پایگاه خبری تحلیلی دیدارنیوز

کد خبر: ۱۳۹۴۲
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۲
شاید گاهی قوانین تصویب می‌شوند تا تنها پاسخی به انتقادات مربوط به خلأ قانون باشند و شاید گاهی هدف برخی مسئولان از تلاش برای تصویب برخی لوایح دست و پا کردن گزارشی دندان‌گیر برای مدت فعالیت خودشان است. به هر روی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در دی سال گذشته به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت سال جاری توسط رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد

دیدارنیوز ـ ماده 6 این قانون که بر بیمه سلامت و مسائل درمانی معلولان دلالت دارد، در قانون جدید حمایت از معلولان بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده اما با گذشت حدود هفت ماه از صدور این ابلاغیه تاكنون وزارت بهداشت هنوز قدمی در راستای انجام وظیفه جدید خود برنداشته است.

شاید بتوان گفت که خواسته جامعه معلولان کشور در حد اجرایی شدن تنها یک ماده تنزل پیدا کرده و گویا اجرای همین یک ماده نیز قادر به جلب رضایت این طیف است. در همین خصوص چندی پیش تعدادی از فعالان حوزه معلولیت به همت کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دور هم گرد آمدند و باوجود غیبت نمایندگان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت به بررسی مشکلات موجود بر سر راه عملیاتی شدن این ماده قانونی پرداختند.ماده ششم قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تصریح دارد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تامین کند که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد اما این وزارتخانه در ماه‌های گذشته هنوز واکنشی نسبت به این وظیفه خود نشان نداده است.

قانون در فصل بهداشت و درمان معلولان عقبگرد داشته است‌

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست نگاه قانون مذکور به فصل بهداشت و درمان معلولان را مواجه با ابهام دانست و گفت: قانون در این خصوص نسبت به گذشته عقبگرد داشته‌ است.

رحمت‌ا... شهبازی اظهار داشت: در قانون قبلی حمایت از معلولان، تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز آن‌ها پیش‌بینی شده بود که متاسفانه در قانون جدید این وظیفه به‌طور کلی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده و باید دید بیمه سلامت ظرفیت کافی برای پوشش بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی مورد نیاز جامعه هدف را دارد یا خیر.

وی همچنین عدم توجه به بیمه خانواده تحت تکفل افراد دارای معلولیت را از نقاط ضعف قانون جامع حمایت از معلولان برشمرد و ادامه داد: نگاه قانون باید به سمتی باشد که بیمه افراد تحت تکفل معلولان را نیز دربرگیرد.شهبازی با بیان این مطلب که همه معلولان صرف‌نظر از علل ایجاد کننده معلولیت باید از امکانات مساوی برخوردار باشند، افزود: اصل 43 قانون اساسی نیز به برخورداری از تامین اجتماعی شهروندان به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر تاکید کرده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان نیز در این خصوص تاکیدات زیادی دارد و از آنجا که قراردادهای بین‌المللی به شرطی که تصویب مجلس حکم قوانین داخلی را دارد، پس توجه به این سند بین‌المللی ضروری است.وی که خود از جانبازان جنگ تحمیلی است، با بیان این مطلب که اجرای قانون حق مردم است، نه امتیازی که حاکمیت بخواهد به آن‌ها بدهد، تاکید کرد: طبق قوانین، دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت‌های لازم را برای تمام افراد کشور که افراد آسیب‌پذیر و طبقات فرودست جامعه در رأس آن‌ها قرار دارند، فراهم کند.این مسئول در حمایت از معلولان الگوبرداری از سایر قوانین به‌ویژه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را مورد تاکید خواند و بیان کرد: طبق قانون تامین صددرصد هزینه بهداشتی، درمانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آن‌ها بر عهـده دولت است و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود؛ با توجه به اینکه معلولان به ویژه افراد دارای آسیب نخاعی نیز نیاز مبرم به حمایت درمانی، توانبخشی جسمی و حتی حق پرستاری دارند قوانین این چنینی باید شامل آن‌ها نیز بشود.شهبازی مبلغ مصوب شده در آیین‌نامه هیات دولت برای پرداخت حق پرستاری به معلولان نخاعی را بسیار اندک دانست و گفت: دولت و مجلس باید اعتبارات این حوزه را به‌گونه‌ای پیش‌بینی کنند که نیاز جامعه هدف تامین شود و در حالی‌که طبق قانون اساسی حاکمیت موظف به تامین این هزینه‌هاست، واقعیت تلخ چیز دیگری است.به گفته این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، امام‌خمینی‌(س) هنگام تشکیل بنیاد مستضعفان محل مصرف اموال توقیف شده از شاه و عوامل او را برای امور مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف اعلام کرد و با توجه به اینکه واژه مستمند عده زیادی از معلولان و خانواده‌های‌شان را نیز شامل می‌شود، گفت: چرا این بنیاد که از پرداخت مالیات نیز معاف است، سرمایه خود را صرف رفع مشکلات معلولان نمی‌کند؟

سالانه 300 هزار معلول نیازمند خدمات توانبخشی متناوب هستند

کارشناس حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در این نشست گفت: سال گذشته 18 هزار نفر توانستند از اعتبار مربوط به خرید خدمت استفاده کنند؛ در حالی‌که دست کم 200 تا 300 هزار نفر معلول در سال به خدمات توانبخشی متناوب نیاز دارند و از یک میلیون و 400 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی،700 هزار نفر معلول شدید و خیلی شدید داریم که نیازمند خدمات توانبخشی مستمر هستند.منصور ا...‌وردی اعتبار منظور شده در حوزه خرید خدمات درمانی معلولان را برای سال گذشته هشت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ برای سال جاری به 11 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اما همچنان ناکافی است.این کارشناس توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان این مطلب که حوزه توانبخشی از بحث درمان مددجویان غافل نیست از فعالیت جدیدی به نام خرید خدمت سخن گفت و افزود: با توجه به تعطیلی کلینیک‌های سازمان که در نتیجه عدم تامین تجهیزات مورد نیاز، عدم جذب نیروی متخصص و نیز با توجه به سیاست دولت مبنی بر واگذاری خدمات به بخش غیردولتی، سازمان سیاست خریدخدمت را پیش گرفت و بر این اساس افراد برای دریافت خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و... به کلینیک‌های توانبخشی مراجعه می‌کنند و بهزیستی هزینه آن را پرداخت می‌کند.وی اظهار داشت: ایرادات متوجه بهزیستی نیست، بلکه دغدغه اصلی این است که با گذشت چند ماه از ابلاغ ريیس‌جمهور چرا قانون مذکور هنوز اجرا نشده است.ا...‌وردی در خصوص کاهش مواد قانون جامع حمایت از معلولان گفت: لایحه این قانون شامل70 ماده بود که هیات دولت 28 ماده آن را ازمواد لایحه خارج کرد و جزو وظایف جاری خود دانست و علت عدم اشاره به تجهیزات توانبخشی معلولان در قانون جامع نیز همین است.وی عقبگرد در خصوص توجه به درمان معلولان را چنین توصیف کرد: در گذشته که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداشت اداره می‌شد، معلولان نیازمند به درمان با معرفی این سازمان و ارائه فرم مربوطه می‌توانستند از خدمات رایگان بیمارستان‌ها استفاده کنند که این امکان پس از جدا شدن بهزیستی از وزارت بهداشت و با ایجاد فاصله بین این دو دستگاه دستخوش تحول شد.این مسئول اظهار داشت: درحال حاضر وزارت بهداشت متولی درمان معلولان است. سازمان بهزیستی در تلاش است تا با انتقال تجربه و اطلاعات خود به این دستگاه به‌گونه‌ای عمل کند که بودجه لازم در این زمینه در بودجه 98پیش‌بینی شود.وی همچنین از ارسال آیین‌نامه‌ای به وزارت بهداشت و سازمان بودجه خبر داد و اضافه کرد: با توجه به گرایش سیاست جهانی به نگهداری معلولان در خانه و در بطن جامعه، در صورت تایید این آیین‌نامه در سال آینده مبلغ حق پرستاری برای تمام معلولان نیازمند شدید و خیلی شدید به دو برابر مبلغ فعلی افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت معلولان را دور زد

مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران بیان کرد: دولت و کارشناسان حقوقی مجلس در تدوین قانون جامع، معلولان را دور زدند و ماده 6 قانون جامع آن‌قدر مبهم است که نه محل تامین بودجه‌اش مشخص است و نه آیین‌نامه‌ای برای اجرای آن پیش‌بینی شده است.

محمود کاری با اشاره به این مطلب که بیمه سلامت با ظرفیتی که تا سال 94 داشته فقط می‌تواند به 11 میلیون نفر از ثبت‌نام‌شدگان قبلی خدمات بدهد و پذیرش جدید نخواهد داشت، گفت: در این شرایط به معلولان نیازمند درمان چه پاسخی باید داد؟این فعال حوزه معلولان از عدم شمول بیماران اوتیسم و پروانه‌ای از بیمه سلامت نیز ابراز ناراحتی کرد و افزود: گفته می‌شود این دو دسته به دلیل هزینه‌های بالای درمانی از برخورداری از بیمه سلامت مستثنی شده‌اند و این در حالی‌است که آن‌ها نیاز شدید به خدمات بیمه‌ای درمانی دارند.مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران با بیان این مطلب که برخورداری از خدمات درمانی برای معلولان نباید منوط به عضویت آن‌ها در سازمان بهزیستی شود، این سوال را مطرح کرد: آیا عملکردها واقعا در این جهت است که بیمار به جز رنج بیماری دغدغه‌ دیگری نداشته باشد؟

بیمه برای معلولان ضروری است

احمدعلی بیگ محمد لو از فعالان کمپین حمایت از حقوق معلولین نیز در این نشست بیان کرد: برخورداری از بیمه برای معلولان که اغلب فاقد شغل و درآمد و از طبقات کم درآمد جامعه هستند، ضروری است.

وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی باید هوشمندی به خرج داده و خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه دهد تا معلولان برای هر مساله‌ای به این سازمان مراجعه نکنند.

نبود بیمه مصادف با بروز معلولیت‌های ثانویه است

معاون اجتماعی کانون معلولین توانا نیز درمان را جزء لاینفک زندگی معلولان برشمرد و تصریح کرد: نبود بیمه و عدم برخورداری از درمان به‌هنگام به بروز معلولیت‌های ثانویه دامن خواهد زد و این رویداد هزینه‌های به مراتب بالاتری برای دولت ایجاد خواهد کرد. محمد حسن هادی گفت: درحال حاضر هزینه هر جلسه تعویض پانسمان برای افراد دارای زخم بستر 80 هزار تومان است و هر فرد آسیب‌نخاعی در طول ماه دست‌کم 20 مرتبه به تعویض پانسمان نیاز دارد؛ این در حالی‌ است که تهیه این هزینه از عهده بیشتر افراد خارج است.

خدمات بیمه‌ای معلولان به‌خوبی اطلاع‌رسانی نمی‌شود

نماینده دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت نیز در این نشست بیان کرد: بسیاری از خدماتی که بیمه برای معلولان ارائه می‌کند به‌خوبی اطلاع‌رسانی نمی‌شود؛ از همین‌رو بسیاری از معلولان در خصوص خدمات مورد نظر آگاهی کافی را ندارند.عصمت عباسی با بیان این مطلب که در ما به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر ضعف‌هایی وجود دارد که سعی بر رفع آن داریم، افزود: در سطح جامعه‌ای شایعه‌ای مبنی بر پایان خدمت‌دهی از طریق دفترچه‌های بیمه سلامت و همگانی وجود دارد و گاهی حتی مراکز درمانی نیز از دریافت آن خودداری می‌کنند؛در حالی‌که چنین نیست.وی تاکید کرد: بیمارستان‌های طرف قرارداد ملزم به پذیرش دفترچه‌های درمانی مربوط به سازمان بیمه سلامت هستند و این سازمان تعرفه دولتی را پرداخت می‌کند.این مسئول در خصوص شمول بیمه در خصوص خدماتی مانند کاردرمانی از فعالان حوزه معلولیت خواست تا با ارائه آمار و اطلاعات موثق در خصوص نیازمندی‌های درمانی معلولان این سازمان را در بررسی و ارائه خدمات مورد نیاز و اعتبارسنجی آن راهنمایی کنند.

 

 

ارسال به دوستان
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطالب
پربیننده ترین ها
پربحث ترین ها