تبعات فزاینده سقط جنین غیرقانونی بر بدن مادران

دیدارنیوزـ مرضیه حسینی: رشد فزاینده تعداد سقط جنین غیرقانونی در سالهای اخیر و تبعات فراوانی که مادران را درگیر به خود کرده است، علامت هشداری را نمایان می کند که باید به آن توجه کرد. با توجه به آمارهای رسمی و غیر رسمی، تعداد زنانی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می کنند و دچار بیماری های فراوانی می شوند رو به افزایش است و همین موضوع، باعث شده تا برخی کارشناسان، خواستار ارائه راهکار برای حل این موضوع شوند. البته حامیان حقوق زنان، سقط جنین قانونی یا انتخاب مادری را یکی از مطالبات خود در طول سالهای اخیر بیان می کنند. آنان این مطالبه را از آنجا که ارتباط مستقیم با سلامت زنان و جان مادران دارد، نیازمند مداخله مثبت دولت و اتخاذ تدابیر و قواعد ویژه‌ از طرف نهادهای سیاست گذار دانسته و آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر برمیشمارند.

هواداران کنترل موالید و حق سقط، بر این باور نیستند که زنان نباید مادر شوند، بلکه پیگیری سیاست کنترل موالید و اجازه قانونی برای سقط جنین از طرف جنبش زنان، برآیند اعتقاد آن‌ها به این نکته است که مادری تنها زمانی می‌تواند مسئولانه باشد که زنان بتوانند با آزادی و آگاهی درخصوص این موضوع، تصمیم بگیرند. بدین ترتیب، در نظر آنان، حق زن بر کنترل باروری به عنوان حقی مدنی تلقی می‌شود که دولت‌ها باید این حق را برای زن به رسمیت بشناسند.

 مساله دیگری که مدنظر مدافعین سقط جنین و سیاست کنترل موالید است، دشواری انجام توامان مسولیت‌های مادری و خانه‌داری و همچنین اشتغال بیرون از خانه برای بسیاری از زنان است. بدین معنا که زنان در عصر جدید با ورود به بازار کار وارد عرصه عمومی شدند؛ بدون اینکه مردان به حوزه خصوصی بازگردند.

 همچنین هواداران سقط جنین قانونی معتقدند بسیاری از تبعیض‌هایی که زنان در بازار کار متحمل می‌شوند از حیث استخدام و دستمزد، به دلیل نقش مادری آنهاست، زیرا بسیاری از زنان پس از بارداری و وضع حمل مجبورند از بازار کار خارج شده و به بچه‌داری مشغول شوند. در بخش خصوصی، آمار زنانی که شغل خود را پس از اتمام مرخصی بارداری و زایمان از دست داده‌اند کم نیست. به همین دلیل کارفرمایان در استخدام نیرویی که ۹ ماه مرخصی زایمان دارد و در طول ۹ ماه بارداری هم به دلیل وضعیت جسمی و روحی خاص خود قادر نیست کار خود را مطابق انتظار انجام دهد، تردید دارند. درنتیجه اگر زنی به شکل ناخواسته باردار شد و قادر به پرداخت این هزینه گزاف برای خروج از بازار کار نبود، این حق را داشته باشد که به شکل سالم و قانونی بچه خود را سقط کند.

غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران، زنان را وادار کرده به سقط‌های غیرقانونی اقدام کنند. به گزارش سایت پزشکان بدون مرز، ۲۰ تا ۳۵ درصد از موارد سقط جنین غیر قانونی در ایران، منجر به فوت مادر می‌شود. البته درصد بیشتر فوتی ها در بین دختران ۱۶ تا ۳۰ سال دیده می‌شود. همچنین از هر ۱۰ دختر زیر ۱۶ سال که سقط جنین غیر قانونی می‌کنند، یک‌نفر می‌میرد و هرماه ۱۵ جنین در زباله‌های شهر تهران پیدا می‌شود.

به گزارش پزشکان بدون مرز، زنی که در یک مرکز زیرزمینی بسیار کثیف در تهران اقدام به سقط جنین متقاضیان می‌کرده تنها طی چهارماه بیش از ۷۰ مورد جراحی انجام داده که با وجود دریافت مبالغ کلان، اغلب منجر به عفونت شدید و در نهایت مرگ یا نقص عضو مراجعه کننده شده است.

دکتر حسین ملک اسدی در سال ۱۳۸۲ در مورد آمار سقط جنین در ایران گفته بود: «با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور، نمی‌توان آمار کامل و صحیح ارائه کرد. آمار‌های غیر رسمی، اما عدد ۸۰ هزار سقط در سال را نشان می‌دهند.»
حسین مروتی پژوهشکر بحران جمعیت نیز اردیبهشت ماه سال ۹۵ گفته بود: «در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۵۶ هزار سقط جنین در ایران انجام شده که ۲۵۰ هزار مورد آن «غیرقانونی» بوده است.» به‌گفته او علت عمده سقط جنین، «روابط نامشروع نیست» و بیش از ۹۰ درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادر‌هایی است که نمی‌خواهند فرزندی داشته باشند.

در طول دهه ۷۰ سیاست کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، زنان و خانواده‌ها را تشویق به انجام عمل‌های پیشگیری از بارداری کرد و همچنین وسائل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان در اختیار تمام مردم از طریق خانه‌های بهداشت قرار گرفت.

با اتخاذ سیاست جدید، وسایل پیشگیری از بارداری که به صورت رایگان در اختیار زنان به‌ویژه در شهر‌ها و روستا‌ها بود، از دسترس آن‌ها خارج شد و قیمت آن‌ها در بازار بالا رفته و کیفیت آن‌ها کاهش یافت. دولت همچنین اعلام کرد که عمل‌های «پیشگیری از بارداری» در زنان و مردان به هیچ وجه انجام نمی‌شود.

مساله سقط جنین در قوانین نیز جرم انگاری شده است. مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که غیرمجاز «مباشرت به سقط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند». همچنین به موجب ماده ۴۸۹ «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.»

مراجع عظام نیز به این بحث ورود کردند، اردیبهشت ماه سال ۹۳ آیت الله مکارم شیرازی  در دیدار با قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت بیان کرد: «عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران باید جرم شناخته شده و قابل تعقیب باشد.»

آیت الله جعفر سبحانی از دیگر مراجع تقلید قم نیز خواستار حرام اعلام شدن عمل‌های پیشگیری از بارداری و عمل سزارین و همچنین جمع‌آوری ابزار‌های جلوگیری از بارداری شد.

علی رغم فشاری که سیاست‌های جمعیتی برای بارداری بر خانواده ها وارد کرده و می‌کنند، واقعیت آنست که افراد در صورتی که اراده کافی برای فرزند آوری نداشته باشند، به شیوه‌های مختلف قانون را دور زده و البته هزینه آن را نیز می‌پردازند. این هزینه گاهی بسیار گران و به قیمت جان و سلامتی افراد تمام می‌شود.

زنان در حالی که وضعیت معیشت خود و همچنین حق طبیعی‌شان برای داشتن بچه یا نداشتن بچه را مطابق با سیاست‌های افزایش جمعیت نمی‌بینند، اقدام به انجام سقط‌های غیرقانونی می‌کنند. محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت از وقوع بیش از ۲۵۰ هزار سقط جنین غیر قانونی در سال خبر می دهد.

باتوجه به اینکه آمار مراکز زیرزمینی و غیرقانونی سقط جنین مشخص نیست و همچنین بسیاری از زنان در خانه و با خوردن دارو سقط می‌کنند که تعداد آن‌ها در آمار‌های غیررسمی هم نمی‌آید، آمار سقط جنین غیرقانونی را باید بیشتر از سالی ۲۵۰ هزار سقط در نظر گرفت.

از آنجا که هیچ آموزشی در خصوص استفاده از دارو‌های سقط جنین داده نشده و نمی‌شود، زنانی که از انواع آمپول‌ها، قرص‌ها و شیاف‌های تهیه شده به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند، هیچ اطلاعی از تبعات آن ندارند و بسیاری از آن‌ها پس از استفاده، در اثر خون‌ریزی شدید به حالت مرگ می‌افتند، اما از ترس مجازات، جرات مراجعه به مراکز درمانی را ندارند. بعضی از این زنان در اثر خون‌ریزی می‌میرند و بسیاری دیگر به عفونت‌های شدید دچار می‌شوند.

لیلا زنی ۳۵ ساله که در یک آموزشگاه رانندگی کار میکرده می‌گوید: «در خانه سقط کردم. پس از خوردن قرص به مدت ۸ ساعت به خون‌ریزی افتادم و پس از آن اتفاق هرگز سلامتی‌ام را بدست نیاوردم. به دلیل بیماری کارم را از دست داده‌ام و الان شوهرم مجبور است دوشیفت و حتی سه شیفت کار کند. اغلب درخانه نیست و بسیار خسته می‌شود.»

راضیه ۲۸ ساله و معلم است. او می‌گوید: «بارداری ناخواسته، وحشتناک‌ترین اتفاق برای یک زن است. من برای پیشرفت در کارم برنامه‌های بسیاری دارم اما با این بچه، مسیر زندگیم به کلی تغییر می‌کند. درحالی که بسیار ناراحت هستم و اغلب شب‌ها گریه می‌کنم اما امکانی برای سقط ندارم»

شهین زنی ۴۴ ساله و خانه‌دار است. او دختری ۱۵ ساله و پسری ۱۰ ساله دارد. یک سال است که از سقط جنینش می‌گذرد. شهین می‌گوید: «وقتی با سقط جنین قانونی موافقت نشد مجبور شدم در خانه و با خوردن قرص سقط کنم. از ساعت ۱ شب تا ۷ صبح خون‌ریزی شدید داشتم. تا مرگ فاصله‌ای نداشتم. الان پس از گذشت بیش از یک سال هنوز درگیر عوارض آن سقط هستم»

میترا دختری ۲۵ ساله که در یک زیرزمین به شکل غیرقانونی سقط کرده می‌گوید: «زنی که کورتاژ می‌کرد علی رغم پول هنگفتی که گرفت، کارش را خوب انجام نداد. تکه‌ای از جنین در بدن من ماند و پس از مدتی بشدت عفونت کرد. میزان عفونت به حدی بود که من در این سن کم مجبور شدم رحمم را درآورم»

بدین ترتیب زنان در حالی که مشارکتی در تدوین قوانینی که مربوط به آنهاست ندارند، متحمل شدیدترین آسیب‌ها می‌شوند. زنی که در اوایل دهه ۸۰ اقدام به عمل پیشگیری از بارداری کرده و اکنون در حسرت داشتن فرزند است، و زنی که در دهه ۹۰ در اثر عفونت پس از سقط، رحم خود را از دست داده، به یک اندازه قربانی سیاست‌بازی هستند.

با توجه به تبعات فراوان سقط جنین غیرقانونی، لازم است راهکارها و قوانین مناسبی ارائه و تدوین شود تا بیش از این، شاهد افزایش هزینه های درمانی کشور و مشکلات به وجود آمده برای زنان ایرانی نباشیم.