"دیدارنیوز" تاثیرات تحریم و بحران ارزی بر تولید و گرانی مواد غذایی را واکاوی می کند؛

دیدارنیوزـ
سارامختاری: تحریم ایران و به دنبال آن بحران اقتصادی اخیر، ارکان حیات اقتصادی و معیشت ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که برای تولید اکثر کالاها؛ از سلفون و پوشک گرفته تا خودرو، به ورود مواد اولیه نیاز است، بسته شدن کانالهای واردات مواد اولیه، بسیاری از صنایع ایران را فلج کرده و یا با مشکل کاهش تولید مواجه ساخته است.
صنایع غذایی در زمره صنایعی است که از قِبل تحریم، آسیب فراوان دید و از آنجا که این بخش ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، کمبود کالا و افزایش چند برابری قیمت آن، ضمن کوچکتر کردن سفرههای مردم از کیفیت مواد غذایی نیز کاسته است.
هشدار به تعطیلی واحدهای صنعتی
مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای توزیع وفروش محصولات غذایی گفته است:«افزایش قیمت مواد وارداتی برای تولیدکنندگان، مهمترین دلیل رکود در صنایع غذایی است و با تداوم چنین بحرانی، تعطیلی بسیاری از واحدهای صنایع غذایی و موج بیکاری در این بخش، قابل پیش بینی است.» کریمی تفرشی در خصوص تاثیرات فلج کننده تحریم نیز گفته است: «به دلیل پرهیز تامین کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت، قیمت مواد اولیه و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، تاخیر در انجام مبادلات بینالمللی و ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغههای اصلی فعالین اقتصادی بهویژه صنعت غذا است. تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطهای و مواد اولیه و همچنین ورود ادوات و ماشین آلات وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی و تضعیف ارزش پول ملی و افزایش هزینههای تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت، زیرا رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود.
نیاز به واردات، از شیرمرغ تا جان آدمیزاد
کریمی تفرشی راهکار مقابله با این شرایط را تامین ارز برای صنایع غذایی و افزایش زمینهای زیرکشت دانسته و از دولت خواسته که با تامین منابع مالی برای بهسازی کشاورزی و صنایع تبدیلی، بحران صنایع مواد غذایی را حل کند.
اما پرسش اصلی این است که آیا افزایش سطح کشت با وجود بحران کم آبی و شرایط اقلیمی ایران که حتی مورد توجه « فائو» نیز قرار گرفته ممکن است؟ طی سالهای گذشته کشت برخی محصولات در مناطق مختلف برای کشاورزان ممنوع شده است. در خوزستان کشاورزان اجازه کشت برنج ندارند و در استان اصفهان اعتراض کشاورزان به عدم تامین حقآبه برای کشت پائیزه همچنان ادامه دارد. شالیکاران گیلان بیکار و برنج کاران استان فارس برای کارگری مزدی به شهرهای صنعتی مهاجرت کردهاند.
حدود ۹۰ درصد خوراک دام و نزدیک به ۸۵ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است. همچنین حدود یک میلیون تن از برنج کشور وارد می شود؛ در زمینه تولید گوشت قرمز و حبوبات میزان واردات بالاست و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی سالانه دولت ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد می کند.
نگاهی به آمار واردات نشان می دهد کالاهایی مثل کنجاله سویا، جو، سویا، برنج و موز در صدر کالاهای کشاورزی وارداتی به کشور هستند. همچنین همانطور که اشاره شد نیاز کشور به واردات روغن نیز قابل توجه است و به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، حجم واردات این کالا حدود ۴ میلیارد دلار است.
سقوط ریال قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داد. مرکز آمار نرخ تورم مواد خوراکی در آبان امسال را ۴۹,۵ درصد اعلام کرد. مسعود سالمی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، رشد قیمت مواد غذایی طی یک دوره یکساله مهر ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۷ را ۱۷۰ درصد اعلام کرد.
کوچک شدن سفرههای مردم
افزایش قیمت واردات مواد اولیه و در نتیجه رشد چشمگیر قیمت تمام شونده برای خریدار، سبب شده که بسیاری از مواد غذایی از سفره تعداد زیادی از خانوارها حذف شود. مردم، قربانی اصلی و نهایی ضعف تولید داخلی هستند.
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی در خصوص بحران تهیه مواد اولیه بطری ها و سایر ملزومات پلاستیکی و بسته بندی گفت: بخش بزرگی از هزینههای صنعت غذا، به موضوع بستهبندی برمیگردد. مثلاً در حوزه صنعت آب آشامیدنی، قیمت آب خیلی بالا نیست ولی قیمت بستهبندی خیلی بالا رفته است یا در صنایع روغن، صنعت آرد، خوراک دام و غیره، قیمت بخش بستهبندی محصول با افزایش لجامگسیختهای روبهرو است.
مرتضوی افزود: « واقعیت بازار این است که برای تأمین کالا و قطعات مورد نیاز و مواد بستهبندی به دلیل لجامگسیختگیها و سیاست چندگانه یا عدم نظارت دقیق، قیمتها چندین برابر ارائه میشود. مثلاً پلی پروپیلن یا EPP قبلاً باقیمت 4 هزار تومان تهیه میشد ولی الان قیمت این فرآورده پتروشیمی به 12 هزار تومان رسیده است.»
این وضعیت، کاهش مصرف مواد غذایی را به دنبال داشته است. قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران ایران، کاهش خرید مواد غذایی را تائید کرده و گفته است: «کالا در بازار موجود است اما مردم توان خرید ندارند.»
فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی پیش از این گفته بودند که کاهش سطح واقعی دستمزدها، قدرت خرید را کاهش داده و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط کردهاند. وحید شقاقی مدرس اقتصاد در تهران، میزان کاهش قدرت خرید را حدود ۸۰ درصد بیان کرده است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم گفته است: «قدرت خرید کارگران ۹۰ درصد کاهش یافته است.»
علی شریعتی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز در خصوص افزایش قیمت تمام شده محصولات غذایی گفته است: «اخلال در روابط بانکی که محصول پیامدهای تحریمها است، در بخش صنایع غذایی تاثیرات مخرب داشته زیرا این مسئله فعالیت شرکتهای کوچک و بزرگ در صنایع غذایی و کشاورزی را مختل کرده است. افزایش قیمت تمام شده، عدم امکان تامین مواد اولیه و قطع دسترسی به ماشینآلات با کیفیت، از دیگر پیامدهای تحریم بر صنایع غدایی و کشاورزی است که دودش به چشم مردم میرود.
بحران ارزی و سقوط ریال طی ماههای گذشته جمعیت زیرخط فقر در ایران را افزایش داده است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱۵ درصد جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ درآمد کمتر از خط فقر داشتند. حسین راغفر پژوهشگر مسائل اقتصادی در ایران جمعیت زیر خط فقر نسبی در سال جاری را ۴۰ درصد برآورد کرده است. او گفته که ۳۳ درصد جمعیت زیرخط فقر قرار دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشبینی کرده اگر دولت گامی بر خنثیسازی آثار این تحریمها برندارد، اقتصاد ایران در سال آینده بین ۳,۸ تا ۵,۵ درصد کوچکتر میشود. این هشدار به معنای رشد فزاینده فقر عمومی و آسیب های ناشی از آن است.
اکبر ترکان از مشاوران ارشد رئیس جمهوری هم عنوان کرده که دو دهک درآمدی طبقه متوسط به دهکهای زیرخط فقر سقوط کردند. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از افزایش جمعیت زیرخط فقر خبر داده و گفته که شش میلیون تن امکان تهیه غذای روزانه را ندارند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیش از این گزارش کرده بود ۴ میلیون در ایران دچار سوء تغذیه هستند.
وقوع بحران اقتصادی در طی ماههای اخیر و اعمال تحریمهای چندجانبه علیه ایران، بر صنایع غذایی و تولید مواد غذایی تاثیرات منفی گذاشته و به همین اعتبار و با گرانی افسار گسیخته، دسترسی بسیاری از مردم به هرم مواد غذایی را کاهش داده و با کوچک شدن سفرههای مردم، سلامت آنها به دلیل عدم امکان استفاده از مواد غذایی مورد نیاز، به مخاطره افتاده است که فکری عاجل می طلبد و نیازمند راهکاری کارگشا برای حل آن است.