مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس:

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: بر اساس قانون، دفترچه قرارداد منعقد شده بین شرکت شهرک‌های صنعتی استانی با واحد‌های صنعتی، ­ حکم سند رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی دارد و بانک‌ها ملزم به قبول آن هستند و در صورتیکه بانک از پذیرش آن خودداری کند تخلف کرده است.

کد خبر: ۴۳۸۸۶
۱۳:۱۹ - ۱۳ آذر ۱۳۹۸

دفترچه قرارداد صنعتگر و شرکت شهرک‌های صنعتی حکم سند رسمی دارد

دیدارنیوز ـ احد فتوحی چهارشنبه ۱۳ آذر در جریان بازدید از ناحیه صنعتی انجیره مرودشت بیان کرد: در دو سال اخیر شاهد شتاب در تکمیل زیرساخت‌های ناحیه صنعتی انجیره مرودشت هستیم و طرح‌های مختلفی با هدف تکمیل زیرساخت‌ها انجام شده و این روند ادامه دارد.
 
او افزود: در این مدت طرح اصلاح شبکه توزیع آب و نیز توسعه و تکمیل زیرسازی و اسفالت خیابان‌های این ناحیه صنعتی و توسعه و تکمیل شیکه روشنایی اجرا شده است.
 
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه ناحیه صنعتی انجیره از نواحی صنعتی روستایی انتقال یافته از جهادکشاورزی به این شرکت است، گفت: اصلاح و تکمیل زیرساخت‌ها و تطبیق آن با استاندارد‌های شهرک‌های صنعتی انجام شده است.
 
فتوحی عنوان کرد: دراین ناحیه صنعتی با ۲۷ هکتار مساحت ۳۸ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه‌گذاران منعقد شده که تاکنون ۱۷ واحد بهره‌بردار با اشتغال‌زایی ۲۴۰نفر در مرحله فعالیت و سایر واحد‌های صنعتی نیز در مرحله ساخت و ساز قرار دارد.
 
او با اشاره به اینکه برخی از قرارداد‌های منعقد شده مربوط به سال‌های قبل است و در آن هیچ ساخت و سازی انجام نشده، بر فسخ قرارداد‌های راکد مربوط به سال ۹۴ و قبل از آن و واگذاری این اراضی به سرمایه گذارانی که توان راه اندازی واحد صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار را دارند، تاکیدکرد.
 
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه با بیان اینکه این شرکت آمادگی دارد بمنظور تامین بخشی از وثایق صنعتگران و متقاضیان مستقر درشهرک‌های صنعتی جهت دریافت تسهیلات بانکی اسناد اراضی قرارداد‌های صنعتی را در رهن بانک قراردهد گفت: سرمایه گذاران در این ناحیه صنعتی مشمول مشوق‌های سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته می‌شوند و شرایط واگذاری بصورت ۱۰درصد نقد با اقساط ۴ساله هستند.
 
فتوحی همچنین در پاسخ به یکی از صنعگران درخصوص اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین و تاثیر آن بر فعالیت بخش صنعت گفت: موضوع اصلاح قیمت بنزین، موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند کشور را به تعادل منطقی در مصرف برساند و از قاچاق گسترده بنزین جلوگیری کند.
 
وی با بیان اینکه با تشدید نظارت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول، اثرات این افزایش قیمت بنزین بروضعیت صنعت حداقلی است گفت: دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تخصیص سهمیه بیشتر برای وسائل نقلیه‌ای نظیر وانت بارها، تلاش خود را برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم