بگویید سوداگری آموزشی، نه مافیا (گفت‌وگو با هامون سبطی، کارشناس تعلیم و تربیت)

دیدارنیوز ـ مؤسسات کنکور آیا امکان تبدیل شدن به مافیای کنکور را دارند؟ سؤالی که هامون سبطی کارشناس تعلیم و تربیت به آن پاسخ منفی می‌دهد. او بر این باور است که مؤسسات کنکور شناسنامه‌دار هستند و به‌طور قانونی فعالیت می‌کنند. او حتی معتقد است گذاشتن نام مافیا براین مؤسسات کاری غیراخلاقی است چرا که بسیاری از معلمان شریف و توانمند در همین مؤسسات در حال فعالیت‌های آموزشی قانونی هستند. البته در برابر این دیدگاه مخالفان بسیاری وجود دارد که بر این باورند مافیای کنکور سال های سال است که در کشور ریشه دوانده و حالا مسئولان آموزشی کشور عزم خود را جزم کرده‌اند تا آن را از بین ببرند. با هامون سبطی گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید.

چند وقتی است که موضوع مافیای کنکور از سوی برخی از افراد دولتی و غیردولتی مطرح می‌شود، برخی دولتی‌ها می‌گویند که صنعت مافیایی کنکور اجازه نمی‌دهد تا کنکور حذف شود و برخی دیگر می‌گویند این موضوع مورد تأیید نیست از شما می‌پرسم آیا شما به وجود مافیا درکنکور اعتقاد دارید؟

در تعریف مافیا چند پارامتر مهم وجود دارد که آن را تک به تک برای اثبات یا رد وجود مافیا در صنعت آموزش ایران باید بررسی کرد؛ یک گروه مافیایی چند هدف را پیگیری می‌کند؛ اول اینکه به دست آوردن سود کلان از راه‌های غیرقانونی یکی از این هدف‌هاست. بر اساس آن بیش از سیزده میلیون دانش‌آموز داریم که خانواده آنها بخشی از درآمد خود را صرف آموزش و تربیت برون خانوادگی فرزندانشان می‌کنند؛ بنابراین امری طبیعی است که گردش مالی چندین هزار میلیاردی در صنعت آموزشی کشور دیده شود. در این میان تخلفاتی هم رخ می‌دهد؛ مثلاً شومنیسم که جای مشاوره و آموزش را در صدا‌و‌سیما گرفته است یا برخی از ناشران اقدام به تولید حل‌المسائل می‌کنند یا برخی مدارس غیرانتفاعی بیش از نرخ مصوب هزینه دریافت می‌کنند که پاره‌ای از این موارد حتی منع قانونی هم ندارند یا تخلفاتی موردی به حساب می‌آیند و نمی‌توان ویژگی خلافکاری سازمان یافته و گسترده برای کسب مال را در آنها دید. اگر خلافی رخ می‌دهد از ضعف قانون و نظارت دولت ناشی شده است نه فعالیت نظام‌مند گروهی مافیایی. موضوع دوم این است که اعمال خشونت هدف دیگر گروه مافیایی است. اعمال خشونت و ایجاد ترس عمومی از رفتارهای راهبردی گروه‌های مافیایی است که از ناشران آموزشی یا آموزشگاه‌های آزاد سرنزده است و فقط از یک مؤسسه فعال در صدا و سیما رفتارهای خشن و فیزیکی معدود گزارش شده است که قابل تعمیم به سایر مؤسسات و مراکز نیست. موضوع دیگر انحصارطلبی مافیا است. یک گروه مافیایی تحمل تحرکات رقیب را در حوزه استیلای خود ندارد و آن را با خشونت‌بارترین واکنش‌ها سرکوب می‌کند. این رفتار از مؤسسات آموزشی غیردولتی سرنمی‌زند و درگیری بین این مؤسسات بیشتر و شدیدتر از درگیری رقبا در سایر حوزه‌های رقابتی نیست. موضوع سوم، گروه مافیایی مخفی هستند. سرکردگان و سربازان گروه‌های مافیایی همیشه سعی در مخفی ماندن دارند درحالی که ناشران و مؤسسات آموزشی، بخش مهمی از بودجه خود را صرف شناساندن خود به مردم و مسئولان می‌کنند. همین است که من مدام می‌گویم مافیا؟ کدام مافیا؟ اسم و مشخصات دارد یا ندارد؟ اگر دارد و مثلاً منظور فلان مؤسسه تولید سی‌دی یا تألیف کتاب یا برگزاری آزمون است، که این‌ها قانوناً مجوز فعالیت دارند و مشخصاتشان ثبت شده و آشکار است. پیداکردنشان نیاز به جست وجوی پلیسی ندارد و مکان فعالیتشان هم مشخص است. یا در برنامه‌های مشارکتی صدا و سیما حضور فعال دارند یا در مدارس و مراکز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و سهم وزارت و مالیات و قبض آب و برقشان را هم اصولاً پرداخت می‌کنند. کدام مافیای مخفی کار؟

 البته در چند سال اخیر گروه‌هایی خلافکار و مخفی در حال شکل گرفتن هستند که می‌توانند در آینده به شبه مافیا تبدیل شوند؛ محض نمونه فردی که با هویت و چهره نامعلوم خود را مشاور اعظم کنکور و در ارتباط با سازمان سنجش معرفی می‌کند و از راه عوامفریبی، مبالغی کلان تا ۲۰۰ میلیون تومان را از برخی دانش‌آموزان ثروتمند و فریب خورده می‌گیرد و درمقابل امید واهی به آنان می‌فروشد. یا چند گروه نسبتاً مخفی که ادعای فروش صندلی‌های دانشگاه‌های معتبر کشور مثل تهران، بهشتی، همدان، چمران و... را در پرطرفدارترین رشته‌ها دارند با مبالغی میان ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان. یا مؤسساتی که مخفیانه اقدام به فروش سؤالات امتحانات نهایی می‌کنند یا هنگام برگزاری آزمون سراسری پاسخ سؤالات را به برخی داوطلبان می‌رسانند. با این موارد خاص اگر برخورد جدی و پیگیرانه نشود می‌توانند بزودی برای خودشان دبدبه و کبکبه‌ای دست و پا کنند و ادای مافیا را هم برای خلق‌الله در بیاورند. اما مؤسساتی که فعلاً نام مافیا را بدون ذکر نام! به آنها نسبت می‌دهند کاملاً شناسنامه‌دار و رسمی و قانونی هستند.

 موضوع پنجم این است که مافیا نفوذ در ارگان‌های حکومتی دارد. از ویژگی‌های دیگر یک گروه مافیایی زدوبند با مسئولان و مأموران دولتی است از راه تطمیع یا ارعاب. این مورد بویژه در مافیای روسیه برجسته‌تر است زیرا توتالیتر بودن و بوروکراسی حاکم بر نهاد حکومت، هر گروه منفعت‌طلب و خلافکار را در این کشور، مجبور می‌کند تا برای پیشبرد اهداف خود، مهره‌هایی در سیستم دولتی داشته باشد و این مورد در فعالیت‌های مؤسسات آموزشی سوداگر ایران نیز متأسفانه دیده می‌شود که شاید بهتر باشد مجرم اصلی را نه این مؤسسات که سیستم دولتی بدانیم. برای این موضوع باید اشاره کنم، یکی از راه‌های کسب درآمد سریع، کلان و غیراخلاقی از راه نشر، تبدیل کتاب آموزشی به حل‌المسائل است. یعنی کتابی که به خودارزیابی‌ها و پرسش‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی، مستقیماً پاسخ می‌دهد و راه جست‌وجو، اندیشیدن و رسیدن به نتیجه را از همان ابتدا در برابر کودکان و نوجوانان کشور سد می‌کند. اما وقتی کتابنامه رشد وزارت آموزش و پرورش در تابستان ۸۹، چنین کتاب‌هایی را به‌عنوان کتاب‌های مناسب به مدارس کشور سفارش می‌کند، مجوز ورود یک کتاب کمک آموزشی به مدارس کشور، آمدن نام آن کتاب در این کتابنامه‌هاست. و در بیان محاسن این کتاب‌ها قلمی می‌شود که« به تمامی خودآزمایی‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی پاسخ داده است. رانتی دولتی یا نفوذ مؤسسه‌ای خصوصی و نامتعهد در بدنه وزارت آموزش و پرورش آشکار می‌شود. منتشر شدن کتاب‌های کمک درسی بخوانید حل‌المسائل یا تست‌نامه، یک هفته پس از منتشر شدن کتاب‌های وزارتی - و حتی پیش از آن- در سال ۹۵، نشانه دسترسی غیرقانونی برخی مؤسسات به پیش‌نویس محرمانه کتاب‌های وزارتی است. متأسفانه انتشاراتی که در رابطه تنگاتنگ با وزارت آموزش و پرورش است از برندگان این رانت اطلاعاتی در سال ۹۵ بود. خوشبختانه با رایزنی‌های انجمن فرهنگی ناشران و دفتر تألیف کتاب‌های درسی، در دوسال اخیر، فایل پیش‌نویس کتاب‌های نونگاشت روی سایت دفتر تألیف قرارداده شد اما وقتی کسی به درآمد آسان و بی‌زحمت از راه خلاف عادت می‌کند، راهی تازه برای ادامه آن پیدا می‌کند. تغییر مطالب دستنویس‌ها در آخرین لحظات یا به تعویق انداختن بارگذاری فایل نهایی کتاب‌های دوازدهم در یک درس بسیار حساس و رقابتی تا آخرین زمان ممکن و یکباره منتشر شدن کتاب‌هایی منطبق با آخرین تغییرات در زمانی بسیار کوتاه پس از انتشار فایل نهایی کتاب‌های درسی، همچنان شائبه وجود رانت اطلاعاتی برخی مؤسسات با برخی افراد در بدنه وزارت را به قوت خود باقی نگه می‌دارد. جداً چه توجیهی برای حضور فیزیکی نویسندگان دفتر تألیف در ساختمان مرکزی یکی از مؤسسات معروف تولید کتاب آموزشی می‌تواند وجود داشته باشد؟ آن هم پیش از قرارگرفتن اولین فایل پیش‌نویس کتاب‌ها در سایت‌های وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷؟ مثال بعدی امپراطوری کنکورهای آزمایشی است.  اجازه برگزاری این آزمون‌ها در مدارس را وزارت آموزش و پرورش می‌دهد. اجاره‌بهای استفاده از فضای مدارس برای برگزاری این آزمون‌ها به حساب آموزش و پرورش واریز می‌شود اما نکته اصلی جای دیگری‌ست. چرا این صنعت پولساز و قانونی در اختیار چند مؤسسه انگشت شمار است؟ عامل مستقیمش خود وزارت آموزش و پرورش است. اگر امروز کسی قصد رقابت با این چند مؤسسه را داشته باشد، قوانین وزارت آموزش و پرورش او را محکوم به ورشکستگی می‌کند، زیرا در آغاز کار و پس از احراز تمام صلاحیت‌های علمی و اجرایی که خود داستانی طولانی دارد، اجازه برگزاری آزمون به شکل محدود در چند استان کشور و نه در کل کشور به این مؤسسه جدید داده می‌شود. معادله پیچیده‌ای نیست و نتیجه مشخص است. مخارج طراحی سؤالات و تبلیغ و بازاریابی همان است اما بازار یک دهم بازار رقیبان قدرتمند است. نتیجه عدم رقابت با این چند مؤسسه و پیدایش نوعی انحصار قانونی و ناسالم است. با توجه به این توضیحات می‌شود به این نتیجه رسید که به‌کاربردن اصطلاح مافیا برای فعالیت‌های برخی مؤسسات آموزشی تاجرمسلک و احیاناً خلافکار، کاربردی بجا نیست. فقط ویژگی همدستی با برخی نهادها و انحصارطلبی به اشکالی در این مؤسسات دیده می‌شود اما ویژگی‌های مخفی بودن، اعمال خشونت و کسب مال غیرقانونی در این بین چندان به چشم نمی‌آید. بنابراین من همان اصطلاحات هرزآموزان و سوداگران آموزشی را علمی‌تر و پدیرفتنی‌تر می‌دانم تا مافیای کنکور که بیشتر جنبه عوامفریبانه و پوپولیستی دارد.

مؤسسات کنکور امکان تبدیل شدن به مافیا را ندارند زیرا شناسنامه‌دار و قانونی و در برابر انظار در حال فعالیت هستند. گذاشتن نام مافیا بر این مؤسسات اولاً کاری غیراخلاقی است زیرا بسیار معلمان شریف و توانمندی در همین مؤسسات در حال فعالیت‌های آموزشی سودمند و قانونی هستند. ثانیاً عوامفریبی است، زیرا صدور و تمدید مجوز این مؤسسات و نظارت بر درستی رفتارشان برعهده همان دولتی‌هاست و البته رانت‌ها و بده بستان‌های پنهانشان.

طبیعتاً قصد مافیا درصورت وجودش سود رساندن به خودش است و فقط خودش. بدون درنظر گرفتن حقوق دیگران و منافع ملی. اما در این میان مهره‌های خریداری شده از سوی مافیا در مراکز دولتی از فعالیت آنها نفع می‌برند. همان‌ها که به‌نام رشوه‌گیران و شیرینی‌خوران هرازگاهی رسوا می‌شوند. با این همه در زمینه کنکور عوامفریبی بزرگی در این میان رخ داده است. کلاس کنکور یا کتاب کنکور یا معلم کنکور، با حذف کنکور حذف نمی‌شوند. به‌هر‌حال برای رتبه‌بندی یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌های دولتی که بیش از چند 10 هزار نفر پذیرش ندارند، نیاز به فرآیندی رقابتی است. اگر امتحانات نهایی جای کنکور را بگیرد، بازار کنکور به بازار امتحان نهایی تبدیل می‌شود که اتفاقاً پرسودتر از بازار کنکور است، زیرا به جای یک سال، سه سال دانش‌آموزان را نیازمند کلاس و کتاب و سی‌دی و معلم خصوصی و... امتحان نهایی می‌کند. مسئولی که هدف جایگزینی امتحانات نهایی را با کنکور، حذف سوداگران آموزشی عنوان می‌کند رسماً در حال قلب واقعیت و عوامفریبی است. سیزده میلیون دانش‌آموز در حال تحصیل هستند. با تغییر روش‌های ارزشیابی، فعالان آموزشی خارج از سیستم دولتی، نوع خدمات خود را تغییر می‌دهند اما حذف نمی‌شوند. حذف کنکور یک دروغ پوپولیستی برای پوشش دادن فعالیت‌هایی‌ست که برای منافع شخصی انجام می‌شود.

این دیگر یک شوخی است. بیشتر شبیه فانتزی است تا دروغ. آموزشگاه کنکور در بالاترین سطح علمی یا اقتصادی خود، گردش مالی چند میلیاردی دارد. با توجه به اعداد و ارقام فعلی جابه جا شده در رانتخواری‌ها و اختلاس‌ها، آموزشگاه‌های کنکور برای لابی کردن و رشوه دادن و اخلال کردن در روند صحیح امور، هیچ محلی از اعراب به حساب نمی‌آیند و اغلب در حال ورشکستگی هستند.

در پاسخ پرسش‌های قبلی هم گفتم که کنکور نباشد، امتحانات نهایی، امتحانات نهایی نباشد، به هر حال تا زمانی که امکان آموزش عالی با کیفیت و رایگان فقط برای چند ده هزار جوان ایرانی فراهم است، یک شیوه غربالگری برای برقراری عدالت لازم است. پس اگر مافیایی وجود داشته باشد، با تبدیل کنکور به هر آزمون و شیوه جدیدی، آن مافیا در آن حوزه و بازار جدید وارد خواهدشد و ادامه حیات می‌دهد. اما تغییر این شیوه می‌تواند گردش مالی کلان صنعت آموزش را از یک سمت به سمتی دیگر، مثلاً از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر سوق دهد. این هیاهوها که بگیرید مافیا را، انگیزه‌های شخصی و منفعت طلبانه دارد و اصلاً بر پایه منافع ملی و پژوهش‌های بی‌طرفانه و علمی نیست.

عدد دقیقی در دست نیست اما آنچه مشخص است این است که بخشی از این درآمد از جای دیگری حاصل می‌شود و برای گریز از مالیات در این حوزه وارد می‌شود. تفاوت درآمد یکی از این مؤسسات با سایرین تأمل‌برانگیز است.

آگاه‌سازی مردم که کنکور یک معلول است نه یک علت. مشکل مردم با کنکور چیست؟ اینکه به فرزندان دلبندشان فشار زیادی وارد می‌شود تا وارد دانشگاه‌ها شوند؛ برای آمادگی فرزندانشان باید هزینه کتاب و کلاس و اخیراً فیلم و سی‌دی کنند؛ در دوره مدرسه بچه‌ها به جای نشاط و زندگی، تست می‌زنند؛ پس از گذشتن از سد کنکور و طی تحصیلات عالی، بیکاری در انتظارشان است؛ خب، هیچ‌کدام این موارد معلول کنکور نیستند. علت‌های اقتصادی و سیاسی باعث بروز این معضلات جانکاه شده است و مسئولان با ساختن یک غول فرضی و ناشناس به‌نام مافیای کنکور، تمام تقصیرات را به دوش او می‌اندازند و براحتی از ارائه برنامه برای حل این معضلات اساسی طفره می‌روند. کنکور یا هرآزمون جایگزین آن همیشه استرس‌زا و مفسده خیز خواهد ماند مگر اینکه تعداد دانشگاه‌های معتبر و رایگان در کشور ده تا بیست برابر تعداد کنونی شود؛ چرخ اقتصاد به گردش درآید و برای دانش‌آموختگان کشور فرصت‌های شغلی فراهم شود. بودجه‌ای چندین برابر بودجه فعلی به وزارت روبه ورشکستگی آموزش و پرورش اختصاص داده شود تا بتواند با جذب نخبگان جامعه در کسوت معلم دوباره آب رفته از رخسار معلم و مدرسه را به آن بازگرداند و دانش‌آموزان با یاری نخبگان معلم دوباره به آموختن علم و فن و ادب علاقه‌مند شوند. آموزش و پرورش وظیفه نظارتی خود را بر مراکز غیردولتی و معلمان و مشاوران خارج از مدارس بویژه برنامه‌های مشارکتی صدا و سیما عمل کنند، هیچ یک از این شرایط و لوازم، درگرو حذف آزمون ورودی به دانشگاه‌ها نیست.

مسلماً باعث تقویت آن شده است. سی‌دی فروش‌های رسانه ملی و همان یکی دو ناشرنامش را نبر که تمام صدا‌و‌سیما و درودیوار فضای حقیقی و مجازی کشور را برای خود می‌خواهند، در کنار تست نامه‌های کنکوری‌شان از چهار ماه پیش، یعنی به محض اعلام خبر قطعی شدن تأثیر نمرات نهایی در کنکور سراسری، کتاب‌ها و بسته‌های ترمیم نمرات نهایی را نیز به معرض فروش گذاشته‌اند. خب این یعنی تأثیر قطعی به ضررشان است یا سودشان؟ البته پرداخت هزینه به وزارت آموزش و پرورش برای شرکت دوباره در امتحانات نهایی، ترمیم معدل و سرخوردگی بسیاری از جوانان برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی که منجر به ثبت‌نام ناگزیر آنها در دانشگاه‌های غیرانتفاعی یا حتی دانشگاه‌های خارج از کشور شده است، ذی نفعان تازه نفسی را به جمع مدافعان تأثیر قطعی کنکور افزوده است. درواقع با سوداگران جدیدی نیز روبه رو هستیم، تاجران نمرات مدرسه و امتحانات نهایی و دانشگاه‌های آن ور آب.