت دارد. بنابراین طبیعی است که ناامید شوند. یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور این بود که بدون واهمه پیگیر خواست مردم باشد اما وقتی مردم به این درک می‌رسند که نزدیکان روحانی حاضر به فداکاری برای رئیس‌جمهور نیستند به طور طبیعی در این وعده‌ها و شعارها تردید می‌کنند و از منتخب خودشان دلسرد و ناامید می‌شوند. رئیس‌جمهور باید بداند که حمایت‌ها از او و دولتش به دلیل عملکرد ضعیف استانداران کاهش مشخصی پیدا کرده است. زمانی که صدای اکثریت ملت ایران در انتخاب استانداران شنیده نشود و زمانی که اولویت‌های مردم در تصمیم‌گیری‌ها ملاک عمل قرار نگیرد، رویگردانی جامعه از انتخاب خود طبیعی است. البته هنوز دیر نشده است و رئیس‌جمهور با توجه کردن به خواست مردم هر استان می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند.

به‌طور صددرصد نمی‌توان اینگونه مدعی شد اما زمانی که انتظار مردم از رئیس‌جمهور درکلام و عمل منصوب شده‌های دکتر روحانی مشاهده نشود و هر یک از مدیران استانی راه خودشان را بروند، طبیعی است که باورهای حامیان رئیس‌جمهور و البته همه مردم ضربه وارد کرد. البته دغدغه مردم تنها عملکرد استانداران نیست چنان‌که وضعیت اقتصاد و معیشت مردم هم مثبت و مورد رضایت نیست و برخی با فرافکنی‌های هدفمندی که دارند سعی می‌کنند جامعه را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین بر اثر همین القا کردن‌هاست که قشر محروم جامعه از دولت فاصله بگیرند که البته باید در نظر داشت این فاصله گرفتن‌ها به تدریج به اقشار مختلف سرایت می‌کند، یعنی اگر به طور مثال امروز جوانان از دولت فاصله بگیرند فردا نوبت زنان و کارگران خواهد بود که از دولت گریزان ‌شوند. دولت روحانی در این روزها از هر طرف تحت فشار است و بدیهی است که نباید فشار مضاعفی از ناحیه عملکرد استانداران بر روحانی وارد شود. از سوی دیگر بسیاری از اختلافات و سوء تفاهماتی که بین مردم وجود دارد یا به عدم درک موضوع از تمامی جوانب آن بر می‌گردد یا به تقلید کورکورانه از هوی و هوس، منافع شخصی، حسادت‌ها، دشمنی‌ها یا قدرت و شهرت‌طلبی‌ها و باندبازی ارتباط مستقیم دارد. تخریب، تحقير و پایمال کردن حقوق دیگران در جهت بسترسازی برای رشد خویش، باندبازی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و همچنین حذف خصمانه نیروهای انسانی توانمند نه تنها در افزایش اختلافات زیانبار بین گروه‌های سیاسی موثر بوده، بلکه مسئولان کشور را در حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی کشور ناتوان و عاجز کرده است.

رضایت و همکاری و وحدت مردم و یگانگی آنها با نظام را تنها و تنها از طریق احترام به کرامت و حیثیت و حقوق شهروندی آنها و مشارکت دادن آنها در چرخش امور مملکت می‌توان طلب کرد و این پند تاریخ است. اگر حقوق عموم شهروندان محترم و این فرصت کنونی مغتنم شمرده نشود، آینده را به خوبی می‌توان دید و پیش‌بینی کرد. حاکمان باید به این واقعیت بی‌تردید توجه داشته باشند که اگر نسل جوان از یک حرکت سالم و قانونی اجتماعی سرخورده شود، با تمام انرژی و شوری که دارند یا به سوی واکنش‌های افراطی و انحرافی یا به سوی بی‌تفاوتی و فساد روی خواهند کرد و راه ثالثی هم وجود ندارد. اگر همه آحاد ملت و حاکمان جامعه به وحدتی حول مقاومت، استغنا و نگاه به درون دست یابیم، می‌توان امیدوار باشیم که توفان مجازات اقتصادی ایران توسط رئیس‌جمهور قلدر آمریکا نه تنها نمی‌تواند بنیان هستی ملی ما را براندازد، بلکه موجب تقویت و تحکیم بیشتر آن نیز خواهد شد.

حمایت مقام معظم رهبری از رئیس‌جمهور و دولت امتیاز بزرگی برای آقای روحانی است که باید قدردان آن باشد و دریچه جدیدی را روی تعامل و همکاری قوا و پیشبرد امور کشور و مهم‌تر از همه عبور از مشکلات ایجاد کرد. مقام معظم رهبری بر وحدت تاکید زیادی داشتند و آن را رمز پیشرفت و توسعه در همه حوزه‌ها عنوان کردند. از سوی دیگر باید یکصدا از کشور به بیرون مخابره شود و چندصدایی به نفع بدخواهان کشور است. اینک تاکید و عزم جدی رئیس‌جمهور، بر انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی ساماندهی و جراحی اقتصاد بیمار کشور با بهره‌گیری از عموم تجارب و اندیشه‌ها و رفع ریشه‌های تنش و کدورت و اختلاف، از طریق توجه صرف به منافع ملک و ملت زیرنظر رهبری، با همکاری صمیمانه سه قوا، حرکتی مقدس و راهگشا در جهت تامین و تضمین سعادت و ترقی کشور و وحدت ملی ارزیابی می‌شود.