دیدارنیوز ـ همزمان با ديدار رييس‌جمهور و هيات دولت با رهبر معظم انقلاب و حمايت ايشان از عملكرد دولت در روزها و هفته‌هاي اخير در مقابله با هجمه‌هاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي، يك نماينده مجلس معتقد است مشكل اصلي كشور گسترش بي‌اعتمادي جامعه است و تغيير وزرا به‌تنهايي راهگشا نخواهد بود. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي در گفت‌وگو با «اعتماد» علاوه بر اين مهم، به بيان نكاتي درمورد استيضاح وزرا و موضوع ترميم كابينه پرداخته است.
بحث ترميم كابينه دولت در روزهاي گذشته يكي از مهم‌ترين مباحث سياسي-رسانه‌اي كشور بوده، همزمان برخي از كارشناسان نيز معتقدند مشكل اقتصاد با تغيير افراد حل نمي‌شود؛ نظر شما چيست؟
امروز مجموعه عوامل مختلفي در بروز بحران‌هاي اقتصادي اخير دخيل هستند و هركدام از اين عوامل هم وزن مشخصي داشته و تاثيري خاص دارند. درواقع ما با يك عامل مشخص در بروز اين بحران روبه‌رو نيستيم و بنابراين نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه با شناسايي و از بين بردن يك عامل، تمام مشكلات مرتفع شود. برخي كارشناسان معتقدند مشكل امروز اقتصاد كشور ناشي از وابستگي به نفت است، حال آنكه اين مشكل سال‌ها و دهه‌ها گريبانگير اقتصاد ايران بوده و در تمامي ادوار و دولت‌ها و حتي در سال‌هاي پيش از انقلاب نيز چنين بوده و ما صرفا درباره عواقب اقتصاد نفتي حرف زده و هشدار داديم اما هيچگاه پاي عمل نيامديم. عامل ديگر، موضوع تحريم‌ها است و استراتژي فعلي براي مقابله با اثرات تحريم‌ها كه استراتژي مقاومت است نيز صرفا ازسوي قوه مجريه تعيين نشده و همچون مشكل وابستگي اقتصاد به نفت صرفا مربوط به دولت فعلي نيست؛ بلكه در ادوار و دولت‌هاي قبل نيز با مشكل تحريم‌هاي بين‌المللي روبه‌رو بوديم و استراتژي مقابله با آن نيز مشابه امروز، استراتژي مقاومت بوده است.
دركنار اين عوامل موثر در بروز مشكلات اقتصادي اما برخي عوامل نيز ناشي از عملكرد دولت فعلي است. به عنوان نمونه، آنچنان كه اين روزها بارها و بارها تكرار شده، كارشناسان معتقدند علاوه بر همه مشكلات، تيم اقتصادي دولت نيز كارايي لازم براي مقابله با اين شرايط خاص را ندارد و متاسفانه كند و منفعل است. بنابراين درصورت تغيير در تركيب كابينه و ترميم تيم اقتصادي، نمي‌توان انتظار داشت كه همه مشكلات حل شوند اما قطعا اين اقدام موثر خواهد بود و بخشي از مشكلات را حل مي‌كند. بايد توجه داشته باشيم كه تيم اقتصادي دولت تنها مقصر شرايط فعلي نيست و به‌جز مسائل و عوامل خارجي، بخش‌هاي ديگري در قوه مجريه و بيرون قوه مجريه در ايجاد اين شرايط نقش دارند. نگراني جدي ما اين است كه اين انتظار در جامعه ايجاد شود كه قرار است درصورت تغيير يك يا دو وزير در تركيب تيم اقتصادي، همه مشكلات يكشبه مرتفع شده و ثبات به بازار برگردد. حال آنكه قطعا اين تغييرات در كابينه و تركيب تيم اقتصادي قادر به گشايش كامل و حل تمامي مشكلات اقتصادي كشور نخواهد بود، هرچند اعمال اين تغييرات ضروري است و قطعا نيز به‌طور نسبي در حل مشكلات موثر خواهد بود.
با اين حساب مشكل را در كجا مي‌بينيد؟!
معتقدم مشكل اساسي امروز كشور بي‌اعتمادي و نگراني جامعه نسبت به آينده است. امروز وقتي به كف بازار مي‌رويم اين نگراني جامعه را به‌وضوح درك مي‌كنيم و در حالي شاهد اين نگراني عميق هستيم كه همين مردم در طول ٨ سال جنگ تحميلي اين‌چنين آشفته‌حال و پريشان‌خاطر نبودند، همانطور كه در جريان فشار شديد ناشي از تحريم‌هاي سنگين در زمان دولت نهم و دهم نيز اين‌چنين نگران نبودند.
علت اين بي‌اعتمادي و نگراني جامعه را در چه مي‌بينيد؟ و مهم‌تر اينكه اساسا چرا امروز جامعه دچار اين احساس بي‌اعتمادي شده است؟
علت اصلي آشفته‌حالي و پريشان‌خاطري مردم اين است كه احساس مي‌كنند پشت‌شان خالي است. شايد بخشي از اين احساس بي‌اعتمادي در جامعه ناشي از تبليغات رسانه‌اي خارجي است كه به‌خصوص با اتكا به امكانات فضاي مجازي سعي در پيشبرد اهداف رسانه‌اي خود عليه كشور دارد. به هر حال آنچنان كه در سال‌هاي اخير شاهد بوديم، اين رسانه‌ها به كرات از مسوولان مختلف كشور نام برده و مدعي شده‌اند كه فلان مسوول بلندپايه فلان مقدار در فلان بانك داخلي يا خارجي سپرده دارد و هيچ‌كس هم تكذيب نمي‌كند يا به‌بيان دقيق‌تر پاسخ روشن و قانع‌كننده‌اي نمي‌دهد. در اين شرايط طبيعي است كه جامعه به اين نتيجه رسيده كه نكند اين مدعيات صحيح باشند. مهم‌تر از آن، معناي اين اتفاق است. ما به‌كرات اين حرف‌ها را از مردم مي‌شنويم كه اين مسوولان بارشان را بسته‌اند و مترصد فرصتي هستند تا از كشور فرار كنند.
نكته ديگر اين است كه در اين سال‌ها مديراني روي كار آمدند كه به‌لحاظ سطح اقتصادي فاصله قابل‌توجهي با بدنه جامعه داشتند. هرچند معتقد نيستم مديران ارشد بايد بي‌پول و فقير باشند يا لزوما ازميان افراد تحت‌پوشش كميته امداد انتخاب شوند اما آنچه باعث نگراني است اين است كه شكاف ميان مسوولان و جامعه افزايش چشمگيري داشته است و درنتيجه ديوار بي‌اعتمادي مردم نسبت به مسوولان هر روز رفيع‌تر از قبل مي‌شود.
راه‌حل چيست؟ چگونه مي‌توان بار ديگر اعتماد را به جامعه بازگرداند؟
امروز رييس‌جمهور و وزراي دولت بايد آستين‌ها را بالا زده و اين ديوار بي‌اعتمادي را تخريب كنند. اخيرا تصاويري از اعتراض مردم خرمشهر در فضاي مجازي منتشر شد كه درميان بسياري از صحنه‌هاي ناراحت‌كننده آن، صحنه‌اي بسيار زيبا نيز ديده مي‌شد. آنجا كه فرماندار اين شهر در جمع معترضان حاضر شد و درمقابل فرياد اعتراض مردم، دست‌هايش را روي چشمانش گذاشت و خاضعانه با معترضان همدلي كرد. اين رفتار بايد الگوي همه مديران باشد. مطمئن باشيد مردم هيچ آسيبي به ما نمي‌رسانند. امروز مردم ناراحتند اما حق دارند و اين وظيفه ما مسوولان است كه حرف‌شان را بشنويم. بايد به مردم بگوييم كه پشت‌شان ايستاده‌ايم و آمده‌ايم كه براي‌شان كار كنيم و مهم‌تر از آن، لازم است بي تعارف و بدون رودربايستي مشكلات را با آنها در ميان بگذاريم و اتفاقا به‌طور شفاف و واضح شرايط خاص كشور را براي جامعه توضيح دهيم. در اين صورت مطمئن باشيد كه مردم حتما از دولت حمايت خواهند كرد.
شما تاكيد داريد كه ترميم كابينه به‌تنهايي حلاّل مشكلات نيست. باتوجه به اينكه عمده نمايندگان مجلس بر لزوم تغييراتي در تركيب تيم اقتصادي تاكيد دارند، درصورتي كه قرار بر ترميم كابينه باشد، به نظر شما اولويت در كداميك از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت است؟
ببينيد، باز تاكيد مي‌كنم كه اگر تا جايي كه امكان دارد همين افراد با اصلاح روش‌ها و اقدام عملياتي و جدي به مسائل نسبت به حل مشكلات اقدام كنند، بهتر است. آقاي خاتمي در ابتداي دولت اصلاحات سلسله‌جلسات منظمي را با اقتصاددانان مختلف برگزار مي‌كرد و نكته حايز اهميت در اين جلسات آن بود كه آقاي خاتمي در دعوت از اقتصاددانان گرايش سياسي و حتي رويكرد اقتصادي آنها كه چپ و سوسياليستي فكر مي‌كنند يا نگاه راست‌گرايانه و ليبراليستي به اقتصاد دارند را درنظر نمي‌گرفت و سعي داشت نظرات همه كارشناسان و به‌تعبيري تا حد ممكن همه ديدگاه‌ها را ببيند. اين جلسات متعدد در يك سال نخست دولت آقاي خاتمي ادامه داشت و تا جايي كه در خاطرم هست، تعداد اين جلسات حتي از ١٠٠ جلسه عبور كرد. در ادامه براساس احصاي نقطه‌نظرات اين اقتصاددانان اقدام به بنيانگذاري و ايجاد استراتژي اقتصاد ملي ايران كرد و همين استراتژي باعث شد كه دولت اصلاحات در قياس با دولت‌هاي ديگر، دولتي پاكدست و به‌دور از فساد بود.
دولتي كه داراي رشد اقتصادي مناسب بود و همه امور در اين دولت به روي روالي منطقي قرار گرفت. متاسفانه امروز وزراي دولت دچار اعتماد‌به‌نفس بيش از حد هستند و بعضا فكر مي‌كنند اگر يك روز نباشند، كشور در آن بخش زمين مي‌خورد اما به‌واقع چنين نيست. شخصا ازجمله افرادي بودم كه در جريان راي اعتماد به وزراي دولت دوازدهم، به‌شدت نسبت به آينده وزارت ارتباطات نگران بودم و در نشست دوساعته پيش از جلسه راي‌اعتماد تمام دغدغه‌هايم را با آقاي آذري جهرمي درميان گذاشتم و درنهايت نيز احتمال موفقيت اندكي براي اين وزير جوان قائل بودم اما امروز مي‌بينيم كه به‌طور نسبي عملكرد بهتري نسبت به ساير وزرا داشته و حداقل مردم به او علاقه دارند.
باتوجه به اينكه تغيير كابينه هم هزينه‌هايي به همراه دارد، اگر ديگر وزرا نيز بتوانند فورا اصلاحاتي در عملكرد خود و زيرمجموعه‌شان اعمال كنند، قطعا بهتر از اين خواهد بود كه افراد را تغيير دهيم. در جلسات علني اخير كه با مسوولان و وزراي اقتصادي داشتيم، آقاي لاريجاني نسبت به عدم واگذاري پروژه‌ها ازسوي وزارتخانه‌هاي مختلف گلايه داشت. ما امروز ٧٠ هزار پروژه عمراني داريم و هزاران ميليارد تومان از سرمايه كشور رها شده و هيچ استفاده‌اي از آن نمي‌شود. چرا دولت و وزارتخانه‌هاي مختلف اين پروژه‌ها را به بخش خصوصي واگذار نمي‌كند؟ فكر مي‌كنم اگر اعضاي دولت تلاش بيشتري داشته باشند، ممكن است بتوانيم بدون اعمال تغيير در تركيب كابينه، مشكلات را حل كنيم اما طبيعتا اگر ببينيم عزمي براي اصلاح رويه‌ها وجود ندارد، ناچاريم وارد عمل شويم.
كمتر از يك ماه قبل بيش از ١٨٠ نماينده مجلس خواستار تغيير وزرا و ترميم تيم اقتصادي شده بودند اما در روزهاي اخير شاهد تغيير رويكرد مجلس هستيم و به نظر مي‌رسد اولويت مجلس براي استيضاح تغيير كرده است. ماجرا از چه قرار است؟ علت اين تغيير رويكرد چيست؟
اشكالي در اين مساله نمي‌بينيم. البته دقيقا به ياد ندارم كه اين نامه را امضا كرده بودم يا نه اما با اصل بحث دوستان در آن نامه موافق بوده و هستم اما در عين حال تاكيد دارم كه بهتر است با كمترين هزينه، اصلاحات را انجام دهيم. ما تعارف نداريم. متاسفانه حركت دولت به‌طور كلي كند است، هرچند طي روزهاي گذشته اقدامات قابل تقديري ازسوي رييس‌جمهور و دولت صورت گرفت كه دستور اخير آقاي روحاني براي مقابله با تخلفات صنعت خودرو ازجمله اين موارد بود اما به‌طور كلي اين دولت، دولتي پويا و پرتلاش نبوده يا حداقل در ماه‌هاي اخير شاهد اين پويايي نبوديم. امروز براي حل هر مشكلي فرمول مشخصي وجود دارد و دولت بايد به‌نحوي عمل كند كه هر چه سريع‌تر از اين فضا خارج شويم. فراموش نكنيم هنوز تحريم‌هاي امريكا شروع نشده است. درمجموع اگر مجلس هم بر يك نگاه و يك حرف خاص اصرار نداشته باشد و پخته عمل كند، بد نيست.
نظرتان درمورد چند استيضاحي كه در نوبت رسيدگي قرار گرفته‌اند، چيست؟ به‌طور مشخص فكر مي‌كنيد استيضاح كرباسيان كه به نظر جدي‌ترين استيضاح در ميان اين چند مورد است، به نتيجه برسد؟
البته من اين استيضاح را امضا نكردم اما فكر مي‌كنم مطرح شود و احتمالا اگر به صحن برسد، راي خواهد آورد. امروز فضاي مجلس به شكلي است كه احتمالا هر استيضاحي به صحن بيايد، راي مي‌آورد و به قول معروف اگر پاي هر وزيري به صحن برسد، ديگر به وزارتخانه‌اش بازنخواهد گشت.
آيا فكر مي‌كنيد اين استيضاح راهگشا خواهد بود؟
بعيد مي‌دانم!
احيانا بنا نداريد استيضاحي را به‌صورت فراكسيوني دنبال كنيد؟
انصافا فراكسيون مستقلين ولايي به‌دنبال تنش نيست. در جريان جلسات علني اخير بنده ماموريت داشتم كه به هر كدام از اعضا كه نوبت سخنراني داشتند، توصيه كنم كه عدالت در گفتار داشته باشيد، راه‌حل و پيشنهاد ارايه كنيد، تنش ايجاد نكنيد. ما معتقديم هيچ‌كدام از اين غوغاسالاري‌ها نتيجه‌بخش نيست و بايد براي حل مشكلات مردم تلاش كنيم.
منبع: اعتماد/علیرضا کیانپور/۲۵ تیر ۹۷
