ابلاغ بخشنامه توقف پرداخت سود سپرده‌های کوتاه مدت به بانک‌ها
منطقی نبود که سپرده‌گذاری پول خود را به مدت یک هفته در بانک سپرده کند و بعد از گذشت یک هفته از سود آن بهره‌مند شود. مدت سپرده‌های بانکی باید افزایش پیدا کند تا توجیه اقتصادی داشته باشد و آثار تورمی سرعت گردش پول تقلیل پیدا کند.
کد خبر: ۱۷۲۱۷
۱۱:۴۶ - ۰۴ دی ۱۳۹۷

دیدارنیوز ـ با مصوبه اخير بانك مركزي در آينده نزديك بانك‌ها و سپرده‌گذاران با سود سپرده‌‌هاي روز شمار خداحافظي مي‌كنند و سود سپرده‌ها از اين پس به صورت ماهانه احتساب مي‌شود. اين اتفاق به عقيده كارشناسان حوزه بانك مي‌تواند قدم مثبتي در جهت ثبات بيشتر سرمايه‌ها در بانك‌ها باشد و از سرعت گردش پول بكاهد، اما در كوتاه‌مدت جذب سرمايه بانك‌ها با مشكلاتي مواجه شود.

به گفته اين كارشناسان در سال‌های اخیر حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می‌کرد و به مرور آن را هزینه می‌کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می‌گرفت.

بماند این که نرخ‌های متفاوتی نیز توسط بانک‌ها اعمال و پرداخت می‌شد. همچنين اين مصوبه موجب کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی مي‌شود و بانک مرکزی با این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد.

با اين حال بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که اين اواخر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند. موضوع مهم دیگر در بخشنامه بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.

اجراي مصوبه از ابتداي بهمن

در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذر برگزار شد، مقرر شد كه «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد». براین اساس همچنین مقرر شده است که«یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید.

بنابراين بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند». با اين وجود محاسبه سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از بهمن به جای روزشمار، براساس ماه شمار محاسبه خواهد شد و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

ابلاغ دستورالعمل به شبكه بانكي و موسسات اعتباري غيربانكي

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریور ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مرداد سال ۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

سودهاي روز شمار بي منطق بود

كاظم دوست حسيني در خصوص مزايا و معايب بخشنامه اخير بانك مركزي به «قانون»‌ مي‌گويد: سياست اخير بانك مركزي سياست درستي است زيرا يكي از مسائل تاثير گذار بر تورم ‌سرعت گردش پول است. اگر افرادي بتوانند پول خود را هر زمان كه خواستند سپرده كنند و هر زمان كه اراده كردند آن را خارج كنند و از سود سپرده منتفع شوند، سياليت پول را افزايش داده و اين آثار تورمي خود را برجاي مي‌گذارد. اما اين سياست مي‌تواند تاثير كاهنده‌اي بر تورم داشته باشد. نكته ديگر بحث شرعي بودن سياست است. قرار نيست سپرده‌گذاران بهره بگيرند و بايد در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند و از سود آن منتفع شوند. منطقي نبود كه سپرده‌گذاري پول خود را به مدت يك هفته در بانك سپرده كند و بعد از گذشت يك هفته از سود آن بهره‌مند شود.

از لحاظ قاعده اسلامي نيز اين بخشنامه درستي است؛ اينكه اجازه ندهند كه به سپرده‌هاي بسيار كوتاه مدت سودي تعلق بگيرد. البته در بسياري از كشورهاي دنيا اين قانون اجرا مي‌شود. به طوري كه حداقل زماني براي سود سپرده در نظر گرفته مي‌شود كه كمتر از يك ماه نيست و مانند حساب جاري است.

تعميم سياست جديد به سود تسهيلات

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به اين بخشنامه جذب سپرده كاهش پيدا مي‌كند يا خير، گفت: اين فرهنگ اقتصادي بايد شكل بگيرد. يك دهه قبل و پس از انقلاب اسلامي، نظام بانكداري به همين شكل عمل مي‌كرد. يعني به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت هيچ سودي تعلق نمي‌گرفت و ماهانه سود پرداخت مي‌شد. سياست‌هاي بانكداري در بسياري از كشورهاي دنيا به همين شكل صورت مي‌گيرد. شايد در ابتدا از سوي سپرده‌گذاران مورد استقبال قرار نگيرد و ناخوشايند باشد، اما به تدريج سپرده‌گذاران عادت مي‌كنند كه سپرده‌ آن‌ها به شكل ماهانه مشمول سود ‌شود. به اين ترتيب، با توجه به بخشنامه اخير بانك مركزي حساب روز شمار ديگر معنايي ندارد. پيشنهاد مي‌شود كه براي سود دريافت تسهيلات نيز چنين سياستي تعريف شود و روزانه از دريافت كنندگان تسهيلات سودي اخذ نشود. معاملات فعلي مانند معاملات اثبات با مسائل شرعي هيچ سنخيتي ندارد و هيچ وجه شرعي نيست. ‌اين بخشنامه مسير درستي را طي مي‌كند، اما بايد ببينيم به چه شكلي اعمال مي‌شود.

كاهش تورم با كاهش سرعت گردش پول

او در ادامه تاكيد كرد: نكته منفي در اين بخشنامه و بسياري از بخشنامه‌هاي بانك مركزي اين است كه پيش از تصويب مردم از آن آگاهي پيدا نمي‌كنند. از آنجايي كه افراد جامعه با برخي از بخشنامه‌ها به طور مستقيم سروكار دارند، به همين خاطر بايد از قبل اين موضوع رسانه‌اي شود و با اين اقدام مردم را با اين سياست‌هاي خود همراه كنند. نبايد به يك‌باره اين تصميمات گرفته شود زيرا خيلي‌ها را به شك فرو مي‌اندازد كه اين اقدامات مقطعي و با عجله صورت گرفته يا روي آن فكر شده است. كارشناسان در اين باره به بحث و بررسي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بخشنامه عملياتي شود؛ بنابراين اين مسائل را مي‌توانستند رسانه‌اي كنند و در نهايت اين تصميم را بگيرند.

آلترناتيوي براي صاحبان سرمايه

او در پايان گفت:‌ اين بخشنامه در طولاني مدت جواب مي‌دهد و بهترين آلترناتيو براي صاحبان سرمايه سپرده‌هاي بانكي است. بانك ها بايد در اين خصوص برنامه‌ريزي داشته باشند اينكه سرمايه مانند رودخانه به سرعت در جريان باشد، صحيح نيست؛ بايد سرعت آن كاهش پيدا كند. مدت سپرده‌هاي بانكي بايد افزايش پيدا كند، تا توجيه اقتصادي داشته باشد و آثار تورمي سرعت گردش پول تقليل پيدا كند.

 

منبع: قانون/۴ دی ۹۷

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم