یک وکیل پایه یک دادگستری ‌می‌گوید: ریشه کم اظهاری مالیاتی به آئین نامه تعرفه حق وکالت و مشاوره‌ وکلای دادگستری برمی‌گردد که مصوب سال ۱۳۸۵ است و تا امروز بعد از ۱۳ سال هیچ آئین نامه تعرفه ای جدیدی از سوی قوه قضائیه تصویب نشده است.

کد خبر: ۳۸۲۰۸
۱۴:۵۷ - ۲۰ مهر ۱۳۹۸

دیدارنیوز - کم اظهاری مالیاتی وکلا و آنچه «فرار مالیاتی وکلا» خوانده می شود این روزها به بحثی حاشیه‌ساز در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایط فعلی، مالیات قرار است نقش پر رنگ تری در اقتصاد کشور ایفا کند. کم شدن درآمدهای نفتی، بودجه سال آینده را مالیات محور خواهد کرد و همین امر باعث شده تا بحث فرارهای مالیاتی مورد توجه رسانه ها، مردم و مسئولان قرار گیرد. بعد از فرار مالیاتی پزشکان که حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود حالا نوبت به وکلا رسیده است. هرچند مسئله مالیات پزشکان همچنان به قوت خود باقی است و علیرغم فشار افکار عمومی بسیاری از پزشکان به طور کامل زیر بار نصب دستگاه کارتخوان نرفته‌اند، اما مسئله وکلا شاید کمی متفاوت تر از پزشکان به نظر برسد. مشکل وکلا نپرداختن مالیات نیست بلکه کم اظهاری مالیاتی است که موجب شده سازمان امور مالیاتی با این جامعه همواره چالش داشته باشد. چندی پیش نیز یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرده بود که فرار مالیاتی پزشکان، ۶ هزار میلیارد است و به همین میزان، وکلا نیز فرار مالیاتی دارند.

در نتیجه کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی وکلا واکنش نشان داد و این موضوع را یک ادعا دانست. عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ارسال و در آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شدیدا فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب می‌شود. از طرفی برخی کارشناسان نیز معتقدند هجمه علیه وکلا ریشه در مسائل فراموضوعی دارد و مالیات تبدیل به بهانه برای زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا است، موضوعی که البته نمی توان آن را رد و یا قبول کرد.

کم اظهاری مالیاتی وکلا از کجا ناشی می شود؟

سازمان امور مالیاتی معمولا تمبرهای باطل شده توسط وکلا را ماخذ اصلی مالیات ستانی خود نمی داند. در این خصوص حامد همتی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با اقتصاد۲۴ می گوید: در صنف وکلا هم مانند هر صنف دیگری تخلف رخ می دهد اما در مورد فرار مالیاتی، باید گفت گاهی کم اظهاری مالیاتی وکلا رخ می‌دهد.

وی تصریح می‎‌کند: ریشه کم اظهاری مالیاتی وکلا به آئین نامه تعرفه حق وکالت و مشاوره‌ وکلای دادگستری برمی‌گردد که مصوب سال ۱۳۸۵ است و تا امروز بعد از ۱۳ سال هیچ آئین نامه تعرفه ای جدیدی از سوی قوه قضائیه تصویب نشده است. اگر آئین نامه جدید متناسب با هزینه ها و تورم روز تنظیم و تصویب شود بیش از نیمی از مشکلات مربوط به مالیات وکلا و شائبه های مطرح شده در خصوص آن حل خواهد شد. این مهم هم به عهده قوه قضائیه است.

همتی همچنین با اشاره به اختلافات موجود بین سازمان امور مالیاتی و وکلا می گوید: وکلا طبق آئین نامه مصوب، تمبر مالیاتی باطل می‌کنند و البته مستندات قانونی هم پشتوانه این کار است، اما سازمان امور مالیاتی تمبرهای مالیاتی را ماخذ محاسبه قرار نمی‌دهد و طبق فرمول‌های خود، مالیات وکلا را محاسبه می‌کند که در اکثر موارد مورد قبول وکلا نیست و به آن اعتراض می‌کنند.

این کارشناس حقوقی می افزاید: یکی از مشکلات کانون وکلا با سازمان امور مالیاتی در همین مورد است که اگر این سازمان طبق قانون عمل می‌کند باید مستندات آن طبق آئین نامه باشد اما اگر سازمان امور مالیاتی معتقد است درآمد وکلا بیشتر است باید متر و معیار قانونی و منطقی برای آن ارائه کند.

همتی تاکید می‌کند: اگر آئین نامه تعرفه منطقی شود و معیار قانونی برای این سازمان قرار گیرد بی تردید این شائبه ها و هجمه ها به حداقل خواهد رسید. گاهی برای افرادی با سه سال سابقه کار مالیات های میلیونی و عجیبی بریده می شود که متاسفانه با واقعیت درآمدی شخص در تضاد است. متاسفانه اعتراض ها هم عموماً تا چند سال برای رسیدگی زمان می‌برد.

کمتر از ۵ درصد وکلا درآمد بالا دارند

همتی با اشاره به درآمد وکلا و مقایسه آن با سایر مشاغل می گوید: باید در نظر داشت که کمتر از ۵ درصد از وکلا هستند که درآمدهای بالا دارند. این عده کم عموماً یا وکلای با سابقه هستند و یا افرادی که به واسطه ارتباطات خاص با اشخاص و نهادها از درآمد بالایی برخوردارند. اکثر وکلا به خصوص جوانان و تازه کارها درآمد چندانی از این شغل ندارند.

وی شرایط اقتصادی در کار وکلا را موثر دانسته و اظهار می‌کند: علیرغم تصور عمومی که وکلا در این شرایط درآمد بیشتری دارند باید گفت که هرچه گردش اقتصادی در تولید و معاملات اقتصادی بیشتر باشد به نفع وکلا هم خواهد بود.

این وکیل دادگستری می افزاید: وکلا با هزینه های بالای اجاره بها، تمدید پروانه و سایر هزینه های صنفی روبرو هستند که در این میان رکود اقتصادی نیز به کار آنها هم ضربه زده است.

هجمه علیه وکلا با دلیل فرا موضوعی؟

همتی موضوع فرار مالیاتی را انحرافی دانسته و می افزاید: به نظر می رسد این هجمه ها علیه وکلا و کانون وکلا ریشه در جای دیگری دارد. بحث بر سر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده که طبق آن مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه تاسیس شد که نهادی موازی کانون وکلا بود و قرار بود ظرف ۵ سال به قوه قضائیه اجازه داده شود که تعدادی وکیل و مشاور جذب کنند. از آن قانون مدت ها می گذرد و علیرغم اعتراض هایی که در آن زمان شد به تازگی هم اقدام به اعلام فراخوان و برگزاری آزمون شده است که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس برای غیر قانونی بودن قرار گرفته است. به نظر می رسد هدف عده ای از مطرح کردن بحث های مالیاتی به نوعی فشار آوردن به کانون های وکلا و استقلال آن باشد هر چند باید در زمینه فرار مالیاتی در هر صنفی با جدیت و طبق قانون برخورد شود.
منبع: اقتصاد24
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم