عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح پاسخگویی دولت درباره سوالات کمیسیون‌های تخصصی این مجمع پرداخت.

کد خبر: ۲۷۹۲۹
۱۵:۴۱ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دیدارنیوز - آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستور کار امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: این جلسه ادامه دستور کار قبلی خواهد بود و برای زمان بندی مصوباتی که بعضی از آنها حدود ده ساله  بودند،  نیز چاره اندیشی خواهد شد.
 
وی ادامه داد: جلسه امروز در ادامه دستورکار های قبلی بوده و مربوط به کنوانسیون‌ها  نخواهد بود و همچنین درباره لوایحی نظیر FATF هم صحبت نخواهد شد.
 
آیت الله شبستری همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا دولت پاسخی به ۱۱ سوال کمیسیون‌های تخصصی درباره لوایح مرتبط با FATF داده است؟» گفت: هنوز دولت در این باره پاسخی به ما ارائه نکرده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
0
0
به نام خدا
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم