از سپنتا تا پیروز؛ ظهور فرایندی جدید برای احقاق حق

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: شورای شهر تهران ۲۲ آبان ۱۳۹۷ پیروز حناچی را به‌عنوان شهردار جدید تهران برگزید. وزارت کشور طبق قانون ۱۰ روز مهلت داشت حکم شهردار منتخب پایتخت را ابلاغ کند. تأخیر در ابلاغ حکم دغدغه اعضای شورای شهر و ناظران را در پی داشت که آیا حکم پیروز حناچی ابلاغ می‌شود و یا خیر.

پیش از آن نیز سپنتا نیکنام با توجه به اینکه مردم یزد به وی رأی داده بودند برای ورود به شورای پنجم شهر یزد با مشکل مواجه شده بود و تایید ورود او به صحن شورا، نزدیک به یک سال طول کشید.

به نظر می‌رسد موارد مذکور و برخی موارد دیگر که در طی سال‌های اخیر در حال فراگیری است، موجب تاخیر در دستیابی به حقوق بدیهی می‌شود و سیکل جدیدی را تعریف می‌کند که در طی آن، برای بدیهی‌ترین حقوق نیز باید دوندگی کرد.

علت تأخیر ابلاغ حکم پیروز حناچی
نسبت فامیلی پیروز حناچی با پیمان حناچی؛ همان کسی که ادعا می‌شود عضو سازمان مجاهدین است، اولین مرتبه توسط تعداد اندکی از کاربران توییتر مطرح شد. آنها می‌گویند این پرسش‌گری حق آنان است و می‌خواهند بدانند که آیا بین شهردار تهران و پیمان حناچی  ارتباطی وجود دارد یا نه.

نسبت فامیلی پیروز حناچی با پیمان حناچی نقطه تلاقی مخالفان و موافقان شهردار جدید شد. عده‌ای سعی کردند از این منظر به داستان نگاه کنند که چرا فردی که برادرش عضو سازمان مجاهدین بوده باید شهردار پایتخت شود. آنها گزکی به دست آورده بودند و سعی در سنگ اندازی در مدیریت شهر تهران داشتند؛ در صورتی که این اشکال را به بسیاری از شخصیت‌ها و مقامات نیز می‌توان وارد ساخت. اما به واقع آنچه مهم است نگرش و عملکرد خود فرد است نه بستگان وی.

مرتضی الویری در حاشیه برگزاری یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران اشاره‌ای به آخرین وضعیت فرآیند صدور حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران داشت. وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شما هم اطلاعاتی در خصوص عدم تأیید حکم آقای حناچی دارید یا خیر؟» گفت: در این مورد عنوان می‌شود که حدود سی و چند سال پیش یکی از برادران حناچی از کشور خارج و عضو منافقین شده است که در روز‌های اخیر به این موضوع به‌صورت ویژه پرداخته شده است.

الویری ادامه داد: البته این موضوع چیز جدیدی نیست چرا که برخی از مسئولان کشور در پست‌های مختلف چنین مشکلاتی را داشته‌اند، البته این استنباط اصلاً قابل پذیرش نیست، ضمن اینکه به‌صورت غیررسمی و از طرف یکی از نهاد‌های امنیتی این موضوع به ما اعلام شده است.

علی مطهری نیز درباره برخی مباحث مطرح شده راجع به صدور حکم حناچی شهردار تهران از سوی وزیر کشور اظهار کرد: برخی که می‌خواهند شهردار تهران تحت فرمان آنها باشد و آقای حناچی را چنین آدمی نمی‌بینند، تلاش می‌کنند که وزارت اطلاعات پاسخ منفی به استعلام بدهد.
 
وی افزود: با آقای علوی وزیر اطلاعات صحبت کردم، ایشان گفت: «ما به چیزی که موجب رد صلاحیت ایشان (حناچی) باشد، نرسیده‌ایم.» بنابراین امیدوارم آقای حناچی به زودی به‌عنوان شهردار تهران مشغول کار شوند. امیدوارم وزیر کشور و وزیر اطلاعات تسلیم فشار‌های غیر قانونی نشوند.
 
نایب رئیس مجلس درباره شهردار جدید تهران نیز گفت: آقای حناچی یک انقلابی خوش فکر است. سابقه طولانی در جبهه‌های جنگ دارد و در فن خودش تخصص کافی دارد و بر اصول شهرسازی هم پایدار است و قطعا اجازه تخلفات بزرگ گذشته را نمی‌دهد.
 
کشمکش برای ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر
سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد. در سال ۱۳۹۶، او با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد. وی تنها عضو زرتشتی این شوراست.

با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. علی‌اصغر باقری در انتخابات سال ۱۳۹۶ شکست خورده بود و با ۷۷۰۷ رأی، نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود. نیکنام سرانجام در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ رفع تعلیق شد و پس از ماه‌ها بر کرسی شورا تکیه زد.

این پرونده پس از اظهار نظر‌های فراوان، به فقهای شورای نگهبان سپرده شده بود که در نهایت این شورا رأی به لغو عضویت نیکنام داد، اما با پیگیری و رایزنی‌های محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مجمع تشخیص، بیش از دو سومِ اعضاء به بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد رأی دادند. مجمع در این نشست با مصوبه‌ای زمینه حضور اقلیت‌ها در شورا‌های شهر و روستا را فراهم کرد.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که پیش از برگزاری انتخابات، آیت‌الله وافی نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد؛ بیشتر بخش‌های این نامه را سخنانی از امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخص‌ها و شرایط نمایندگان مردم در شورا‌ها تشکیل می‌داد.

به دلیل درخواست‌های رسیده به شورای نگهبان در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص دادند که تبصره مذکور خلاف شرع است.

بر این اساس، دبیر شورای نگهبان، ۲۶ فروردین ۹۶ در نامه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزد‌های اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است.
 
آیت‌الله جنتی در این نامه آورده است:
در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورا‌های اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شورا‌ها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

این نامه در حالی نوشته شد که شورای نگهبان در این مرحله تنها به عنوان نهادی که موظف به بررسی قوانین بر اساس عدم مغایرت با شرع اسلام و قانون اساسی است، عمل کرده و هیچ قدرتی برای جلوگیری از ورود یا خروج افراد به شورای شهر ندارد، زیرا مطابق قانون، وظیفه رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های شورای شهر به‌عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده مجلس و هیئت‌های اجرایی است.

 اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند. مجلس نیز در صورت ایراد شورای نگهبان یا قانون را اصلاح می‌کند و یا بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص واگذار می‌شود، لذا قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بار‌ها در انتخابات شورا‌ها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود».

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در واکنش به این موضوع گفت: «از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تأکید داشتم که تشکیل شورا‌ها باید بر اساس مر قانون باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: «اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این‌باره به‌وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود».

پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آخرین وضعیت سپنتا نیکنام، نماینده منتخب اقلیت زرتشتی شورای شهر یزد گفت: «مشکل سپنتا نیکنام حل شد و با تصویب قانون مربوط به حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در شورا‌های شهر و روستا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی به شورای شهر یزد باز می‌گردد».
 
کلام آخر
اما و اگر‌هایی که پیرامون پیروز حناچی و سپنتا نیکنام رخ داد در ظاهر امر مربوط به نسبت شهردار با یکی از اعضای منافقین و اعتقادات دینی سپنتا نیکنام به‌عنوان اقلیت دینی است. اما همچنان که علی مطهری بدان اشاره داشت همه داستان این نیست و انگیزه‌های دیگری نیز در این بین وجود دارد.
 
طیف مخالف اصلاحات و مشخصا اصولگرا‌ها باید توجه داشته باشند مخالفت‌های سیاسی نبایستی منجر به جلوگیری از خدمات رسانی به مردم و یا احیانا مقابله با رأی مردم شود. قرار بر این نیست که برای همیشه اصلاح‌طلبان در مسند کار باشند؛ کما اینکه هیچ طیف و گروهی نیز برای همیشه اقبال مردمی را با خود به همراه نداشته است. پس بهتر است آنگونه رفتار شود که اگر طیف مخالف نیز همان رویه را در پیش گرفت باعث ملال نشود.
 
تضاد‌های سیاسی اگر از جنس بهبود عملکرد و خدمات‌رسانی به ملت باشد قطعا مفید و مورد استقبال آحاد مردم خواهد بود؛ اما چنانچه از آن تلقی سنگ اندازی و رقابت‌های بی‌ثمر جناحی و حزبی شود مطمئنا بازخورد منفی به دنبال خواهد داشت.

 از این موضوع مهم نباید غافل شد که بی‌توجهی به رأی و نظر مردم و کاستن از اولویت انتخاب مردم، تاثیرات منفی بر جامعه و مناسبات اجتماعی خواهد گذاشت، چراکه مردم با مشاهده سنگ اندازی‌های سیاسی صورت گرفته در مسیر منتخبین خود، به این نتیجه می‌رسند که جایگاه آنان در نظام جمهوری اسلامی، فرع ماجرا است و تصمیم گیران نهایی، افرادی جدای از عامه مردم هستند.

به نظر می‌رسد إن قلت‌هایی که پیرامون پیروز حناچی و سپنتا نیکنام ایجاد شد امروز به شکل دیگری و تحت عنوان استیضاح‌های بعضی از وزرای کابینه خودنمایی کرده است. باید دید تا چه زمانی، بازی‌های سیاسی و سیاست بازی‌ها، و ایجاد مشغله فکری برای مردم، اولویت سیاسیون کشور است!!