![](/files/fa/news/1397/7/30/44804_954.jpg)
دیدارنیوزـ مرضیه حسینی: مهریه از جمله موضوعاتی است که زندگی زنان و مردان را بسته به اینکه در کجای ماجرا ایستادهاند، به اشکال متفاوتی متاثر میکند. تحولات اخیر اقتصادی و کاهش شدید نقدینگی در بین مردم، بار دیگر موضوع مهریه را در مرکز توجه قوه قضاییه و محافل مختلف قرار داده است. طلاق و در ادامه طلب مهریه، از جمله پدیدههایی است که در سویهاش، دو دسته از زنان و مردان و دو رفتار و رویکرد قابل بررسی است.
دوسویه کارزار مهریه
از یک سو با زنانی مواجهیم که جز مهریه ابزاری برای اعمال فشار به مردان ندارند و از سوی دیگر شاهد بند زندانیان مهریه و مردانی هستیم که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زنداناند. البته در این میان دسته سومی هم وجود دارند یعنی زنانی که به دنبال گرفتن ماهی از آب گلآلود بحران اقتصادی و گرانی سکه هستند و با ازدواجهای صوری و ایجاد ناسازگاریهای ساختگی، مهریه خود را به اجرا گذاشته و شوهر خود را به خاک سیاه مینشانند.
عدهای را نظر بر این است که چگونه زنان هم از برابری سخن میگویند و هم طلب مهریه میکنند. . مگر نه این است که دو انسان در کمال رضایت و اختیار ازدواج میکنند؟ پس چه دلیلی وجود دارد که یکی از دو برای ازدواج چنین پول هنگفتی را طلب کند؟ آیا این کار گروکشی از مردان نیست؟ آیا زن با این کار، خود را به مرد نمیفروشد؟ آیا اجبار مرد به پرداخت مهریه، او را در جایگاه گروگان قرار نمیدهد که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در شرایط فعلی، مجبور شود به انواع ناملایمیها در زندگی تن دهد؟ بسیاری از مردان مجبورند تمام دارایی خود را به عنوان مهریه بپردازند و در میانه سالی تازه به نقطه صفر برسند.
وضعیت برای مردان کارگر یا کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند به مراتب بدتر است. اما در طرف دیگر ماجرای مهریه زنان هستند، صرف نظر از طیفی از زنان که از مهریه به عنوان راهی برای درآمدزایی استفاده میکنند، زنان بسیاری وجود دارند که در بیقدرتی مطلق از حیث قانونی و اجتماعی قرار دارند و مهریه در زمره معدود حقوقی است که در قوانین برای آنها لحاظ شده است.
مدتی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر از حذف حبس از زندانانیان مهریه میدهد بدون آنکه برای این حبسزدایی، جایگزینی در نظر گرفته شده باشد و برای احقاق حقوق زنان برنامهای وجود داشته باشد. در کشوری که زنان توان مالی و اقتصادی چندانی ندارند و قوانین طلاق و حضانت نیز به نفع مردان وضع شده، زنان چگونه این تنها ابزار اقتصادی در اختیارشان را نیز از دست بدهند؛ آن هم درشرایط که دنیای پس از طلاق در ایران به حال خود رها شده و زنان بیوه در فقدان نهادهای حمایتگر در کورانی از مشکلات روحی و غیر آن، تنها میمانند.
در چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه در ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس این دور از جلسات گفت زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است و هم اکنون طبق آمار ستاد دیه، بیش از چهار هزار و ۲۰۰ بدهکار مهریه در زندانهای کشور هستند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندانند.
بالا بودن جرایم مالی در کشور در وهله اول به نوع جرمانگاری بر میگردد که مجازات حبس را به همه جرایم تعمیم داده است. از ۱۴ هزار محکوم غیرعمد در ایران، چهار هزار و ۲۸۱ نفر آنها بدهکاران مهریه هستند که بیشترین فراوانی با ۶۰۰ نفر به استان فارس اختصاص داشته و در رتبههای بعدی، زندانیان تهران و اصفهان قرار دارند.
خطر تضییع حقوق زنان
اصلاح قانون مهریه ضرورت دارد اما اگر قانونگذار حق زن را در نظر نگیرد و تنها به دنبال استیفای حقوق مردان باشد، میتواند به تضییع حقوق زنان منجر شود و مشکلات بیشتری ایجاد کند پروانه مافی، نماینده مجلس در خصوص این نگرانی گفت: ما در مجلس به دنبال حذف همین مقدار کم از حق زنان نیستیم.
در شرایط فعلی، عموم زنان در صورتی که شاغل باشند، درآمد خود را در زندگی مشترک صرف میکنند و در صورت طلاق، ناگهان تمام اتکای خود را از دست میدهند. اگر هم شاغل نباشند، تمام عمر و انرژی خود را برای زندگی مشترک و فرزندان احتمالی هزینه کردهاند اما قانونی برای تقسیم اموال بعد از طلاق وجود ندارد که از آنها حمایت کند.
قانونگذار تمرکز خود را بر روی کاستن از فشار مهریه بر مردان قرار داده در حالی که بنا نیست قانون مدنی که ماهیتی مردانه دارد، تغییری کند. حق طلاق همچنان در دست مردان است. آنها همچنان امکان ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای اشتغال و تحصیل زنان و جلوگیری از استقلال مالی آنها را دارند. زنان همچنان یک هشتم اموال همسر خود را ارث میبرند و در همان حال ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور امکان اندکی برای اشتغال زنان دارد. زنان شاغل نیز تبعیضهای مختلفی را تجربه میکنند.
سنتهای فرهنگی نیز همچنان بر وابستگی زنان به مردان و کسب هویتی وابسته تاکید دارند. بر این اساس لازم است در صورت محدود شدن مهریه زنان، قوانین عادلانهتری برای احقاق حقوق زنان تصویب شود. زن و مرد باید در کلیه اموال و داراییهای حاصل شده در دوران زندگی مشترک سهیم باشند و استقلال اقتصادی زنان تامین شود.
نعمت احمدی وکیل دادگستری به عنوان یکی از راهحلهای این مساله میگوید: «بهتر است که در زمان عقد در قباله ازدواج قید شود که هر چه را زوجین به دست آوردند نسبت به مالکیت متعلق به هر دوی آنهاست و آن را قانونی کنیم مثل اروپا و امریکا که آنرا پیاده کردهاند. همچنین امروزه بیمه در کشور ما مغفول مانده در صورتی که در دنیا با بیمه خود را اداره می کنند لذا بهتر است بیمهای تعریف کنیم تا اگر افراد اموالی دارند هرجا خواستیم آنرا پیگیری کنیم و به طرق قانونی شناسایی کنیم. همچنین می توانیم در قباله ازدواج راهکاری را تعیین کنیم و بیاییم برای مهریه آنچه از اموال بدست می آورند را برای زوجین نصف کنیم».
وی تاکید کرد: بهترین راهکار این است که بیمه ازدواج مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث را اجباری و مبلغش را تعیین کنیم. همانطور که در غرب بیمه عمر حرف اول را میزند ما هم می توانیم بیمه ازدواج را اجباری کرده و حتی آن را جزو نفقه و شروط عقد قرار دهیم و الزامآور کنیم.
سخن آخر
به جای این که از زنان بخواهیم اگر دم از برابری میزنید از مهریه صرف نظر کنید، ابتدا فکری به حال قانون حق ارث نابرابر، وضعیت اشتغال نابرابر، مشارکت در کار خانه نابرابر و ... بکنیم. از تمام این نابرابریها این مردان هستند که سود میبرند پس نمیتوان نفقه و مهریه را با یک حکم کلی، ظلم بر مردان دانست.
حل مساله و معضل مهریه نیازمند پیششرطهایی است از جمله اینکه اول مردان باید آگاه شوند که حقوقی که در شروط ضمن عقد وجود دارد، حق طبیعی زنان، فارغ از هر شرط و شروطی است؛ و همچنین بدانند که اگر بار اقتصادی بیشتری بر دوششان است، هم به دلیل نابرابریهاست و هم اینکه منبع سود و اقتدار آنان است. در نتیجه اگر مردان از این شرایط ناراضی هستند باید تلاش کنند که قوانین در جهت برابری تغییر کند و زنان نیز بیاموزند که خود را به عنوان یک انسان و دارای حقوق برابر با مردان بازنمایی کنند و به دنبال مهریههای سنگین نباشند. همچنین شروط ضمن عقد و اصل تقسیم اموال جدی باید گرفته شود.