کد خبر: ۲۹۴۰۵
۱۱:۲۳ - ۲۰ تير ۱۳۹۸

دیدارنیوز - عباس عبدی در کانال تلگرامی خود نوشت:

چندی پیش خبرگزاری ایرنا درخواست یک گفتگوی تصویری در باره دیدگاه و تجربه بنده از یک مورد سرقت علمی را نمود. باید پذیرفت که این فعالیت رسانه‌ای در پاسخ به ادعاهایی بود که علیه دانشگاه تهران در نشستی بیان شده و در صدا و سیما و رسانه‌های تندرو بازتاب یافته بود.

موضوع برای بنده خاتمه یافته بود از این رو و در نگاه اول به نظر می‌رسید که بهتر است دخالت نکنم. ولی هنگامی که دیدم تا این حد قلب واقعیت می‌شود که برخی بجای پاسخگویی، خود را در مقام مدعی قرار می‌دهند، بهتر بود که ورود می‌کردم. البته بنده با جناحی و سیاسی کردن این ماجرا کاملا مخالف هستم. چون در میان استادان اصولگرا افرادی هستند که چنان برای خود اعتبار قائل هستند که هیچگاه چنین تخلفات علمی در باره انان نشنیده‌ایم. این فقط یک مساله علمی و اخلاقی است و نه سیاسی.

در هر حال اگر طرف مقابل چیزی نمی‌گفت در همان حد گفتگو با ایرنا کفایت می‌کردم و ادامه نمی‌دادم. ولی اشتباه بعدی انان این بود که متن نامه‌ای را به امضای اقای جمشیدی‌ها و دکنر صدیق سروستانی و بدون امضای داور بنده منتشر کردند که گویی بنده بدهکار هم هستم! هر چند همان نامه ان قدر گویا هست که نشان می‌دهد توجیه کوچکی هم برای این کار زشت یعنی سرقت علمی و ارتقای رتبه اموزشی با تکیه بر کار دیگران نتوانستند بتراشند و اگر توجیه انان را بپذیریم به معنای این است که احتمالا خودشان هم از این اقدامات نامتعارف و خلاف اخلاق حرفه‌ای و علمی انجام داده‌اند!! با این حال تصمیم گرفتم که حالا که وارد ماجرا شدم تا اخرش بروم. الان هم تا همین‌جا کفایت می‌کند ولی در صورت ادامه؛ مجبورم ماجرای تزدکترا و مقاله پژوهشی وی را با دقت تمام و ریز جزییات منتشر می‌کنم.

واکنش انان در روزنامه صبح‌نو منتشر شد و بنده نیز این متن را به عنوان پاسخ برای مدیر مسئول محترم روزنامه ارسال کردم و خواهان انتشار ان شدم. ایشان ضمن پذیرش انتشار، ایراد قانونی موجهی را گرفتند که حجم پاسخ خیلی بیش از مطلب اولیه علیه بنده است شاید ده برابر است. پذیرفتم که خلاصه کنم در نهایت متن کوتاهی نسبت به متن موجود در تاریخ ۱۹ تیر ۹۸ در این روزنامه منتشر شد. اکنون متن کامل پاسخ را اینجا تقدیم می‌کنم.

مدير محترم روزنامه صبح نو

همکار محترم جناب آقای فرشاد مهدی‌پور
باسلام و احترام

پيرو درج تصویر متنی در آن روزنامه در رد ادعاي بنده مبني بر سرقت فاحش علمي از سوی رييس اسبق مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران از پژوهشي كه از طرف آن مركز پيشنهاد شده و بنده انجام داده بودم، مجبور شدم كه علي‌رغم ميل شخصی و گذشت زمان پاسخ مختصري را برای آگاهی خوانندگان محترم ان روزنامه تقديم كنم.

ابتدا این نکته را متذکر شوم که بنده در باره مجادلات اخیر فعالان دانشگاهی و سخنان و اتهامات رد و بدل شده موضع خاصی ندارم و پیگیر هم نبوده‌ام و قصد ورود به آن را هم نداشتم. شاید هم بهتر بود مساله را به همان دلیلی که تا کنون علنی نکردم همچنان مسکوت می‌گذاشتم ولی اکنون که این قضیه آشکار شده است نباید اجازه داد که حقیقت قربانی بی‌تفاوتی شود.

بنده پژوهشی را با عنوان «مطالعه ابعاد جنسيتي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و بررسي ميزان تحقق اهداف جنسيتي آن در چهار حوزه آموزش، اشتغال، بهداشت و رفاه اجتماعي در پنج استان كشور» و به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۶ به پایان رساندم و همراه مقاله آن از طریق ایمیل(اسناد ایمیلی موجود است) تحویل دادم. ناظر طرح نیز دکتر غلامرضا غفاری بودند که نظر تاییدی خود را به مرکز منعکس کرده‌ بودند. پيرو انجام اين تحقيق از سوي اينجانب كه در ادامه و مطالب پیوست جزییات آن خواهد آمد و نيز تهيه مقاله مرتبط با پژوهش، به يك‌باره متوجه شدم كه مقاله ارسالی به نام كارفرما منتشر شده است. هرچند روابط نزديك خانوادگي اقتضا مي‌كرد كه سكوت كنم و اگر نفع و ضرر شخصي در ميان بود، حتماً سكوت مي‌كردم ولي به علت آنكه ابزار چنين سوءاستفاده‌اي شدن را در شأن خود نمي‌دانستم و در شأن هيچ انساني هم نمي‌دانم كه بخواهد تا اين حد از ديگران سوءاستفاده كند، لذا مصمم به پيگيري شدم.

اگرچه این امکان وجود داشت که از ابتدا به دادگاه شكايت كرد ولي ترجيح دادم كه درون دانشگاه و بدون سر و صدا قضيه حل و فصل شود، غافل از اينكه آب از سرچشمه گل‌آلود و فاسد بود.

 در هر حال ۱۳۸۷/۱۰/۷ طي نامه‌اي خطاب به رييس دانشكده علوم اجتماعي مسأله را منعكس كردم و خواهان حل و فصل از طريق داوري شدم(متن ضمیمه) پس از گذشت مدتي بالاخره دو داور تعيين شدند. از طرف بنده آقاي دكتر كوثري تعيين شدند كه هيچ رفاقت خاصي با بنده نداشتند، و حتي اصرار داشتم كه داور بنده از دوستان نزدیک دانشگاهی خودم نباشند. فقط شنيده بودم كه ایشان فرد منصفي است و همين براي انتخاب ایشان از سوی من كافي بود.

طرف مقابل نيز آقاي دكتر صديق سروستاني را تعيين كرد. قرار بود اين دو داور مسأله را رسيدگي كنند. طبعاً اگر به نتيجه‌اي نمي‌رسيدند، بايد با توافق طرفينِ موضوع، يا توافق دو داور آنها، نفر سوم به جمع آنان اضافه مي‌شد. شكايت بنده روشن بود و حتي نيازي به چند جلسه هم نداشت با يك نشست چند دقیقه‌ای هم نتيجه‌گيري معلوم بود. ولي تا دو ماه و نيم خبري از نتیجه نشد، تا اينكه به آقاي دكتر صديق سروستاني تماس گرفتم كه چرا نظر نمي‌دهيد؟ وي درخواست كرد به ديدنش بروم. به منزل ايشان رفتم، خيلي اصرار كرد كه این خانم از اين شكايت فشار روحي زيادي را تحمل كرده بارها پيش او رفته و از آبرويش گفته و… از من خواست كه پيگيري نكنم. بنده هم گفتم اين به نفع دانشگاه و نظام علمی کشور نيست، اصولاً من نفع شخصي ندارم اگر مساله شخصی بود به راحتی عبور می‌کردم زیرا روابط خانوادگی هم داریم.

بعلاوه اين پژوهش اگر به نام من نباشد هیچ اهميتي ندارد چون اين كار در ميان كارهاي پژوهشی ديگرم واجد اهميت نیست، و بنده حتی رزومه خود را تکمیل نمی‌کنم زیرا نیازی برای این کار ندارم. مسأله من دفاع از حرمت علم و حيثيت دانشگاه است و لذا درخواست كردم كه حتماً رسیدگی کرده و نظر دهند. روز بعد هم در تاریخ ۱۵ اسفند نامه زير(ضمیمه است) را خطاب به ايشان نوشته و از طريق ايميل ارسال كردم.(البته ایشان هیچگاه پاسخ این نامه را نداد) مفاد اين نامه مهم است چون جزييات بيشتري را توضيح داده‌ام.

ده روز بعد ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ از طرف آقاي جمشيدي‌ها يك نامه با دو برگ پيوست به عنوان رأي داوري به ايميل من ارسال شد. همان متني كه در دفاع از این اقدام زشت منتشر شده است، فارغ از مفاد کاملا نادرست آن كه نشانگر عمق فساد دانشگاهي است، عجيب‌ترين نكته آن نامه وجود امضاي آقاي جمشيدي‌ها به عنوان يك داور در كنار نام آقاي صديق بود و داور بنده نيز از حضور در اين بازي مبتذل اجتناب مي‌كند.

لذا بلافاصله و در همان روز ايميل زير را به ايشان ارسال كردم:

جناب آقای دکتر جمشیدی‌ها

با سلام

نامه ارسالی مطالعه شد. ممنون از زحمتی که تقبل فرمودید.

اما نکته ای که برای بنده محل سوال است این که مطابق قرار داد داوران دو نفر بودند نفر سوم چگونه و بر اساس چه ماده ای اضافه شده است؟

خوشحال می شوم که از این مورد مطلع شوم.

با احترام عبدی

۱۷ مارس ۲۰۰۹ یا ۲۶ اسفند ۱۳۸۷

در واقع آقاي جمشيدي‌ها داور خودخوانده بودند و معلوم نيست چگونه به خود حق دادند كه در فرآيند مذكور به عنوان داور شركت كنند؟ این نامه هم بی‌پاسخ ماند! ایشان از ابتدا معلوم بود که در کدام سو است؟ البته در آن دولت كه وزرايش مدرك جعلي درست مي‌کردند، چنين كارهايي در دانشگاهش نيز چندان عجيب نمي‌بود. همه نکات لازم را در همان زمان در نامه‌های پیوست متذکر شده‌ام.

برای احترام به مرحوم صدیق دوباره با وي صحبت كردم، خيلي شرمنده بود و خواهش و تمنا كرد كه قضيه پيگيري نشود، دلایل تکراری‌اش را در همان نامه پیوست خطاب به ایشان مستند کرده‌ام. موارد دیگری هم گفت که برای حفظ حرمت مسکوت می‌گذارم. بصورت دوستانه اين نكته هم طرح شد كه حتی یک احتمال کوچک هم ندهید که مراجعه به دستگاه قضايي چاره‌ساز است كه البته پس از آن “داوری فضولی!” و نيز با توجه به فضای سیاسی حوادث سال بعد، روشن بود كه چنين فكري هم نمي‌كردم.

در هر حال اكنون به دلايلي اين قضيه دوباره مطرح شده است بايد بگويم كه بنده اين كار را نه براي دفاع از حق شخص خودم، بلكه براي جلوگيري از اين رفتارهاي زشت و برباد دهنده بساط دانش انجام دادم و نامه‌هاي اوليه و نامه خطاب به آقاي دكتر صديق نيز که در ادامه امده نشان‌دهنده فقدان منافع شخصی است.

تاکید می‌کنم که قصد بیان مسایل دیگر را ندارم ولی اگر اين گفتگوها ادامه پيدا كند، نكاتي را درباره پايان‌نامه دكتراي ايشان و نقشي كه در نجات آن از خطر رد شدن داشتم و نيز ویرایش اساسی مقاله رد شده ايشان از سوي نشريه علوم اجتماعي تقديم خواهم كرد.

لازم به ذکر است که تعداد زيادي از پژوهش‌هاي بنده به نام خودم منتشر نشده و مسأله‌اي هم ندارم و معترض هم نیستم زیرا به دلیل ملاحظات سیاسی، نهادهای رسمی از انعقاد قرارداد به نام بنده پرهیز می‌کردند ولي كسي نباید جرات کند كه آنها را به نام خودش منتشر كند. اميدوارم اين واقعه درس عبرتي براي ساير اعضاي هيأت عملي و دانشجويان باشد كه بدانند دير يا زود كارهاي خلاف رو مي‌شود و بايد هزينه آنها را پرداخت.

نامه اولیه به رییس دانشگاه برای طرح و پیگیری موضوع:

جناب آقاي دكتر جمشيدي‌ها

رياست محترم دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

باسلام و احترام

غرض از تصديع اوقات شما، انعكاس تخلفي آشكار در زمينه اخلاق حرفه‌اي از سوي سركار خانم دكتر سهيلا صادقي عضو هيأت علمي آن دانشكده است و انتظار دارم كه پيش از عمومي شدن موضوع از طرف بنده، ترتيبي اتخاذ شود تا اقدامات لازم از سوي ايشان جهت جبران اين تخلف به عمل آيد، از اين رو مي‌كوشم كه موضوع را چنانچه هست انعكاس دهم و انتظار دارم كه براي دفاع از حريم اخلاق علمي و حيثيت دانشكده علوم اجتماعي و نيز دانشگاه تهران، اقدام مناسب و درخوري از سوي جنابعالي صورت گيرد.

موضوع از اين قرار است كه در نيمه دوم سال ۱۳۸۵ ايشان از بنده خواستند كه مطالعه‌اي را براي مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران انجام دهم و موضوع را تحت عنوان، «مطالعه ابعاد جنسيتي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و بررسي ميزان تحقق اهداف جنسيتي آن در چهار حوزه آموزش، اشتغال، بهداشت و رفاه اجتماعي در پنج استان كشور» پيشنهاد كردند. ضمناً بنابه ملاحظات موجود متذكر شدند كه قرارداد به نام همسرم (خانم كلهر) منعقد شود و بنده پذيرفتم. و در مورد طرف رسمي قرارداد هم مشكل نداشتم، زيرا مطالعاتي كه انجام مي‌دهم عموماً قرارداد آنها به نام افراد ديگري منعقد مي‌شود، كه مجري ناميده مي‌شوند، ولي كارفرما مي‌داند كه بنده محقق هستم. پذيرش بنده هم بنابه ملاحظات دوستي خانوادگي با حداقل قيمت بود (۵ ميليون تومان) در حالي كه براي تحقيقات مشابه دستمزدي كه مطالبه مي‌كنم به طور متوسط دو برابر اين رقم است.

پس از انعقاد قرارداد، كار را شروع كردم و در موعد مقرر و به قول معروف شسته و رفته گزارش نهايي تحويل كارفرما شد{ایمیل‌های ارسالی اینجانب درمورد اصل گزارش و مقاله و سایر مکاتبات موجود است} و پس از چندي ناظر محترم اجرايي طرح نيز طي يك صفحه (ضميمه است) بدون اينكه حتي يك اشكال كوچك هم در طرح پيدا شود، آن را تأييد كرد و صرفاً پيشنهاد اصلاح عنوان پژوهش را داد كه قبلاً هم موردنظر بنده نيز بود.

مطابق قرارداد (ضميمه است) ميبايست يك مقاله هم از طرح ارايه مي‌كردم كه عيناً اين كار هم صورت گرفت و براي معرفي پژوهش در مطبوعات نيز مطلبي تهيه شد و تمامي اين موارد مطابق قرارداد و بدون حتي ذره‌اي دخالت از سوي كارفرما صرفاً از جانب بنده صورت گرفت.

هنگام انتشار مطبوعاتي متوجه شدم كه ايشان علاقه‌مند است نام خود را روي طرح بگذارد، با توجه به روابط في‌مابين به نحو غير مستقيم با اين كار مخالفت كردم، و گزارش طرح را صرفاً به نام خانم كلهر در روزنامه سرمايه منتشر كردم تا متوجه حساسيت مسأله باشند. اين خواست ايشان در حالي بود كه يقين داشتم ايشان حتي پژوهش را نخوانده است چه رسد به اينكه نقشي در تأليف آن داشته باشد.

بنابراين خانم صادقي به صفت شخصيت حقيقي خود هيچ نقشي در اين طرح نداشتند، و صرفاً به صفت شخصيت حقوقي و نمايندگي از طرف مركز مطالعات و در نقش كارفرما، موضوع را پيشنهاد و قرارداد را امضا كرده‌اند، در اين طرح حضور داشته‌اند (ر.ك. قرارداد ضميمه).

در ادامه مطلع شدم كه مقاله تهيه شده در نشريه اختصاصي مركز مطالعات و تحقيقات زنان منتشر مي‌شود و زير چاپ است (دوره ۵، شماره ۲، پاييز ۱۳۸۷). در نتيجه بنده هم عين مقاله را در سايت خودم (آينده) قرار دادم و در آنجا هم توضيح دادم كه اين طرح را انجام داده‌ام اما طرف رسمي قرارداد كس ديگري بوده. با انتشار نشريه متوجه شدم كه ايشان بدون هيچگونه دليلي اسم خود را ابتداي مقاله نوشته و علي‌رغم مخالفت اعتراضي خانم كلهر با قرار دادن نامشان در مقاله، نام وي را در رديف دوم قرار داده است (ضميمه است).

در همين هنگام متوجه شدم كه براي چاپ پژوهش از سوي انتشارات دانشگاه تهران اقدام شده است كه اخيراً هم منتشر شد (ضميمه است)، و ايشان صريحاً خود را مولف اين كتاب ناميده و اين بار نيز برخلاف خواست خانم كلهر كه مخالف ذكر نامشان در كتاب بوده‌اند، اسم ايشان را هم در رديف دوم ذكر كرده و در مقدمه از زحمات ايشان نيز تشكر شده است!!

برخي از همكاران با توجه به آشنايي با بنده و شيوه كارم و نيز رويت سايت آينده و نشريه پژوهش زنان متوجه تخلف شده و موضوع را از طريق برخي از دست‌اندركاران مركز مطالعات و تحقيقات زنان پيگيري مي‌كنند كه ايشان مطلع شده و با عصبانيت هرچه تمام‌تر خود را ذيحق در اين تخلف مي‌داند و بنده علي‌رغم ميل قلبي‌ام، بجز آنكه اين كار را نوعي سوءاستفاده از رفاقت و توهيني به خود دانسته و نيز آن را خلاف مسلم اخلاق حرفه‌اي مي‌دانستم.

از اين حيث هم متأثر شدم كه كار به جايي رسيده كه از انجام كار خلاف دفاع هم مي‌شود. علي‌هذا و با توجه به اينكه ايشان هيچ نقشي در تدوين و تهيه اين مطالعه نداشته‌اند و به ناحق خواهان سوءاستفاده از حق معنوي آن هستند، لطفاً اقدامات لازم را براي جلوگيري و جبران خسارات معنوي و مادي وارده به عمل آوريد. در صورتي كه از اين تخلف سود مادي نصيب وي شده، بايد مبلغ مذكور به حساب انجمن جامعه‌شناسي واريز گردد و اقدامات لازم و مناسب هم براي جبران سوءاستفاده‌هاي معنوي رخ داده به عمل آيد. در غير اين صورت از طريق مناسب (سايت‌هاي مبارزه با تقلب، مطبوعات، مراكز و نهادهاي علمي و حتي مراجع رسمي) اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

لازم به يادآوري است كه ايشان در توجيه اين اقدام خلاف خود مدعي‌اند كه تحقيق حاضر، جزيي از مجموعه‌اي بوده است كه به وسيله ايشان براي بانك جهاني انجام شده است و نيز در طراحي و اجراي اين طرح دخالت داشته‌اند. بنده هيچ اطلاعي از اينكه اين طرح جزيي از طرح بزرگتر بوده ندارم، و در اين مورد ادعايي هم ندارم و اگر واقعاً چنين بوده است، ايشان مي‌توانست تمامي اجزاي طرح را با نام پژوهشگران ذيربط منتشر كند و نام خود را نيز به عنوان مجري كلي ذكر كند، نه اينكه يك طرح را برداشته و به نام تأليف خود منتشر نمايد.

ضمناً اگر چنين طرح كلي وجود داشت، چرا مقاله را به نام خود منتشر كردند؟!! از سوي ديگر ايشان نه به صفت حقيقي و نه حقوقي هيچ نقشي در اجراي اين طرح نداشتند و يقين دارم كه تا زمان انتشار حتي آن را هم نخوانده بودند. فقط موضوع را پيشنهاد و قرارداد را امضا و دستور پرداخت اقساط را صادر كرده‌اند، اگر با اين حد از كار مي‌توان مولف بود، حرفي نيست.

بعلاوه در عالم خيال فرض كنيم، كه ادعاي ايشان درست است و حضور بيشتري در اين طرح داشته‌اند و اين طرح هم جزيي از طرح كلي بوده است، در اين صورت حداكثر مشابه طرح عسلويه به مديريت آقاي دكتر معيدفر خواهد شد كه خانم صادقي يك بخش آن را انجام دادند، اگر ايشان به استدلال خود پايبند است بايد مقاله آن تحقيق را به نام آقاي دكتر معيدفر منتشر مي‌كرد، در حالي كه مقاله كاملاً به نام خودشان است و هيچ ذكري هم از آقاي دكتر معيدفر مجري اصلي طرح به ميان نياورده‌اند (و البته اين كار اشكالي نداشته است).

بعلاوه در تحقيق عسلويه، آقاي معيدفر واقعاً مجري بوده‌اند و جلسات متعدد با پژوهشگران داشته‌اند، اما در تحقيق حاضر، ايشان مجري نيستند و اين واقعيت آشكار در قرارداد قيد شده است، ايشان صرفاً كارفرماست، آن هم نه به صفت شخصيت حقيقي خودشان بلكه به صفت شخصيت حقوقي و نمايندگي از سوي مركز مطالعات زنان قرارداد را امضا كرده‌اند.

ايشان در طي كردن فاصله كارفرما، تا مجري و سپس محقق و بالاتر از آن مولف، توانايي عجيبي داشته‌اند. ضمن اينكه مطالعه حاضر حتي مشابه پژوهش عسلويه نيز نبوده، بلكه يك پژوهش، اصطلاحاً كليد در دست است كه عنوان را داده‌اند و پژوهش را تمام و كمال تحويل گرفته‌اند. و معلوم نيست كه ايشان چگونه مدعي است كه مجري طرح است، اما مقاله و كتاب را با نام خود به عنوان مولف، زينت بخشيده‌اند؟ و معلوم نيست وقتي كه در قرارداد با صراحت خانم كلهر مجري معرفي شده، ايشان چگونه خود را مجري معرفي مي‌كنند؟!!

هم‌چنين متذكر مي‌شود كه ايشان در مقدمه كتاب از تعدادي افراد تشكر كرده‌اند (ضميمه است) كه در اين طرح هيچگونه وجود خارجي نداشته‌اند و بنده براي اولين بار نام آنان را مي‌شنوم. ضمن احترام به تمامي اسامي ياد شده، متذكر مي‌شوم آقاي غفاري (ضمن احترام به ايشان) هم ناظر علمي نبوده‌اند (مطابق ماده ۹ قرارداد) چون ناظر علمي در تمام طول تحقيق حضور مستقيم و موثر دارد و ايشان مطابق قرارداد صرفاً ناظر حسن اجراي قرارداد بوده‌اند و در پايان گزارش را مطالعه و اظهارنظر مي‌كنند كه در تمامي تحقيقات چنين ناظري وجود دارد. و از دو نفر ديگر هم نام برده شده كه وجود خارجي در اين طرح نداشته‌اند، احتمالاً در كارهاي ديگر به سركار خانم صادقي مشورت داده‌اند.

لازم به يادآوري است، هنگامي كه «مركز مطالعات و تحقيقات زنان» در طي سه سال فقط ۲ پژوهش (يكي تحقيق حاضر و ديگري تحقيق ناقص ديگري كه شرح ماوقع آن نيز بسيار جالب است) انجام مي‌دهد و درآمدهاي مركز صرف خريد دستگاه ماموگرافي مي‌شود، ظاهراً نبايد انتظار زيادي از رعايت اخلاق حرفه‌اي داشت.

اما در اين مورد خاص چون تنها كسي كه از وقوع اين تخلف اخلاق حرفه‌اي مطلع بوده، بنده هستم، و التزام نسبت به اخلاق حرفه‌اي با هيچ توجيهي قابل ناديده گرفتن نيست، لذا وظيفه خود دانستم كه به طرح موضوع بپردازم. شايسته است كه مسئولين و اساتيد محترم دانشگاه پيش از آنكه تقلب‌هاي گسترده جعل مدرك را محكوم كنند، سوءاستفاده‌هاي علمي را در درون محيط علمي خود مانع شوند. بويژه آنكه خانم صادقي با اصرار فوق‌العاده عجيبي چنين كاري را حق خود مي‌داند، از اين رو شايسته است اگر باز هم بر اين خلاف اصرار دارد در برابر مرجع رسيدگي‌كننده‌اي قرار بگيرد و از حق نداشته خود دفاع كند.

با احترام ـ عباس عبدي

۱۳۸۷/۱۰/۷

رونوشت: جناب آقاي دكتر طالب جهت اقدام مقتضي.

مستندات

خانم صادقي مدعي‌اند كه مسئوليت اصلي اجراي اين تحقيق را داشته‌اند زيرا اين تحقيق جزيي از يك طرح بزرگتري بوده كه از سوي بانك جهاني به ايشان واگذار شده و ايشان اين قسمت خاص را در اختيار بنده براي اجرا گذاشته‌اند. در اين قسمت مي‌كوشم با توضيحات كافي و وافي اين ادعا را رد كنم.

۱- فرض كنيم كه طرح جامعي وجود داشته كه اين مطالعه جزيي از آن بوده است؛ مثل طرحي كه آقاي دكتر معيدفر درباره عسلويه انجام داده و بخش آسيب‌شناسي آن را خانم صادقي انجام داده‌اند؛ در اين صورت ايشان بايد مجموعه آن طرح را يك جا چاپ مي‌كرد و با مقدمه‌اي كه از خودشان مي‌نوشت، اسم هر محققي را در ابتداي بخش خودشان مي‌نوشت. دقيقا‌ً مشابه كاري كه آقاي دكتر معيدفر انجام داده‌اند، يا مشابه كاري كه آقاي دكتر كوثري در مجموعه تحليل‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي در ايران (چاپ شده است) انجام داده‌اند و نام خودشان را به عنوان مجري و نام هر محققي را روي كتاب آن محقق نوشته‌اند و در داخل قيد كرده‌اند كه ايشان مجري طرح بوده‌اند.

لذا روشن است كه نام مجري با نام محقق كاملاً متفاوت است. اگر خانم صادقي چنين حقي را براي خودشان در تحقيق حاضر قايل هستند، چرا مقاله مربوط به عسلويه را به نام آقاي معيدفر چاپ نكرده‌اند؟

۲- ايشان در قرارداد ديگري تحت عنوان «نقش حمايتي حكومت در تحكيم خانواده» كه با خانم كلهر داشته‌اند و تا حدي نقش مجري را داشته‌اند، كاملاً متفاوت عمل كرده‌اند (متن قرارداد ضميمه است) و اتفاقاً بايد مسئوليت اين تحقيق را عهده‌دار مي‌شدند كه سعي فراوان كردند تا از مسئوليت آن شانه خالي كنند، و من پيشنهاد مي‌كنم كه آن را (بجز بخشي كه خانم كلهر انجام داده و تنها بخش معتبر آن تحقيق است) را به نام خود منتشر كنند تا همه بدانند، كاري كه مسئوليت آن متوجه شخص خانم صادقي بوده تا چه حد ضعيف و در سطح گزارش‌هاي دانشجويان كارشناسي هم نيست. اميدوارم كه بخش مربوط به خانم كلهر را در آن گزارش به عنوان «آسيب‌شناسي نظام خانواده در ايران» نيز به نام خود گزارش نداده باشند.

۳- خانم صادقي هيچگونه دخالتي در اين تحقيق نمي‌توانسته داشته باشند، زيرا با مفاهيم آماري آشنايي ندارند، ايشان حتي بخاطر دارند كه در جريان پايان‌نامه دكترايشان پرسشنامه‌اي را كه از زنان زنداني پر كرده بودند فاقد مفاهيم و ارزش‌هاي علمي بود، و لذا بنده اطلاعات و آمار ديگري را در آن پايان‌نامه تحليل كردم تا بتوانند از وضعيت ناهنجار بوجود آمده خارج شوند، حال چگونه ايشان مي‌توانند در اين مطالعه كه عموماً مفاهيم و اطلاعات آماري است خود را مولف بنامند، خدا مي‌داند.

۴- دليل ديگر عدم حضور ايشان، ذهنيت به غايت پراكنده مغشوش ايشان است كه تمام افرادي كه با ايشان يك جلسه مراوده داشته باشند متوجه اين ذهنيت پراكنده و مشوش مي‌شوند، در حالي كه اين طرح كاملاً منظم و روي روال و حتي بدون يك اشكال ارايه شده بود. كافيست كه خانم صادقي به ياد بياورند كه مقاله ايشان درباره جرم در منطقه عسلويه با حداقل ۱۰ اشكال جدي از سوي آقاي دكتر فرهنگ ارشاد و داوران نشريه انجمن جامعه‌شناسي مسترد شد و ايشان از من درخواست كردند كه اشكالات آن را رفع كنم، و من هم بخاطر همسرم چنين كاري را انجام دادم و با حذف نيمي از مطالب فصل‌بندي منظم آن را قابل قبول براي نشريه كردم. ذهنيتي چنين مغشوش چگونه مي‌تواند مولف تحقيقي بدين نظم و سياق باشد؟

۵- ايشان خوب مي‌دانند كه هر جا با مشكلات روش تحقيق مواجه مي‌شدند از طريق تلفن زدن و طرح مسأله خود رفع اشكال مي‌كردند، حال چگونه ممكن است كه با چنين سطح علمي، به خود اجازه دهند كه نام خود را به عنوان مولف بر تحقيق انجام شده از سوي بنده قرار دهند؟

۶- فرض كنيم كه بخشي از اطلاعات ذكر شده جعلي و تقلبي باشد و منتقد واردي آن را مطرح كند، آيا خانم صادقي توانايي دفاع از كاري كه انجام نداده‌اند را دارند، يا مجبورند بگويند كه اين را من انجام نداده‌ام، ديگري انجام داده است؟ البته ايشان احتمالاً زرنگتر از آن است كه نام خود را روي هر تحقيق بگذارد، مگر آنكه قبلاً مطمئن شود كه محقق تمام اصول و ضوابط را رعايت كرده است.

۷- حساس شدن بنده به موضوع نه از باب احتياجي است كه به ذكر نامم در اين تحقيق دارم، چرا كه بي‌نياز از آن هستم، «مركز مطالعات و تحقيقات زنان» اگر در سه سال گذشته فقط ۱ تحقيق انجام داده است، بنده شخصاً در اين سه سال ۶ پژوهش را به اتمام رسانده و در دو مورد هم مشاركت داشته‌ام، و طبيعي است وقتي كه بودجه‌هاي مركز مطالعات و تحقيقات، صرف امور غير مطالعاتي و تحقيقاتي مثل خريد ماموگرافي شود، انتظار زيادي نبايد داشت.

نامه به دکتر صدیق سروستانی:

جناب آقاي دكتر صديق سروستاني

باسلام و احترام

همان گونه که مطلعید بیش از سه هفته از شروع فرایند داوری در باره موضوع مورد اختلاف بنده و سرکار خانم دکتر صادقی می گذرد، با این حال هنوز هیچ نتیجه روشنی حاصل نشده است. انتظار مي‌رفت كه دو داور محترم درباره موضوع مورد اختلاف پس از يكي دو جلسه به نتيجه نهايي برسند و با توجه به وضوح مسأله اين انتظار دور از ذهني نبود.

با این حال، و با توجه به انصراف آقای دکتر کوثری از ادامه شرکت در جلسه داوری، نظر خود را بار دیگر در باره مسائل مطرح شده در این خصوص كتباً تقديم حضورتان می‌نمايم و اطمينان دارم كه راهگشا خواهد بود.

۱- موضوعي كه از جانب بنده جهت رفع اختلاف ارجاع شده، روشن است. تحقيقی انجام شده است كه محقق آن به لحاظ قراردادي و صوري همسرم و به لحاظ واقعي و حقيقي بنده بوده‌ام و خانم صادقي حتي به اندازه يك جمله يا پاراگراف يا هر چيز ديگري در تدوين و تأليف آن نقش نداشته است و چه بسا احتمال مي‌دهم كه تاكنون هم آن را نخوانده باشد، بويژه آنكه با برخي از مفاهيم بكار رفته آن آشنايي كافي ندارند. ضمن اينكه ايشان در اين تحقيق صرفاً كارفرما بوده‌اند، آن هم به صفت حقوقي و نه حقیقی؛ و از جانب مركز مطالعات و تحقيقات زنان قراردادي را امضا كرده‌اند و ناظر قراردادي طرح هم آقاي دكتر غفاري(غلامرضا) بوده‌اند.

با توجه به اين وضع ايشان يا بايد طرح را به نام مجري حقيقي (بنده) يا مجري حقوقي و قراردادي (همسرم) منتشر مي‌كرد، اما برخلاف بديهيات اخلاقي و علمي طي دو مرحله از اين تحقيق مرتکب سوءاستفاده علمي شده‌اند. بار اول مقاله آن را در نشريه مركز مطالعات و تحقيقات زنان به نام خود منتشر كرده‌اند و لطف كرده و نام همسر بنده را به عنوان نفر دوم ذكر كرده‌اند! در حالي كه اين مقاله را بنده تمام و كمال نوشته و طبق قرارداد تحويل داده بودم. و احتمال فراوان مي‌دهم كه حتي مقاله را هم ايشان نخوانده بود اما براي رسيدن به حد نصاب لازم جهت انتقال از استادياري به دانشياري اين مقاله به سرعت چاپ شد.

اما از اين مهمتر انتشار كتاب اين پژوهش است كه تحت عنوان مولف!! به نام خانم صادقي و از سوی انتشارات دانشگاه تهران! منتشر شد و چه زود هم انتشار يافت تا بلكه دانشياري قطعي شود. البته خوشبختانه پيگيري‌هاي انجام شده و برداشتن اين دو فعاليت جعلي از پرونده نامبرده نشان داد كه مسئولين ذي‌ربط متوجه واقعيت ماجرا شده‌اند و جلوی ارتقای رتبه علمی ناحق گرفته شد.{ظاهرا ابتدا ادعای تقلب پذیرفته می‌شود ولی بعدا با تمهیدات اندیشیده شده و نامه مذکور از سوی رییس دانشکده اوضاع تغییر می‌کند.}

با توجه به آنچه كه گفته شد، و مستندات و افراد و شواهد كافي و از همه مهمتر اصل كارفرما بودن ايشان ادعای اینجانب را تأييد مي‌كند، لذا جايي براي كوچكترين ترديدي درباره اين سوءاستفاده و سرقت علمي باقي نمي‌ماند.

۲- ظاهراً خانم صادقي در رد ادعاي فوق به دو نكته زير متوسل شده‌اند كه نه تنها مشكلي را از ايشان حل نمي‌كند، بلكه مشكلات و سوالات بيشتري را هم مطرح مي‌كند.

الف‌ـ ايشان مدعي‌اند كه قرارداد به نام همسرم است و من در اين ميان ذي‌حق نيستم. قسمت اول اين ادعا درست است و قسمت دوم آن دروغ آشكار و ايشان براي حل مشكل فعلی خود، به اقدامي زننده‌تر كه همان خلافگويي است پناه برده‌اند.

اول اينكه ايشان اين تحقيق را با من مطرح كردند و همكاران ايشان هم شاهد ماجرا هستند و با همسرم حتي كلمه‌اي هم در اين زمينه صحبت نداشته‌اند.{تمام جلسات منعقده درباره طرح در مرکز مطالعات با من بوده است} اما در مقام قرارداد عذرخواهي كردند كه قرارداد به نام همسرم نوشته شود. من هم به اين مسأله عادت دارم و اعتراضي نكردم و هیچگاه هم کارفرماها از این وضع سوء استفاده ای نکرده اند.
 
بنابراين اگر خلافي رخ داده از جانب ايشان است كه توافق حقيقي را با من انجام داده اما قرارداد صوري را با فرد ديگري منعقد نموده است، اين مشكل كارفرماست و نه مشكل مجري و محقق. بعلاوه ايشان حتماً فراموش كرده‌اند كه حتي اخذ چك‌هاي حق‌الزحمه هم از جانب من بوده است و امضاي من در مركز مويد اين حقيقت است!! و آقايان شالچي، دكتر غفاري و ديگر همكاران ايشان مي‌دانند كه تحقيق را بنده انجام داده‌ام، اما چگونه يك انسان به خود حق مي‌دهد كه دروغي بدين آشكاري را بيان كند، چيزي جز سقوط اخلاقي نيست.

دوم اينكه بنده مدعي نيستم كه ايشان موظف است نام مرا در مقاله يا كتاب بياورد، زيرا به لحاظ صوري نام همسرم در قرارداد است و ایشان مختار بود که مطابق قرارداد عمل كند، اما مشكل اينجاست كه در حال حاضر سرقتی علمي رخ داده و ایشان نام خود را زينت‌بخش كتاب و مقاله كرده‌اند! و اين همان جريان مخربي است كه علم و دانش را به سقوط مي‌كشاند. بنابراين مسأله شخصي نيست، بلكه مسأله در درجه اول اجتماعي و عمومي است.

سوم اينكه بر فرض محال قرار بوده كه همسرم تحقيق را انجام دهد، اما در اجرا خلاف قرارداد عمل نموده و من انجام تحقیق را انجام داده‌ام، در این صورت رسيدگي به اين تخلف بايد از سوي مركز مطالعات زنان درخواست شود و ربطي به خانم صادقي فعلي كه در اين مركز نيستند، ندارد. ضمن اينكه اگر هم رسيدگي شود، بنده و ایشان هيچ مشكلي نداريم، و حاضریم تمام بودجه طرح را مسترد ‌كنيم، و در مقابل اصل تحقيق را پس مي‌گيريم، اما نام خانم صادقي در بالاي اين دو اثر چه مي‌شود و چرا از آنجا سر در آورده است؟!

نكته ديگر اينكه اگر به جای من همسرم مدعي تخلف خانم صادقي مي‌شد، ايشان حتماً مي‌گفتند كه كار را آقاي عبدي انجام داده و شما نقشي نداشته‌ايد كه ادعا كنيد!!

ب‌ـ. مورد ديگري كه ظاهراً ادعا شده اين است كه مجري اين تحقيق مطابق قرارداد با بانك جهاني، خانم صادقي است. من كه تاكنون اين قرارداد را نديده‌ام و نيازي هم به ديدنش ندارم، زيرا ربطي به توافق في‌مابين بنده و خانم صادقي ندارد. اما اگر مطابق آن قرارداد ايشان بايد خودش و شخصاً طرح را انجام مي‌داده، يك تخلف آشكار مرتكب شده كه آن را به ديگري واگذار كرده است. و البته اين تخلف ایشان هم ضايع‌كننده حق بنده و همسرم در قضيه نيست. و اگر حق واگذاري اجراي طرح را به ديگري داشته است، در اين صورت اين كار را انجام داده و حقوق معنوي بخش واگذار شده مربوط به محقق جدید است و در هر دو حال تاثیری بر ادعای حاضر ندارد.

نکته مهم ديگري كه بايد در نظر داشته باشيم اين است كه مطابق توافق بايد در پايان تحقيق، نتايج آن در كارگاهي پژوهشي از سوي محقق ارايه مي‌شد، اما علي‌رغم اصرار و پيگيري ما، ايشان از تشکیل اين كارگاه استنكاف كرد، مي‌دانيد چرا؟ به دليل اينكه تصميم گرفته بود كه حق معنوي طرح را بناحق به نام خود بگذارد و اين نافي تشكيل كارگاه و حضور من يا همسرم براي ارايه نتايج بود! و اين مسأله مي‌رساند كه ايشان تعمداً و آگاهانه چنين سرقت علمي‌اي را انجام داده‌اند.

۳- پيرو گفتگوي قبلي با جنابعالي متوجه حساسيت عاطفی و قابل درک شما شده‌ام. تصور شما بر اين است كه ايشان به اندازه كافي عذاب كشيده است (و اتفاقاً همين عذاب هم قرينه‌اي بر گناهكار بودن ايشان نزد وجدانش است)، و لذا تصور مي‌كنيد كه صدور حكمي صريح عليه ايشان ممكن است اين وضع روحی وی را تشديد كند، در اين باره عرض مي‌كنم، من هم به اندازه شما نسبت به وضعيت روحي ايشان حساس هستم، و اگر نبودم، به سهولت مي‌توانستم قضيه را از يك سو تبليغاتي كنم و از سوي ديگر دادگاهي نمايم.

جهت اطلاع جنابعالي عرض مي‌كنم كه طبق ماده ۴ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ «حقوق معنوي پديد‌آورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.» و مطابق ماده ۲۳ اين قانون متخلف از اين ماده به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد، و اين اقدام به سهولت انجام شدني است، اما از آنجا که طرح علني و عمومي و شکایت کیفری آن برای وی تبعات سنگيني دارد، از هر دو مورد پرهيز كرده‌ام و تصور مي‌كنم كه ايشان بايد براي يك بار هم كه شده متوجه واقعيت ماجرا شود و اگر از ابتدا هم مودبانه برخورد مي‌كرد و اصل ماجرا را مي‌پذيرفت، كار به اينجا نمي‌كشيد، و بنده هم براي آنكه آبروي وي بيش از اين دچار مشكل نشود، سعي كردم مسأله را در داخل دانشكده علوم اجتماعي حل كنم؛ و هنوز هم اميدوارم كه با توافق جنابعالي و آقاي دكتر كوثري مسأله در همين جا حل شود.

ضمناً پيشنهاد مي‌كنم كه در صورت عدم توافق درباره متني واحد درباره موضوع؛ شما دو نفر مي‌توانید استاد معتبري را از دانشكده‌اي ديگر توافق كنيد تا به جمع اضافه شود و رأي اكثريت ملاك اعتبار باشد. البته فكر مي‌كنم با حساسيتي كه جنابعالي نسبت به اينگونه سوءاستفاده‌هاي علمي داريد و موارد آن در وبلاگ خواندني شما منعكس است، حتماً در اين مورد هم موضع مناسبي كه به نفع جامعه علمي و مطابق حق و عدالت و انصاف باشد، اتخاذ خواهيد كرد، و من هم متعهد مي‌شوم كه با توافق دوجانبه درباره جزييات امر با جنابعالي، مسأله را در همين جا خاتمه دهم و از ادامه بيشتر آن جلوگيري نمايم. ترجيح شخصي و خانوادگي من هم اين است که از حیث رعایت حال وی قضيه به مراجع حقوقی و كيفري و نيز رسانه‌هاي ضد تقلب كشيده نشود.

با احترام ـ عباس عبدی ۱۵-۱۲-۱۳۸۷
رونوشت به:
جناب آقاي دكتر كوثري داور محترم اينجانب جهت اطلاع.
جناب آقاي دكتر جمشيدي‌ها رييس محترم دانشكده علوم اجتماعي جهت اطلاع و مساعدت به حل اختلاف در چارچوب موجود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم