دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی راد ـ اختلافات دنباله‌دار حزب اعتمادملی به ماجرای کنگره چهارم خرداد بازمی‌گردد. این حزب برای اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومین کنگره خود را در شرایطی برگزار کرد که به درگیری کشیده شد، اما در آخر با نامه شیخ در حصر وضعیت نهایی این حزب مشخص شد.
به گزارش اعتمادآنلاین، شیخ مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامهای با اشاره به امضای 30 عضو شورای مرکزی اعتماد ملی، الیاس حضرتی را به مدت دو سال به عنوان قائم مقام این حزب تایید و از زحمات منتجبنیا تقدیر کرد. همچنین حسب رای اعضای شورای مرکزی انتصاب روسای دفاتر حزب اعتماد ملی به مدت دو سال مورد تایید دبیرکل این حزب قرار گرفت.
بر این اساس رضا نوروززاده به عنوان رئیس دفتر اقتصادی، محمد جلیلیان به عنوان رئیس دفتر حقوقی، سعدالله نصیری قیداری به عنوان رئیس دفتر فرهنگی، رحیم ابوالحسنی به عنوان رئیس دفتر سیاسی، محمد رئوف قادری به عنوان رئیس دفتر اجتماعی و اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان سخنگوی حزب اعتماد منصوب شدند.
اختلاف‌ها بر سر چه بود؟
در ظاهر امر درگیری پیش‌آمده درباره نحوه رأی‌گیری در انتخابات شورای مرکزی بود؛ اما گویا موضوع فراتر از نحوه رأی‌گیری بوده و به دودستگی در جریان حزب بازمی‌گردد و اختلافاتی که بین دو فراکسیون وجود دارد.
در کنگره دوم برای بقای شورای مرکزی و ارکان کنونی به صورت قیام و قعود رای‌گیری شد. همان شورا اخیرا جلسه تشکیل داد و در آن تصمیماتی گرفت از جمله جایگزینی الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام دبیرکل که قبلا در اختیار رسول منتجبنیا قرار داشت. به دنبال انتشار این خبر، رسول منتجبنیا جلسه تصمیم‌گیری برای این جایگزینی را غیرقانونی خواند و بیان کرد که هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب اعتمادملی صورت نپذیرفته است و خطاب به اعضای این حزب در سراسر کشور پیام زیر را صادر کرد:
«بسم الله الحمن الرحیم
اعضای محترم شورای مرکزی حزب اعتمادملی و اعضای محترم حزب در سراسر کشور
خواهران و برادران عزیز
سلام علیکم. چنان‌که استحضار دارید اینجانب به‌حکم وظیفه قانونی قائم مقام دبیرکل، مصرح در ماده ۱۹ بند ۱ و ۶ اساسنامه و ماده ۲ آیین‌نامه شورای مرکزی و با تاکید دبیرکل محترم حزب، در نامه مورخ ۹۷/۴/۶ شما عزیزان را برای حضور در جلسه مورخ ۹۷/۴/۲۲ جلسه شورای مرکزی دعوت کردم و امید داشتم این جلسه نقطه عطفی در راستای انسجام، همدلی و وحدت اعضا و فعال‌تر شدن حزب باشد، اما متاسفانه آقای الیاس حضرتی بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیت و ماموریتی، پس از اعلام دعوت اینجانب، اعضای شورای مرکزی را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ ۹۷/۴/۱۵ دعوت کرد و به‌رغم تلاش وافر و تاکید ایشان و همراهان وی، در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها ۲۴ نفر صاحب حق رای شرکت کردند و لیکن به‌سرعت از طریق رسانه‌ها مصوبات غیرقانونی در جلسه غیرقانونی را به عنوان امر قطعی اعلام کردند.
نظر به‌این‌که تلاش‌های اینجانب همواره در طریق ایجاد وحدت و جلوگیری از انشقاق و اختلاف بوده است و با توصیه دبیرکل محترم تلخی‌ها و جفاها و سختی‌ها را متحمل شده‌ا‌م و از سویی گزارش آن جلسه غیرقانونی از طرق مختلف از جمله بازرسان رسمی حزب به مراجع قانونی ارسال شده و به‌زودی اعلام نظر خواهند کرد.
از این‌رو ضمن عذرخواهی از خیل عظیم اعضای محترم حزب در سراسر کشور اعلام می‌دارم:
1-جلسه شورای مرکزی قانونی اعلام شده (جمعه ۴/۲۲) تا اعلام نظر مراجع قانونی به‌تعویق خواهد افتاد تا خدای نکرده منجر به‌برخی منازعات غیرقابل پیش‌بینی و تبعات جبران‌ناپذیر نشود.
2-با عنایت به آنچه که عرض شد هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته و احدی حق کم‌ترین تغییر و تبدیل و حتی تشکیل جلسات را نخواهد داشت.
ان‌شاءالله این حزب فراگیر در آینده‌ای نزدیک از همه بحران‌ها واختلافات عبور خواهد کرد.
با تشکر
قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی
رسول منتجبنیا»
پیشتر و به دنبال انتخاب الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام دبیر کل حزب اعتمادملی و مصاحبه وی با روزنامه اعتماد - رسانه تحت مدیریت خود حضرتی-، دفتر رسول منتجبنیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای به انتخابات اخیر شورای مرکزی این حزب که در آن الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام جدید انتخاب شد، واکنش نشان داد.
متن این بیانیه به‌شرح زیر است:
«جناب آقای الیاس حضرتی، مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد
با سلام
جناب‌عالی در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد مورخ 97.4.16 و خبرنگار زهیر موسوی مطالبی بیان کردید که بخشی از آن خلاف واقع و توهین‌آمیز است، لذا طبق قانون مطبوعات در اولین شماره روزنامه و در همان صفحه با همان تیتر این توضیحات را درج نمایید:
« در جلسه شورای مرکزی مورخ 97.4.15 همه اعضاء به‌جز یک نفر به قائم‌مقامی جناب‌عالی رأی دادند و تعداد مخالفان آن رأی در حزب، از 7 یا 8 نفر تجاوز نمی‌کند که آن هم طبیعی است».
جلسه مزبور از تعداد 61 نفر اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی زمان رأی‌گیری فقط تعداد 25 نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوّب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به‌دلایل متعدد آن جلسه غیرقانونی و کودتاگونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا 36 نفر از اعضاء اکثراً تعمّداً شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می‌دانستند.
«منشأِ اختلافات در حزب اعتماد ملّی عضویت در شورای‌عالی سیاستگذاری بود.»، این سخن نیز دروغ محض است چون در شورای مرکزی مصوّب شد با آن شورا و شورای هماهنگی اصلاحات تعامل شود امّا با حفظ هویّت حزبی، متأسفانه علیرغم حضور قائم‌مقام محترم حزب و دو تن دیگر در آن شورای‌عالی به‌دلیل خودباختگی و مقهور شدن تعداد 5ــ4 نفر عضو شورای مرکزی در برابر شخصیت‌ها و احزاب دیگر و تأکید اکثریت شورا بر حفظ استقلال حزب، این اختلاف شدت گرفت.
البته آغاز اختلافات در حزب اعتمادملی، بازگشت یکی از اعضاء از خارج کشور و آزادی دو تن از اعضاء شورا از زندان بود که بسیار جای تأمّل و تأسّف است.
«استعفای دبیرکل به‌دلیل مخالفت آقایان … بود»؛ حتماً فراموش کرده‌اید که استعفای دبیرکلّ پس از کشف مرحله اوّل کودتای آن چند نفر علیه دبیرکل و قائم‌مقام او بود نه اختلافات دیگر!
«شورای اجرائی را جایگزین قائم‌مقام کردند»، این کلام هم از اکاذیب روشن است چون پس از آنکه قائم‌مقام محترم، ریاست شورا را نپذیرفت، ضمن تأکید دبیرکل بر قائم‌مقامی وی به آن شورا مأموریت اجرایی داده شد که متأسفانه ناکام ماند و در اداره امور به‌خصوص مدیریت کنگره رسوائی به‌بار آورد.
«در لحظات پایانی کنگره افرادی می‌خواستند جلسه را بر هم بزنند.»؛ همه حضّار کنگره شاهد بودند که جناب‌عالی و چند تن از آن حلقه خاص تأکید بر ممانعت از رأی‌گیری برای شورای مرکزی بین نامزدهای عضویت در شورا داشته و در میان حدود 2000 نفر اکثراً غیرحزبی برای ابقاءِ شورای مرکزی یازده‌ساله با قیام و قعود رأی‌گیری باطل و غیرقانونی بلکه مسخره‌آمیز کردید که مورد اعتراض اعضاءِ رسمی حزب واقع شد و دوستان شما با توسّل به فحّاشی، هتّاکی، و حتی ضرب‌وجرح خواستند به مقصود خود برسند که موفق نشدند و شکست مفتضحانه‌ای خوردند و هم‌اکنون تأیید یا ابطال اصل کنگره در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد تردید می‌باشد و در هر حال باید کنگره قانونی دیگر تشکیل شود و در آن، افراد شایسته برای عضویت شورای مرکزی انتخاب شوند.
«از طرفی آقای منتجبنیا نیز تا امروز 4 بار استعفا داده‌اند»؛ این حرف درست است منتهی هر استعفایی از نامبرده به‌دنبال یکی از چهار کودتای حزبی دوستان شما بوده است که مکمّل آنها در 97.4.15 صورت گرفت و در هر نوبت، دبیرکل محترم با استعفای ایشان مخالفت کرده است.
«اختلاف بین دفتر سیاسی و قائم‌مقام»؛ حتماً اطلاع دارید که قائم‌مقام محترم از سال 95 ریاست دکتر ابوالحسنی بر دفتر سیاسی را پایان‌یافته اعلام کرد و لکن شما و دوستانتان با دعوت از افراد همفکر خود به‌طور غیرقانونی تاکنون این دفتر را برای طراحی کودتاها فعّال نگه داشته‌اید!
«من در آن زمان در میان کار قرار داشتم»؛ این جمله نیز خلاف واقع است زیرا حضرت‌عالی از ابتدای فعال نگه داشتن مجدد حزب محور اختلافات و توطئه‌ها بوده و در صدد تصاحب قائم‌مقامی سپس دبیرکلی حزب بوده‌اید که با چهارمین کودتا به بخش اول دست یافته‌اید!
«برخی نهادهای بیرونی…»؛ آنچه مسلم است چند نفر بازگشته از خارج و آزادشده از زندان، آتش‌بیار اختلافات بوده‌اندو بارها از افراد و احزاب تندرو و ساختارشکن پیام‌هایی به آنان ابلاغ شده است و اخیراً تشکیل جلسه غیرقانونی 97.4.15 و انتخاب قائم‌مقام جعلی به‌دستور آن افراد بوده است! و باید رمز آزادی و بخشودگی محکومیت چندین‌ساله برخی افراد گشوده شود و مأموریت آنها در خارج و داخل کشور مشخص گردد.
حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرار و مدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیتهای شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلّالی پُست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که به‌ناحق و بدون شرائط لازم در مسئولیتهای گوناگون شهرداری اخیراً منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به‌اطّلاع عموم خواهیم رساند.
والسلام»
الیاس حضرتی نیز در حاشیه مراسم ترحیم پدر «مصطفی تاجزاده» گفته است :«بر اساس نامهای که آقای کروبی نوشته و اختیارات دبیرکل را به شورای مرکزی منتقل کرد، شورای مرکزی تشکیل جلسه داد. بنده نیز علیرغم میل باطنی به عنوان قائم مقام انتخاب شدم».
وی در واکنش به حواشی پیش آمده در کنگره «اعتمادملی» افزود :«کنگره به وزارت کشور رفته که طبق مراحل قانونی پیش می‌‌‌رود و مشکل خاصی ندارد.»
حضرتی اضافه کرد :«من یک مصاحبه مطبوعاتی برگزار خواهم کرد و در آنجا برنامههای حزب را با مشورت دوستان اعلام خواهم کرد. او درخصوص نحوه فعالیت قائم مقام پیشین «اعتمادملی» نیز گفت: «آقای منتجبنیا بزرگ ماست و ان‌شاءلله در کنار ایشان کارها را پیش می‌‌بریم.»
از سوی دیگر، «محمدجواد حق شناس»، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در روز کنگره گفته است: «در جلسه امروز شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان سخنگوی حزب اعتماد ملی انتخاب شدند.»
حق‌شناس اظهار کرد: «دوره دو ساله دفاتر پنجگانه حزب اعتماد ملی در تیر ماه به پایان می‌رسید، بنابراین باید روسای جدید انتخاب می‌شدند، از سویی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کرده بود، بنابراین جلسه امروز برای انتخاب قائم مقام، سخنگو و روسای دفاتر حزب برگزار شد. از میان ۳۱ رای اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی با ۳۰ رای به عنوان قائم مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم با ۲۶ رای به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شدند.»
علیرغم اظهارات حق‌شناس و حضرتی، منتجبنیا همچنان معتقد است که او مسئول برگزاری جلسه شورای مرکزی است، درحالی‌که وظایف دبیرکلی در غیاب دبیرکل از قائم‌مقام به هیئت اجرائی واگذار شده و به همین دلیل علی‌القاعده حضرتی، به‌عنوان رئیس هیئت اجرائی، مسئول تشکیل جلسه شورای مرکزی بوده است.
اعتماد ملی از دیروز تا امروز
حزب «اعتماد ملی»، یکی از احزاب اصلاح‌طلب است که سال ۱۳۸۴ و بعد از شکست مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری نهم تأسیس شد. او که بعد از اعلام نتیجه، انتقاداتی را متوجه روند انتخابات می‌دانست، با کناره‌گیری از مجمع روحانیون مبارز، حزب «اعتماد ملی» را تأسیس کرد. کروبی سال ۸۸ بار دیگر نامزد انتخابات شد اما او در این انتخابات نیز ناکام ماند و موضعگیری‌هایی داشت که به حصرخانگی وی منجر شد؛ حصری که تا امروز ادامه دارد. با این همه چراغ حزب «اعتماد ملی» خاموش نشد. هر چند که اعضای ارشد این تشکل برای گردهمایی معمولی حزبی و حداقل فعالیت‌ها نیز با محدودیت‌های زیادی رو‌به‌رو شدند.
با آغاز کار دولت حسن روحانی که کاندیدای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بود، زمزمه‌هایی از آغاز فعالیت حزب اعتماد ملی شنیده شد، تا این که در ۹ دی ۱۳۹۲ ،رسول منتجبنیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی اعلام کرد وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی از این حزب برای شرکت در نشست وزارت کشور دعوت کرده‌است.
در تمام این سال‌ها، رسول منتجبنیا به تعبیر خود با پرچم نیمه افراشته، «اعتماد ملی» را هدایت می‌کرد. این حزب اگرچه از دوران سختی جان به سلامت برد و مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل نشد، اما در یک سال گذشته با اختلاف و دودستگی درونی تهدید شده است. اختلافاتی که به دو بار استعفای مهدی کروبی و چهار بار استعفای رسول منتجب نیا انجامید و در کنگره یک ماه پیش این حزب بروز و ظهور یافت.
کروبی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ و در پی بروز برخی اختلافات داخلی نامهای به حضرتی نوشت و از او خواست با همراهی ۱۱ تن از اعضای شورای مرکزی مشکلات را حل کنند. حضرتی و شورای مرکزی تصمیم به برگزاری گنگره دوم حزب گرفتند اما داد و قال‌ها در آن کنگره باعث تنش شد و کنگره بعد از رای گیری با قیام و قعود به اتمام رسید. متعاقب این رویداد بود که مهدی کروبی در نامهای خطاب به شورای مرکزی با اشاره به محدودیت‌های خود، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواست با استعفای او موافقت کنند «تا راه انتخاب دبیرکل مطابق اساسنامه با اکثریت آرا فراهم گردد»؛ استعفایی که البته از سوی شورای مرکزی رد شد. به دنبال آن کروبی با نوشتن نامهای، اختیارات دبیر کل را به شورای مرکزی واگذاری کرد.
اکنون این حزب در دولت و مجلس و شورای شهر تهران دارای اعضای برجسته است. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان (و قبل از آن رئیس سازمان میراث فرهنگی) و سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و نوروززاده مدیرعامل شستا از شاخص‌ترین اعضای این حزب در دولت تدبیر و امید هستند.
همچنین الیاس حضرتی و احمدمازنی از اعضای حزب اعتماد ملی هستند که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در لیست امید تهران قرار گرفتند و به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شدند. محمدجواد حق‌شناس، سید ابراهیم امینی و حجت نظری از اعضای حزب اعتماد ملی بودند که توانستند در انتخابات شورای شهر پنجم تهران وارد لیست امید شوند و سه کرسی از شورای شهر تهران را به خود اختصاص دهند.
همچنین سیدمحمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در اردیبهشت ماه ۹۷ با رأی قاطع اعضای شورای شهر تهران، به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
اصل ماجرای تنش در کنگره حزب «اعتماد ملی»
وجود اختلاف‌نظر در هر حزبی طبیعی است، اما در حزب اعتمادملی حرف‌های درون مجموعه به فضای عمومی کشیده شد و خدشه بزرگی به این حزب وارد کرد. نامه دفتر منتجبنیا دور از اخلاق و حتی توهین حزب متبوعش است، چون در حزبی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی در سراسر کشور است، طرح این ادعا که چند عضوش با حزب دیگر سمپاتی دارند کار درستی نیست و باعث بی اعتمادی به حزب اعتماد ملی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، «سیدرحیم ابوالحسنی»، رییس دفتر سیاسی حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه جلسه اخیر شورای مرکزی اعتماد ملی ادامه جلسه این شورا در روز اول تیرماه بود، اظهار کرد: «آقای کروبی دو بار استعفای خود را اعلام کرده بود و تحلیل ما این بود که این استعفا به دلیل تعارضات داخل حزب بود که از شهریور 95 آغاز شده بود. یک طرف این تعارض آقای منتجبنیا بود، وی بدون هماهنگی با دفتر سیاسی یا شورای مرکزی حزب با هفت حزب دیگر اصلاح‌طلب علیه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بیانیه صادر کرده بود که دفتر سیاسی به وی اعتراض کرده بود که چرا بدون تصویب شورای مرکزی چنین اقدامی را انجام داده‌است. ما معتقد بودیم ایجاد شکاف در میان جریان اصلاح‌طلب در آن ایام به ویژه بعد از انتخاب 92 و 94 کار بسیار مضری برای احقاق حقوق اصلاح‌طلبان بود.»
رییس دفتر حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه با تلاش‌های انجام شده سه نفر از کاندیدای حزب در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفتند و در انتخابات شورای شهر تهران هم رای آوردند، بیان کرد: منتجبنیا این سه کاندیدای حزب را فاقد مشروعیت سیاسی و حزبی اعلام کرد. وی متاسفانه اختلافات را ادامه داد، در جلسات حزب شرکت نکرد و زاویه او با حزب بیشتر شد. در عین حال در تابستان 96 مذاکرات با وی ادامه یافت اما در آبان ماه مشخص شد که وی می‌خواهد با سبک خاص خود حزب را اداره کند و تابع تصمیمات جمع نیست. وی حق‌شناس، جوادی حصار و بنده را عزل کرده بود و کسانی دیگر را که حتی بعضا عضو شورای مرکزی حزب نبودند را جایگزین کرد.»
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در تحلیل خود از مشکلات پیش آمده برای حزب اعتماد ملی، گفت: «درباره ناپایداری احزاب به علل مختلفی از جمله فرهنگ شیعی، دولت رانتی یا نظریه پاتریمونیالیسم اشاره شده که من منکر آنها نیستم اما یکی از علت ناپایداری احزاب را ناپختگی سیاسی نخبگان سیاسی می‌دانم. نخبگان سیاسی در کشور ما وقتی فعالیت حزبی را انجام می‌دهند، شخصیت حزبی پیدا نمی‌کنند. در اساسنامه حزب اعتماد ملی آمده است که جلسات با اکثریت آرا تشکیل شده و مصوبات هم با رای دو سوم افراد مورد قبول است این یعنی روح دموکراسی در اساسنامه موج می‌زند.»
وی همچنین با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده برای احزاب به دلیل ساختار حزب و فرهنگ سیاسی است و نخبگان هم توان مدیریت حزب را ندارند، گفت: «ما باید دنبال تحلیل و حل مشکلات اعتماد ملی باشیم، این حزب از شهریور 95 دچار مشکل شد و نتوانست منازعات خود را با تفاهم و آشتی حل کند و در نهایت تصمیم به جابجایی نخبگان گرفته شد. البته جابجایی افراد در یک فرآیند دموکراتیک مشکلی ندارد زیرا آن فرآیند دموکراتیک مهم است، خود من هم اگر در یک فرآیند دموکراتیک کنار بروم خوشحال می‌شوم. به هر حال ما یا باید رای اکثریت را قبول نکنیم یا اگر رای اکثریت را قبول کردیم تابع تصمیمات جمع باشیم.»
ابوالحسنی در پایان بیان کرد: «در تبصره 18 اساسنامه اعتماد ملی آمده است که شورای مرکزی در نبود هر کدام از ارکان حزب حق تصمیم‌گیری درباره آن رکن را دارد. به هر حال دبیرکل اکنون حضور ندارد و طبق این اساسنامه، شورای مرکزی می‌تواند وظایف وی را بر عهده بگیرد از سویی خود دبیرکل هم دستور داده بود که شورای مرکزی وظایف وی را دنبال کند. من امیدوارم همه احزاب بتوانند چالش‌های درونی خود را با روش‌های عقلانی و اخلاقی حل کنند.»
حزب اعتماد ملی را باید یکی از بزرگترین احزاب اصلاح‌طلب از لحاظ تعداد نیروهای شاخصی دانست که در مسئولیتهای مختلف مشغول به کارند. این حزب اعتبار اولیه خود را از شخص شیخ مهدی کروبی گرفته است و طبعا هنوز هم مواضع و دیدگاه وی در درون حزب بسیار تعیین کننده است. صدور احکام متعدد در تایید تصمیمات نشست اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را باید اعلام مواضع صریح کروبی در باره اختلافاتی تلقی کرد که از مدتها قبل حول مواضع قائم مقام سابق (منتجبنیا) در درون حزب اعتماد ملی ایجاد شده بود.
با این حساب اکنون منتجبنیا، بیگدلی، دوستی و برخی دیگر از اعضای حزب، در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. آنان یا باید این تصمیمات را بپذیرند و در درون حزب بمانند و به فعالیت مشترک با دیگر اعضای حزب ادامه بدهند و یا باید خود را از حزب خارج کنند و اساسا دیگر در درون حزب اعتماد ملی فعالیت نکنند. این وضعیت برای آنان سخت و دشوار است اما اگر تصمیم جمعی حزب را بپذیرند، گامی بلند برای تحکیم جایگاه احزاب سیاسی در کشور برداشته و فرهنگ نخبگان و فرهنگ تحزب در زمینه مشارکت سیاسی را ارتقا بخشیده‌اند.
