
چندی پیش وزیر نفت حجم قاچاق سوخت در کشور را ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرد. اینکه آیا چنین حجم عظیمی از قاچاق در کشور صورت میگیرد و یا خیر و وزیر از بیان این سخنان چه اهدافی را دنبال میکند سوالاتی است که باید بدانها پاسخ داده شود.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: قاچاق از جمله معضلاتی است که به سختی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا سازمانی است که باید جلوی قاچاق را بگیرد؛ اما در این حوزه چنانچه بخواهیم تمام و کمال سخنان وزیر نفت را بپذیریم باید اذعان داشت ستاد مبارزه با قاچاق کالا کمتر توفیقی یافته است و باید فکری عاجل به حال آن کرد و طرحی نو درانداخت.
بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش اعلام کرد روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود و با طنزی تلخ بیان داشت: از من پرسیدند وضعیت قاچاق سوخت چگونه است؟ گفتم الحمدلله خیلی خوب است از همه مرزها با موفقیت در جریان است.
در ادامه میگوید وقتی از من پرسیدند یعنی چه؟ قاچاقچیها چکار میکنند؟ گفتم قاچاقچی کجا بود؟ قاچاقچی در کار نیست.
وزیر نفت در توضیحی بیشتر گفت: ما گاز مایع را میدهیم کیلویی ۱۵۰ تومان، یعنی کمی بیش از یک سنت در کیلو. هر تن از گاز مایع در ایران حدود ۱۰ دلار میشود در حالی که در بازار جهانی این کالا ۵۰۰ دلار است.
او با لحنی گزنده ادامه داد: پسر نوح که از اول وضعش خوب نبود، اما این تفاوت قیمت پسر پیغمبرهای دیگر را هم شاید دچار تردید کند.
قاچاق سوخت چگونه و به چه میزان
ماجرای قاچاق گسترده سوخت از ایران مدتی است فضای خبری کشور را به خود مشغول کرده است. ارقامی که بهطور رسمی و غیررسمی از میزان قاچاق بنزین ذکر میشود متفاوت است، اما در این اثناء وزیر این میزان را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرد. بهعبارت دیگر تقریبا همه بنزینی که توسط وزارت نفت برای تامین کمبود سوخت خودروها وارد کشور میشود، از مرزها خارج و به کشورهای همسایه میرود که اگر بخواهیم این میزان از قاچاق را بپذیریم باید به وزارت نفت پیشنهاد داد سوختی که وارد کشور میشود را در اختیار قاچاقچیها قرار بدهند حداقل هزینه حمل سوخت به داخل کشور را دولت متحمل نشود.
برای اینکه به صورت عینیتر و ملموستر بخواهیم این حجم از قاچاق سوخت را تصویر کنیم بد نیست بدانیم اگر هر کامیون حمل بنزین ۲۰۰۰۰ لیتر گنجایش داشته باشد برای حمل حداقل ۳۰ میلیون لیتر بنزینی که شخص وزیر اعلام داشته در روز باید ۱۵۰۰ دستگاه کامیون نفتکش در اختیار داشت. اگر باز هم فرض کنیم قاچاق با همین کامیونها انجام میشود حتما مرزبانها با آنها برخورد خواهند کرد. ضمن اینکه طبق آمار رسمی تعداد کامیونهای حمل سوخت در کشور، ده هزار دستگاه است.
در فرض دیگر اینکه این ۳۰ میلیون لیتر با وانتهایی مثلا با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر جابجا شود. در این حالت بیش از ۱۰۰۰۰ وانت لازم است که باز هم نمیتوان پذیرفت این تعداد وانت به راحتی از چشم ماموران دور بمانند. حتی بعید است استفاده از باکهای بزرگ در کامیونها و قاچاق از این طریق هم، رقم قابل توجهی را در بر بگیرد؛ لذا سخنان وزیر نفت سوالات و ابهاماتی را به ذهن متبادر میسازد.
تأملی در سخنان وزیر نفت
نکتهای که در سخنان وزیر بایستی مورد توجه قرار گیرد حجم قاچاقی است که از مرزهای ایران صورت میگیرد. وزیر نفت میزان دقیقی اعلام نکرده است و بین کف و سقفی که زنگنه مطرح ساخته فاصلهای عظیم به میزان ۱۰ میلیون لیتر وجود دارد و همین رقم نشان از آن دارد که این رقم به هیچ وجه عدد دقیق و مشخصی نیست. اما سوال این است چرا وزیر نفت چنین ادعایی را مطرح کرده است و آیا میتوان پذیرفت وزیر با تجربهای همچون زنگنه به بار روانی که این سخنان در جامعه ایجاد میکند ناآگاه باشد و یا بیتوجه به آن چنین ادعایی را مطرح سازد.
از دو منظر میتوان سخنان وزیر را مورد بررسی و مداقه قرار داد. اول اینکه این رقم در همین حدودی که زنگنه مطرح کرده است صحیح است و حالت دوم این است که چنین رقمی درست نیست و شخص وزیر تعمدا غلو کرده و چنین حجم عظیمی از قاچاق صورت نمیگیرد.
اگر به واقع چنین حجمی از قاچاق در برابر نیروهای نظامی و انتظامی صورت میگیرد چرا با آن برخورد مناسبی به عمل نمیآید و دستگاههای نظارتی در این بین چه میکنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیروهای انتظامی و نظامی و سایر نهادهای ذیربط باید پاسخگوی افکار عمومی باشند؛ و چنانچه اعداد و ارقام آن چیزی نیست که وزیر اعلام کرده است باید شخص وزیر به نکتهای که پیشتر اشاره شد جوابگو باشد که چرا با توجه به اثر روانی که این سخنان در جامعه پدید میآورد چنین ادعای کذبی را مطرح ساخته است.
اما به واقع چه این حجم از قاچاق انجام شود و چه انجام نشود بایستی به این سوال جواب داد که چرا بیژن زنگنه چنین ادعایی را مطرح ساخته و چه هدفی را دنبال میکرده است.
به نظر میرسد سخنان وزیر به فرض صحت و یا عدم صحت آن دو هدف ویژه قریبالوقوع را دنبال میکند. اول اینکه بنا است سازوکار دولت احمدینژاد در بحث سوخت بار دیگر کلید بخورد و کارتهای سوخت مجددا به چرخه بنزین و گازوییل به منظور جلوگیری از قاچاق این مواد بازگردد و دوم اینکه به زودی با افزایش قیمت سوخت مواجه شویم.
مافیای قاچاق سوخت
نمیتوان باور کرد این حجم از قاچاق توسط مردم عادی انجام گیرد؛ مسلم است که قاچاقچیهای خرده پا قادر نیستند در چنین سطح وسیعی مبادرت به قاچاق سوخت کنند و بهطور قطع و یقین مافیای قدرتمندی هدایت قاچاق سوخت را به عهده دارد و از این منظر که به گفته وزیر وضعیت قاچاق «الحمدلله خوب است و از همه مرزها با موفقیت در جریان است» سرمنشأ آن را در مراکز قدرت و تصمیم گیرنده باید دنبال کرد و از جمله آن مراکز خود وزارت نفت است. آنجا که وزیر به صراحت میگوید: «قاچاقچی کجا بود، قاچاقچی در کار نیست»؛ «پسر نوح که از اول وضعیتش خوب نبود، اما این تفاوت قیمت پسر پیغمبرهای دیگر را هم شاید دچار تردید کند»، این گمان را قویتر میکند که سرمنشأ قاچاق سوخت در مراکز قدرت قرار دارند و اگر چنین باشد آیا چاره کار در کارتهای سوخت است؟ چنانچه کارتهای سوخت به چرخه عرضه سوخت وارد شود آیا این مافیای قدرتمند قادر نیست کارتهای سوخت مورد نیاز خود را تهیه کند؟
افزایش حاملهای انرژی
اتفاق ویژهای که تأثیر مستقیم بر روی وضعیت اقتصادی مردم میگذارد افزایش قیمت حاملهای انرژی است. پیش از این ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته قیمت هر لیتر بنزین باید به ۲۸۵۰ تومان برسد. افزایش تند قیمتهای انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمامی کالاهای مصرفی و خدماتی خواهد گذاشت و جامعه دوباره با افزایش تورم روبرو خواهد شد. امری که برای آرامش جامعه چونان سمی مهلک خواهد بود و قشر ضعیف جامعه در زیر چرخ دندههای بیرحم زندگی له خواهند شد و چنانچه مردم بیش از این در تنگنا قرار گیرند باید منتظر موج جدیدی از اعتراضها باشیم امر نامیمونی که با توجه به شرایط کنونی و بحث تحریمها و وضعیت نابسامان ارز و سکه اصلا و ابدا به نفع جامعه و حکومت نخواهد بود. حداقل آنکه جامعه با توجه به وضع موجود توانایی هضم تورم افسارگسیختهای که ایجاد خواهد شد را ندارد.
در مجموع وجود قاچاق سوخت امری بدیهی و مسلم است، اما به نظر نمیرسد این حجم از قاچاق صورت بگیرد و واقعیتی که وزیر نفت بدان اشاره کرده مبالغه آمیز و بازی با نفت بوده است؛ یک بازی خطرناک که باید از آن حذر کرد.