گفت‌وگو با جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي درباره دلايل تعطيلي كارخانه‌هاي واگذار شده‌در سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢
دیدارنیوز - روزنامه‌هاي منتقد دولت گاه و بيگاه براي نشان دادن ناكارآمدي تيم اقتصادي دولت لوگوي برندهاي رو به احتضار كشور را به عكس يك خود تبديل كرده و در تحليل‌ها و گزارش‌هاي‌شان، دولت حسن روحاني را مقصر جوانمرگي برندها مي‌دانند. به زعم آنان سياست‌هاي نئوليبراليستي سبب شده تا امروز فقط نام غبار گرفته و سوله‌هايي خالي يا مخروبه از ارج، آزمايش، نساجي مازندران، هپكو و... به يادگار بماند. غافل از آنكه در سال ٨٨، گزارشي در روزنامه اعتماد منتشر شد و براي اولين‌بار، سياستگذاران كشور را متوجه پديده برندكشي كرد.
آن روزها دولت وقت در سايه درآمدهاي نفتي تمايل خود را به ورود كالاهاي مصرفي افزايش داد و در حالي كه پرتقال‌هاي شمال در گودال‌هايي دفن مي‌شد، اقدام به واردات پرتقال از كشورهاي ديگر مي‌كرد. گويا برخي در اين كشور دچار فراموشي زودهنگام شده‌اند و از خاطرشان رفته كه ٧٠٠ ميليارد دلار پول نفت ايران در سايه بي‌تدبيري «حيف» و شايد هم «ميل» شد. همان روزها اسحاق جهانگيري، كه در دفتر مجله صنعت و توسعه در ولنج، چشم انتظار تدبير نشسته بود، مصاحبه‌اي با «اعتماد» كرد و گفت: «مردم تا ٢٠ سال ديگر مي‌پرسند پول نفت چه شد؟» حال جاماندگان از قدرت از طريق معدود رسانه‌ها و محافل خود با فراموش كردن ٨ سالي كه قدرت دست‌شان بود، زانوي غم بغل گرفته‌اند و براي برندهاي ايران گريه مي‌كنند. در حالي كه به گفته بسياري از اقتصاددانان اگر درآمدهاي نفتي به سمت نوسازي صنايع كشور مي‌رفت دولت وقت به جاي واردات كالاهاي مصرفي، كالاهاي سرمايه به كشور وارد مي‌كردند، امروز شاهد رو به احتضار رفتن برندهاي كشور نبوديم. در اين باره با جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي به گفت‌وگو نشسته‌ايم و ريشه از بين رفتن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور را جويا شده‌ايم.
روزنامه‌هاي جناح منتقد را مي‌خوانيد؟
به اقتضاي شغلي تقريبا هر روز. البته بيشتر مخالف هستند تا منتقد.
در جريان آنچه درباره مرگ ارج و آزمايش و هپكو مي‌نويسند، هستيد؟
بله، البته نقدشان فقط به روزنامه‌ها محدود نيست و در تريبون‌هاي مختلف معمولا به اين موضوع اشاره مي‌كنند. نمي‌دانم چرا برخي عادت كرده‌اند تاريخ را از انتها بخوانند. بهتر است تا منتقدان محترم قبل از آنكه درباره ارج و آزمايش و هپكو به اظهارنظر بپردازند به تاريخ واگذاري اين شركت‌ها و نحوه برخورد سياستگذاران گذشته با آنان نگاهي دوباره بيندازند. انگار قبل از اين دولت، دولت ديگري وجود نداشته و تيم آقاي روحاني با داس به جان توليد كشور افتاده است .
ظاهرا همين‌طور فكر مي‌كنند.
بي‌انصافي مي‌كنند. يادشان رفته با خصوصي‌سازي چه كردند. چگونه بنگاه‌هاي دولتي ما را به نام خصوصي‌سازي، خصولتي‌سازي كردند و كار را به جايي رساندند كه در مديريت آنان ملقمه‌اي به وجود بيايد و آخر متوجه نشويم اين شركت‌ها دولتي‌اند يا خصوصي.
مگر چه اقداماتي در خصوصي‌سازي انجام دادند؟
داستان واگذاري شركت‌ها در دولت قبل و به اصطلاح خصوصي‌سازي كردن آنها از غم‌انگيزترين داستان‌هاي اقتصادي كشور است كه سال‌ها مي‌شود روي آن تحقيق كرد و آن را به منبع عبرتي براي سياستگذاران آينده كرد تا ديگر چنين نسخه‌هايي را براي اقتصاد ايران نپيچند. سازمان خصوصي‌سازي در سال ١٣٨٠ تاسيس شد و در حالي اقتصاد ايران مي‌رفت تا ميوه خصوصي شدن را بچيند كه دولت نهم و دهم سر كار آمد و با اتخاذ روش‌هايي منسوخ شده، چوب حراج به بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط كشور زد. كارنامه واگذاري‌ها را در دولت نهم و دهم كه بررسي كنيد متوجه مي‌شويد در مجموع از صد در صد بنگاه‌هاي واگذار شده، تنها ١٨ درصد به دست بخش خصوصي واقعي رسيده و بقيه در قالب واگذاري به شركت‌هاي شبه‌دولتي از نظر ظاهري خصوصي و از نظر باطني دولتي مانده‌اند.
كار بسيار پيچيده شده است. نه دولت مي‌تواند بنگاه‌ها را برگرداند و اصلاحات را در خصوصي‌سازي انجام دهد نه اينكه مالكان جديد اين بنگاه‌ها حاضرند تا تغيير در نوع مديريت آن به وجود آورند. در نهايت شاهد آن خواهيم بود كه اين بنگاه‌ها رفته رفته كارايي خود را از دست بدهند، از تكنولوژي روز عقب بمانند و با مشكلات بزرگي شبيه آنچه امروز هپكو به آن دچار شده است، روبه‌رو شوند و دولت هم مجبور باشد از جيب خود هزينه اين ناكارآمدي‌ها را بپردازد.
اشاره كرديد كه دولت قبل از رد ديون براي واگذاري بنگاه‌هاي خود استفاده كرد. اين نوع واگذاري چه ضربه‌اي به اقتصاد بنگاه‌ها وارد كرد؟
واگذاري به روش رد ديون بدترين نوع واگذاري بنگاه‌هاي دولتي است. دولت نهم و دهم از آنجا كه نتوانست مديريت صحيحي بر منابع حاصل از درآمدهاي سرشار نفتي اعمال كند، به سبب پرداخت يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي جاري خود به سازمان‌هايي چون تامين اجتماعي و نهادهايي كه در دورن خود دولت بود، بدهكار شد. در هر اقتصادي سالمي تسويه‌حساب دولت به بدهكاران داراي اصول خاص خود بوده و منطبق بر حسابداري‌هاي علمي و روش‌هاي آزمون شده اقتصادي است و در دولت قبل اما ساده‌ترين راه را انتخاب كردند. هيات واگذاري تشكيل مي‌دادند و مي‌گفتند مثلا ايكس تومان به شركت ايگرگ بدهكاريم پس وزارت صنعت، ٥ شركت از شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به شركت ايگرگ بده و از اين طريق حساب، بي‌حساب شود.
نتيجه آن شد كه مثلا شركت‌هايي چون دخانيات، ذوب‌آهن، واحدهاي زغال‌سنگ و... به صندوق بازنشستگي فولاد واگذار شد و مالكيت آن از وزارت صنعت به وزارت كار منتقل شد. در حقيقت با پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه نهادهاي تخصصي و بنگاه‌هاي صنعتي از وزارتخانه تخصصي خود جدا شدند و به وزارتخانه‌اي كه هيچ تخصصي در بنگاهداري‌هاي صنعتي ندارد، واگذار شد. اين نوع واگذاري هم ماهيت و هويت شركت از بين رفت و هم اينكه عملا مشكلي از صندوق فولاد حل نكرد و اين صندوق علاوه بر مشكلاتي كه در پرداخت حقوق بازنشستگان داشت بايد براي شركت‌هايي چون دخانيات، ذوب آهن و زغال‌سنگ نيز چاره‌انديشي مي‌كرد. رد ديون بدترين نوع واگذاري و در حقيقت خيانتي به اقتصاد ايران بود كه در دولت قبل صورت گرفت. بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط كشور كاركرد خود را از دست دادند و نظم موجود ميان حلقه‌هاي توليد از ماده اوليه تا محصول نهايي از بين رفت. اين اتفاق در بدنه وزارتخانه‌هاي ديگر افتاد و شركت‌هاي نفتي به عنوان رد ديون به وزارتخانه‌هاي كار و دفاع واگذار شد. به همين خاطر است كه وقتي كشتي سانچي آتش گرفت آقاي ربيعي به عنوان وزير كار مسوول رسيدگي شد و وزارت نفت مسووليت آن را بر عهده نگرفت چون سهام حداكثري شركت ملي نفتكش ايران به عنوان رد ديون به وزارت كار داده شده بود.
يا اگر مي‌بينيد كه وزير نفت اخيرا در مصاحبه‌اي اعلام كرده‌اند «وزير دفاع بيشتر از من وزير نفت است» بدان معناست كه برخي شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه به عنوان رد ديون به وزارت دفاع واگذار شده‌اند تا اين وزارتخانه در كنار مباحث تخصصي خود اقدام به مديريت واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها كند.
دولت يازدهم با اين پديده چه كرد؟
براي اينكه عمق فاجعه را متوجه شويد اجازه بدهيد دو عدد را به شما بگويم. مجموع كل واگذاري‌هاي صورت گرفته، اعم از سهام عدالت، رد ديون، خصوصي‌سازي واقعي، از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي تا سال ٩٢، حدود ١٤٥ هزار ميليارد تومان ارزش داشت در حالي كه دولت دهم تصويب كرده بود در همان سال بسياري از شركت‌ها در قالب رد ديون به همين ارزش به شركت‌هاي حقيقي و حقوقي مختلف واگذار شود. وقتي دولت يازدهم روي كار آمد اين پديده را كشف كرد و به همت مجلس مصوبه دولت را ملغي كرد و گرنه امروز شاهد يك به‌هم‌ريختگي بزرگي در اقتصاد ايران بوديم و بنگاه‌هاي كشور تكه‌پاره شده بودند و به اختيار شبه‌دولتي‌ها درآمده بودند.
افتخار مي‌كنيم كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون يك مصوبه درباره واگذاري شركت‌ها در قالب رد ديون نداشته‌ايم و تا جايي كه توانسته‌ايم سهم بخش خصوصي واقعي را در اقتصاد ايران بالا برده‌ايم. از سال ٩٢ تاكنون از مجموع كل واگذاري‌هاي صورت گرفته، بخش خصوصي نزديك به ٧٠ درصد سهم داشته است. از سال ٩٦ به بعد صددرصد واگذاري‌هاي خصوصي بوده و تاكنون هيچ شركتي را به شبه دولتي‌ها واگذار نكرده‌ايم كه اين اقدام باعث شده تا نرخ حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌هاي جديد ٣,٥ برابر افزايش يابد. از فروردين سال ٩٣ هم يك ريال از طريق رد ديون واگذاري نداشته‌ايم و جلوي اين نوع واگذاري را گرفته‌ايم. بطور خلاصه سه دستاورد در حوزه خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌ها در دولت يازدهم و دوازدهم داشته‌ايم. نخست آنكه به رد ديون خاتمه داده‌ايم. سپس بخش خصوصي را وارد اقتصاد كرده‌ايم و در نهايت نيز بر اساس مطالعات معتبري كه صورت گرفته با اين نوع واگذاري اشتغال، بهره‌وري و سرمايه‌گذاري را رشد داده‌ايم.
بنابراين مي‌بينيد كه تيم اقتصادي دولت و هيات واگذاري دولت يازدهم و دوازدهم در مرگ برندها نقشي نداشته و عملا شركت‌هايي را تحويل گرفته كه به دليل بد سرپرستي روي تخت بيمارستان دچار بيهوشي شده بودند. مخابرات را چه كساني واگذار كردند؟ هپكو در چه تاريخي به مزايده گذاشته شد؟ مالكيت ارج و آزمايش و نساجي مازندران دست كدام نهاد بود؟ همان معدن زمستان يورتي كه دچار ريزش بود را چه نهادهايي مديريت مي‌كردند؟ چرا دولت بايد پاسخگو باشد و از جيب مردم هزينه بي‌تدبيري برخي اقدامات اقتصادي صورت گرفته در دولت قبل را بپردازد؟
اشاره كرديد به واگذاري مخابرات. ظاهرا خريداران آن بدهي بزرگي به دولت داشتند و سازمان خصوصي‌سازي هم اعلام كرده بود كه اگر بدهي‌شان را تسويه نكنند، واگذاري را ملغي مي‌كند!
خوشبختانه مالكان مخابرات اين بدهي را پرداخت كردند و تا جايي كه اطلاع دارم اقساط‌شان در ماه گذشته به پايان رسيده است. بنابراين ملغي اعلام كردن اين واگذاري از دستور كار سازمان خصوصي‌سازي خارج شده است.
يكي از انتقادهايي كه به سازمان خصوصي‌سازي شده، بحث واگذاري كارخانه آلومينيوم المهدي بوده است. كار به جايي كشيده كه شخص آقاي احمد توكلي در دوران نمايندگي و پسانمايندگي‌شان پيگير اين موضوع بوده‌اند. داستان اين واگذاري چيست؟
درباره المهدي كه يكي از پرچالش‌ترين و بزرگ‌ترين واگذاري‌ها در دولت يازدهم است مي‌توان ٤ ساعت براي شما حرف بزنم و داستانش را از ابتدا تا انتها روايت كنم. المهدي بزرگ‌ترين كارخانه آلومينيوم كشور است كه در دولت آيت‌الله هاشمي با مشاركت شخصي ايراني- بحريني به نام مهدي التاجر ساخته شده و نام اين شركت هم برگرفته از نام كوچك اوست. اينكه چگونه او را از كشور فراري دادند و چگونه باعث خروج سرمايه‌گذاران از كشور شدند بحث مفصلي دارد. اما در سال ٩٢ اين شركت بسيار زيان ده بود و حدود ٤٥٠ ميليارد تومان زيان انباشته داشت. يعني اگر كسي اين كارخانه را به قيمت صفر ريال هم مي‌خريد دولت سود مي‌كرد چون، در حقيقت خريدار آن تقبل مي‌كرد تا بدهي‌ها را بپردازد. ما در دور اول واگذاري به صورت مزايده، رقم ١٥٥٠ ميليارد تومان را پيشنهاد داديم اما كسي در مزايده شركت نكرد و به سازمان خصوصي‌سازي اعلام كردند آنقدر قيمت بالا براي اين شركت گذاشته‌ايد كه كسي آن را نخرد.
در دور بعد با بررسي‌هاي مجددي كه شد قيمت فروش را ١٦٥٠ ميليارد تومان اعلام كرديم و يك شخص به عنوان بخش خصوصي واقعي برنده اين مزايده شد. در حقيقت ١٠٠ ميليارد تومان بيشتر از قيمت قبل اين كارخانه را واگذار كرديم. طبيعي است وقتي كه فردي اين همه هزينه مي‌پردازد تا مديريت شركتي را بر عهده گيرد ساختار موجود در آن شركت را بر هم مي‌زند. متاسفانه اعضاي هيات‌مديره آن عادت كرده بودند تا بابت عضويت‌شان حقوق‌هايي دريافت كنند كه با روند خصوصي‌سازي، چنين پرداخت‌هايي متوقف شد. طبيعي است در اين شرايط مديران دولتي كه عادت كرده بودند حقوق‌هاي بالا بگيرند به هرجايي بروند و اين خصوصي‌سازي را زير سوال ببرند. همانطور كه شما هيات نظارت بر مطبوعات داريد سازمان خصوصي‌سازي هم داري هيات منصفه واگذاري‌هاست. چندين شكايت عليه اين واگذاري شد اما خوشبختانه سازمان خصوصي‌سازي از اين دادگاه‌ها سربلند بيرون آمد و توانست راي قوه قضاييه را به عنوان سلامت واگذاري كسب كند. مخالفان واگذاري المهدي اما ساكت ننشستند و هر جا كه مي‌رفتند سعي مي‌كردند تا اين واگذاري ابطال شود.
نهايتا طرح سوال از آقاي طيب نيا وزير اقتصاد دولت قبل در مجلس مطرح شد اما نماينده سوال‌كننده از پاسخ‌هاي ايشان قانع نشد. در چنين شرايطي صحن علني بايد راي بدهد كه آيا سخنان وزير قانع‌كننده بوده يا خير و راي به قانع‌كننده بودن آن داد. در حقيقت واگذاري المهدي مورد تاييد سه قوه است اما نمي‌دانم چرا برخي قصد دارند زير اين واگذاري بزنند. خصوصي‌سازي المهدي از بزرگ‌ترين افتخارات دولت آقاي روحاني است چون اين كارخانه را به بخش خصوصي واقعي واگذار كرد و پاي اين واگذاري هم ايستاد. اگر به هر طريق دولت كوتاه مي‌آمد و زير فشارها قرار مي‌گرفت، پرونده خصوصي‌سازي در ايران بسته مي‌شد و ديگر هيچ بخش خصوصي مايل نبود در مزايده‌ها شركت كند.
اين سوال همچنين درباره شركت هپكو نيز مطرح است.
همان‌گونه كه در ابتدا اشاره كردم گاهي اوقات برخي از مخالفان (و نه منتقدان) دولت سخناني به زبان مي‌آورند كه گويي پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم هيچ دولت ديگري سركار نبوده و هر آنچه بر اقتصاد كشور مي‌گذرد مقصري جز تيم اقتصادي دولت ندارد. داستان هپكو و اظهاراتي كه برخي از مخالفان دولت بر زبان مي‌آورند مويد اين مطلب است. انگار فراموش كرده‌اند كه در سال ١٣٨٤ و قبل ازآنكه دولت محبوب‌شان آغاز به كار كند، هپكو در دوره‌اي طلايي به سر مي‌برد و به عنوان بزرگ‌ترين سازنده ماشين آلات راهسازي و معدني كشور مشغول فعاليت بود.
مشكلات هپكو مربوط به امروز و ديروز نبوده و ميراثي است كه از دولت نهم و دهم به اين دولت رسيده است. ٦٠ درصد سهام اين شركت در سال ١٣٨٥ در مزايده‌اي به واگن‌سازي كوثر واگذار شد اما اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال هپكو عمل كرده و از اين برند قديمي حفاظت‌هاي لازم را به عمل آورد. سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي آغازين دولت يازدهم شرايط موجود در هپكو را تحمل كرد اما چون منافع بلندمدت اين شركت تامين نشد تصميم گرفت تا آن را دوباره واگذار كند. اين‌بار شركتي ديگر وارد گود شد و تقبل كرد تا هم بدهي‌هاي اين شركت را بپردازد و هم اينكه مشكلات مربوط به كارگران را حل كند. متاسفانه با وجود فرصتي كه به خريدار جديد داديم، نتوانست به تعهدات خود عمل كند. از اين رو با توجه به مشكلاتي كه ظرف روزهاي اخير به وجود آمد خريدار جديد نيز از مديريت اين شركت انصراف داد و دولت مسائل مديريتي آن را موقتا بر عهده گرفت تا يك خريدار خوب پيدا شود و بتواند اين شركت را خريداري كرده و مشكلات مربوط به آن را حل كند.
منبع: روزنامه اعتماد / علیرضا بهداد / 7 خرداد 1397
