متخلفان ارزی مدعی شفاف‌سازی شده‌اند (گفت‌وگو با غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی)

دیدارنیوز ـ اواسط فروردین سال جاری بود که التهابات بازار ارز به اوج خود رسید؛ بازاری که طی دهه‌های گذشته همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و با کوچک‌ترین اتفاقی در بستر سیاست و اقتصاد دچار دگرگونی می‌شود. اما این بار شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. همزمان‌شدن فشارهای خارجی، به‌ویژه از سمت دولت آمریکا با برخی چالش‌های اقتصادی در داخل، فضا را بیش از همیشه ملتهب کرد و جوّ روانی حاکم بر بازار باعث شد تا قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۰هزارتومان هم نزدیک شود. این امر به برخی تخلفات هم دامن زد. انتشار فهرست کالاهای ثبت‌سفارش‌شده با ارز دولتی نشان داد که برخی افراد اقدام به واردات غیرقانونی کرده‌اند و کالاهای واردشده را به قیمت نرخ آزاد ارز فروخته‌اند. مجموع این اتفاقات دولت را بر آن داشت تا پس از گذشت حدود سه ماه بار دیگر بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی کند. از زمان تصمیم دولت مبنی بر فعالیت بازار آزاد ارز و تعیین نرخ توافقی بین خریداران و فروشندگان، قیمت دلار تا حدودی آرام گرفت و بسیاری از تحلیلگران امید دارند روند کاهشی نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد. در این زمینه غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی و رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «راه‌اندازی مجدد بازار ثانویه ارز و بازگشایی صرافی‌ها به نفع اقتصاد و بازار است زیرا امکان پرداخت ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی به همه و برای همیشه وجود ندارد.»

وجود دو یا چند نرخ برای ارز خود دارای معایبی است و کارشناسان اقتصادی بارها درباره معایب وجود چند نرخ در بازار تحلیل‌های مختلفی ارائه داده‌اند. نه‌تنها ارز، بلکه هر کالا یا خدماتی که بیش از یک قیمت برای آن اعمال شود، زمینه‌ساز رانت، فساد و تخلف می‌شود. پس معایب بازار ثانویه ارز کاملا مشخص است و دولت در گذشته تجربه قرارگرفتن در این شرایط را دارد. البته این تخلفات و رانت‌ها در نبود نظارت‌ها شدت می‌گیرد و اگر نظارت صحیح وجود داشته باشد فساد به کمترین حد خود می‌رسد. اما در کل راه‌اندازی مجدد بازار ثانویه ارز و بازگشایی صرافی‌ها به نفع اقتصاد و بازار است زیرا امکان پرداخت ارز دولتی 4200تومانی به همه و برای همیشه وجود ندارد. مردم و فعالان اقتصادی نیازهای ارزی مختلف و متعددی دارند و برای تامین نیاز آنها باید بازار ثانویه وجود داشته باشد تا شهروندان و دولت با مشکل مواجه نشوند. وجود بازار ثانویه کمک می‌کند تا دولت از پس مشکلات ارزی برآید. همچنین علم اقتصاد بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا می‌داند. نمی‌توان با اعمال فشار و استفاده از قدرت بازار را کنترل کرد. این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما پس از مدتی بار دیگر خود را نمایان می‌کند. بر این اساس مزیت دیگر وجود بازار ثانویه ارز این است که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و خرید و فروش ارز بر اساس نرخ توافقی اتفاق می‌افتد.

افزایش سرعت رشد نقدینگی علل مختلفی دارد، اما مشکل اصلی مربوط به این حوزه مربوط به حجم نقدینگی نیست، بلکه معضل اساسی به «هدایت نقدینگی» بازمی‌گردد. طی این سال‌ها هدایت نقدینگی به بدترین شکل صورت گرفته است. نقدینگی کشور باید بر اساس تولید ناحالص داخلی و بودجه کشور تعدیل شود و در این زمینه می‌توان آماری به دست آورد که آیا دولت بر این اساس حرکت کرده است یا خیر؟ مساله به هدایت بد نقدینگی در کشور بازمی‌گردد. به این معنا که نقدینگی موجود به سمت کسب‌وکارهای سوداگرانه، دلالی، بورس‌بازی، بازارهای غیرمولد و زودبازده هدایت می‌شود. به همین دلیل است که هرگاه دولت یک بازار را کنترل می‌کند، حجم نقدینگی سر از بازار غیرمولد دیگری درمی‌آورد. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار، سکه، طلا، خودرو، مسکن و... در ماه‌های اخیر هم به همین موضوع بازمی‌گردد. حال دولت باید اقدامات زیرساختی انجام دهد تا نقدینگی موجود به سمت بازارهای مولد و فعالیت‌های تولیدی سرازیر شود. اگر این اقدام صورت گیرد بحران بیکاری هم تا حدودی حل می‌شود و آمار اشتغال‌زایی‌ افزایش می‌یابد. زیرا بسیاری از افراد در رکود بنگاه‌های تولیدی به بیکاران کشور اضافه شدند. هدایت درست نقدینگی از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه کشور شود. در نتیجه این صحبت‌ها باید گفت که مشکل نقدینگی حجم یا سرعت رشد آن نیست، بلکه طریقه استفاده از آن است.

طبیعتا احتمال رشد تورم وجود دارد، چون همان‌طور که اشاره شد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا پیش می‌رود. نقدینگی و سیاست‌های موجود در این حوزه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ تورم دارد. حال اگر ارزش پول ملی کم شود، تورم به صورت معکوس عمل می‌کند و روند صعودی را پیش می‌گیرد.

مشکلی که امروز در کشور وجود دارد، این است که عاملان و علت‌های بروز یک تخلف محاکمه نمی‌شوند و همواره انگشت اتهام به سمت معلول‌هاست. در این زمینه هم متخلف و گناهکار اصلی کسانی نیستند که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند و کالاهای وارداتی را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. تخلف اصلی را کسانی انجام داده‌اند که بدون هیچ نظارت و بازرسی به افرادی غیرمتخصص که اهلیت آنها مشخص نیست، ارز دولتی پرداخت کرده‌اند. دولت به جای محاکمه واردکنندگان باید بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت را مورد پرسش قرار دهد. این سوال باید از آنها مطرح شود که بر چه اساس مشمولان دریافت ارز دولتی را تعیین کرده‌اند. کسانی که اقدام به واردات کرده‌اند معلول‌هایی هستند که از بستر موجود سو‌ءاستفاده کرده‌اند. البته نه بدان معنا که این افراد از ارتکاب هرگونه تخلفی مبرا هستند، بلکه آنها هم به سهم خود باید محاکمه شوند و هزینه‌های تخلف را جبران کنند. اما جرم کسانی که این بستر را به وجود آورده‌اند، بیشتر است؛ کسانی که خود فهرست‌های دریافت‌کنندگان ارز دولتی و کالاهای ثبت سفارش‌شده را منتشر کردند و سعی در منزه‌جلوه‌دادن خود دارند. زمانی هم که از آنها سوال می‌شود توپ را به زمین سازمان و وزارتخانه دیگر می‌اندازند. در واقع منابع کشور بدون هیچ تحقیق و تفحصی به این شکل حیف و میل شد و هیچ‌کس هم حاضر به پذیرش قصور خود نیست. در این فهرست نام شرکت‌هایی دیده می‌شود که کمتر از یک ماه از ثبت و راه‌اندازی آنها می‌گذرد.

 

این موضوع هم اهمیت چندانی ندارد. مساله مهم این است شرکت‌هایی با شرح وظایف متفاوت کالاهای غیرمرتبط با اساسنامه خود وارد کرده‌اند. چطور می‌شود یک شرکت خودروساز، چای و چای‌ساز وارد می‌کند؟ آيا وزارت صنعت یا بانک مرکزی توجهی به اساسنامه این شرکت‌ها نداشته‌اند؟ زمانی که کالا وارد کشور می‌شد چرا کسی با آنها برخورد نکرد؟ چرا نظارتی بر آنها وجود نداشت که کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد بفروشند؟ ما نباید تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌ای، علت‌ها را فراموش کنیم. عاملان به وجودآوردن چنین جریانی باید به دولت و به مردم پاسخگو باشند. در جریان ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که شهروندان زیادی سرمایه خود را از دست دادند نیز علل به وجودآمدن آنها فراموش شد. سال‌های سال هیچ نهاد ناظری با فعالیت این موسسات مقابله نکرد و نظارتی بر فعالیت این موسسات وجود نداشت. آنها هم تا جایی که توانستند پول روی پول گذاشتند و طبق آمارهای منتشرشده 25درصد نقدینگی کشور را به دست آوردند. بانک مرکزی هم طی سال‌های متمادی سکوت را بر شفاف‌سازی ترجیح داد تا شاهد رشد قارچ‌گونه این موسسات باشیم. موسساتی که چنان رشدی کردند که بالاخره صدای اعتراض مردم نسبت به فعالیت‌ آنها بلند شد و در این زمان بانک مرکزی خود را به عنوان مدعی‌العموم جلوه داد. در نتیجه مشکل این است که جای علت‌ها و معلول‌ها تغییر کرده است. از قضا زمانی که بحران یک موضوع فاش می‌شود، عاملان و مسببان یک فساد، مدعی ایجاد شفافیت می‌شوند. متاسفانه اگر یک سیستمی آلوده به فساد شود، هر روز باید شاهد بروز شکل تازه‌ای از تخلفات و رانت‌ها باشیم. اگر نگاهی به کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و... داشته باشیم متوجه می‌شویم در این کشورها کمترین فساد روی می‌دهد. دلیل این امر چیست؟ مشخصا نظارت‌های سیستماتیک از بروز فساد در این کشورها جلوگیری می‌کند. در کشور ما تا یک فساد به یک بحران اقتصادی و اجتماعی منجر نشود، هیچ نهاد و سازمانی با آن فساد مبارزه نمی‌کند.

بعید نیست که بار دیگر شاهد بروز این اتفاق باشیم، طوری که این افراد با حضور در بازار قیمت‌های توافقی را تعیین کنند. برخی هم پیشنهاد می‌دهند برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است که دولت سقف قیمت تعیین کند. اما این سیاست نیز نوعی بازگشت به قیمت‌های دستوری است و منجر به رشد بازارهای زیرزمینی می‌شود. قیمت‌های تکلیفی هیچ‌گاه پاسخگو نیست. در سیاست‌های کلی اصل44 ماده90 اشاره شده است که دولت حق تعیین تکلیفی قیمت برای هیچ کالایی را ندارد چراکه بازار باید در یک رقابت سالم پیش برود و بر این اساس نرخ‌ها مشخص شود. برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار باید نظارت‌های قوی صورت بگیرد. تا زمانی که نظارت وجود نداشته باشد و بازار اشباع نشود، نمی‌توان انتظار قیمت تعادلی داشت.