دیدارنیوز ـ امام خمینی(ره) به عنوان یک عالم دینی و فقیه شیعی رهبری یک نهضت دینی را عهده دار بودند که بعد از سالها اقدام به تشکیل حکومت دینی کردند. جمهوری اسلامی عنوان نظامی جدید است که مسأله 100 ساله بحثها و نظریه پردازیهای مختلف درباره نسبت دین و دموکراسی و سنت و مدرنیته را به یک نقطه مرکزی رساند. اگرچه این بحثها همچنان ادامه دارد اما تشکیل حکومت دینی نقطه عطفی است در سیر جریان اندیشه سیاسی جهان اسلام. امام خمینی به عنوان رهبر این انقلاب و بعد رهبر نظام چه رویکردی نسبت به قانون و جایگاه مردم در عرصه اجتماع داشتند؟ تعبیه نهادهای مختلف و تمسک به قانون در امر حکومتداری آیا صرفاً اقتضای حکومتداری بود یا منبعث از دیدگاههای نظری دینی هم بود. این عالم دینی را باید یک تکلیفگرا دانست یا یک قانونگرا یا شخصیتی که تلفیقی مناسب از این دو را ایجاد کرد.
این موضوعات را با دکتر محسن بهشتی سرشت مدیر گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، آیتالله موسوی تبریزی دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و حجتالاسلام والمسلمین محمد تقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه اصفهان در میان گذاشتهایم. دکتر بهشتی سرشت مؤلف کتاب « زمانه و زندگی امام خمینی» ریشههای اهتمام امام به قانون را از زندگی شخصی او و پایبندیشان به نظم واکاوی میکند و مثالهایی از احترام آن مرحوم به قانون کشورهای دیگر میزند. بهشتی سرشت، نقبی هم به رقابتها و اختلافنظرهای اساسی دو جریان فقه شیعی یعنی «اصولیون» و «اخباریون» میزند و از بروز و ظهور جریان اخباری گری مخالف تحول و توسعه که همواره در مقابل ایدههای امام بودند اظهار تأسف میکند.موسوی تبریزی و محمد تقی رهبر هم اگرچه به دو جناح سیاسی متفاوت تعلق دارند اما هر دو اذعان دارند که مردم جایگاه محوری در اندیشه و سیره بنیانگذار انقلاب اسلامی دارند.
تکلیفگرایی یا قانونمداری مرحوم امام(ره) که یک عالم دینی وفقیه بودند و بعد از پیروزی نهضت ستمشاهی خود اقدام به تشکیل حکومت دینی کردند از مقولات تشکیل حکومت قانون است. به نظر شما امام خمینی تکلیفگرا بودند یا قانونگرا و آیا اساساً تضادی بین این دو وجود دارد؟
رویکرد مرحوم امام به قانون و قانونگرایی را میتوان از حساسیتها و پایبندی ایشان به نظم و انضباط دید. یعنی ایشان در زندگی شخصی خود هم آنقدر پایبند به مقررات و برنامهریزی بودند که زبانزد عام و خاص است. مشهور است که در نجف طلبهها ساعت خود را با حضور و رفت و آمد امام تنظیم میکردند. همین وضعیت در اعلام برنامهها و سخنرانیها و دیدارهای امام هم خیلی مشهود و برجسته است. قانونمندی امام نه تنها بعد از تشکیل حکومت که قبل از انقلاب و در جریان مبارزات انقلابی هم برجسته بود. ایشان حتی در همان سخنرانیهای معروف سالهای 41 به شاه انتقاد صریح میکنند که چرا به اصول قانون اساسی پایبند نیستند و چرا رفتارها و عملکردهای او در چارچوب قانون نیست. میدانیم که بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه جایگاه تشریفاتی داشت و اختیارات زیادی نداشت اما در عمل همه چیز به دربار ختم میشد. نکتهای که دکتر مصدق هم در زمان نخستوزیری و حضور خود در مجلس هم روی این موضع بسیار تأکید داشتند که البته مرحوم مصدق موفق نشد و با کودتای 28 مرداد برکنار شد اما امام موفق شد نهضت خود را به پیروزی برساند.
باز در همان قبل از انقلاب گاه که برخی دانشجویان مرتبط با ایشان سؤال میکردند که ما در کشورهای غیر اسلامی زندگی و تحصیل میکنیم و آیا ضرورتی دارد که قانون اینجا را رعایت کنیم و مثلاً برای رفت و آمد با وسایل نقلیه بلیت تهیه کنیم و غیره، امام تأکید داشتند که بله باید قانون آن کشور را رعایت کنند. کما اینکه یک بار هم در فرانسه ظاهراً گوسفندی ذبح و آبگوشتی تهیه میکنند. مرحوم امام میپرسند این گوشت را از کجا تهیه کردید که میگویند خودمان همین جا ذبح کردیم. امام میگوید ذبح گوسفند خارج از محلهای تعیین شده در فرانسه خلاف قانون است و نباید این کار را میکردید. امام از خوردن آن آبگوشت هم منصرف میشوند. به هر حال امام که در زندگی شخصی آنقدر پایبند نظم و انضباط بودند در زندگی اجتماعی هم قانون را عنصر بسیار مهم میدانستند و همواره بر رعایت آن تأکید داشتند.
این اهتمام به قانون بعد از تشکیل حکومت چگونه ادامه یافت؟
تأکید ایشان بر اینکه خیلی زود نهادسازی شود و قانون اساسی تصویب و به اجرا گذاشته شود شاید مهمترین شاهد بر این ادعاست که امام بعد از تشکیل حکومت هم نسبت به نظم در امور و قانون اهتمام داشتند. در سایر انقلابها معمولاً سالها زمان میبرد تا بعد از گذر از اختلافات داخلی بعد از اوایل هر انقلاب مسیر قانونی تعبیه و به اجرا گذاشته شود. مضاف بر آنکه امام با آن کاریزمایی که داشتند و اعتماد مردم را به خود جلب کرده بودند چه بسا تا آخر عمر خود هم میتوانستند بدون قانون اساسی رهبری کشور و انقلاب را عهدهدار باشند بدون اینکه ان قلتی از سوی مردم وارد شود. اما امام این کار را نکردند چون راه اداره کشور را نه از مسیر اقتدارگرایی بلکه از مسیر قانون و تشکیل نهادها و ساز و کارهای اجرایی میدانستند.
این قانونگرایی که میفرمایید آیا در حد همان بحثهای شخصی نظم و انضباط و مقتضیات تشکیل حکومت و کشورداری است یا متکی بر اصول تئوریک فقهی و مذهبی هم هست. چون به هر حال برخی فقها و علما هم اساساً تدوین قانون به شکل مدرن آن را برنمیتابند.
این بحثها از زمان مشروطه و مواجهه با دنیای مدرن وجود داشته است. اینکه در کنار شرع به عرف هم توجه کنیم یا نه. قاعدتاً آنجا که دستورات دینی مصرح است رعایت آنها الزام است اما برخی موارد و مسائل جدید هم پیش آمده یا پیش میآید که در صدر اسلام وجود نداشته یا مسأله نبوده است. در موارد عرفی هم امام با رویکرد فقهی که داشتند برخورد میکردند اگر چه مخالفتهایی هم با برداشتها یا فتاوای ایشان وجود داشت. اهتمام به نظم در امور در دین اسلام هم البته بسیار برجسته است چنانکه حضرت علی (ع) هم تأکید دارند که حتی حکومت ظلم بهتر از بیحکومتی یا بی قانونی و هرج و مرج است. بنابراین تصریح امام به قانون برگرفته از همان نگاه دینی ایشان هم هست نگاهی که بین مسائل عرفی با شرعی پیوند برقرار میکنند تا امور مسلمین و کشور بر زمین نماند.
اشاره نکردید که با این توصیفات مرحوم امام در آن تقسیمبندی تکلیفگرا یا قانونگرا اصالت را به کدام میدادند؟
نمیشود گفت کدامیک از اینها در نزد امام اصالت داشت و کدام یک اصالت نداشت. امام هردو مورد را تأکید داشتند و در حقیقت پیوند و ارتباطی بین این دو ایجاد کرده بودند که در آن هم شرع و هم مسائل عرف دیده میشد. اینکه بعدها در عملکردها اتفاقاتی افتاد یا انحرافاتی به وجود آمد بحث دیگری است که ارتباطی با اندیشه امام پیدا نمیکند چون اینجا بحث ما بررسی عملکردها نیست بلکه درباره اندیشه و سیره امام صحبت میکنیم. امام بر اساس همین رویکرد و پیوند بین تکلیف و قانون ابداعات و نوآوریهایی داشتند بعد از تشکیل حکومت که در حکم گرهگشا یا بنبست شکن بود. مقوله «مصلحت» از این جمله است که درچارچوب آن بنبستی برای نظام پیش نیاید و خیر عموم در آن لحاظ شود.
این قبیل نوآوریهای امام به نظر میرسد ناظر بر ویژگیهای جریان «اصولی» در فقه شیعه در مقابل جریان «اخباریگری» است که توجه چندانی به تحولات و اتفاقات روز نداشتند و بیشتر به ظواهر اهمیت میدادند. اما با این حال گاه در عملکردها همین نوآوریها هم دچار انحرافاتی میشود چنانکه در تعریف یا استناد به مصلحت، مثلاً مصلحت جریانی به جای مصلحت عموم در نظر گرفته میشود یا از تعابیری همچون « حفظ نظام از اوجب واجبات است» بهره برداریهای جریانی و سیاسی میشود.
اشاره کردم که ما درباره عملکردها صحبت نمیکنیم اما حرف شما هم درست است و گاه بهرهبرداری نابجایی از بیانات و فرمایشات امام میشود بدون توجه به اینکه مقدمه و مؤخره و شرایط زمانی و مکانی این سخن چه بوده است. مصلحت از نظر امام مصلحت عمومی بوده است مثلاً در سالهای اولیه انقلاب استاندار سمنان درباره مشکل آب در این استان نامهای به امام مینویسد که برخی از علما هم با راهکار پیشنهادی استاندار مخالف بودهاند چرا که برخی از کشاورزان موافق نبودهاند. امام اما در جواب مینویسد که آنچه به نفع عموم و لازم است را در صورتی که ضرری متوجه مردم نمیشود انجام دهید. یعنی همان قاعده «لا ضرر و لا ضرار» که فقط ضرر تعدادی ملاک نیست بلکه ضرر عمومی ملاک است. اگر غیر از این باشد برای احداث جادهها و خیابانهایی که از زمین مردم میگذشت باید قید هر پروژهای را زد.
اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است هم لازمهاش این است که بگوییم کدام نظام. آن نظامی که امام تعریف میکرد و ارزشهای اخلاقی و انسانی در آن برجسته بود یا نظامی که برخی بر اساس برداشتهای خود آن را تعریف کردهاند و چه بسا در جهت مخالف آن برداشت امام هم باشد.
اگر چه بحث ما درباره عملکردها نیست اما امام در واکنش به عملکردها هم موضع داشتند مثل فرمان 8 مادهای که در سالهای اولیه انقلاب علیه برخی تندرویها صادر کردند.
بله آن فرمان 8 مادهای در نوع خود غوغایی بود که اهمیت جایگاه قانون و مردم در اندیشه سیاسی و حکومتداری ایشان را به وضوح نشان میدهد.
اما درباره جریان اصولیون و اخباریون که بحث مهمی است؛ باید گفته شود که اگر اصولیون- یعنی جریانی در فقه شیعه که به عقل بها میدهد و از نوآوری نمیهراسد و مخالف توسعه در حوزههای مختلف نیست - نبودند و میدان عمل برای اخباریون را تنگ نمی کردند در دوره قاجار چه بسا چیزی از ایران باقی نمیماند و تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور از دست میرفت. اخباریون یا ظاهرگراها مخالف هرگونه تحول در هر حوزهای هستند نگاه بستهای به امور دارند. مرحوم فلسفی روایت کرده که به هنگام ورود بلندگو به کشور تا سالها نسبت به استفاده از آن گارد گرفته میشد. یا استفاده از زنگ در مدارس را با استناد به اینکه همانند زنگ کلیسا است مخالفت میشد. مرحوم امام از فقهای نامی جریان اصولی هستند که زاویههای معناداری با جریان اخباریگری داشتند.
این رقابتها و مخالفتهای این دو جریان همواره وجود داشته است که البته با پیروزی انقلاب اخباریها به حاشیه رفتند. اما به نظر میرسد در سالهای اخیر این جریان بروز و ظهور جدید یافته است. آیا شما هم نشانههایی از چنین بروز و ظهوری را میبینید؟
بله نشانههای آن برجسته است. همین چندی پیش در یکی از برنامههای رادیو یک به اصطلاح کارشناسی میگفت اصلاً کلمه «توسعه» هم چون غربی است اشکال دارد. این جریان ضد توسعه متأسفانه تریبون و امکانات قابل توجهی هم در اختیار دارد و از آنجا که نسبت به پدیدهای جدید نگاه منفی دارد، توانایی ارتباط برقرارکردن با نسلهای جدید و پاسخ به شبهات را ندارد. البته اگر خود شبه و ابهام هم نسازد.
حال آنکه در سالهای اولیه انقلاب و قبل از پیروزی شخصیتهایی همچون مرحوم مطهری حضور داشتند و به ابهامات و شبهات پاسخ میگفتند. هم شبهات دینی و هم مسائل جامعه. همین ابهامزداییها حول نهضت عاشورا در قالب حماسه حسینی منتشر شد. انجمن حجتیه که قبل از انقلاب اساساً مخالف هر گونه حرکتی علیه جور و ظلم بود هم زیر همین جریان اخباریگری تعریف میشود. مرحوم امام میگفتند ما از صدام نمیترسیم حتی از منافقان هم نمیترسیم اما ایشان از ناحیه تحجر احساس نگرانی و خطر کردند. جریانی که با خشکه مقدسیها و بیتدبیریها و رویکردهای کاملاً سنتی و بهدور از عقلانیت خون به دل امام کرده بودند. متأسفانه این جریان اخباریگری الان هم ظهور و بروز دارد و نسبت به همه چیز با نگاه بدبینانه نگاه میکند. جریانی که فقط و فقط خود را قبول دارد و معتقد است هر که با ماست از ماست و هر که از مانیست بر ماست. این نگاه همچنان برای توسعه کشور خطرناک است چرا که هیچ تحول مثبتی در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد را برنمیتابد. من بارها تأکید کردهام که راهکار اصلی برای برون رفت از مشکلات توسعه معرفت دینی است به هر حال نظام ما نظام دینی است اما دینی که بر اساس اندیشه امام بین آن و دموکراسی تلفیق ایجاد شده و بر همین اساس شده است جمهوری اسلامی. غفلت از توسعه معرفت دینی باعث درجا زدنها میشود و شکافها را بیشتر میکند.
یعنی احساس نگرانی یا خطر امام از ناحیه متحجران همچنان پا برجاست.
بله این وضعیت وجود دارد و آن احساس خطر امام ناشی از آیندهنگری ایشان بود.
منبع: روزنامه ایران/۱۳ خرداد ۹۷