![](/files/fa/news/1397/7/30/44778_559.jpg)
دیدارنیوزـ
علی رسولی: «با وجود آنکه در افکار عمومی و نیز رسانههای اصولگرا این دولت به حمایت از اقتصاد آزاد شناخته و حتی متهم میشود، اما عملکرد دولت در پنج سال گذشته نسبتی با مؤلفههای این اندیشه اقتصادی ندارد.»
این جمله بخشی از بیانیهای است که حزب کارگزاران سازندگی در ابتدای شهریور و پس از ماجرای سؤال مجلس از حسن روحانی بهشکل علنی منتشر کرد. در ادامه آن آمده است:
«از سوی دیگر به جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران اندیشهی نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند و مسئولیت سیاستهای آن را بر عهده نمیگیرند و طیف سوم که به مدافعان اقتصاد اسلامی مشهورند نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی نه به لوازم «اقتصاد آزاد» پایبند است و نه از نسخههای “اقتصاد ارشادی” پیروی میکند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشههای اقتصادی است.»
بهصورت طبیعی احزاب در مقاطع مختلف در مورد موضوعات گوناگون بیانیههایی میدهند که لحن آن ممکن است از این بیانیه هم تندتر باشد. ولی اهمیت این بیانیه در این است که از جانب حزبی صادر شد که شریک حزب اعتدال و توسعه در کابینه است و معاون اولی رئیسجمهور و بخشی از کابینه را در اختیار دارد.
این بیانیه اما به انتقاد از سیاستهای کلان کابینه روحانی محدود نماند و در ادامه تیغ تند انتقاداتش را متوجه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه و یکی از دو یار نزدیک روحانی در کابینه کرد:
«ما به جد معتقدیم سازمان برنامهوبودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارتخانههای دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم. متأسفانه گرچه برخی میکوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بوروکراتهایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارشهای مثبت از نهادهای پاییندست به نهادهای بالادست نمیاندیشند.»
حزب اعتدال و توسعه به دبیرکلی نوبخت که خود را آماج حمله دید روز بعد بیانیه داد، البته نه در قالب بیانیه حزبی که به شکل بیانیه شاخه جوانان و به تلویح و تصریح به نماینده کارگزاران سازندگی در کابینه یعنی اسحاق جهانگیری حمله کرد تا بهنوعی پاسخ حمله به دبیرکلش را داده باشد.
ریسک حیثیتی یا نگرانی از انتخابات آینده؟
دولت حسن روحانی ترکیبی از بال بوروکرات و تکنوکرات هاشمی رفسنجانی است. بال تکنوکرات هاشمی، کارگزارانیها و بال بوروکراتش، حزب اعتدال و توسعه است. فرزندان و منسوبین به هاشمی هم به فراخور همین خصلتهایشان در این دو حزب جای گرفتهاند. به همین دلیل این دو بیانیه در فضای عادی شاید چندان قابل توجه نباشد ولی در زمانی که سردرگمی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی به حدی است که ناظران آن را تعبیر به «هرجومرج در تصمیمگیری» میکنند، نزاع علنی یسار و یمین هاشمی در دولت روحانی میتواند محل تأمل جدی باشد.
اما در بطن جریان اصلاحطلبی که در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ و پس از آن در انتخابات مجلس و شورای شهر توانست افراد مورد حمایتش را به دولت، مجلس و شوراهای شهر بفرستد نزاعهای جدی دیگری هم در جریان است که اخبار آن در این سالها کموبیش به بیرون درز کرده. درگیری درونی حزب اعتماد ملی، جدال حزب اتحاد و حزب اعتماد ملی بر سر شهرداری و مناصب مهم آن، نزاع درونی حزب اتحاد و درگیری بر سر شورای عالی اصلاحطلبان بخش دیگری از دعوای بخشهای مختلف جریان اصلاحات با یکدیگر است.
با نگاهی به موضوعاتی که در بطن این اختلافات مطرح میشود میتوان نتیجه گرفت که گروههای مختلف برسازنده جریان اصلاحات در ایران دو رویکرد عمده دارند. بخشی از گروهها مانند حزب اعتدال و توسعه و حزب اعتماد ملی که در دولت و شورای شهر دست خود را بالاتر میبینند پروژه کوتاهمدتی را دنبال میکنند که متعاقب آن به دنبال تسخیر هرچه بیشتر مناصب و تنگ کردن فضای شرکای سابقشان هستند. بخش دیگری از جریان اصلاحطلبی مانند حزب کارگزاران و حزب اتحاد (مشارکت سابق) و نزدیکان به خاتمی رویکردی بلندمدت دارند و سرخوردگی عمومی مردم از جریان اصلاحطلبی را خطری عمده برای حیات سیاسیشان در آینده میبینند. تلاش اصلاحطلبان جوانتر و البته بدون منصب برای پیش کشیدن ایده «اصلاح اصلاحات» و حتی تغییر در ترکیب شورای عالی اصلاحات و تبری جستن از حسن روحانی و بخش مهمی از لیست امید، نشانهای از این هراس است.
قیام سقراط علیه ارسطو
هراس از بیاعتمادی مردم به جریان اصلاحات پدیده تازهای نیست و اصلاحطلبان دستکم یکبار دیگر و در میانه دولت محمد خاتمی و در زمانی که مجلس و دولت را توأمان و با شرکای محدودتر در اختیار داشتند نیز گریبان اصلاحطلبان را گرفته بود. ایده «عبور از خاتمی» که از دفتر تحکیم وحدت خارج شد و «خروج از حاکمیت» که از سوی عباس عبدی مطرح شد و در میان اصلاحطلبان سیاسیتر و البته بیمنصب طرفدارانی هم پیدا کرد، نخستین مواجهه اصلاحطلبان با «ناکامی نسخه سیاسی اصلاحطلبی» بود.
برکشیده شدن ایده «اصلاح اصلاحات» آنهم در اوج ناکامی دولت، مجلس و شوراهایی که با مواعید اصلاحطلبان برسرکار آمدهاند، تکرار مجدد این موضوع در شکلی جدیدتر و البته کمرمقتر از دور اول حاکمیت اصلاحطلبان است.
سعید حجاریان، در مواجهه با برکشیده شدن مجدد موضوع اصلاحات در جریان اصلاحطلبی یادداشتی منتشر کرد و با اقتباسی خام از پارادایمهای فلسفه سیاسی مطرحشده توسط مارتا نوسباوم، اصلاحطلبان را به تقویت جنبه «افلاطونی-ارسطویی» اصلاحطلبی دعوت کرد. توصیه حجاریان با کنار گذاشتن حشو و زوائد آن، توجه بیشتر به رئال پالیتیک یا بازتولید مجدد همان ایده فشار از پایین و چانهزنی از بالا است.
برگزیدن جنبه «افلاطونی-ارسطویی» از جانب یک جریان سیاسی به خودی خود ایرادی ندارد. این نگاه به قدرت سیاسی نگاهی «اقتضایی» و «رئالیستیک» است و محدوده عمل بازیگران سیاسی را در فضای خارج از هسته سخت قدرت تعریف میکند. بخش گستردهای از احزاب محافظهکار در دنیا چنین نگاهی به قدرت سیاسی و ساختارهای برسازنده آن دارند و با بسط و تبیین ایده خود میتوانند بخشی از آرای عمومی مردم را نیز جذب کنند.
اما چرا جریان اصلاحطلبی در ایران نمیتواند این پارادایم سیاسی را پی بگیرد؟ مشکل در مکانیسم تفویض قدرت به اصلاحطلبان است. رایستانی از مردم، تنها مجرای ورود اصلاحطلبان به قدرت سیاسی و سوار شدن بر موج نارضایتی مردم تنها راهبرد انتخاباتی اصلاحطلبان است. به بیان دیگر اصلاحطلبان در مواجهه با پدیده صندوق رأی و برای مجاب ساختن توده ناراضی مردم هیچ راهی جز متوسل شدن به پارادایم سقراطی قدرت ندارند.
شعارهای انتخاباتی، میتینگها، سخنرانیها و بیانیههای جریان اصلاحطلبی در زمان انتخابات نه اقتضایی یا به تعبیر حجاریان «افلاطونی-ارسطویی» که بهشدت «سقراطی» است و از قضا به شکل مستقیم «هسته سخت قدرت» را نشانه میگیرد. در این پارادایم همه ساحت قدرت را میتوان و باید اصلاح کرد و از تعاقب آن نهراسید. پایگاه رأی اصلاحطلبان تبلیغ و ترویج همین پارادایم سقراطی و مجاب کردن مردم به عاملیت اصلاحطلبان در پیادهسازی این پارادایم است.
اما نگاه سقراطی به قدرت سیاسی در نزد صاحبمنصبان اصلاحات به دوره انتخابات محدود میماند و نگاه اقتضایی یا به تعبیر حجاریان «افلاطونی-ارسطویی» بلافاصله پس از تأیید انتخابات در انتخاب مدیران، تدوین استراتژیها و برنامه عمل سیاسی جایگزین نگاه «اصلاح تمام جنبههای قدرت» میشود.
این چرخش پارادایمی و عملیاتی، بنبستی را برای جریان اصلاحطلبی ایران پدید آورده که از آن گریزی ندارند. بازتاب این چرخش فاحش در نزد مردمی که پایگاه رأی اصلاحطلبان بودهاند و حتی اصلاحطلبانی که در چرخه پست و مناصب قرار نمیگیرند، تفوق دورویی سیاسی در جریان اصلاحات است.
بنبستی که این مدل اصلاحطلبی در آن گرفتار شده است را با تغییر و اصلاح عاملان اصلاحطلبی یا بازیگران اصلیاش نمیتوان اصلاح کرد. دو رویی جریان اصلاحات در ایران نتیجه اعمال بازیگرانش نیست، ایده اصلاحطلبی حکومتی، متناقض است و درافتادن به بنبست «اصلاح اصلاحات» اثر وضعی این دورویی است.