دیدارنیوز -
عباس عبدی در یادداشتی نوشت: کلمه «رفراندوم» و «همه‌پرسی» برای بخشی از اصولگرایان گویی که تبدیل به ناسزا شده است و با شنیدن آن از کوره در می‌روند و اعصاب‌شان به هم می‌ریزد. اصلاح‌طلبان و منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم می‌دهند! مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که رفراندوم و همه‌پرسی به عنوان یک اصل در قانون اساسی پذیرفته شده است؛ حتی قانون اساسی موجود نیز به دلیل رای مردم و گذاشته شدن به همه‌پرسی، اعتبار و مشروعیت یافته است. پس چرا مراجعه به آن تا این حد حساسیت‌برانگیز شده است؟ به طوری که آن را شعاری براندازانه می‌دانند! در این یادداشت می‌کوشم که به این پرسش پاسخ دهم. همه‌پرسی به منزله پذیرش فصل‌الخطاب و داوری نهایی مردم در اداره امور کشور است. اگر این اصل و مفهوم را بپذیریم، در این صورت در همه اموری که دچار اختلاف می‌شویم و با استفاده از سازوکار عادی نمی‌توانیم آن را حل کنیم، به این مرجع مراجعه می‌کنیم. نمونه روشن آن برگزیت یا همان سیاست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. جامعه بریتانیا از این نظر به دو گروه متضاد تبدیل شده بود.
با چنین تضادی امکان ادامه سیاست‌های جاری وجود نداشت؛ لذا تصمیم‌گیری را به مرجع نهایی که مردم است احاله دادند. و البته همه می‌دانستند که تعداد طرفداران دو طرف نزدیک به هم هستند، و الا اگر از ابتدا 30 به 70 بودند، اصولا گروه 30 درصدی و اقلیت، درخواست همه‌پرسی نمی‌کردند. ولی چون می‌دانستند که طرفین در وضعیت 50-50 هستند به افکار عمومی مراجعه کردند و خروج از اتحادیه اروپا رای آورد و نخست‌وزیر نیز بلافاصله استعفا داد. در آنجا نسبت به اصل مرجعیت آرای عمومی اختلاف نظری وجود ندارد، پس به راحتی و با طیب خاطر به همه‌پرسی مراجعه می‌کنند. همه‌پرسی چماقی علیه یکدیگر نیست و هیچ طرف ترسی از آن ندارد بلکه برعکس خواهان رفع اختلافات از طریق آن هستند. اگر در همه موارد همه‌پرسی نمی‌کنند به دلیل سخت و پرهزینه بودن آن است، و الا اگر می‌توانستند مثل سوییس عمل کنند، در موضوعات بیشتری همه‌پرسی می‌کردند.
به جز پذیرش اصل مرجعیت و فصل‌الخطاب بودن مردم، برخی شروط و مقدمات دیگر نیز برای ارجاع به رفراندوم لازم است. آزادی رسانه‌ها و بحث و گفت‌وگوی آزاد و شفاف درباره مسائل، داشتن ساختار حزبی مناسب، وجود نظام رای‌گیری کاملا سالم و بدون اشکال نیز لازمه ارجاع به همه‌پرسی است. ولی در ایران تاکنون مهم‌ترین تصمیمات نیز بدون استفاده از این سازوکار اتخاذ شده است. پذیرش قطعنامه 598، تفسیر اصل 44 قانون اساسی، پرداخت یارانه‌ها، توافق برجام را اگر مهم‌ترین تصمیمات در سال‌های پس از انقلاب بدانیم، حتی به فرآیند بحث و گفت‌وگوی عمومی و جدی نیز وارد نشدند. پس مفهوم اصل «همه‌پرسی» موجود در قانون اساسی ما چیست؟
مطابق قاعده معنایش همان است که عرف از آن استنباط می‌کند؛ همان که در همه جا به همان معنا برداشت می‌شود، یعنی پذیرش مرجعیت مردم در امور حکومت. آنان که این اصل را در قانون اساسی قرار دادند طبعا همین برداشت را داشتند و گمان نمی‌کردند روزی برسد که مرجعیت مردم مورد سوال شود. پذیرش این فرض تبعاتی دارد و اینکه بدون نیاز به ارجاع مستقیم به نظر مردم، حتی‌المقدور مطابق نظر آنان عمل شود. در واقع اگر انتخابات واقعی باشد، نیاز چندانی به تشکیک در فلسفه «همه‌پرسی» نخواهد بود. ولی اگر فرآیند حذف و تعیین صلاحیت وارد ماجرا و انتخابات عملا دو مرحله‌ای شد، شکاف عمیقی میان خواست مردم و قدرت به وجود می‌آید و از این مرحله «همه‌پرسی» تغییر مفهوم و کارکرد می‌دهد و چون تغییر مفهوم پیدا می‌کند دفاع از آن، برای تعیین نظر مردم نسبت به موضوعات جاری اداره کشور نخواهد بود، بلکه طرح آن برای دفاع از اصل حاکمیت مردم است و به همین دلیل هم مخالفان اصل حاکمیت مردم، با طرح «همه‌پرسی» از سوی اصلاح‌طلبان مخالفت می‌کنند. از این مرحله به بعد «همه‌پرسی» موضوعیت دارد و دفاع از انجام آن نه برای تعیین نظر مردم درباره موضوعی خاص است، بلکه برای احترام و پذیرش اصل حاکمیت مردم است.
با این توضیحات آیا امکان دارد که پیشنهاد «همه‌پرسی» در ایران به مرحله عمل در آید؟ پاسخ بنده در شرایط موجود خیر است. زیرا تنها موضوعی که می‌تواند و باید به همه‌پرسی گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت مثلا استصوابی شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها است. هیچ موضوع دیگری در وضع موجود ظرفیت همه‌پرسی را ندارد، ولی در این مورد نیز نتیجه از پیش روشن است که پذیرش همه‌پرسی از سوی صاحبان قدرت در این باره تناقض دارد. زیرا اگر طرفداران این نوع حذف استصوابی بپذیرند که مردم صاحب صلاحیت نهایی هستند و حق دارند درباره نظارت استصوابی نظر دهند، در این صورت و پیشاپیش منطق اینگونه تایید ورد صلاحیت‌ها را رد کرده‌اند و رفتار خود را اصلاح می‌کنند طبعا نیازی هم به همه‌پرسی نخواهد شد و اگر همچنان اصل حاکمیت مردم را نپذیرند زیر بار همه‌پرسی هم نخواهند رفت.
پس در نهایت چه خواهد شد؟ برای تن دادن طرف مقابل به پذیرش حضور دیگران در ساخت قدرت و اصل حاکمیت مردم، تحقق موازنه قوای اجتماعی لازم است و هنگامی که چنین امری محقق شود، بدون نیاز به همه‌پرسی، در نحوه تعیین صلاحیت‌ها تجدیدنظر اساسی خواهند کرد و هنگامی که نامزدهای نمایندگی در ریاست‌جمهوری و مجلس، اکثریت قاطع جامعه را پوشش دهند و نمایندگی کنند، تازه متوجه خواهیم شد که چه موضوعاتی لازم است که برای نظرخواهی از مردم به همه‌پرسی گذاشته شود. پیش از رسیدن به این مرحله، صحبت کردن جدی از همه‌پرسی بی‌مورد است. فقط برای ترساندن مخالفان حاکمیت مردم مناسب است؛ البته در شرایط کنونی نقشی اثرگذار در برجسته کردن موازنه قوای اجتماعی و مشروعیت‌زدایی از مخالفان حاکمیت مردم دارد.
