ماجرای اختلاف سازمان مالیاتی با برخی نهاد‌ها (گفت‌و گو با علی عسگری،رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی)

دیدارنیوز ـ علی عسگری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، را شاید بتوان مهم‌ترین فردی دانست که در طرح جامع مالیاتی نقش داشت. از 14سالی که این طرح در سازمان مطرح بود، نیمی از آن (از سال 88 تا 95) در دوره ریاست علی عسگری بر سازمان مالیاتی گذشت. به همین بهانه به سراغ او رفتیم و در کنار مروری بر تاریخچه طرح جامع مالیاتی و عهدشکنی‌های شرکت‌های داخلی و خارجی، از چالش‌ها و بحران‌هایی سخن گفت که در هفت سال ریاستش در سازمان مالیاتی با آن روبه‌رو بود؛ فشارهایی که در نهایت منجر به رفتن او از سازمان مالیاتی شد.

 

علی عسگری در این گفت‌وگو از باورهای غلطی صحبت کرد که نه افکار عمومی بلکه ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان در حوزه مالیات شکل داده‌اند، مثال او هم دراین‌باره عبارت سرک‌کشی به حساب‌های بانکی است. او معتقد است این یک عبارت غلط است تا طفره‌روی فعالان اقتصادی از شفافیت و پرداخت مالیات را توجیه کند. همچنان که در سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات خانه‌های خالی با این طفره‌روی روبه‌روست. به گمان عسگری در بیشتر موارد هم فشارها و نارضایتی‌ها نه از اصناف خرد، بلکه از طرف گروه‌هایی به سازمان امور مالیاتی وارد می‌شود که خود قانون‌گذارند یا مجری قانون.

 

در جایی نمایندگان مجلس به جای ایستادن پشت قانونی که خود وضع کرده‌اند، در برابر سازمان مالیاتی قرار می‌گیرند و در جایی دیگر وزارت مسکن و شهرداری‌ها اراده لازم برای پهن‌شدن چتر مالیاتی را ندارند. عسگری می‌گوید افراد زیادی برای فرار از مالیات قدرت‌ورزی می‌کنند و تنها کاری که ما توانستیم در این شرایط انجام دهیم، این بود که برای بستن راه‌های فرار غیرقانونی و شبه‌قانونی، قانون وضع کنیم. او یکی از مهم‌ترین موفقیت‌ها در این زمینه را اجبار قانونی ارائه اظهارنامه و اطلاعات درآمدی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی می‌داند.

طرح جامع مالیاتی طرحی تقریبا گسترده با 32 پروژه است و شاید اگر کسی ابعاد این طرح را نداند، نتواند به ظرافت‌های آن دست پیدا کند. این پروژه‌ها در‌برگیرنده پروژه تولید نرم‌افزار یکپارچه، ایجاد مراکز دیتا، مباحث مربوط به اظهارنامه، زیرساخت و حتی پروژه‌های مربوط به منابع انسانی است که در برنامه سوم در مجلس به تصویب رسید. در سال 83 شرکت لینوکس کانادا این طرح را مطالعه کرد و پیشنهاد داد چه نوع سیستم مالیاتی برای ایران مناسب است و با چه روشی باید سیستم جدید را پیاده کرد. درواقع این 32 پروژه حاصل مطالعه شرکت لینوکس کاناداست. برای تولید نرم‌افزار که یکی از محورهای اصلی این طرح بود، قرار شد مناقصه‌ای برگزار شود. سال 86 برای 16 شرکت داخلی و خارجی پیشنهاد و برای شش شرکت اسناد مناقصه فرستاده شد. از میان این شرکت‌ها، شرکت بول فرانسه برنده مناقصه شد. در این مقطع از طرف دولت وقت ایراد وارد شد که چرا از شرکت‌های ایرانی استفاده نکردید؛ اما از‌آنجاکه هیچ شرکت ایرانی توانایی انجام این کار را نداشت، هیچ‌کدام از شرکت‌ها موفق به برد در مناقصه نشدند. چهار سال از مناقصه تا زمانی که کار مجدد شروع شود، طول کشید؛ یعنی چهار سال طرح در میان فشارها از بالا (عمدتا از طرف دولت و مجلس وقت) معطل ورود یک شرکت ایرانی شد؛ بدون اینکه هیچ شرکت ایرانی قابلیت و توانایی انجام این کار را داشته باشد. در اردیبهشت 88 بالاخره دکتر عرب مازار قرارداد اجرای پروژه را با شرکت بول فرانسه منعقد کرد. تولید نرم‌افزار در فاز دوم پروژه بود. من سال 88 مهرماه رفتم سازمان امور مالیاتی که در آن زمان وزیر دکتر حسینی بود و از من خواست در ستاد طرح تحول اقتصادی طرح جامع مالیاتی به اجرا گذاشته شود.

 

چند مذاکره با شرکت فرانسوی انجام دادیم که با همان قیمت و مناقصه چهار سال گذشته کار را شروع کنیم و آنها موافقت کردند. از سال 89 در اردیبهشت به شکل رسمی شروع شد که عملا یک سال عقب افتاد. تولید نرم‌افزار براساس خود لینوید پنج سال طول می‌کشید. یک سال مدت اجرای پایلوت بود و بعد هم دوره اعتبارسنجی بود. سه سال هم دوره پیاده‌سازی ملی بود و عملا 9 سال زمان می‌خواست. همه تصورشان این بود که چرا یک تا دو‌ساله انجام نشد.

 طرح جامع گمرک نیز هم‌زمان با طرح مالیات شروع شد. اکنون این طرح اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسیده؛ اما طرح جامع مالیات همچنان معلق است.

طرح جامع گمرک حجمش بسیار کوچک است و در واقع یک پروژه از پروژه‌های مالیات است. 80 درصد واردات در سه گمرک انجام می‌شود که اصلا نمی‌توان این دو را با هم مقایسه کرد. همان پروژه گمرک مطالعاتش با الگوگیری از طرح جامع مالیات بود و بعد از طریق دانشگاه تهران نرم‌افزار تولید شد و دو سال طول کشید تا آن را اصلاح کنند. هنوز هم مشکل دارد و نیاز به اصلاحات دارد.

من از سازمان امور مالیاتی در سال 95 منفک شدم، بعد شیوه کار تغییر کرد. ما قرار بود ممیز کلی در ادارات را پیاده کنیم. بعد تصمیم گرفتند اداره به اداره، کار را انجام دهند. ضمن اینکه مدیر طرح جامع بعد از رفتن من تغییر کرد و ایشان توانایی لازم برای اجرای طرح را نداشت. همین اتفاقات در فرایند تأخیر ایجاد کرد. بعد دو سال هم سازمان به این نتیجه رسید که نمی‌تواند با ایشان کار کند. آنچه مسلم است، این است که دست‌کم در شرایط ایده‌آل 9 سال نیاز به زمان دارد. در پنج‌سال‌و اندی که من کار را شروع کردم، ما یک‌سال‌و اندی تأخیر داشتیم. طبق زمان‌بندی تا پایان سال 99 اجرای ملی این طرح تمام می‌شود.

دقیقا شکست این مقاومت یکی از پروژه‌های 32گانه طرح جامع نظام مالیاتی با عنوان مدیریت تغییر است. این پروژه پاسخ می‌دهد که اگر سیستم جدید را وارد سیستم مالیات کنید، با چه موانعی روبه‌رو هستید. اولین مانع پذیرش کارکنان است، بعد اگر سیستم جدید فرایند مالیات‌ستانی را تغییر دهد، از کارشناس پرونده را می‌گیرید و به او می‌گویید حق دارد یک‌هجدهم کار را انجام دهد؛ چون هجده مرحله دارد. هر کارشناس یک وظیفه را انجام می‌دهد؛ مانند خط تولید که پیچیدگی بیشتری دارد؛ اما دقیق‌تر است.

الکترونیکی‌کردن سیستم مالیاتی چند وجه دارد؛ یکی از مهم‌ترین آن این است که ارتباط کارشناس و مؤدی قطع می‌شود.

اجازه دهید من لایه‌های مختلف این کار را بگویم. قرار بر این شد که رابطه میان مؤدی و کارشناس حذف شود؛ بعد از سه سال که قانون قبلی اصلاح شد، قرار شد تشخیص علی‌الرأس از نظام مالیاتی برداشته شود. این نقطه پایانی بود بر اینکه یک کارشناس بگوید چون من اطلاعات کافی ندارم تشخیص علی‌الرأس می‌دهم. بنابراین مبنای مالیات‌ستانی می‌شود اطلاعات. یکی از پروژه‌های دیگر مدیریت ریسک بود، براین‌اساس سیستم نرم‌افزار خودش تشخیص ریسک می‌دهد و براساس ریسک بلندمدت اطلاعات اقتصادی را می‌گیرد به سه دسته پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌کند. از هرکدام ریسک متوسط دارد سازمان امور مالیاتی تعدادی نمونه می‌گیرد. هرکسی ریسک بالا دارد این پیام را به سازمان مالیاتی می‌دهد که برو زندگی‌اش را زیر و رو کن. جریمه‌های این ریسک‌های بالا سنگین است، جرم است. شلاق و زندان دارد. اگر کسی در برابر نظام مالیاتی خلاف کند، مجرم است. با اجرای طرح جامع فسادهای نظام مالیاتی حداقل می‌شود خیلی از تخلفات با مؤدی برداشته شود. سازمان امور مالیاتی باید کار را سرعت دهد که پیاده‌سازی ملی طرح هرچه زودتر نهایی شود.

 سؤال قبلی را که پاسخ ندادید. برگردیم سر بحث قبل. چرا طرح جامع مالیاتی به تأخیر افتاد؟

به دلیل تحریم‌های اقتصادی بعد از سال 89. ما شرکت بول را مجبور کردیم، انتقال دانش کند. در سال پنجمی که با بول کار می‌کردیم شرکت اتاد فرانسه بول را خرید اما چون این شرکت با شرکت‌های بیرون اروپا کار می‌کرد، نگران بود که مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا شود. گفت من ادامه نمی‌دهم، ما گفتیم قرارداد داریم و پذیرفت ما بدون اینکه اسمی از شرکت اتاد بیاوریم، با شرکت بول به‌عنوان زیرمجموعه اتاد کار را ادامه دهیم. ما شک داشتیم که کار را در میانه راه رها کنند. پروژه‌ای تعریف کردیم به نام انتقال دانش که بول و اتاد به همکاران ما یاد بدهند چطور نرم‌افزار را توسعه دهند و اصلاح کنند. دوره 9ماهه تعریف شد و همه همکاران‌ آی‌تی طرح جامع آموزش دیدند.

 

دو تا از ارث و املاک در طرح جامع عوض شد. با اینکه نرم‌افزار آن تولید شده بود، در پایلوت همکارانمان کلا تغییرش دادند. املاک قبلا براساس ارزش معاملاتی بود و ارزش روز شد. درباره ارث هم قبلا وراث اظهارنامه تمام اموال متوفی را ارائه می‌کردند، ما به جای روند یکباره ارائه اظهارنامه تصمیم گرفتیم فرایند را بین چند مرحله تقطیع کنیم. به‌این‌ترتیب که وراث ابتدا حساب بانکی را تعیین‌تکلیف کنند به جای یکجا مرحله‌به‌مرحله براساس نقدپذیری انجام دهند. فرایند شیوه کار عوض شد، پس نرم‌افزار آن هم باید عوض می‌شد. به‌هرحال واقعیت این است که پیاده‌سازی طرح جامع مالیات ملی برای به‌نتیجه‌رسیدن، اهتمام و سرعت بیشتری می‌خواهد.

در لایحه اولیه مالیاتی، سه پایه مالیاتی مجموع درآمد، ثروت و سرمایه آمده بود که در ادامه از لایحه حذف شد. البته آنچه به‌عنوان مالیات بر مجموع درآمد آورده بودیم، این بود که ما بستر لازم برای مجموع درآمد در قانون جدید ایجاد کنیم تا براساس آنچه در متن قانون می‌آید، پایه اطلاعات مؤدیان را براساس آن بستر پیاده‌سازی کنیم و اطلاعات خانوار را در سیستم مالیات ثبت کنیم. بعد از اینکه این اطلاعات تدوین شد، یک لایحه دیگر به‌عنوان مالیات بر مجموع درآمد به مجلس تقدیم کنیم و آن لایحه مبنای کار قرار گیرد. اگر لایحه مالیات بر مجموع درآمد پیاده‌سازی شود، خیلی از منابع موجود باید از سیستم مالیاتی حذف شود. نمی‌توان مثلا هم مالیات بر مجموع درآمد داشته باشیم، هم مالیات بر مجموع حقوق، مالیات بر منبع مشاغل، مالیات بر مشاور و مالیات بر ارث؛ چون باید تمامی خانوارهای ایرانی اظهارنامه ارائه کنند. درحال‌حاضر تنها کسانی که فعالیت اقتصادی دارند، به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه ارائه می‌کنند، نه تمامی خانوارها. اکنون پنج‌میلیون‌و‌نیم اظهارنامه وصول می‌شود که شامل اشخاص حقوقی، حقیقی، سرقفلی، املاک، ارث و غیره است. همین امروز اگر بخواهیم مالیات بر مجموع درآمد دریافت کنیم باید 21‌میلیون مؤدی بیایند اظهارنامه مالیاتی تحویل بدهند. همه خانوارها باید توضیح بدهند درآمد و هزینه‌شان چقدر بوده و بعد تعیین شود که چه خانواری باید مالیات بپردازد و چه کسانی نپردازند.

قرار بر این بود که همه کسانی که از یک آستانه‌ای بیشتر ثروت در دست دارند، مالیات بپردازند. البته اکنون در دنیا زمانی که مالیات بر مجموع درآمد دریافت می‌شود، مالیات بر ثروت به این معنا از کسی گرفته نمی‌شود. درباره مالیات بر مجموع درآمد ما بستر را در قالب یک بند در لایحه مالیات آورده بودیم البته با اینکه قانون اصلاح شد ما سرنخ این را در قانون فعلی در ماده 97 گذاشته‌ایم. من خودم به لحاظ اینکه اعتقادم بر این بود که روزی باید ایران به سمت دریافت مالیات بر مجموع درآمد برود، سرنخ بستر این نوع مالیات‌‌ستانی را در قانون مالیات گذاشته‌ایم که با ایجاد پایگاه این را عملی کنیم. درباره مالیات بر سرمایه شرکت‌ها نیز این منبع مالیاتی در مجلس مورد بحث قرار گرفت، ولی در صحن علنی رأی نیاورد.

مثل همه موادی که در مجلس رأی نمی‌آورد، این هم مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نگرفت.

 دعوای قدیمی در حوزه مالیات همواره میان سازمان امور مالیاتی و اصناف بوده است. اوج این اختلافات را هم ما زمانی شاهد بودیم که دولت یازدهم با درپیش‌گرفتن سیاست‌های مالیاتی درصدد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه بود. دولت می‌خواست درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و تور مالیاتی را گسترده کند و اصناف می‌گفتند در رکود اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند. حتی گفته می‌شد استعفای شما از ریاست سازمان امور مالیاتی به همین اختلافات و فشارهای حاصل از آن بازمی‌گردد و برخی نمایندگان مجلس وقت نیز در استان‌ها علیه سازمان امور مالیاتی و له اصناف هستند.

ما دعواهای خودمان با اصناف را در همان سال‌ها کردیم و دلیلی نداشت که همچنان در این سیکل بمانیم. برخی استاندارها و نمایندگان مجلس نیز از اصناف حمایت بدون منطق و خلاف قانون می‌کردند که من به‌عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی مخالف بودم. اختلاف ما با اصناف سر تشخیص درآمد بود. ما می‌گفتیم این مالیاتی که می‌پردازید با درآمدتان انطباق ندارد. اصناف بیش از 80 درصدشان در آن سال‌ها زیر 500 هزارتومان مالیات می‌پرداختند. ما به همین دلیل  بسیاری از پایه‌های مالیاتی را تغییر دادیم و مشاغل بیشتری را به‌عنوان صنف تعریف کردیم. قانون مالیات از سال 95 اجرائی شد و به این واسطه نظام مالیاتی توانست برای مؤدیان اصناف مالیات مقطوع تعیین کند. این اختیار قانونی را برای مالیات گرفتیم تا اختلافات بی‌مورد را متوقف و اختیار قانونی را به سازمان امور مالیات محول کنیم.

 

در قانون قبلی چون شفاف نبود و سازمان امور مالیات اختیار تام نداشت، امکان دورزدن قانون وجود داشت. آقای تقوی‌نژاد هم از این ظرفیت قانون جدید استفاده کرد البته اگر من بودم، بهتر می‌توانستم از این ظرفیت استفاده کنم، یعنی به همه مدیران مالیات می‌گفتم مؤدیان اصناف را طبقه‌بندی کنید، کسانی که مالیاتشان در آستانه تعیین‌شده در چارچوب قانون قرار می‌گیرد، نامشان را در سیستم به‌عنوان مالیات مقطوع ثبت کنید مانند مؤدیان خودرو. هرکس مالیات را پرداخت کرد، رأی برایش صادر شود. شما یقین داشته باشید افرادی که بیشترین میزان فرار مالیاتی را دارند، همان افرادی هستند که در حوزه اقتصاد فعالیت‌های گسترده دارند و بسیاری از آنها نمی‌خواهند اطلاعات دقیقی به نظام مالیاتی بدهند. در چند سال اخیر که پایگاه اطلاعاتی را در سازمان امور مالیاتی ایجاد کردیم، پرونده‌های فرار مالیاتی بسیاری رو شد. اینها بیشتر افرادی هستند که در بخش واسط اقتصاد فعالیت می‌کنند و دارای کسب‌وکارهای کلان هستند. روی صحبت ما مغازه‌داران و بقالان نیستند، بلکه آنهایی هستند که دارای فعالیت‌های اقتصادی عمده و فرارهای مالیاتی آن‌چنانی هستند. البته اگر اختلافی رخ دهد همان دانه‌درشت‌ها اصناف خرد را عَلم می‌کنند. مانند همان ماجرایی که در دوران من ایجاد شد و اصناف خرد اعتراض کردند، اما در نظام مالیاتی هیچ‌گاه طرف حساب ما کسب‌وکارهای خرد نیستند.

درباره استعفای من هم باید بگویم نظام مالیاتی همواره تحت فشار طفره‌روندگان مالیات است. بسیاری از مؤدیان اصلا حاضر نمی‌شدند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند، ما تکلیفمان را با آنها روشن کردیم. عده‌ای از فعالان اقتصادی می‌گفتند ما حکم از جای خاصی داریم و اصلا نباید مشول پرداخت مالیات شویم. تکلیف آنها را هم روشن کردیم، حکم قانونی گذاشتیم که هیچ‌کس امکان برون‌رفت از قانون نداشته باشد. من عقب‌نشینی نکردم اما آنها روبه‌روی من قرار گرفتند. زمانی که من وارد سازمان امور مالیاتی کشور شدم، درآمد سالانه از محل مالیات‌ها 18‌هزار‌میلیارد تومان بود و در زمانی که من سازمان را تحویل دادم، درآمدهای مالیاتی به 74‌هزار و 600‌ میلیارد تومان افزایش یافته بود.

دولت‌ها به دلیل اهمیت منابع مالی همواره موافق دریافت مالیات و پهن‌شدن دامنه آن هستند. من در دو دولت، هم از سوی رئیس‌جمهور هم از سوی وزرای اقتصادی وقت برای عملیاتی‌سازی لایحه و قانون مالیاتی جدید مورد حمایت بودم. چون در دوره دولت یازدهم هم مشکلات ما با مؤدیان زیاد بود. به‌هرحال در نظام مالیاتی در دوره‌ای که من ریاست سازمان را برعهده داشتم، بسیاری از دعوا‌ها و اختلافات را ما حل کردیم و آنچه هم به دلیل فشارهای بیرونی ممکن نبود، در قالب قانون تعریف کردیم. نظام مالیاتی با مؤدیانی روبه‌رو بود که اطلاعات خود را اساسا اظهار نمی‌کردند. ما ماده 169 قانون مکرر را به تصویب رساندیم که کسی راه فرار برای خودش باز نکند. هر فعالیت اقتصادی که انجام می‌شود، باید به اطلاع نظام مالیاتی برسد اما اینکه نظام مالیاتی ما چه زمانی بتواند از این ظرفیت‌های قانونی به تمامی استفاده کند، بستگی به همت همکارانی دارد که در سازمان مالیاتی هستند.

 دریافت مالیات از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که فعالیت اقتصادی دارند، چندسالی است که مورد بحث قرار گرفته است. آقای تقوی‌نژاد در اولین نشست خبری خود بعد از رفتن شما و جایگزین شدنش در سازمان اعلام کردند که برای اولین بار این نهادها اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کرده‌اند اما تا امروز اطلاعات دقیقی از دریافت مالیات از این منبع منتشر نشده و حتی در روزهای انتخابات دولت یازدهم بحث‌هایی در این خصوص صورت گرفت.

قبل از اصلاح قانون مالیات مستقیم چون برخی از مؤدیان در برخی نهادها و دستگاه‌ها فعالیت اقتصادی داشتند، وقتي سازمان مالیاتی سراغشان می‌رفت، اظهار می‌کردند ما از پرداخت مالیات معاف هستیم. ما می‌پرسیدیم مبنای معافیت شما کجاست؟ آستان‌ها می‌گفتند ما حکم مقام معظم رهبری را داریم. ما می‌گفتیم جایی که ایشان حکم دادند شما در عملکرد معاف از مالیات هستید اما در مالیات بر ارزش‌افزوده به اختلاف برخوردیم. به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه کردیم و ایشان حکم دادند تمامی نهادها باید مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کنند. ما توانستیم مالیات از این محل را دریافت کنیم اما مالیات بر عملکردشان کماکان مشمول حکم رهبری است. درمورد مثلا قرارگاه خاتم شیوه دیگری پیش گرفته شده بود، به‌این‌ترتیب که قرارگاه خاتم اظهارنامه خود را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهد، مالیاتش به خزانه واریز شود و بعد از خزانه آن را بازپس بگیرد. من حکمی در قانون برنامه پنجم توسعه گذاشتم که شرط برخورداری از معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی است. با این هدف بود که هرکس گفت من معاف از مالیات هستم ابتدا درآمد و دارایی‌اش با اظهارنامه روشن و بعد به معافیت آن رسیدگی شود. درنهایت اکنون تمام کسانی که در ایران فعالیت اقتصادی می‌کنند باید مالیات بپردازند، مگر کسانی که در ماده 139 معاف از مالیات شناخته شده‌اند که آنها هم مشخص هستند. یا نرخ ترجیحی دارند مانند گردشگری یا حکم رهبری دارند. اینک نظام مالیاتی براساس پایگاه اطلاعاتی که دارد، باید جلوی کتمان اطلاعات درآمدی را بگیرد. اکنون هیچ پرونده مالیاتی بدون استخراج اطلاعات از این پایگاه قابل رسیدگی نیست.

درمورد مالیات پزشکان چند سالي که بودم تلاش خودم را کردم و پایگاه مالیاتی پزشکان تغییرات محسوسی کرد اما اینکه اکنون به چه صورتی از این صنف مالیات گرفته می‌شود را باید مسئولان وقت توضیح دهند. به عقیده من، ما نباید خیلی روی دریافت مالیات از پزشکان عمومی تمرکز کنیم چون جای مانوری ندارد. باید بیشتر به سمت دریافت مالیات از پزشکان متخصص و جراحان رفت.

 یکی از پایه‌های مالیاتی که در قانون مالیات دیده شده است، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است اما هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته از این محل مبلغی به خزانه واریز کند. این سازمان دلیل دریافت‌نكردن مالیات از اين محل را تعلل وزارت مسکن در راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی می‌داند. به نظر شما چرا دریافت مالیات از خانه‌های خالی هنوز عملیاتی نشده است؟
ما بحثمان درمورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی این بود که مسکن را از بورس‌بازی بیرون بیاوریم. به‌عنوان یک کالا که در اقتصاد خرید و فروش می‌شود بیرون بیاوریم. به همین دلیل گفتیم وزارت شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد سامانه اطلاعاتی را راه‌اندازی کند و این پایگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما مقاومت بسیار زیاد است، افرادی که در این زمینه بايد پاسخ‌گو باشند، بسیار ذی‌نفوذ هستند.

وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم برای این کار را ندارد یا حداقل اراده لازم را نشان نمی‌دهد. نظام مالیاتی هم آن‌چنان دستش پر نیست یعنی خودش اختیار کامل را برای شناسایی این خانه‌ها ندارد. شهرداری‌ها این اطلاعات را در دست دارند که پروانه تولید می‌دهند، ثبت اسناد که سند را صادر می‌کند مطلع است و وزارت مسکن که متولی بخش مسکن است. این سه دستگاه باید اطلاعات لازم را ارائه دهند که منفعتی در ارائه این اطلاعات نمی‌بینند و تحت فشار ذی‌نفعان دیگر هستند.

من عبارت سرکشی به حساب‌های بانکی را یک عبارت غلط می‌دانم. بحث سرکشی به حساب‌های بانکی نیست، موضوع این است که اگر یک فعال اقتصادی در شبکه بانکی پول رد و بدل می‌کند، یکی از مواردی که به سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود، میزان تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی است. این پایگاه می‌تواند به تشخیص سازمان امور مالیاتی کمک کند. قانون مالیات‌ها به سازمان مالیاتی اجازه داده تا وضعیت مالیاتی پنج سال قبل مؤدیان را بررسی و به آن مراجعه کند. اگر اظهارنامه داده یا نداده، رجوع کرده و براساس اطلاعات برگ تشخیص صادر کند که این موضوع کاملا قانونی است. هنگام تصویب قانون مالیات‌ها در مجلس بسیاری از افراد و گروه‌ها دست و پا می‌زدند ماده 169 مکرر که اکنون قانون است تصویب نشود و به همین دلیل این ماده یک سال در مجلس معطل ماند. بسیاری در اقتصاد کشور فعالیت اقتصادی دارند و نمی‌خواهند در نظام مالیاتی شناخته شوند، افراد بسیاری تقلب می‌کنند، بنده افرادی را سراغ داشتم که در بورس با نام دیگران خرید می‌کردند و کالا را خود تحویل می‌گرفتند تا شناسایی نشوند. دست‌وپازدن بخش خصوصی برای رسیدگی‌نکردن به تراکنش‌های مشکوک بانکی پنج سال قبل در جهت عدم تمکین به قانون است، بنابراین سازمان مالیاتی باید با قوت و اهتمام بیشتری این موضوع را دنبال کند و حتما به هرکسی که کتمان درآمد داشته، رسیدگی کند.

بنابراین قرار است سیستم بانکی اطلاعات کسانی را که از آستانه‌ای بیشتر تراکنش بانکی دارند، به اطلاع سازمان امور مالیاتی برساند تا به این پشتوانه میزان مالیات آنها تعیین شود. هیچ فردی در سازمان امور مالیاتی حق ورود به حساب‌های بانکی اشخاص را برای سرکشی ندارد و قانون نیز چنین اجازه‌ای را نداده است بلکه اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود تا سازمان مالیاتی با قرائن دیگری که در اختیار دارد، بتواند در تشخیص میزان مالیات دقیق‌تر عمل کند. اصلا ربطی به حریم شخصی ندارد چون نه تبعیضی در کار است و نه قرار است نظام مالیاتی این اطلاعات را به جای دیگری انعکاس دهد. در نظام مالیاتی قبلی هم سازمان مالیاتی به اطلاعات حساب‌ها دسترسی داشت اما هیچ‌گاه این اطلاعات را به نهاد دیگری منعکس نکرد چون محرم این اطلاعات بوده و هست. بنابراین تفسیرهای موجود به این دلیل است که نمی‌خواهند اطلاعات اقتصادی‌شان شفاف شود.

من اگر اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی بودم سرعت پیاده‌سازی طرح جامع نظام مالیاتی را تسریع می‌کردم. پایگاه اطلاعاتی طرح جامع را تسهیل و اصلاح قانون را با قوت بیشتری اجرا می‌کردم.

هرکس در این سازمان بوده و بیاید، با این فشارها روبه‌روست، پشتوانه نظام مالیاتی قانون است. اما متأسفانه ما موردهایی داریم که قانون‌گذار خودش قانون وضع می‌کند اما جایی سد معبر اجرای قانون می‌شود. کسی در مجلس نباید حق داشته باشد در مقابل نظام مالیاتی برای گرفتن مالیات بایستد، اگر بایستد در مقابل قانون ایستاده است اما با دخالت و منفعت شخصی این ایستادگی همچنان وجود دارد. مؤدیانی که به سراغ نمایندگان مجلس می‌روند و آنها هم خود را مسئول می‌دانند، درخواست آنها را اجابت کنند. همین اراده هم فشارهایی بر سازمان امور مالیاتی وارد مي‌كند که در مقابل اجرای قانون سهل‌گیری صورت گیرد. اما این درخواست منطقی و قانونی نیست. مجلسیان خود قانون را تصویب می‌کنند اما در اجرا پشت سازمان مالیاتی را نمی‌گیرند چون همان آدم‌‌ها به این نمایندگان فشار می‌آورند. نماینده حق ندارد اگر مالیاتی درست اخذ شده فشار بیاورد. اگر مالیاتی اضافه گرفته شده باید برخورد کرد و مصادیق آن ذکر شود، نمی‌توان به صورت کلی به سازمان مالیاتی فشار آورد و صرف مراجعه و نامه‌نگاری برخی از قانون حمایت نکرد. همان مؤدیانی را که نمایندگان مجلس درخواست معافیت یا سهل‌گیری برای دریافت مالیات آنها را مطرح می‌کنند، کسانی هستند که ده‌ها سال بوده مالیات نپرداخته‌اند و اکنون که باید مالیات خود را بپردازند به این معنا نیست که مالیاتشان 10 برابر شده، به این معناست که به واسطه قانون وارد چتر مالیاتی شده‌اند. نسبت فرار مالیاتی ما در قیاس با کشورهای جهان دو برابر بیشتر است و این بحران را باید از طریق مجراهای قانونی موجود حل کنیم.
 
منبع: روزنامه شرق/مرضیه امیری/۲۰ خرداد ۹۷