دیدارنیوزـ محمد مالجو: چرا با وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران در مقابله با بیکاری، رکود و کاهش فقر ناتوان است؟ سهم سیاست‌های دولتی در افزایش تورم چه بوده؟ چه سازوکاری در اقتصاد ایران وجود دارد که مانع نشت بودجه به مردم و اقشار کم درآمد می‌شود؟ آیا بحران ارزی ایران را می‌توان نوعی فرایند «شوک‌درمانی» دانست؟
مالجو در این یادداشت معتقد است که در ساختار اقتصاد ایران هم کسادی نفتی و هم رونق نفتی مسبب افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. او ضمن تشریح فرایند ورود و مصرف درآمدهای نفتی و تأثیرشان بر اقتصاد ایران، از سازوکارهایی متنوعی می‌گوید که باعث می‌شوند این درآمدها به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز شوند.
سقوط چشم‌گیر ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ به‌هیچ‌وجه بخشی از یک فرآیند شوک‌درمانی نولیبرالی نبوده است. این حرف به این معنا نیست که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران اصلاً اهل شوک‌درمانی نیستند. البته که تاکنون از شوک‌درمانی به‌وفور بهره جسته‌اند اما مخاطره‌های سیاسی کاهش ارزش پول ملی برای نظام سیاسی مستقر در وضعیت بحرانی کنونی بیش از حدی بوده است که بتوان تصور کرد، مجموعه‌ی نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌توانسته است پذیرش چنین مخاطره‌هایی را آگاهانه به جان بخرد.
ایده‌ی «سرمایه‌داری فاجعه» و بهره‌گیری از «شوک‌درمانی» و حکم‌رانی به میانجی بحران که آماج نقدنائومی کلاین بر سیاست‌های نولیبرال بوده است در اصل ایده‌ای رادیکال است اما کسانی که این ایده را برای نمونه‌ی مشخصِ کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ به کار می‌بندند عملاً جامه‌ای محافظه‌کارانه بر تن‌اش پوشانده‌اند.
یعنی این توهم را دامن می‌زنند که کاهش ارزش پول ملی دقیقاً محصول تصمیم‌گیری آگاهانه و خودخواسته‌ی دولت بوده است و چنان‌چه این سیاست‌گذاری موهوم به کنار گذاشته می‌شد کاهش ارزش پول ملی نیز رخ نمی‌داد. در چنین چارچوبی عملاً توجه‌ها را از سطح ساختاری دور می‌کنند و عمدتاً سطح شیوه‌ی حکم‌رانی و مشخصاً نظام حکم‌رانی در قوه‌ی مجریه را برجسته می‌سازند. در صورتی ما امروز شاهد سه سطح گوناگون و درهم‌تنیده از نزاع سیاسی هستیم.
اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و فرصت‌های اقتصادی است، دومین سطح بر سر شیوه‌ی حکم‌رانی، و سومین سطح نیز ساختارها هستند. تبیین کاهش ارزش پول ملی با استفاده از مبحث «شوک‌درمانی» مشخصاً نوعی نزاع سیاسی در دو سطح اول است، یعنی نزاع بر سر مناصب سیاسی و شیوه‌ی حکم‌رانی. در بطن چنین دیدگاهی درعین‌حال عزمی جزم برای نادیده‌انگاری سطح ساختاری وجود دارد. کاهش ارزش پول ملی در سال جاری مشخصاً معلول مجموعه‌ی پرشماری از عواملی بوده است که ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارند و البته حکم‌رانی ضعیف و نیز بحران دیپلماسی خارجی ایران نیز بر ابعادش افزوده است.
بسیاری معتقد اند که دولت ها در ایران تورم هراس، تورم ستیز و تورم ساز بوده‌اند که هرکدام از این اعمال سیاست‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد کرده است. وقتی صحبت از تورم دورقمی در دوره‌ای درازمدت در بین باشد، عجیب نیست که دولت از تورم بهراسد. باید هم تورم‌هراس باشد.
اما تورم‌ستیزی دولت‌ها ازآنجاکه معطوف به ایجاد دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد ایران نبوده است همواره در درازمدت ناموفق بوده.
ساختار اقتصاد ایران اصولاً بستر حاصل‌خیزی برای شکل دهی به تورم است. مثلاً هم دوره‌هایی را در نظر بگیریم که درآمدهای ارزیِ نفتی دولت رو به افزایش بوده و هم دوره‌هایی که چنین درآمدی رو به کاهش بوده. در اقتصاد ایران هم رونق نفتی مسبب افزایش حجم نقدینگی می‌شده است و هم کسادی نفتی، هر کدام اما از مسیری متفاوت. افزایش درآمدهای ارزیِ نفتیِ دولت غالباً از طریق افزایش مابه‌ازای ریالیِ بودجه عمومی دولت ومتقابلاً افزایش خالص دارایی‌های خارجیِ بانک مرکزی مستقیماً پایه‌ی پولی و ازاین‌رو حجم نقدینگی را افزایش می‌داده است. با افزایش حجم نقدینگی نیز سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یافته است و همین افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش حجم نقدینگی را در دوره‌های بعدی ضروری می‌ساخته است. هم‌چنین کاهش درآمدهای ارزیِ نقتی دولت نیز به همین نتیجه منجر می‌شده اما از مسیری دیگر. کاهش درآمدهای ارزیِ نفتیِ دولت، ازآنجاکه بودجه‌ی دولت را دچار کسری می‌کرده و کسری بودجه‌ی دولت نیز عمدتاً با استقراض از بانک مرکزی یا شبکه‌ی بانکی تأمین می‌شده، یا به افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌انجامیده یا به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر می‌شده و در هر دو حالت مستقیماً پایه‌ی پولی و ازاین‌رو حجم نقدینگی را افزایش می‌داده است. با افزایش حجم نقدینگی دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یافته است و همین افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها دوباره افزایش حجم نقدینگی را در دوره‌های بعدی ضروری می‌ساخته است.
مشکل تورم در اقتصاد ایران عمیقاً ساختاری است. یعنی به مجموعه‌ی عواملی برمی‌گردد که، بر فرازِ سر دولت‌ها و تا حد زیادی مستقل از اراده‌شان، نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. درست است که هر یک از دولت‌ها به سهم خودشان در شکل‌دهی به ساختارهای اقتصادی نقش داشته‌اند اما در هر مقطع زمانیِ خاص نیز اسیر ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته بوده‌اند. چنین است که دولت‌هایی تورم‌هراس و تورم‌ستیز درعین‌حال می‌توانند تورم‌ساز نیز باشند.
این پرسش که چرا با وجود درآمدهای نفتی، دولت ها در ایران از اجرای سیاست های مبارزه با بیکاری، رکود و فقر ناتوان بوده اند؟
سوالی اساسی در تحلیل وضعیت موجود است که در پاسخ به آن باید به چند سطح توجه کرد. یکم، نحوه‌ی ورود درآمدهای نفتی به بودجه‌ی دولت؛ دوم، نحوه‌ی خروج درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت به سوی بقیه‌ی اقتصاد ایران؛ سوم، نحوه‌ی توزیع‌شان در اقتصاد ایران؛ چهارم، نحوه‌ی نشست‌شان در اقتصاد ایران؛ پنجم، نحوه‌ی نشت‌شان از اقتصاد ایران؛ ششم، تأثیرگذاری‌شان بر اقتصاد ایران در مسیر ورود تا نشست‌شان درون مرزهای ملی؛ هفتم، تأثیرگذاری‌شان بر جامعه و حکومت ایران پس از نشت‌شان از مرزهای ملی.
درمرحله اول، ابتدا خریداران خارجی بابت خریداری نفت خام و میعانات گازی از شرکت نفت بنا به دستور این شرکت یا سایر شرکت‌های ذی‌ربط وجوه مربوط به خریدشان را به حساب‌های ارزی بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی واریز می‌کنند.
پس از وصول مبالغ واریزشده، اداره‌ی بین‌الملل بانک مرکزی به اداره‌ی حسابداری کل بانک مرکزی درباره‌ی چنین واریزی گزارش می‌دهد. سپس اداره‌ی حسابداری کل بانک مرکزی به‌طور ماهانه ارزش ریالی ارزها را به حساب درآمد عمومی نزد اداره‌ی معاملات ریالی بانک مرکزی واریز می‌کند، آن‌هم در سال‌های اخیر پس از کسرکردن چهارده‌ونیم درصد سهم وزارت نفت و نیز ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه‌ی ملی بر طبق قانون بودجه. نهایتاً، پس از وصول وجوه ریالیِ حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی به خزانه‌داری کل گزارش می‌دهد. بنابراین درآمدهای نفتی از این طریق در بودجه‌ی عمومی کشور جای می‌گیرند.
در دومین مرحله، یعنی نحوه‌ی خروج درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت به سوی بقیه‌ی اقتصاد ایران، بنا بر دستور کمیته‌ی تخصیص اعتبارات، خزانه‌داری کل موظف می‌شود وجوهی را به این یا آن ذی‌نفع تخصیص دهد. خزانه‌داری کل نیز مبلغ و شماره‌ی حساب‌های واحد دولتیِ دریافت‌کننده‌ی وجوه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. سپس بانک مرکزی مبلغ موردنظر را به حساب بانک عامل نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. سرانجام نیز بانک عامل، بر اساس دستور پرداخت ذی‌حساب، وجه موردنظر را به ذی‌نفع پرداخت می‌کند.
در مرحله‌ی سوم، یعنی نحوه‌ی توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، مابه‌ازای ریالیِ درآمدهای نفتی، در کنار سایر منابع درآمدی دولت، در چهار حوزه توزیع می‌شود. نخستین حوزه عبارت است از بازار کار که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به چهار شکل درمی‌آید:
اولاً حقوق کارکنان رسمی یا غیررسمی دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی‌اند؛ ثانیاً دستمزد کارگران دولت که تابع قانون کارند؛ ثالثاً حقوق و دستمزد کارکنان انواع شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که خارج از بودجه‌ی عمومی جا دارند؛ و رابعاً حقوق و دستمزدِ انواع نیروهای کارِ استخدامیِ انواع شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد دولت و شرکت‌های دولتی. دومین حوزه عبارت است از بازار کالاها و خدمات که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به دو شکل درمی‌آید:
اولاً هزینه‌های ناشی از خرید کالاها و خدمات از بورژوازی و خرده‌بورژوازی توسط مجموعه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی؛ و ثانیاً هزینه‌های ناشی از خرید کالاها و خدمات از انواع دستگاه‌های دولتی. سومین حوزه عبارت است از بازار مالی و بازار سرمایه که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به سه شکل درمی‌آید:
اولاً پرداخت‌های ناشی از خرید انواع دارایی‌های منقول و غیرمنقول از بخش‌های غیردولتی توسط مجموعه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی؛ ثانیاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع وام‌های دولتی به انواع بخش‌های غیردولتیِ داخلی؛ و ثالثاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع وام‌های دولتی به خارج از کشور. نهایتاً چهارمین حوزه نیز عبارت است از قلمرو نابازارها که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به پنج شکل درمی‌آید:
اولاً یارانه به تولیدکنندگان غیردولتی؛ ثانیاً یارانه به خانوارها؛ ثالثاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع کمک‌های بلاعوضِ دولتی به بخش‌های غیردولتیِ داخلی؛ رابعاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع کمک‌های بلاعوضِ دولتی به خارج از کشور؛ و خامساً پرداخت‌های ناشی از بروز انواع فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت.
مرحله‌ی چهارم، یعنی نحوه‌ی نشست‌شان در اقتصاد ایران. تا جایی که به زنجیره‌ی انباشت سرمایه برمی‌گردد، بخش بزرگ‌تری از درآمدهای نفتی توزیع‌شده در چهار حوزه‌ی پیش‌گفته در اقتصاد ایران به انباشت سرمایه در انواع فعالیت‌های نامولد توسط بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی هدایت می‌شود و بخش کوچک‌تری از این درآمدهای توزیع‌شده به انباشت سرمایه در انواع فعالیت‌های مولد توسط همان بخش‌ها. ازاین‌رو، تا جایی که به انباشت سرمایه برمی‌گردد، فعالیت‌های نامولد، اعم از فعالیت‌های سوداگرانه یا فعالیت‌های معطوف به تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، بر فعالیت‌های اقتصادی مولد چیرگی دارند.
مرحله‌ی پنجم، یعنی نحوه‌ی نشت‌شان از اقتصاد ایران. بخش وسیعی از درآمدهای نفتی توزیع‌شده در چهار حوزه‌ی پیش‌گفته در اقتصاد ایران نهایتاً مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای ملی خارج می‌شوند و به مدارهای بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی می‌پیوندند، آن‌هم از چهار مجرا که با یک‌دیگر از قضا هم‌پوشانی‌های گسترده‌ای نیز دارند: یکم، واردات کالاها و خدمات، چه از مبادی قانونی و چه از طریق قاچاق کالاها؛ دوم، انتقالات جاری دولتی و غیردولتی به خارج کشور؛ سوم، انواع پرداخت‌های مالی کوتاه‌مدت یا درازمدت به خارج از کشور؛ و چهارم، اکتساب انواع سرمایه‌ها توسط بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی در خارج از کشور.
مرحله‌ی ششم، یعنی تأثیرگذاری‌شان بر اقتصاد ایران در مسیر ورود تا نشست‌شان درون مرزهای ملی. درآمدهای نفتی اصولاً چهار نوع تأثیر کلان بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در داخل کشور؛ و چهارم، تسهیل اِعمال قدرت سیاسیِ دولت از رهگذر بسط سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قدرت سخت حکومتی در داخل کشور.
سرانجام نیز مرحله‌ی هفتم، یعنی تأثیرگذاری‌شان بر جامعه و حکومت ایران پس از نشت‌شان از مرزهای ملی. درآمدهای نفتی اصولاً دو نوع تأثیر کلان از این زاویه بر جای می‌گذارند: یکم، افزایش میزان انواع دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی (چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه‌ها) در خارج از کشور؛ و دوم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواسته‌های دیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه‌ای و جهانی.
چنین سازوکاری سلب مالکیت از توده‌ها را اط طرق زیر ممکن و آسان می کند:
خصوصی‌سازی‌ها،خلق نقدینگی در بازار متشکل پولی، کالایی‌سازی انواع خدمات اجتماعی از قبیل آموزش و درمان، فساداقتصادی در بدنه دولت، الگوی مالیات ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض و غیره
