صالح نقره‌کار در وبلاگ خود یادداشتی منتشر کرده و انتشار لیست ۲۰ نفره از وکلا را تهدید حق آزادی انتخاب وکیل قلمداد کرده و آن را مغایر حقوق شهروندی می‌داند. متن یادداشت به این شرح است:
دیدارنیوز ـ به‌عنوان کسی که هم متهم پرونده‌های سیاسی امنیتی بوده و هم وکیل ده‌ها پرونده از این دست، انتشار لیست بیست نفره وکلای معتمد قوه قضائیه را خلاف روح قانون و مغایر آیین دادرسی کیفری و مسلمات دادرسی منصفانه و موازین حق دفاع و قاموس حقوق شهروندی دانسته و نکاتی یادآور می‌شوم:
۱. خصیصه رژیم حقوقی شایسته، روزآمدی و پاسخگو بودن و انطباق با نیاز‌ها و موازین کرامت انسانی و حقوق بشر است. نظام قانونی باید هر روز بهتر از دیروز باشد. قواعد دادرسی منصفانه حاصل تجارب و رهاورد‌هایی است که پشت کردن بدان از کیسه ملت تاوان دارد. چرا ما اصرار داریم به عقب بازگردیم؟!
۲. تقنین برای تامین خیر و منفعت عمومی است. بسا قانونی، چون قانون مدنی که پس از نود سال متمادی هنوز سنگ بنای روابط اجتماعی بوده و تنسیق و تنظیم مناسبات را برعهده داشته و مایه مباهات است. گاهی نیز اسباب تاوان و وهن است و با اصول و استاندارد‌های ملی و بین‌المللی زیبنده ملت ایران مانوس و متجانس نیست.
۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ از جهات مختلف متضمن امتیازات و پیشرفت‌هایی است. اما و صد اما یک تاسیس غیرعادلانه در آن چهره تقنین را ملکوک ساخته است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر تاسیس یک تبعیض ناروا به منظور ایجاد حلقه محدود و بسته وکالت در پرونده‌های امنیتی و سیاسی است که مرزبندی روشنی با حق دسترسی آزاد به وکلای معتمد موکلین را ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی ایجاد می‌کند.
۴. خطر مقدر در تجمیع همه اهرم‌های درگیر در فرآیند دادرسی است؛ چه اینکه اگر نهاد ضابط و تحقیق با دادستان و قاضی حکم دهنده و وکیل همه یکدست و هماهنگ باشند، سیستم دفاعی متهم را مختل می‌کنند و متهم در یک حیاط خلوت و خلاء مخل دادرسی منصفانه خود را در معرض محاکمه می‌بیند.
۵. یقینا قوه قضائیه برای صیانت از حق دفاع هم که شده نباید زیر بار چنین تاسیس غیرحقوقی و غیرعادلانه رود. گفته می‌شود که، چون این تاسیس، قامت قانون پوشیده، گریزی از آن نیست. قانون بد باید متروک و اصلاح شود. قانون برای مردم است نه مردم برای قانون. قانون ناصواب باید تصحیح شود. خیر عمومی و منفعت عمومی هدف است نه اجرای جسم قانونی که مغایر حق و عدالت و موجد تبعیض و فساد است.
۶. مساله رانت و انحصار که خلاف اصول ناظر بر منع تبعیض و قوانین ضد انحصار است فرع بر یک دغدغه مهمتر است و آن اینکه بلاتردید مرز جرایم سیاسی امنیتی در قانون ما به غلط شفاف نیست و بیم آن می‌رود کنشگران سیاسی نیز به‌نام مخل امنیت با چنین روندی محاکمه و منکوب شوند که حتما باید در این روند تجدیدنظر کرد.
۷. از بین شصت هزار وکیل در سراسر کشور باید تحلیل شود طی چه معیاری ۲۰ نفر معرفی می‌شوند؟ مبنای تمایز و منشاء تفاوت در چیست؟ رقابت یا سابقه یا آزمونی در میان است؟ به نظر من این شیوه معرفی توهین به همکاران محترم معرفی شده نیز هست. خلاف روح و جان قانون و مخل دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی است. ضمن اینکه اعتماد به این تعداد از خیل هزاران نفر وکیل خود معنادار و واجد مفهوم مخالف پرمعنایی است!
۸. تجربه تلخ اینجانب از محاکمه خودم بدون حضور وکیل این است که چنانچه متهم در پشت در‌های بسته و در مواجهه با یک تیم هماهنگ و توام با تقسیم کار قرار گیرد، فاتحه حق دفاع را باید خوانده و مرثیه دادرسی منصفانه را سر داد.
۹. راه حل در آزادی حق انتخاب وکیل مورد اعتماد متهم است. قوه قضائیه راسا وارد عمل شده و اصلاح این قانون بد را بخواهد. مجلس در این زمینه پیشقدم شده و اجازه ندهد تمکین به یک قانون ناروا در کارنامه اش ثبت شود. وزارت دادگستری و دستیار ویژه رییس جمهور در قالب طرح اصلاح این قانون را مطالبه کنند.
۱۰. اما کانون‌های وکلا، جامعه وکالت، کنشگران سیاسی و حوزه عمومی غیردولتی با امعان نظر به تبعات این تصمیم و اهمیت موضوع، مخالفت خود را آشکارا بیان و با دلسوزان قضایی که بسیار هم هستند در میان گذارند و به راه حل فوری بیندیشند. استمرار این روند عواقب بدی دارد. تحدید حقوق متهم سیاسی و امنیتی فرجام خجسته‌ای برای توسعه سیاسی و مدنی ایران ندارد. این دغدغه باید برای عموم مردم نیز توصیف شود.
همکارانی که در لیست ۲۰ نفره اعلام شده اند به احترام دادرسی منصفانه و قواعد و نظامات عدالت و آزادی، موافقت با همکاری نفرمایند. اصلاح و تغییر در هر صنفی از خود شروع می‌شود. به خاطر وطن و برای اصلاح تاسیس‌های نامنطبق با اصول و استاندارد‌ها که زیبنده عدلیه ایران در افق ۱۴۰۰ نیست باید همه تلاش کنیم.
