تاخیر دولت و مجلس در تصویب لایحه حمایت از کودک (مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک)

دیدارنیوز ـ روز گذشته كليات لايحه حمايت از كودكان ونوجوانان با ١٥٨ راي موافق نمايندگان مجلس تصويب شد. سه روز قبل، معاون حقوقي وزارت دادگستري خبر داد كه مجلس با بررسي خارج از نوبت اين لايحه كه سال ٩١ و توسط دولت دهم ارايه شده بود، موافقت كرده و اولويت بررسي آن را هم مورد تاييد قرار داده است. حالا با تصويب كليات لايحه، انتظار مي‌رود كه در آينده‌اي نزديك، خبر بررسي مفاد لايحه در صحن منتشر شود.

 

در حالي كه ٦ سال تاخير در بررسي و تصويب اين لايحه، طي سال‌هاي گذشته و به دنبال وقوع موارد متعدد كودك آزاري و بي‌سرانجام ماندن تكليف مجازات واقعي متجاوزان و احقاق حق قربانيان به دليل فقدان يك قانون جامع و فراگير، اعتراض گسترده فعالان حقوق كودك را به دنبال داشته، مظفر الوندي؛ دبير سابق مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، در گفت‌وگو با «اعتماد» اشاره مي‌كند كه اهميت تصويب اين لايحه تاكنون براي نمايندگان مجلس به عنوان مطالبه گران اصلي حقوق عامه، كمرنگ بوده چرا كه در غير اين صورت، بسيار پيش‌تر از اين بايد شاهد اقدام براي تصويب اين لايحه ٦ ساله مي‌بوديم و اگر هم امروز قدمي براي تبديل جايگاه اين لايحه به پله‌اي فراتر برداشته شده، صرفا متاثر از فشار افكار عمومي و مطالبه نهادهاي مدني است.
 
معاون حقوقي وزارت دادگستري خبر داده بود كه مجلس با بررسي خارج از نوبت و در اولويت لايحه حمايت از حقوق كودكان موافقت كرده و ديروز هم كليات اين لايحه تصويب شد. اهميت بررسي با اولويت اين لايحه چيست ؟

اين لايحه حدود ٨ سال پشت دروازه‌هاي دولت و مجلس معطل ماند و اگر واقعا اهميت داشت بايد خيلي زودتر از اين مورد توجه قرار مي‌گرفت و حتي اگر به صورت عادي هم در نوبت بررسي بود، بايد چند سال قبل تصويب مي‌شد. اتفاقا اين تاخير نشان مي‌دهد كه اين لايحه براي مجلس اهميت نداشته. اگر امروز، اين لايحه دوباره مطرح شد و اهميت پيدا كرد، به دليل اتفاقات ماه‌هاي اخير براي كودكان بود و چون افكار عمومي و حقوقدانان و جامعه مدني نسبت به اين لايحه حساس شدند، اعلام شد كه بررسي لايحه در اولويت قرار گرفته در حالي كه امروز، ديگر اولويت معنا ندارد. دولت هم لايحه‌اش را داده بود و نمي‌توانست فشار بياورد. نهايت اينكه مقامات دولتي گفتند كه از مجلس درباره تكليف لايحه سوال كرده‌اند و معاون رييس‌جمهوري در امور زنان هم اعلام كرد كه نظرات را به مجلس منعكس كرده در حالي كه دولت، پس از تسليم لايحه، تكليفي در قبال آن ندارد و كار، تمام شده است. اگر خاطرتان باشد، بعضي نمايندگان مجلس سال گذشته قول داده بودند كه تصويب لايحه، تا آبان ٩٦ تمام مي‌شود در حالي كه اتفاقي نيفتاد و طي ماه‌هاي اخير هم مطرح بود كه لايحه عودت داده شود و حتي بعضي‌ها مصاحبه مي‌كردند و مي‌گفتند تصويب اين لايحه، ضرورتي ندارد و مي‌توانيم همين مواد را به ساير قوانين بياوريم. مشاهده اين روند نشان مي‌دهد كه اين لايحه پيگيري شد اما براي مجلس در اولويت نبود چرا كه اولويت معناي ديگري دارد. در عين حال ما نمي‌دانيم از ديدگاه مجلس چه مباحثي داراي اولويت است. مجلس، موضوعات مختلفي در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در دست بررسي دارد و بايد ديد در اين طبقه بندي، لايحه حمايت از حقوق كودكان در كدام رديف قرار مي‌گيرد. شخصا احساس مي‌‌كنم اين لايحه در اولويت هم نبوده و نمايندگان، بحث‌هاي مهم‌تري در دستور كار دارند و تعداد معدودي از نماينده‌ها به دليل شرايط كاري و جايگاهي كه داشتند، پيگير تكليف اين لايحه بودند ولي حتي آنها هم نتوانستند حرف خودشان را به كرسي بنشانند.

فعلا تصويب لايحه هم دچار مشكل است و هنوز محتواي لايحه در صحن مطرح نشده و حتي فعالان حقوق كودك هم نمي‌دانند آن چيزي كه به صحن مي‌آيد، كدام نسخه از لايحه است چون طي چند سال گذشته، محتواي لايحه و رويكرد و عناوين آن تغيير كرده است. در يك نسخه، موضوعات ساختاري مطرح شده و در نسخه جديدتر، موضوعات ساختاري حذف شده و مجدد، متن اوليه لايحه مطرح شده؛ همان متني كه از قوه قضاييه آمده بود و تقويت دفتر حمايت از حقوق كودكان در قوه قضاييه را مورد اشاره داشت در حالي كه قرار بود رويكرد اين لايحه، قضايي نباشد و بحث‌هاي حمايتي در آن پررنگ شود. البته حتي نسخه آزمايشي قانون هم قابل اجراست. قانون مجازات اسلامي، چند سال به صورت آزمايشي اجرا شد و مشكلي هم نداشت تا در نهايت به اجراي نهايي رسيد. بحث اين است كه محتوايي كه قرار است تصويب شود، هنوز به مرحله راي‌گيري و بحث نرسيده. در چنين شرايطي، اجراي آزمايشي در اهميت موضوع تاثيري ندارد. شايد آزمايشي بودنش اين حسن را هم داشته باشد كه فرصت بازبيني چند ساله‌اي براي نمايندگان ايجاد شود كه اتفاق بدي هم نيست.

قانونگذار به تنهايي راجع به يك موضوع تصميم نمي‌گيرد و چند گروه بايد در اين زمينه مشاركت كنند. يك زمان، مجريان نياز به قانون دارند و لايحه‌اي تنظيم مي‌كنند و به مجلس مي‌دهند و پيگيري مي‌كنند كه اين قانون تصويب شود. يك زمان هم دستگاه قضايي نيازمند قانون است و لوايحي به مجلس مي‌دهد. يك زمان هم نمايندگان يا حقوقدانان و جامعه مدني براي رفع يك خلأ نيازمند قانون هستند و نمايندگان را ترغيب مي‌كنند كه طرحي به مجلس ببرند و آن را به قانون تبديل كنند. سال ١٣٨٩ هم قوه قضاييه احساس كرد كه براي حمايت از حقوق كودكان بايد اقدامي انجام شود و لايحه‌اي تنظيم كردند و به مجلس فرستادند اما حساسيتي كه نسبت به اين موضوع، در قوه قضاييه وجود داشت، در مجلس احساس نمي‌شد. چنانكه وقتي لايحه به مجلس آمد، عده‌اي گفتند اين لايحه ناقص است و مي‌خواهيم آن را كامل كنيم و لايحه را به مركز پژوهش‌هاي مجلس فرستادند كه با اين اتفاق هم، نه تنها زمان از دست رفت و به غناي لايحه هم منجر نشد، بلكه لايحه را سردرگم كردند. هر اصراري هم كه طي دو سال اخير براي پيگيري تكليف لايحه مطرح بوده، فشار افكار عمومي ناشي از انتشار اخبار آزارهاي جسمي و جنسي كودكان بوده كه مجلس را تحت فشار طرح دوباره لايحه قرار داد. فكر مي‌كنيم شايد با تصويب اين لايحه، مشكلات كودكان كاهش يابد گرچه بعضي معتقدند كه حتي با تبديل اين لايحه به قانون، مشكلاتي وجود خواهد داشت و از جمله اجراي قانون هم دچار مشكل خواهد بود كه مصداق آن هم شرايط اجراي قوانين مشابه است چنانكه سال ٨١ قانون مقابله با كودك آزاري تصويب شد اما تا امروز، تصريح قانون اجرا نشده است. البته وجود قانون، خلأيي را پر مي‌كند اما متاسفانه حساسيت جامعه و افكار عمومي نسبت به وجود قانون، بيشتر از حساسيت نمايندگان است. حتي نماينده‌اي كه گاهي اوقات در مورد اين لايحه صحبت مي‌كند، تحت تاثير فشار افكار عمومي است وگرنه بسياري از نمايندگان حتي به محتواي لايحه هم مسلط نيستند.

هنوز اهميت حقوق كودك براي ما روشن نيست. ما به كودك يك نگاه عاطفي، احساسي و دلسوزانه داريم و بعد از بروز حوادثي براي كودكان هم، همه بسيج مي‌شويم و كاري انجام مي‌دهيم در حالي كه اول بايد تكليف‌مان را با كودك به عنوان يك انسان كه از نظر قانوني، شرعي، عرفي و عقلي، حقوقي بر او مترتب است روشن كنيم و حقوق او را به رسميت بشناسيم و سپس به دنبال احقاق حقوقش برويم و در اين زمان، ببينيم كه آيا ابزار و قانون احقاق حقوق او را در اختيار داريم يا خير. كودك، از حق آموزش برخوردار است. اين يك جمله است و همه هم درباره آن متفق هستيم اما آيا اين حق در تمام كشور، در تمام سطوح و در تمام طبقات واقعا رعايت مي‌شود؟ ما در بعضي مواقع، در ارايه همين حق مشكل داريم و حق اوليه آموزش را هم نمي‌توانيم به تمام كودكان ايراني بدهيم. كودكان از حق برخورداري از هويت و سلامت هم برخوردارند اما چون خودشان نمي‌توانند از حقوق‌شان دفاع كنند، به ما افراد بزرگسال مسووليت دفاع از حقوق كودكان داده شده است. در حالي كه اگر حقي از يك فرد بزرگسال تضييع شود، مي‌تواند به عنوان يك فرد بالغ و رشيد، مراجعه كرده و پيگير حقوق از دست رفته‌اش باشد. در حالي كه كودك حتي نمي‌داند كه از حق سلامت برخوردار است و اگر در نقطه دورافتاده‌اي هم، از آب آشاميدني محروم بود، نمي‌تواند نسبت به محروميتش معترض باشد آن هم در حالي كه حق برخورداري از سلامت از او دريغ شده است.

 

چه كسي بايد محروميت كودك از تحصيل را پيگيري كند ؟ خودش كه چنين تواني ندارد. به همين دليل قواعد بين‌المللي، دولت‌ها را به استيفاي حقوق كودك مكلف كرده و يكي از ابزار پيگيري حقوق كودك هم قانون است. البته امروز در جلسات مختلف هم، دوستداران حقوق كودك و مسوولان دولتي و غير دولتي متفق هستند كه در ابتدا، بايد مفهومي از حق كودك را به رسميت بشناسيم تا سپس، ببينيم اين حقوق در كدام بخش و در چه شرايطي تضييع مي‌شود. آزار جسمي و جنسي كودكان، يكي از اين موارد است. والدين هم در قبال كودكان وظايفي دارند كه اجراي اين وظايف، در واقع حق كودكان است. حتي كودكان قرباني، صرفا كودكان در معرض آسيب نيستند بلكه كودكان عادي و كودكان نخبه هم از حقوقي برخوردارند. آيا حقوق كودك نخبه را رعايت مي‌كنيم؟ آيا كودك ورزشكار هم از حقوق خود برخوردار مي‌شود؟ تضييع حقوق كودكان، صرفا خاص كودكان در معرض خطر اعتياد و كار و خيابان گردي و حاشيه نشين نيست. اگر همه ما به فهم مشترك از حقوق كودك برسيم، فردا صبح قانون وضع كرده و دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف به اجرا مي‌كنيم. اما به هر حال، حقوق كودك يك اقدام لوكس است و اغلب، شعاري مي‌دهيم و بحثي هم در اين باره داريم اما همين الان كه با شما صحبت مي‌كنم، احتمال دارد هزاران كودك حق شان تضييع شود. البته همه ما نگاه عاطفي را به كودك داريم. چنانكه يك مسوول دولتي به شيرخوارگاه مي‌رود و كودكي را در آغوش مي‌گيرد وبه او محبت مي‌كند. نگاه عاطفي، چارچوب ندارد؛ به اين معنا كه نياز نيست فرد به دليل اين رفتارها بازخواست شود كه چرا اين كار را كردي و اين كار را نكردي.

 

اما حقوق و قوانين، قابل تعارف نيست. در اين كشور، بايد فردي يا متولي نهادي براي همگان، مفهوم كودك و حقوق كودك را تعريف كند. چون ما در تعريف از مفهوم كودكي هم مشكل داريم و حتي تصويب قانون هم بسياري از مشكلات را حل نمي‌كند چون بر دستيابي به حقوق كودك، چندان اصرار نداريم و بنابراين با يك لايحه مشكل ما حل نمي‌شود. تنها راه‌حل، چنانكه بارها هم گفتم، اين است كه براي موضوعاتي مثل حقوق كودك بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام سياستگذاري شود تا بر اساس اين سياستگذاري قوانين و لوايح بعدي هم تصويب شود. با جاي خالي سياستگذاري، هر قانون و لايحه‌اي، شايد بخشي از كل مشكل را حل كند اما ده‌ها مشكل جديد ايجاد خواهد كرد. اگر لايحه حمايت از حقوق كودكان، فردا به قانون تبديل شود، آيا مشكل ازدواج كودكان، هويت كودكان ايراني و هويت اتباع بيگانه حل مي‌شود؟ شايد بخشي از مشكلات، به خصوص در مورد مقابله با آزار كودكان با مواخذه كردن نهادهاي متولي و دستگاه‌هاي موظف، حل شده و مثلا ٢٠ درصد مشكل كودكان كار و خيابان با همين لايحه برطرف شود اماتجربه من در بدنه دولت نشان داده تا زماني كه ريشه اين مشكلات خشك نشود، تمام اقدامات بي‌فايده خواهد بود.

وقتي سياست وضع شد؛ قوانين هم بر اساس آن شكل مي‌گيرد. امروز برويد از يك نماينده مجلس سوال كنيد كه ٥ دغدغه مهم كشوري را بشمارد. مطمئن باشيد كه پنجمين اولويت اين نماينده، حقوق كودك خواهد بود چون هنوز موضوع كودك براي‌شان ملموس نيست.