دیدارنیوز ـ فرا رسیدن فصل بارندگی خود عامل محرکی در جهت توجه بیشتر به ایمنی در پروژه‌های گودبرداری است. سرازیری آب‌های سطحی و فعال شدن آب‌های زیرسطحی و نفوذشان به درون گودهای موجود اطراف، همواره با خطراتی همراه هستند. از طرفی براساس آمار مکسوبه از واحد بازرسی سازمان نظام مهندسی، در سال جاری حدودا ۷۷۲ گود فعال شناسایی شده‌اند که از میان آنها با شاخص حداقل ۶ ماه سپری شدن از عمر پایدارسازی، حدودا ۲۴۱ گود رها شده وجود دارد که تنها ۲۰ مورد آنها تعیین تکلیف شده‌اند.
اخیرا به دنبال نامه‌ای از طرف شورای شهر جلسه‌ای در شهرداری تهران با موضوع "پیشنهاد اخذ ضمانت مالی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و به منظور پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای اجرایی در جهت ایمن‌سازی گودهای سطح شهر" تشکیل شده و به مسئله از این زاویه نگریسته و پرداخته شده است.
صرف‌نظر از اینکه ضمانت مالی مذکور متوجه مالک یا چه اشخاص مسئول دیگری خواهد بود! چون به‌لحاظ حقوقی چگونگی اخذ ضمانتنامه از مالک و غیره قبل از صدور پروانه، با عنایت به اینکه پروانه ساختمانی ماهیتی قراردادی و تعهدات طرفینی ندارد؛ در این شرایط اخذ تعهد مالی و محضری محل تأمل است. و از جایگاه حقوقی و دایره تدوین قوانین و ضوابط مورد نیاز، برای الزام‌آور کردن این ضمانت از متعهد مفروض در فرآیند قبل و بعد از صدور پروانه؛ نباید ما را از توجه به موضوع از منظر خدمات فنی و مهندسی و سازوکار شکل‌گیری مسئولیت‌های متولیان امور ساخت‌وساز دور کند.
غایت هدف، رسیدن به ایمن‌سازی در گودبرداری‌ها در سطح شهر است. به باور نگارنده اخذ ضمانت دو جنبه مالی و فنی دارد. از نقطه نظر مالی می‌توان استمدادی هم از صنعت بیمه نمود و به تأمین بیمه تضمین کیفیت نیز توجه داشت. ولیکن مهمتر از همه نیازمندی‌های پیش‌بینی کننده و الزامات و موازین پیشگیری کننده از وقوع سوانح و حوادث است.
بی‌توجهی به حلقه زنجیره‌ای در هم تنیده مسئولیت و قصور و تقصیر و عدم یکپارچگی در این توزیع پراکنده مسئولیت‌ها و فقدان قوانین و ضوابط الزام‌آور برای پیشگیری از این گسستگی بین مسئولیتی امری حیاتی در این مقوله به نظر می‌رسد. زاویه‌دار شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به قوانین نظام فنی و اجرایی کشور خود مزید بر علت وجود حلقه‌های مفقوده در امر ساخت‌وساز در شهرها است.
در یک پروژه شهری به‌ویژه گودبرداری به وجود اشخاص و عوامل دخیل در امر، مشتمل بر وجود مالک، سرمایه‌گذار، کارفرما، مهندسین مشاور طرح در قالب رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان طراح، دستگاه نظارت مقیم و ناظر عالیه، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، طراح و محاسب، سازنده ذیصلاح و ناظر ادواری و مستمر حقوقی در قالب پروانه اشتغال به‌کار مهندسی با مسئولیت و امضاء رسمی ارجاعی از طرف سازمان نظام مهندسی و با برگه سریال شده و ثبت و درج در پروانه شهرسازی؛ را می‌توان یک به یک از آنها نام برد و به شرح جزئیات مسئولیت هر یک پرداخت. لیکن متولیان امر ساخت‌وساز به زعم نویسنده این یادداشت، به دو دسته عمده مسئولیتی، رسمی (حقوقی و پاسخگو در مراجع رسمی) و غیررسمی (غیر حقوقی و غیر پاسخگو در مراجع رسمی) قابل تقسیم می‌باشند.
حال برای آنکه به موضوع اصلی صدر الاشاره بازگردیم؛ در مورد گودهای پرخطر و گودهای رهاشده یا ساختمان‌های متروکه، هرگاه یکپارچگی بین مسئولیت‌های مذکور ایجاد شود و سازنده ذیصلاح در کنار ناظر مستمر و ادواری حقوقی مندرج در پرونده شهرسازی قرار بگیرد؛ آنگاه مالک با واگذاری کار به سازنده ذیصلاح مسئولیت‌های حقوقی خود را رسما تفویض نموده و اینک باید دید ضمانت مالی در ایمن‌سازی ساختمان به‌ویژه در مرحله گودبرداری را از چه شخص یا اشخاصی باید اخذ نمود!
از آنجایی که براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از مهمترین وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به‌عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیاء آسیب‌زا برای سلامت شهروندان می‌باشد. در کلیه موارد فوق شهرداری در صورت عدم رفع مشکل از سوی مالکان مربوطه پس از اتمام مهلت مقرر، رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌نماید.
گودهای رها شده عموما به دو دلیل عمده اختلافات حقوقی و مالکیتی یا مشکل تأمین مالی به این سرنوشت دچار شده‌اند. بنابراین مراجعه به ضمانتنامه مالی مورد نظر یا پیش‌بینی صندوق ذخیره‌ای با تصویب و بودجه‌بندی شورای شهر؛ در موارد ایمن‌سازی برای چاره اندیشی اضطراری و تامین نیازهای مالی جهت رفع خطر از گودهای پرخطر و رها شده، راه کارهای قابل حصولی پیش روی شهرداری‌ها به نظر می‌رسند.
حسین احمدی (معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
