اشتباهات ما در حجاب!

دیدارنیوز ـ محمد سروش محلاتی: در شرایط کنونی یک سوال هم این است که آیا ما از موضع فقه و حوزه چهارچوب حجاب را به‌درستی تبیین کرده‌ایم؟   و یا به‌دلیل آنکه از آن کاسته یا بر آن افزوده‌ایم، در وقوع این نابسامانی بی‌تأثیر نیستیم؟ به‌نظر می‌رسد در تلقی کنونی از حجاب شرعی چند اشتباه وجود دارد، اشتباهاتی که باعث شده حجاب از ابعاد شرعی آن حجیم‌تر و فربه‌تر معرفی شود و همانگونه که شهید مطهری هم متذکر شده، وقتی حجاب را افزایش داده و سنگین می‌کنیم، در حقیقت افراد باحجاب را کاهش داده و تقلیل می‌دهیم:

 ۱. شرعی کردن حجاب عرفی
حجاب شرعی ستر و پوشش است، ولی ما به پوشش عرفی (چادر) اصرار ورزیدیم و آن را حجاب برتر یا کامل معرفی کردیم! و حاضر نشدیم این مدل را به شرع نسبت ندهیم بلکه تصریحا و یا تلویحا چادر را معیار حجاب قرار دادیم. مثلا وقتی از مرجعی می‌پرسند که  "برای پوشش چادر الزامی است؟ " و کاملا روشن است که فقه، چادر را الزامی نمی‌داند، ولی آن مرجع پاسخ می‌دهد: "حجاب کامل همان چادر است" و با این پاسخ جواب روشنی به سوال داده نمی‌شود و بالاخره معلوم نیست حجاب کامل یعنی چه و حجاب ناقص چیست؟ و آیا حجاب ناقص کافی است یا نه؟ و وقتی خانمی از مرجع دیگری می‌پرسد که می‌خواهد از مانتو و روسری استفاده کند و شوهرش می‌گوید چادر بپوش و از مرجع "وظیفه"اش را می‌پرسد، ایشان پاسخ می‌دهد: "نظر شوهر را رعایت کنید"،   ولی باز هم مرجع پاسخ او را به‌صراحت نمی‌دهد که وظیفه‌اش چیست و آیا شوهر می‌تواند به بیشتر از حجاب شرعی همسر خود را تکلیف کند؟ و زن در اینجا (با فرض عدم مخالفت با شؤون اجتماعی خانواده) وظیفه اطاعت دارد؟

این مثال‌ها نمونه‌ای است از استفتائات فراوانی که نشان می‌دهد در فتاوا به شرع بسنده نکرده‌ایم و حتی وقتی از شرع می‌پرسند، ما پاسخ دیگری می‌دهیم.

۲. مطلق کردن حکم نسبی حجاب
حجاب، وظیفه‌ای است که شامل بسیاری از زنان نمی‌شود مثلا کنیزان از آن معاف‌اند. زنان سالخورده نیز وظیفه پوشاندن سر و گردن خود را ندارند و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحا فلیس جناح ان یضعن ثیابهن ... (نور/۶۰) از سوی دیگر مخاطب این تکلیف، زنان مسلمانند یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیهن (احزاب/۵۹)، ولی ما این حکم مقیّد و نسبی را مطلق تلقی کرده و برای پیرزن غیرمسلمان هم که وارد کشور می‌شود، حجاب را لازم می‌دانیم! چه اینکه نسبت به اقلیت‌های دینی کشور هم توقع رعایت حجاب داریم و آنان را اجبار به رعایت آن می‌کنیم، با اینکه به‌قول آیت‌الله گلپایگانی آنان در پرتو حکومت اسلامی از آزادی در عمل بر طبق دین خود برخوردارند و "نباید" مورد نهی از منکر از سوی مسلمانان قرار گیرند فلهم ان یعملوا بما هو مقتضی دینهم.. و لا یجوز ذلک ـ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ـ بالنسبه الی اهل الذمه. (الدر المنضود ج. ۱ ص. ۳۵۰)
  
۳. تفسیر بی‌حجابی به بی‌عفتی
ما حجاب را به "عفت" تفسیر کرده و بی‌حجابی را بی‌عفتی، و قهرا "بی‌حجاب را بی‌عفت" معرفی کردیم. در حالی که شرعا این تفسیر باطل است. زیرا روشن است که شرع حاضر است استثناء برای حجاب را بپذیرد و مثلا سالخوردگان را از آن معاف بدارد، ولی هرگز حاضر نیست احدی را از لزوم عفت استثناء کند. به‌علاوه اگر فردی یک بی‌حجاب را به دلیل نوعِ پوشش به بی‌عفتی متهم کند، مستحق مجازات بوده و حد قذف درباره او اجرا می‌شود: والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده (نور/۴) و حتی اگر مسلمانی چنین نسبتی به یک زن غیر مسلمان بدهد تعزیر می‌شود. بی‌حجابی یک گناه است و ما حق نداریم وزن این گناه را با ضمیمه کردن عناوین مجرمانه و ضد اخلاقی دیگر سنگین کنیم و یا عدم پوشش لازم را علامت فساد اخلاقی بدانیم.

کسانی که به‌ظاهر دَم از شرع می‌زنند و برای حجاب یقه پاره می‌کنند به چه جرأتی الفاظ رکیکی (مانند پتیاره) درباره زنان پاک دامن  به‌کار می‌برند؟! و آیا هیچ‌یک از این هتاکان که ـ به شهادت قرآن ـ گناهشان به‌مراتب بزرگتر از بدحجابان است ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم (نور/ ۲۳) تا کنون مجازات شده‌اند؟!
 
۴. فاصله فتوا از مبنا  
فتاوای فقهی دارای مبانی خاصی است که فقیه به آن رسیده است، ولی حجاب از جمله مسائلی است که گاه فقیه فتوایی فراتر از مبنای خود صادر می‌کند تا بر قوت این حکم افزوده و آن را در جامعه بیشتر استوار سازد. مثلا در همان مسئله حجاب برای زنان غیر مسلمان، ممکن است فقیهی به اقتضای آنکه مبنایش "تکلیف کفار به فروع" است حجاب اسلامی را برای آنان هم واجب بداند، ولی چگونه ممکن است از این مبنا که در حد یک "قاعده فقهی" است به‌عنوان "یک اصل مسلم در اسلام" در پاسخ استفتاء یاد کند؟ متن سوال این است: آیا حجاب برای غیر مسلمانان در کشور‌های اسلامی واجب است؟ و پاسخ را چنین داده‌اند:

"یک اصل مسلم در اسلام داریم که هر حکمی برای مسلمانان ثابت است دیگران نیز مکلف به آن هستند بنابراین آن‌ها هم موظف به حکم حجاب هستند و نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است" (استفتاءات جدید ج. ۳ ص. ۶۹)

در حالی‌که اولا فق‌های بزرگی اساسا منکر این قاعده‌اند (مثل آیت‌الله خویی و در گذشته مثل اردبیلی و صاحب مدارک و ذخیره و حدائق و...) ثانیا حتی اگر قاعده مورد توافق باشد باز هم تعبیر "اصل مسلم" درباره آن درست نیست و ثالثا به فرض که کفار مکلف به فروع باشند، ولی ما حق الزام آن‌ها به تکالیف اسلامی را نداریم و باید آزادی‌شان برای عمل بر طبق آیین خوشان را تأمین کنیم. متن فتوای صریح آیت‌الله خویی چنین است:

ان وجوب النهی عن المنکر غیر ثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد المسلمین حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم. (التنقیح ج. ۱ ص. ۳۱۷)

 شگفت‌آور است خود این فقیه نیز که در کتاب النکاح خویش درباره این قاعده بحث کرده، توضیح داده که رفتار ما با غیر مسلمانان به اقتضای مکلف بودن آنان به فروع نیست و مثلا آن‌ها را نهی از منکر نمی‌کنیم و یا مالکیت آنان را بر خمر و خنزیر نفی نمی‌کنیم و نتیجه گرفته است "در دنیا مکلف به فروع بودن آن‌ها اثری برای ما ندارد" (ج ۶ ص. ۲۶)

این تفاوت مبنا و فتوا نشان می‌دهد که برخی آراء سختگیرانه در باب حجاب ریشه در مبنای فقهی ندارد و حساسیت‌های دیگری منشأ آن می‌باشد.

۵. تعمیم مفسده انگیزی
حجاب مانند هر حکم شرعی دیگر دارای مصلحت است، ولی ما از میان همه مصالح آن بر یک مصلحت خاص اجتماعی در "جلوگیری از فساد" تأکید کرده‌ایم. این تأکید برای آن است که در دفاع از این حکم از منطق قوی‌تری برخوردار شده و به‌علاوه اقدام دولت برای برخورد با بدحجابان را موجه بدانیم، زیرا وظیفه دولت در مقابله با فساد یک اصل پذیرفته شده است.

ولی این استدلال هم یکی از اشتباهات ماست، زیرا استثنائاتی که برای حجاب وجود دارد مثل اینکه کنیزان از پوشاندن سر و گردن معاف هستند نشان می‌دهد که ملاک دیگری برای این حکم وجود دارد، چرا که اسلام هرگز فساد را برای هیچ کس و از آن جمله کنیزان نمی‌پذیرد و اگر در بی‌حجابی آنان هم مفسده باشد باید آنان را موظف به پوشش کرد. چه اینکه اگر در عدم پوشش ارحام مانند عمه و خاله هم خوف وقوع فساد باشد آنان هم باید رعایت حجاب در برابر برادرزاده و خواهرزاده خود کنند. زنان غیر مسلمان هم اگر بی‌حجابی‌شان مفسده انگیز باشد، باید با حجاب مناسب خود جلوی فساد را بگیرند. فتوای آیت‌الله بهجت هم کاملا مطابق قاعده است که "الزام توریست‌ها به حجاب در حد پیشگیری از زمینه فساد است" یعنی بدون در نظر گرفتن این عنوان (فساد) الزامی برای آنان وجود ندارد. پس حجاب یک مساله است و فساد مساله دیگر و ملازمه‌ای در کار نیست. در فقه موارد زیادی وجود دارد که فق‌ها فعلی را برای زنان ذاتا حلال می‌دانند (مثل همخوانی و رقص و دوچرخه سواری و عکاسی و..)، ولی اگر موجب فساد گردد از آن منع می‌کنند؛ لذا نمی‌توان پوشش سر و گردن را (بدون تبرج) از باب ممانعت از فساد لازم دانست به‌خصوص که چنین ادعایی بر خلاف مشاهده و وجدان است.

به‌هر حال بر این اساس پوشش بخشی از بدن زنان از باب پیشگیری از تحریک دیگران و جلوگیری از فساد لازم می‌شود و پوشش  بخش دیگر (حتی صورت) هم در صورت تبرج ضروری است و همان ملاک "جلوگیری از فساد" در این دو بخش وجود دارد، ولی اصرار بر ملاک مفسده انگیز بودن "کشف راس" توجیهی ندارد و در اینجا لزوم پوشش صرفا با دلیل تعبدی اثبات می‌شود؛ لذا ورود حکومت در این بخش از باب "مقابله با فساد" موَجه نیست و برای اینگونه مداخلات، به مبنای وظیفه دولت در مقابله با گناه و یا همان "مسدود کردن راه جهنم" نیاز است!
 
۶. قانون انگاری
برخی از احکام شرعی قابلیت "قانون شدن " را دارند مثلا احکام تعدی به اموال دیگران و باب ضمان و مسئولیت مدنی چنین است، ولی برخی از آن‌ها فاقد چنین ظرفیتی است مثل احکام عبادات. البته "تجاهر به فسق" می‌تواند به شکل قانون در آمده و دولت بر طبق آن با متجاهران برخورد کند. ولی حجاب و پوشش زنان از موضوعاتی است که قابلیت قانون شدن ندارد و این هم یکی از خطا‌های ماست، زیرا شرع مقدس با تفاوت قائل شدن بین کنیزان و دیگران و با معاف کردن کنیزان از حجاب، خود "راه تجاهر" به مکشوف بودن را باز کرده است. این در حالی است که در مثل شرب خمر راه تجاهر را به روی همه شهروندان بسته وحتی اهل ذمه را اجازه شرب علنی نداده است و بهمین دلیل قانون "منع تجاهر" به شرب خمر معقول است. ولی در حجاب استثنائات علنی، جلوی قانون شدن را می‌گیرد.

درست است که امروزه موضوعی به نام کنیز وجود ندارد، ولی آگاهی از حکم آن در شرع، در فهم درست از حکم حجاب موُثر است. این استثنا و استثنائات دیگر مثل زنان غیر مسلمان نشان می‌دهد که اسلام حجاب را به‌عنوان یک قاعده عمومی و همگانی برای زنان قرار نداده، و وقتی حکمی عمومی نباشد قهرا نمی‌توان آن را در قالب قانون در آورد، زیرا قانون ضرورتا باید عام و فراگیر باشد. ولی ما برای آنکه حجاب را از "حکم شرعی" به "قانون حکومتی" ارتقاء بخشیم، به‌ناچار استثنائات آن را حذف کرده و حقیقت آن را دست کاری کرده‌ایم!

لازم به توضیح نیست که حجاب در همان حدی که برای "همه زنان" لازم است و شرعا استثناء ناپذیر است، می‌تواند ـ با توجه به مصالح اجتماعی ـ جنبه قانونی پیدا کرده و اجرای آن بر عهده دولت قرار گیرد به‌خصوص که در این محدوده مستقیما به موضوع فساد مرتبط است. ولی در محدوه بیشتر از آن یک حکم شرعی است که ظرفیت قانون شدن ندارد.

۷. حساسیت‌های نابرابر 
حجاب حکمی مربوط به مناسبات زنان و مردان است و این حکم برای زنان با حکم دیگری برای مردان پیوند خورده است. از بانوان "پوشش" و از آقایان "عدم آزار" خواسته شده است.

البته این دو دستور، دو حکم موازی و مستقل نیستند بلکه هر دو ناظر به یک غایتند و مقصود آن است که زنان از امنیت و آرامش برخوردار باشند: یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلایوذین (احزاب/۵۹) در واقع، اسلام برای حفظ حریم زنان، فقط به منع مردان از آزار و اذیت نسبت به آنان بسنده نکرده است بلکه علاوه بر آن، زنان را هم موظف کرده تا با رعایت پوشش، زمینه تهییج و اذیت مردان را کاهش دهند. ولی اشتباه ما این است که این تکلیف دوسویه را یک سویه کرده و تکلیف را به طرف زنان سوق داده‌ایم و مردان مزاحم را رها کرده‌ایم، به عکس آنچه در دنیای جدید اتفاق افتاده که تکلیف را به‌سوی مردان سوق داده و در حالی‌که با مزاحمت‌های آنان به‌شدت برخورد می‌کنند، زنان را در پوشش آزاد می‌گذارند.

ما در این مسئولیت دوگانه در حالی فشار تکلیف را بر زنان قرار داده و از مردان برداشته‌ایم که قرآن در آموزه‌های خود، بار مردان را سنگین‌تر قرار داده و گناه مزاحمت مردان را بسیار بزرگتر از بی‌حجابی زنان قلمداد کرده است. در همان سوره احزاب که پیامبر (ص) مأمور ابلاغ این وظیفه به زنان می‌شود، آیه حجاب با "ان الله کان غفورا رحیما " پایان می‌پذیرد و به زنان متخلف امید رحمت و غفران الهی می‌دهد، ولی در آیه بعد که مربوط به مردان متخلف است، لحن آیه کاملا عوض شده و خداوند با شدت و تهدید با آنان سخن می‌گوید: که اگر این مزاحمان، دست از اذیت برندارند، پیامبر را علیه آنان مأموریت داده و زندگی را بر آنان تنگ خواهیم کرد تا نتوانند در شهر بمانند: لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلاَّ قَلِیلاً در اینجا " الذین فی قلوبهم مرض" اشاره به همان مزاحمان خیابانی دارد که به‌دنبال زنان می‌افتند و در کنار ـ. المرجفون فی المدینه ـ. یعنی عوامل نفوذی دشمن از آنان یاد شده است (مجمع البیان). به‌کار بردن تعبییر "فی قلوبهم مرض" هم فقط برای مردان مزاحم به‌کار رفته، نه زنان بدحجاب! چه اینکه از زنان خواسته با ناز و ادا سخن نگویند تا مردان "بیماردل" به ایشان طمع نورزند فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض (احزاب/۳۲) در اینجا هم هر چند از زن خواسته شده تا متانت در گفتار را در برابر مردان حفظ کند، ولی تعبیر ملامت آمیزی درباره او به‌کار نرفته، ولی متقابلا از مردانی که تحت تاثیر لحن لطیف او قرار گرفته و قصد سوء می‌کنند با "فی قلوبهم مرض" یاد شده است. به‌علاوه این در حالی است که آن تهدید‌های سنگین دنیوی و اخروی هم فقط برای مردان مزاحم بیان شده و نه زنان لاابالی از نظر پوشش!

ولی ما در اثر دوری از فرهنگ اصیل اسلامی، همه این آموزه‌ها را معکوس فهمیده‌ایم و با این فهم وارونه ـ که متاسفانه به دین هم نسبت می‌دهیم ـ توقع داریم دنیایمان اصلاح شود؟!

حساسیت یک طرفه ما نسبت به بی‌حجابی زنان و بی‌اعتنایی‌مان نسبت به مزاحمت‌های مردان، ادامه همان فرهنگ جاهلی است که علامه طباطبایی بدان اشاره کرده که "مسلمانان زنا را برای زن عار و ننگ می‌دانند حتی اگر توبه کند، ولی برای مرد ننگ نمی‌دانند حتی اگر اصرار بورزد در حالی که زانی و زانیه درمعصیت برابرند. " (المیزان ج. ۲/ص ۲۷۱)

شاید اگر زنان مسلمان ما در فضای اجتهادی فعال بودند، می‌توانستند جلوی اینگونه یک‌سو نگری‌های دینی را بگیرند.