پایگاه خبری تحلیلی دیدارنیوز

کد خبر: ۱۳۸۱۴
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶
کارگران دائم و ثابت ما هم به تدریج گرفتار مهلکه بلاتکلیقی شده‌اند و از امکان «سازمان‌یابی» برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، نابسامانی نیروی کار یکی از محور‌های سیاست‌های دولت‌ها در خصوص بازار کار بوده است. چرا که در این شرایط به زعم سیاست‌گذاران مطیع‌تر و منضبط‌تر خواهند بود.

دیدارنیوز ـ کارهای فصلی، فعالیت‌هایی مثل کارهای ساختمانی، کشاورزی، صیادی، ماهیگیری را شامل می‌شود که بنا به ماهیت خود در مناطق مختلف کشور و در مقاطعی مشخص و معین از سال انجام می‌شود و افرادی که در چنین فعالیت‏هایی مشغول کارند، کارگر فصلی هستند و بازار مشاغل فصلی چه تابستان باشد و چه زمستان همیشه برای کارگران میدانی و فصلی حالتی از تعلیق است. هرچند مساله اصلی آنجاست که بسیاری از صاحبان مشاغل فصلی از بیمه و حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند و حالا هم با رسیدن فصل سرد، سوز و سرما را برای امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی به جان می‌خرند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیشترین کارگران فصلی در بخش‏های ساختمانی و کشاورزی مشغول به کار هستند. آنها معمولا در شش ماهه نخست سال که فصل ساخت‏ و ساز و تولید و برداشت محصول است کار می‌کنند و با پایان یافتن آن دست از کار می‌کشند؛ اگر پروژه‌های ساختمانی در یک نیمه از سال به سرعت بالا می‏روند و در نیمه دیگر سال متوقف می‌مانند، به این دلیل است. در مورد پرداخت دستمزد هم، رابطه کارگری و کارفرمایی میان کارگر فصلی و کارفرما در غیر فصول کاری به حالت تعلیق در می‌آید و با توجه به قرارداد اولیه و قبول شرایط کار از طرف کارگر، دستمزدی برای غیر فصل کار پرداخت نمی‏شود، علاوه‌بر این در زمان محاسبه سنوات خدمت، تنها مجموع فصول کار به عنوان سابقه کار مفید کارگر ملاک عمل قرار می‏گیرد و هیچ‏گونه حق و حقوق و مزایایی به آنها تعلق نمی‏گیرد. «آرمان» به بررسی این معضل پرداخته و در ارتباط با همین موضوع با پرویز صداقت، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر اقتصادسیاسی گفت‏وگو کرده‏ایم.

نظرتان درباره کارگران میدانی و فصلی که حالا باید به چشم یک آسیب ‌اقتصادی-اجتماعی به آنها نگاه کرد چیست؟

حضور پررنگ کارگران میدانی از سویی نشانه‌ افزایش بی‌ثبات‌کاری در اقتصاد ایران و از سوی دیگر نشان‌ دهنده‌ تغییرات ساختاری است که طی نیم‌قرن اخیر امکان دسترسی برخی از بیکاران فصلی به بازارهای عرضه‌ نیروی کار خود را فراهم کرده است. بی‌ثبات‌کاری فی‌نفسه با تهدید زندگی شرافتمندانه‌ افراد، تهدیدی بر حیات فردی و اجتماعی است. چرا که بی‌ثبات ‌کاران دایما حامل نگرانی نسبت به آینده‌ کوتاه‌ مدت خود هستند. آنها در پیکره‌ طبقاتی در ذیل گروه‌های مادون طبقه جای می‌گیرند و نیز دایما در حاشیه‌ لشکر ذخیره‌ بیکاران قرار دارند.

این کارگران از هیچ ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند، چرا که الزام قانونی برای پرداخت حقوق و مزایا به آنها وجود ندارد و کمتر کارفرمایی حقوق و مزایای قانونی را به آنها پرداخت می‌کند و چنانچه در محل کار مشکلی ایجاد شود یا حادثه‌ای برای آنها رخ دهد، هیچ مرجع پاسخگویی وجود نخواهد داشت. در این باره توضیح می‌دهید؟

طی سه دهه‌ گذشته گروه‌هایی از مزدبگیران که در چارچوب قانون کار از قراردادهایی برخوردار بودند، نیز دایما از دامنه‌ شمول و حمایت قانونی کم‌تری برخوردار می‌شدند، چه برسد به کارگران فصلی و میدانی که از همان بدو امر هم فاقد حداقل حمایت‌ها بودند. به هر حال، سرنوشت آنها در شرایط ایجاد حادثه یا مسائل ناشی از کار بسته به لطف و مرحمت کارفرما دارد و اغلب دیده‌ایم که کارفرمایان هم نسبت به این گونه مسائل بی‌اعتنا هستند. این گروه از کارگران فاقد مرجعی قانونی هستند که در شرایطی که با مشکلاتی مواجه شدند بتوانند به آن مراجعه کنند. همچون هر اختلاف فردی باید به مراجع انتظامی مراجعه کنند و نتیجه هم کم‌وبیش مشخص است.

وضعیت این کارگران بلاتکلیف است و هیچ نهاد یا دستگاهی آنها را ساماندهی نمی‌کند. همچنین بدون رعایت نوبت سرکار می‌روند و ممکن است، یک کارگر چند روز تمام کار داشته باشد و کارگر دیگر روزها سر کار نرود. آیا ساماندهی آنها می‌تواند موثر باشد؟ برای مثال آنها را بر اساس مهارت دسته‌بندی کرد. برای مثال وقتی که مشخص باشد، هر کارگر در چه حوزه و تا چه اندازه مهارت دارد، به کاری که مربوط به مهارتش است مشغول خواهد شد. پیشنهادی در این زمینه دارید؟

کارگران دائم و ثابت ما هم به‌ تدریج گرفتار مهلکه‌ بلاتکلیقی شده‌اند و از امکان «سازمان‌یابی» برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، نابسامانی نیروی کار یکی از محورهای سیاست‌های دولت‌ها در خصوص بازار کار بوده است. چرا که در این شرایط به زعم سیاست‌گذاران مطیع‌تر و منضبط‌تر خواهند بود. به همین ترتیب، برای سامان‌یابی این کارگران از طرف نهادهایی که خود مسئول و مجری شکل‌گیری وضع کنونی بوده‌اند، انتظار چندانی نمی‌رود. مگر اینکه سامان‌یابی را در سطح ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از اسامی و مهارت‌هایشان برای اطلاع صاحب‌کاران بدانیم و این امر نیز معمولا شرایط را بازهم می‌تواند به نفع کارفرمایان تنظیم کند.

بیشتر این کارگران بومی هستند و بیکار. در حالی که نهادی مانند شهرداری یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایانی است که از نیروی کار ارزان افغان را در پروژه‌هایش استفاده می‏کند. عده‌ای معتقدند که کارگران افغان جای کارگران ایرانی راتنگ کرده‌اند. نگاه‌تان به این موضوع چگونه است؟

کارگران اهل افغانستان که در ایران مشغول به کارند بخشی از نیروی کار ایران هستند که بزرگ‌ترین سهم و نقش را در بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی داشته‌اند و همواره فاقد حداقل‌های تامینی بوده‌اند. هرچند هر کارفرما خواه دولتی یا عمومی غیردولتی(مانند شهرداری‌ها) و خصوصی درصدد کسب حداکثر منافع در حداقل زمان است و در شرایط فقدان نظارت‌ها از انواعی از نیروی کار که گمان می‌کند، مطیع‌تر هستند و کمتر ممکن است به نافرمانی دست بزنند، بهره‌گیری می‌کند. اگر نیروی کار در ایران، خواه ایرانی یا مهاجر، از حداقل‌های تامینی برخوردار باشند و بازار کار چنین تقسیم‌بندی‌شده و از هم‌گسسته نباشد چنین مسائلی که بروز نمی‌کند.

برای جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق کارگران فصلی انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری و وزارت کار به عنوان متولی امر چه مسئولیتی دارند؟

در شرایط کنونی انگشت‌شمار تشکل‌های مستقل موجود چنان درگیر مسائل ریزودرشت هستند که مسائلی مانند حقوق کارگران فصلی نتوانسته در دستورکارشان جای بگیرد. این کارگران باید از حقوق‌شان آگاه شوند و به یکدیگر نه به چشم رقیب که به‌مثابه همکار و هم‌سرنوشت نگاه کنند و سعی کنند به‌مدد نزدیکی با یکدیگر از قدرت چانه‌زنی جمعی و فردی بالاتری برخوردار شوند. در چنین شرایطی آنها می‌توانند تشکل‌های خود را نیز ایجاد کنند و بسیاری از مسائل موجود تنها در چنان شرایطی که این کارگران از حقوق مشترک خود آگاه شوند و از سازمان‌یابی و تشکل مستقل برخوردار باشند قابل حل خواهد بود.

 

منبع: آرمان/۱۴ آبان ۹۷

ارسال به دوستان
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطالب
پربیننده ترین ها
پربحث ترین ها