![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
ما شاهديم كه با خارجيها جنگ راه مياندازيم و بعد فكر ميكنيم راهحل مشكلات، كنار آمدن با آن دشمنان خارجي است اما حاضر نيستيم با خوديها، داخليها و هموطنان خودمان كنار بياييم. وقتي به راحتي ميتوانيم با منتقدان داخلي به تفاهم برسيم، چرا چنين نميكنيم. آن هم در شرايطي كه اگر با منتقدان داخلي كنار بياييم، ترامپ ناچار مقابلمان زانو ميزند و همه دشمنان خارجي خلع سلاح ميشوند.
چند ماه گذشته، كمتر روز و هفتهاي بوده كه كشور شاهد اتفاقي مهم نبوده باشد و بازار ارز، سكه و طلا نيز روز به روز و هفته به هفته بحرانيتر شده و ميشود. هفته گذشته اما با برگزاري يكي، دو تجمع در بازار تهران و گسترش نارضايتي به بازاريان، وجوهي ديگر از اين بحران نمايان شد. در اين ميان اتفاق مهم ديگري نيز افتاد. درحالي كه عمده ناظران اعم از حاميان و مخالفان دولت، در اين نكته متفقالقول بودند كه انفعال دولت و سكوت رييسجمهور به نااميديها و نارضايتيها دامن خواهد زد، رييسجمهور بالاخره سكوت حدودا ٢٠روزهاش را شكست و از ايستادگي دولت خبر داد. حال، قاسم ميرزايينيكو، عضو اصلاحطلب كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس از ورود اين كميسيون و ديگر كميسيونهاي مجلس به بحرانهاي اخير خبر داده و معتقد است، كليد حل مشكلات كشور، نه در خارج؛ بلكه داخل مرزهاي كشور است. آنچنان كه نماينده دماوند و فيروزكوه به «اعتماد» گفته، براي حل مشكلات بايد بهدنبال «برجام داخلي» باشيم و در عين حال تاكيد دارد، رييسجمهوري و دولت بهتنهايي قادر به تحقق اين مهم نيستند.
در هفته گذشته شاهد اعتراضاتي در بازار بوديم. آيا شما در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور اقدامي در مورد رسيدگي به اين اعتراضها داشتيد؟ باتوجه به اينكه ورود به اين مسائل جزو وظايف اصلي كميسيون شماست، آيا برنامهاي براي تشكيل جلسه با نمايندگان معترضان بهمنظور استماع مطالباتشان داريد؟
در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته به طور مفصل درباره اين اعتراضها و به طور كلي ناآراميهاي اخير بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه با دعوت از وزراي كشور و اطلاعات و همچنين مسوولان ارشد نيروي انتظامي و مسوولان امنيتي موضوع را از ابعاد مختلف بررسي كنيم. علاوه بر اين، موضوع در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم در دست بررسي است و قرار است درنهايت دو كميسيون با يكديگر به جمعبندي مشترك برسند تا بتوانيم براساس تجزيه و تحليلي كه دو كميسيون انجام ميدهند، ببينيم چه راهكارهاي پيشروي ما قرار دارد.
با اين همه، پيگيري مساله به اينجا ختم نميشود و بخشي از آن، به تصميمات كلان كشور مربوط است كه رهبري مسووليت رسيدگي به اين موضوع را به سران سه قوه سپردهاند. در اين شرايط كاري كه از عهده مجلس و كميسيونهاي تخصصي برميآيد اين است كه براي آقاي لاريجاني، رييس قوه مقننه، به اصطلاح خوراك و دستوركار تهيه كند تا رييس مجلس در جلسه سران قوا بتواند با دست پر موضوع را دنبال كند. در دولت نيز همين وضع حاكم خواهد بود و به اين اعتبار، وزرا و كميتههاي تخصصي دولت ازجمله كميته اقتصادي نيز بايد محورها و موضوعاتي كه بايد ازسوي دولت پيگيري شود را در اختيار رييسجمهور قرار دهد تا آقاي روحاني بتواند با نگاهي كارشناسي مسائل را دنبال كند. همچنين قوه قضاييه نيز بايد معضلات و مشكلات را از حيث قضايي مدنظر قرار دهد و درمجموع وقتي اين سه قوه به جمعبندي مشترك رسيدند، بايد براي اجرايي كردن اين اقدامات وارد عمل شوند. نكته مهم ديگر اين است كه بايد نتيجه اين تصميمات به طور شفاف، دقيق و بهموقع به اطلاع مردم برسد. درنتيجه لازم است فردي را به عنوان سخنگوي جلسات و تصميمات سران سه قوه انتخاب كنند كه شايد بهترين گزينه آقاي جهانگيري باشد و اينطور كه پيداست اين مسووليت به ايشان واگذار شده است. در شرايط فعلي بهواقع نقش اين سخنگو، نقشي حياتي است و بايد مرحله به مرحله با مردم حرف بزند و افكار عمومي را در جريان امور قرار دهد و علاوه بر تشريح تصميمات سه قوه، ميزان تغييرات را نيز به اطلاع مردم برساند.
آقاي جهانگيري پيش از آغاز جلسه غيرعلني روز يكشنبه هفته قبل، تاكيد كرد كه تاكنون مسائل را به طور شفاف به اطلاع مردم، مجلس و حتي دولت نرساندهايم و لازم است اين شفافيت ايجاد شود. كما اينكه در همان جلسه غيرعلني مسائلي را به اطلاع نمايندگان رساند كه گويا در بخشي از اين جلسه، از احتمال سهميهبندي بنزين و كوپني شدن كالاهاي اساسي و اتخاذ سياستهايي مشابه آنچه در دهه ٦٠ شاهد بوديم، صحبت شده بود. آيا جامعه مصرفي امروز اين شرايط را ميپذيرد؟
ببينيد، من معتقدم اصلا نيازي به اين مسائل نيست. گير كشور خودمان هستيم. مشكل ما اروپا و امريكا و فشار خارجي نيست كه حالا بخواهيم به سمت سهميهبندي و توزيع كالاي كوپني برويم تا بتوانيم اين فشار را كنترل كنيم. ما گير داخلي داريم. وقتي نميخواهيم خودمان را بپذيريم، اين مشكلات هم ناگزير است. وقتي ما هنوز پس از نزديك به يك دهه نميخواهيم راجع به محصوران، خانم رهنورد و آقايان موسوي و كروبي فكر كنيم، وقتي نميخواهيم درمورد بازداشتشدگان مدت اخير، ازجمله دراويش زن بينديشيم، هنگامي كه حاضر نيستيم به عواقب دستگيري و برخورد با دانشجويان و صدور احكام سنگين براي اين جوانان فكر كنيم، وقتي هنوز بهدنبال برخورد قهرآميز و امنيتي با انديشه و تفكر هستيم، وضعيتمان همين خواهد بود. اين مسائل اصل گرفت و گير كار ما است. اگر با اين مسائل برخوردي عاقلانه و مدبرانه داشته باشيم، قطعا عقلاي قوم وسط ميدان ميآيند و براي برونرفت از اين بحرانها راهكار موثر ارايه ميدهند.
آيا در شرايط فعلي عزمي براي تغيير بهسمت شرايط مطلوبي كه ترسيم كرديد، وجود دارد؟
متاسفانه خير! متاسفانه ما هيچ نشانهاي براي تغيير نميبينيم و صرفا همه مشكلات را آنسوي مرزها و ناشي از عداوت دشمنان ميدانيم، در نتيجه فكر ميكنيم بايد به سمت كوپنيشدن و سهميهبندي برويم. درحالي كه ما به هيچ عنوان نيازي به اين سياستهاي اقتصادي نداريم. بحث كوپن و سهميهبندي مربوط به زماني است كه هيچ راهكاري داخل كشور نباشد. ما شاهديم كه با خارجيها جنگ راه مياندازيم و بعد فكر ميكنيم راهحل مشكلات، كنار آمدن با آن دشمنان خارجي است اما حاضر نيستيم با خوديها، داخليها و هموطنان خودمان كنار بياييم. وقتي به راحتي ميتوانيم با منتقدان داخلي به تفاهم برسيم، چرا چنين نميكنيم. آن هم در شرايطي كه اگر با منتقدان داخلي كنار بياييم، ترامپ ناچار مقابلمان زانو ميزند و همه دشمنان خارجي خلع سلاح ميشوند. ما نبايد بهنحوي عمل كنيم كه راديوها و تلويزيونهاي بيگانه حرف مردم ما را بازگو كنند.
اتفاقا رييسجمهوري نيز در ديدار با اهالي رسانه اين مساله را مطرح كرد. بهواقع چرا چنين است؟
به اين خاطر كه مسوولان حاضر نيستند با مردم به طور شفاف و دوستانه صحبت كنند. اين وظيفه دولت و مسوولان امنيتي كشور است. شوراي عالي امنيت ملي و ديگر نهادهاي امنيتي كه اين مسووليت را برعهده داريد، بياييد درمورد اين مسائل اصلي كه منجر به تلطيف فضاي سياسي- اجتماعي كشور ميشود، با مردم دوستانه صحبت كنيد. اين يك واقعيت كتمانناپذير است كه همواره تودههاي مردمي پيرو مراجع هستند. مرجع سياسي، فرهنگي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... متاسفانه ما اين مراجع فكري را از بين برده، در تنگنا قرار داده و پايههايشان را سست كردهايم. درحالي كه اگر اين مراجع را تقويت كنيم، بسياري از مشكلاتمان مرتفع خواهد شد.
اين مسائل طي دو دهه اخير همواره ازجانب جريان اصلاحات، يا حداقل طيف مترقي و دموكراسيخواه اين جريان تكرار شده و در تمام اين سالها نيز جريان رقيب علني و غيرعلني با اين رويكرد مخالفت كرده است. با روي كار آمدن حسن روحاني با حمايت جريان اصلاحات انتظار ميرفت كه اين نگرش تقويت شود اما نهتنها چنين نشد، بلكه اخيرا شاهد بوديم آقاي روحاني با اتخاذ مواضع مشابه جريان محافظهكار، تاكيدكرد كه در سال ٨٨، انتقادات طيفي از داخل كشور، منجر به وخامت اوضاع ما در عرصه جهاني شد و امروز نيز شاهد تكرار اين مسالهايم.
آقاي روحاني بايد اولا با مردم و درثاني با همين اقشار و گروههايي همچون فعالان سياسي، زنان، دانشجويان، فعالان مدني و صنفي مختلف گفتوگو كند. آقاي علي لاريجاني نيز اين وظيفه را برعهده دارد و مهمتر آنكه اين وظيفه صرفا برعهده نمايندگان مجلس نيست. تمام كساني كه ميتوانستند نماينده مجلس باشند اما به هر دليل موفق نشدند، امروز حرفهاي بسياري دارند. قوه قضاييه تا كي ميخواهد به اين رويه ادامه دهد؟ ما بايد هرچه سريعتر صداي منتقدان را بشنويم و بدانيم كه اگر بيش از اين تعلل كنيم، شايد ديگر نتوانيم جبران كنيم و ممكن است ٣ ماه ديگر بنشينيم و بگوييم كاش ٣ ماه قبل فلان كار را انجام ميداديم. چراكه يكي از فاكتورهاي مهم تحولات اجتماعي و فكري اين است كه نميتوان با برخوردهاي سلبي مانع از پيشرفت آن شد. اين تحولات قابل جلوگيري و توقف نيستند و روز به روز نيز گسترش يافته و پيشرفت ميكنند و ما نيز هر روز بيشتر از قبل، از اين تحولات عقب ميمانيم.
بگذاريد كمي واقعبين باشيم و فعلا بهسمت طرح مطالبه اصلاحات اساسي و كلان نرويم. هماكنون نزديك به ٦ سال است كه همه فعالان سياسي، رسانهها، نمايندگان مجلس و حتي شهروندان حامي دولت و رييسجمهور خودشان را به آب و آتش ميزنند كه رييسجمهور حداقل يك وزير را تغيير دهد اما اين اتفاق نميافتد و رييسجمهور در پذيرش اين تغييرات سماجت ميكند. علت چيست؟
دولت بايد متوجه شود كه اين خطرات وجود دارد.
يعني هنوز متوجه نشده است؟
بعيد ميدانم اگر انسان عاقل متوجه شود كه درحال غرق شدن است، براي نجات خود اقدام نكند يا فكر كند كه غرق شدن به نفعش است. شايد هم به اين خاطر است كه دولت فكر ميكند ٢ سال بيشتر به پايان كارش نمانده و به همين نحو پيش برويم تا دولت بعدي روي كار بيايد.
آقاي موسويان عضو پيشين تيم مذاكرات هستهاي كه از نزديكان روحاني است، اخيرا پيشنهاد استعفاي دولت را مطرح و تاكيد كرد كه اين ٢ سال، زمان زيادي است و درصورت بيتوجهي، ممكن است عواقب سختي همراه داشته باشد. آيا واقعا ميتوان در ٢ سال آينده با اين وضع كنار آمد؟
خير! فكر ميكنم آقاي روحاني بسيار زودتر از اينها تصميمات لازم را اتخاذ ميكند.
پيشنهاد مشخص شما براي برونرفت از اين اوضاع چيست؟
شرايط امروز ما بسيار دشوار است و اگر بهدنبال چارهانديشي نباشيم، دشوارتر هم خواهد شد اما ميتوانيم با رويكرد حل مشكلات با نگاه به داخل از پس اين مشكلات بربياييم. ما بايد بهدنبال برجام داخلي باشيم، نه برجام خارجي. البته روحاني پس از به ثمر رساندن برجام، صحبتهايي در اين مورد مطرح كرد. نكته مهم در اين خصوص آن است كه روحاني بهتنهايي قادر به تحقق برجام داخلي نيست؛ بلكه آقاي لاريجاني هم بايد پاي كار بيايد. آقاي آملي لاريجاني هم بايد كمك كند، شمخاني و ديگر مسوولان اطلاعاتي و امنيتي نيز بايد همكاري كنند تا مشكلات داخلي حل شود.
آيا عزمي براي تحقق برجام داخلي ميبينيد؟
همين كه جلسات سران قوا آغاز شده و رهبري نيز دستوراتي در اين خصوص دادهاند، بايد اميدوار باشيم كه در آينده به اين سمت پيش برويم.
آيا اين اقدامات ميتواند التهابات اخير جامعه ازجمله اعتراضات بازاريان را نيز آرام كند. اصلا ماجراي اين اعتراضات چه بود؟
بنا بر بررسيهايي كه داشتيم حداقل بخشي از اين التهابات در بازار، هدايتشده بود. حداقل آن گروه حدودا ١٠٠ نفره كه در روز نخست به بازار رفت و بازاريان را تهديد كرد كه مغازهها را ببندند، از طريقي هدايت شده بودند.
شايد اين گفته باورناپذير باشد اما درهمان روزنخست، برخي از بازاريان، ازجمله در بازار طلافروشها اين مساله را تاييد كردند. سوال اين است كه اين افراد از كجا هدايت شده بودند؟
اين افراد بايد در همان روز توسط ماموران امنيتي و انتظامي بازداشت ميشدند اما متاسفانه نيروي انتظامي كمي دير وارد عمل شد و دستگاههاي اطلاعاتي هم آنچنان كه بايد پيش از وقوع حادثه، در جريان نبودند. بنابراين مسوولان امنيتي و اطلاعاتي بايد در اين مورد پاسخگو باشند. اگر قرار به برگزاري يك تجمع مسالمتآميز و قانوني بوده، قاعدتا بايد يك حزب، صنف، گروه يا دسته پيشاپيش درخواست مجوز ميكرد و مكان تجمع را مشخص ميكرد و هنگامي كه اين اتفاق نيفتاده، اعتراض غيرقانوني و هرج و مرج بوده و قاعدتا در جايي ساماندهي شده است. ممكن است ١٥ نفر در جايي به تصميمي برسند و يك تجمع يا تظاهرات را ساماندهي كنند كه بهراحتي ميتوان از وقوع اين اتفاقات جلوگيري كرد.
درجريان ناآراميهاي ديماه ٩٦ نيز شاهد اين مساله بوديم و باوجود آنكه برخي مسببان اوليه شناسايي شدند اما برخوردي صورت نگرفت. علت چيست؟ آيا اين افراد از ناحيه افراد قدرتمند حمايت ميشوند؟
بعيد ميدانم كه افراد قدرتمند در حكومت بهدنبال اين باشند كه بخواهند از جريانات اينچنيني حمايت كنند. به نظر ميرسد جريانهاي خارج كشور، پشتپرده اين اقدامات باشند.
آيا هنوز افرادي كه پشت پرده اعتراضات بازار بودند، شناسايي نشدهاند؟
بنابر اطلاعي كه دارم، گويا تعدادي از اين افراد را دستگير كردهاند. ما نيز در مجلس موضوع را پيگيري خواهيم كرد و در جلسه يكشنبه جاري موضوع را در كميسيون شوراها دنبال ميكنيم.
منبع: روزنامه اعتماد / شنبه 9 تیرماه 97