وجود سنت‌های فرهنگی ـ اجتماعی مبتنی بر مفهوم آبروداری، عدم حمایت خانواده و نهاد قانون‌گذاری از قربانی آزارجنسی و فقدان آگاهی و آموزش سبب شده این افراد نسبت به آزاری که می‌بینند سکوت کنند.
دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: با افزایش تعداد قربانیان تجاوز جنسی در ایران و سکوت این قربانیان، ذهن ما متوجه جنبش «می تو» به معنی «من هم» می‌شود که جنبشی بود علیه یک تهیه کننده هالیوودی که چند زن بازیگر را مورد تعرض قرار داده بود. این جنبش به‌تدریج بزرگ و بزرگتر شد و افراد زیادی با پیوستن به آن از تجربه‌هایشان در خصوص آزار جنسی سخن گفتند. این افشاگری به استعفای افراد زیادی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی منجر شد و در نهایت این گروه به‌عنوان چهره سال مجله تایم انتخاب شدند. چندی پیش با انتشار خبر ربوده شدن و تجاوز به دختران ایرانشهر و حوادث مشابه در ماه‌‌ها و سال‌های اخیر چند پرسش مهم مطرح می‌شود؛ اول اینکه چرا آمار تجاوز به‌ویژه به زنان و کودکان در تمام جهان و در کشور ما به این شکل فزاینده رشد کرده است؟ چرا قربانیان سکوت می‌کنند؟ و آیا امکان به راه انداختن کمپین و جنبشی شبیه «می تو» در ایران وجود دارد؟ آیا فضای اجتماعی و فرهنگی به آنها اجازه شکستن سکوتشان را خواهد داد؟ برخورد رویه‌‌های قانونی چه خواهد بود؟ آیا از آنها حمایت خواهد شد؟
تجاوز و خشونت جنسی به‌ویژه علیه زنان و دختران در تمام جهان وجود دارد؛ اما عاملی که نحوه مواجهه با آن را در مصادیق، متفاوت و بعضا دشوار می‌کند، شرایط فرهنگی ـ اجتماعی و حقوقی جوامع مختلف است. مثلا قربانیان در جنبش «می تو» نه تنها مورد شماتت قرار نمی‌گیرند، بلکه تشویق می‌شوند. در ایران بیشتر افرادی که اخبار تجاوزات و خشونت‌‌های جنسی را می‌شنوند، راه حل را در افشاگری و سپس آموزش می‌بینند، اما با توجه به تابو بودن امر جنسی در جامعه ما و اینکه حرف زدن در این مورد به هر شکل آن سخت و دشوار است، چگونه میتوان در خصوص این آسیب صحبت کرد. آیا در ایران شکستن این تابو آسان است؟ واقعا در ایران چگونه می‌شود کمپین و جنبشی شبیه «می تو» راه انداخت، در حالی که جامعه ما به شکل بنیادین با آمریکا تفاوت دارد. بسیاری از قربانیان حتی جرات گفتن مساله به خانواده‌‌هایشان را ندارند. اگر تجربیاتشان را افشا کنند، کسی از زن‌ها حمایت نمی‌کند. در غرب حتی مرد‌ها هم به آن کمپین پیوستند و گفتند که به دیگران تعرض کرد‌ه‌اند یا به آنها تعرض شده است. در ایران کدام مردی این اقرار را می‌کند.
پنهان بودن مهمترین ویژگی خشونت علیه زنان، دختران و کودکان در ایران است که با مفهوم آبرو در پیوند قرار می‌گیرد. این عامل بازدارنده که قربانیان را به سکوت وا می‌دارد، در خصوص تجاوزات و خشونت‌‌های خانگی و فامیلی و در مواردی که زنان و دختران در عرصه عمومی مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرند، قابل اطلاق است. کلیشه‌‌های ذهنی درباره تعرض جنسی نسبت به زنان که برساخته جامعه ما است و باز هم ذیل مفهوم آبرو قرار می‌گیرد، از دیگر دلایل سکوت قربانیان است. این ضرب‌المثل که «کرم از خود درخت است» و این باور غلط که «اگه زنی خودش نخواد کسی دنبالش راه نمیفته» یا اینکه «تقصیر خودشه که با این لباس و آرایش می‌ره بیرون» انگشت اتهام را از متهم به سمت قربانی برمی‌گرداند و او نه تنها حمایت نمی‌شود، بلکه مورد آزار‌های دیگری نیز قرار می‌گیرد؛بنابراین ترجیح می‌دهد که سکوت کند. ورود گسترده زنان به حوزه عمومی و به عرصه اشتغال و تحصیل در سطح آکادمیک، تاثیر چندانی بر آگاهی‌های جنسی و جنسیتی آنها نداشته است؛ زیرا این مساله اساسا به مدرک ارتباطی ندارد و دلیل آن را باید در غایب بودن آموزش این پدیده در کل نظام آموزشی ما دید. این فقدان خود معلول پدیده‌ای تاریخی در فرهنگ ایرانی؛ یعنی شرم و حیا است که نه تنها در بین افراد بلکه در تمام ساختارها و نهادهای اجتماعی ما وجود دارد. در نتیجه همه همواره در حال آبروداری هستند.
همین مفهوم در کنار اصرار ساختار سیاسی به پنهان کاری و عدم شفافیت در خصوص ارائه آمار و اطلاعات درباره آسیب‌های اجتماعی، مانع از کسب اطلاع از تعداد قربانیان تجاوزات جنسی و شاکیان آن شده است. بنابراین چون ارزیابی دقیقی از طرف نهادها انجام نمی‌شود، مطالعه دقیق و علمی در خصوص این مساله دشوار می‌گردد.
عامل دیگری که باعث تداوم تجاوزات جنسی و سکوت قربانیان می‌شود، خلاء قانونی موجود در موضوع آزار جنسی زنان و فقدان ضمانت اجرایی موثر در قوانین است. قوانین موجود، فاقد بازدارندگی و اثر بخشی لازم هستند. اولین ضعف موجود در این قوانین، عدم شفافیت در تعریف از خشونت علیه زنان و مصادیق آن اعم از کلامی، جسمی، روانی، اقتصادی و تعرض و تجاوز جنسی است. این مفاهیم به روشنی جرم‌انگاری نشده‌اند. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بحث رابطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری کرده که به معنای رابطه بین زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت باشند. این رابطه را نه میتوان مبتنی بر خشونت دانست و نه میتوان به آن مصداق تجاوز به عنف یا آزار جنسی داد؛ چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابطه است، پس این ماده نمی‌تواند موارد مربوط به تجاوز جنسی را پوشش دهد. قسمت آخر ماده، ناظر به خشونت علیه زیان‌دیده است و بار اثباتی آن بر عهده کسی است که مدعی است به او تعرض شده، اما در صورت عدم امکان اثبات این ادعا، حتی ممکن است به جرم افترا مورد پیگرد قرار گیرد. در قوانین ایران اثبات تجاوز به عنف از طرف شاکی بسیار دشوار است، سه راه اثبات وجود دارد که در هر سه راه یعنی ـ وجود ادله اثبات، ۴ بار اقرار کردن متهم و علم قاضی ـ زنی که مورد تجاوز قرار گرفته به سختی می‌تواند ادعای خود را اثبات کند و در بسیاری از موارد غیرممکن است. ارائه مدرک پزشکی قانونی می‌تواند به علم قاضی کمک کند، اما بیشتر افراد یا مراجعه نمی‌کنند یا بسیار دیر اقدام می‌کنند؛ زیرا پس از سه روز آثار تجاوز از بین می‌رود؛ ضمن اینکه بسیاری از آزار‌ها به شکل تعرض یا لمس فیزیکی است و به پزشکی قانونی نیاز نمی‌شود.
علاوه بر این، موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنا را شامل می‌شود. بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن فاقد جرم‌انگاری از حیث خشونت علیه زنان یا آزار جنسی آنهاست. بنابراین، سازوکار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به‌طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نیست. ضمن اینکه سازوکار تعقیب، پرهزینه و زمان‌بر است یا با بازخورد‌های اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متعدد همراه می‌شود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیان‌دیده از آزار جنسی را به سکوت و عدم تعقیب آن مجاب کند.
برای این تابو شکنی از افشاگری تجاوزات جنسی، ابزاری لازم است که حوزه فرهنگ اجتماعی را هدف قرار داده و آن را نسبت به مساله خشونت و تجاوز علیه زنان حساس کند. به‌جز نهادهای رسمی، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها، ورزشکاران و کسانی که از ظرفیت گفتگویی برخوردار هستند، باید به این بحث ورود کرده و در کار آموزشی مشارکت کنند. «زمانی درمزاری» وکیل و حقوق‌دان، معتقد است در این‌باره می‌بایست به مواردی همچون جرم‌انگاری هر نوع خشونت و آزار جنسی علیه زنان، آموزش فراگیر کودکان و خانواده‌ها نسبت به حریم خصوصی، بیان کردن مصادیق خشونت علیه زنان و کودکان در رسانه‌ها، رفع هر نوع تبعیض در نظام آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای و حقوقی، آموزش حقوق شهروندی، توانمندسازی حقوقی زنان و خانواده‌ها، راه‌اندازی کمیته مشورتی حقوقی و سلامت در نظام آموزشی و تشکیل پرونده سلامت برای هر دانش‌آموز و دانشجو که بتوانند فضا را برای پیشگیری فراهم کنند، شفاف‌سازی وضعیت خشونت علیه زنان و تعقیب تعهدات بین‌المللی دولت نسبت به حقوق بشر، حقوق خانواده و حقوق زنان، تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه زنان، ـ چون شاید قضات مرد نتوانند شناخت دقیقی از خشونتی که زنان از آن حرف می‌زنند داشته باشند ـ توجه کرد. به خانه‌های امن هم باید اشاره شود که لازم است تعداد و کیفیت‌شان بیشتر شود. آموزش و تربیت وکلای متخصص در حوزه خشونت علیه کودکان و زنان. یکی دیگر از مشکلات جامعه زنان در کشورمان این است که متولی خاصی ندارند، جای تاسف دارد که در کشوری مثل افغانستان با آن همه مشکلات، وزارت امور زنان داریم، اما در کشورمان چنین چیزی نداریم و حتی با ورود زنان به کابینه هم مخالفت می‌شود! بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست یک مرکز مختص زنان وجود داشته باشد که بتواند اقدامات اجرایی را انجام دهد؛ چیزی شبیه تاسیس "بنیاد ملی زنان" که به عنوان متولی "طرح ملی مبارزه با خشونت علیه زنان" و انسجام امور مربوط به زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها فعالیت کند. آشنایی خانواده‌ها با اورژانس اجتماعی و تقویت مرکز ۱۲۳ هم یک گام مهم دیگر در برخورد با انواع خشونت و آسیب‌های اجتماعی است که باید اتفاق بیفتد.
