هیاهو پیرامون عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام

در قانون اساسی، هشت وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده است. از این هشت وظیفه‌ای که برای جایگاه مجمع در قانون اساسی پیش‌بینی شده، چهار وظیفه در واقع وظیفه عمومی و مستمر است و چهار وظیفه در شرایط خاص انجام می‌شود و مقطعی است.

چهار وظیفه عمومی و اصلی مجمع
۱. در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در مواردی که مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع می‌کند، ولی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، از جهت اینکه مغایر موازین شرعی یا قانون اساسی است، در صورتی که مصلحت نظام و مردم این باشد که این مصوبه حتما به اجرا در بیاید، در این حالت، مصوبه‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است و موردی که بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

۲. از وظایف مجمع،  تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که خدمت مقام رهبری پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید ایشان، این سیاست‌ها در نظام قانونگذاری قرار می‌گیرد و مجلس شورای اسلامی و دولت و کلیه دست اندرکاران نظام مکلفند برنامه‌های خود را بر پایه این سیاست‌ها تدوین کنند.

 ۳. حل معضلات نظام از دیگر وظایف مجمع است. در مواردی که یک موضوع از راه‌های عادی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی حل شدنی نیست؛ یعنی چیزی است که رخ داده و شرایط بررسی‌اش در قوانین عادی پیش‌بینی نشده است. در این صورت، معضل مطروحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. مجمع نیز بررسی‌های علمی و کارشناسی را انجام می‌دهد و نظرش را خدمت مقام رهبری تقدیم می‌کند. سرانجام مقام رهبری هم، این حل معضل را باید تأیید کنند.

۴. دیگر وظیفه مستمر اعلام نظر درباره استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معمولا تقاضای استفسار هم بنا بر آیین‌نامه داخلی مجمع از طریق یکی از رؤسای قوای سه گانه درخواست می‌شود و با تأیید ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجمع قرار بگیرد و این تفسیر که نباید مصوبه را خیلی مضیق کند یا توسعه بدهد، پس از تصویب مجمع قابلیت اجرا دارد.

 چهار وظیفه مقطعی مجمع
۱. مشاوره در اموری که مقام رهبری در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌دهد.

۲. چنانچه مشکلی برای مقام رهبری پیش بیاید یعنی مقام رهبری فوت کنند یا کناره‌گیری کنند یا توسط مجلس خبرگان رهبری عزل بشوند، در این صورت یک شورای سه نفره برای انجام وظایف رهبری تشکیل می‌شود. یکی از اعضای این شورای سه نفره، یکی از فق‌های شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، این یک نفر فقیه شورای نگهبان را برای عضویت در شورای جایگزین رهبری برمی‌گزیند. پس انتخاب این یک نفر به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

۳. وقتی شورای رهبری، در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر تشکیل می‌شود، مصوبات آن شورای رهبری درباره بسیاری از بند‌هایی اصل ۱۱۰ قانون اساسی، باید به تصویب مجمع برسد. این مصوبات باید به تصویب سه چهارم اعضای مجمع برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؛ یعنی وظایفی است که مقام رهبری باید انجام می‌دادند و اکنون در این شرایط خاص شورای رهبری تشکیل شده است، برای استحکام آن گفته‌اند باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برسد.

۴. عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی است. هر وقت مصلحتی ایجاب بکند که در اصول قانون اساسی تغییراتی رخ بدهد، یک شورای خاصی بنا به پیشنهاد مقام رهبری و تصویب ایشان، تشکیل می‌شود که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، عضو آن شورای بازنگری قانون اساسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی هستند.

برخی بر این باورند که طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید قانونگذاری کند، ولی در عمل، این مجمع قانونگذاری کرده است. بهمن کشاورز در این‌باره می‌گوید: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۰ قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگذاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آن‌ها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.

وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع تصویب قانون، مجلس شورای اسلامی است؛ اما قانون اساسی پیش‌بینی کرده که اگر زمانی موضوعی خیلی حاد و حساس باشد و از راه عادی که همان تصویب مجلس شورای اسلامی است، به دلیل مدت زمانی که طول می‌کشد تا مجلس یک مصوبه را بگذراند یا اینکه سایر شرایط موجود در اوضاع و احوال جامعه، ممکن است نیاز به یک سرعت عمل بیشتری باشد و آن را معضل اعلام کرده است.

در این موارد، خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است که مجمع می‌تواند پیشنهاد قانونی بدهد و مقام رهبری در صورتی که آن را تأیید کرد، آن موضوع قانون می‌شود و حکم قانونی دارد.

اشکال دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی این است که معتقدند مجمع تنها صلاحیت داوری دارد؛ یعنی باید یا مصوبه مجلس را تأیید کند یا نظر شورای نگهبان را. این محل چالش است و برخی از حقوقدانان، این نظر را دارند، ولی با توجه به اینکه در اصل ۱۱۲ آمده که مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت ایجاد شده است؛ بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاید تشخیص بدهد که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصلحت مردم و نظام است و نه رد آنکه نظر شورای نگهبان است.

در این حالت، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی را در مصوبه مجلس انجام می‌دهد. گاه حقوقدانان می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اصلاحات را نباید انجام بدهد، ولی عده‌ای نیز معتقدند قانون اساسی تشخیص مصلحت را به عهده مجمع قرار داده است، بنابر این نظر اصلاحات مجمع، قانونی است و مشکلی ندارد.