در ستایش جان رالز کم نگفته‌اند. او را بزرگترین فیلسوف سیاسی قرن نامیده‌اند و کتابِ خشک او را احیاگر لیبرالیسم دانسته‌اند. در اهمیت کار او همین بس که چندین نحلۀ فکری عظیم با نقد نظریات او به شهرت رسیده‌اند و عملاً میدان عمومی بحث دربارۀ عدالت را با نظر به مفاهیم و استدلال‌های او ساخته‌اند. اما اثری جدید، وجه دیگری از افکار او را برجسته کرده است: تردیدی که پس از یک‌عمر دفاع از مالکیت خصوصی، به جان او افتاده بود.
کد خبر: ۱۱۲۷۸
۱۰:۰۱ - ۱۱ مهر ۱۳۹۷

اِد کوییش؛ ترجمۀ: علی برزگر
 
دیدارنیوز ـ جان رالز یکی از فیلسوفان لیبرال برجستۀ قرن بیستم بود. اثر اصلی او، نظریه‌ای در باب عدالت (۱۹۷۱)، حوزۀ فلسفۀ سیاسی را از نو تعریف کرد، و چندینِ نسلِ پیاپی از دانش‌پژوهی در باب سیاست، اخلاق و حقوق را پدید آورد. برای بسیاری از ستایشگرانش، رالز بهترین نمایندۀ سنت لیبرال است، و نظریۀ عدالت او دفاعی جانانه از انسانی‌ترین امید لیبرالیسم به دست می‌‌دهد: دولت رفاه دمکراتیکی که سرمایه‌داری را حفظ می‌‌کند در عین حالی که آن را تحت نظارت نیز نگه می‌‌دارد.

از دیدگاه اغلبِ مننتقدان چپ‌گرا، نظریۀ رالز در نقد بی‌عدالتی ناکافی به نظر می‌‌رسد. جامعۀ عادلانۀ برخاسته از آزمایش فکری معروف رالز، که در آن ذینفعان عاقل در نوعی «وضعیت اولیه» قراردادی اجتماعی را طراحی می‌‌کنند در حالی که از جایگاه نهایی‌شان در جامعه‌ای که خلق می‌‌کنند ناآگاه هستند، غالباً بازتاب نهادهای اصلی حقوقی، سیاسی و اجتماعی آمریکا تلقی گردیده است. رویکرد نظری بنیادین رالز این خطر را دارد که نظم موجود را تثبیت کند، چرا که آن را همچون پیامدِ اجتناب‌ناپذیرِ دلیل‌آوریِ توافقی جلوه می‌‌دهد، یعنی به‌جای آنکه امکان‌های سیاسی پیشِ رو را به رسمیت بشناسد، آن‌ها را مبهم می‌‌سازد.

ویلیام آ. ادموندسن در کتاب جان رالز: سوسیالیست تودار با تمرکز بر پخته‌ترین و رادیکال‌ترین آثار رالز دفاعی چپ‌گرایانه از این فیلسوف به دست می‌‌دهد. رالز در زمان انتشار آخرین اثرش در سال ۲۰۰۱ با نام عدالت به‌مثابۀ انصاف: یک بازگویی به این نتیجه می‌‌رسد که سرمایه‌داری با برابری سیاسی و فرصت‌های منصفانه‌ای که لازمۀ عدالت است ناسازگاری دارد. رالز دو نوع رژیم فراسوی سرمایه‌داری را تصور می‌‌کند که می‌‌توانند به یک اندازه عدالت را محقق سازند: «سوسیالیسمِ لیبرال دمکراتیک» و آنچه خودش «دموکراسی صاحبانِ دارایی» می‌‌نامد. ادموندسن استدلال می‌‌کند که بی‌طرفی ظاهری رالز گمراه‌کننده است و نظریۀ بالغ او به‌طور نظام‌مند حامی سوسیالیسم است. از آنجا که رالز مقدمات استدلالی سوسیالیستی را به کار می‌گیرد، اما از تکمیل آن خودداری می‌‌کند، باید او را یک «سوسیالیست تودار» در نظر گرفت.

ولی ادموندسن تودار نیست، نه در پشتیبانی از سوسیالیسم و نه در ستایش رالز. او برداشتش از سیاست دمکراتیک-سوسیالیست را مستقیماً در چارچوب موازین نظریۀ لیبرال دموکراسیِ رالز جای می‌‌دهد، و مدعی است که بیش از هر چارچوب نظری رایج دیگری «نظریۀ رالز زبانی مشترک به دست می‌‌دهد که در آن مردمی که به‌اندازۀ کافی دغدغۀ عدالت دارند و بخواهند آن را بفهمند و تحقق بخشند می‌‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند».

ادموندسن استدلالی قوی در دفاع از «قانون اساسی‌گراییِ سوسیالیستی» اقامه می‌‌کند که در مباحثات معاصر دربارۀ سیاست چپ شایستۀ توجه است. با این حال، توداری رالز بیشتر از آنچه که ادموندسن اذعان می‌‌کند، حرف برای گفتن دارد، و محدودیت‌های برداشت رالز از فلسفۀ سیاسی برای سیاست سوسیالیستی را برجسته می‌‌سازد.

عدالت به‌مثابۀ انصاف
رالز در نظریه‌ای در باب عدالت قصد ندارد هیچ یک از مباحثات سیاسی عاجل را حل و فصل کند. هدف او چیزی ژرف‌تر است. او امید دارد که با پرورشِ نظریه‌ای دربارۀ عدالت که به شهودهای اخلاقی بنیادی و همچنین منفعت شخصی عقلانی توسل می‌‌جوید، نظریۀ اخلاق بتواند برای رسیدن به نوعی «حس عدالت» عمومی کمک کند که تعارضات تفرقه‌افکن را در چارچوب اصول مقبول همگانی بگنجاند. اگر ما بتوانیم دربارۀ معنای «عدالت» به توافق برسیم، دیدگاه‌های متعارض ما دربارۀ سیاست و اقتصاد حداقل می‌‌تواند بر مبنایی مشترک مطرح شود. به‌جای فهم نادرست سخن یکدیگر، می‌‌توانیم بر چیزی تمرکز کنیم که برای همۀ ما مهم است: اینکه زندگی در جامعه‌ای عادلانه به چه معناست.

رالز نظریه‌اش را (که نام آن را «عدالت به‌مثابۀ انصاف» گذاشته است) در مقایسه با فایده‌گرایی (این دیدگاه که جامعه باید «بیشترین فایده را برای بیشترین تعداد از افراد» تأمین کند) تبیین می‌‌کند. او استدلال می‌‌کند که فایده‌گرایی برای نظریۀ حقوق و تبیین خیر عمومی ناکافی است. طبق دیدگاه فایده‌گرایی، همیشه می‌‌توان به خیرِ بیشتر تمسک جست تا آزادی‌ها و حقوق بنیادی را کنار بگذاریم، و بیشینه‌کردن فایدۀ میانگین هیچ چیزی در این‌باره نمی‌گوید که محروم‌ترین اعضای جامعه چه سهمی باید ببرند. اعضایی که حتی در صورتی که جمعِ فایدۀ افزایش یابد ممکن است در پایان، وضعیت بدتری داشته باشند.

این مسائل انگیزۀ طرح دو اصل نظریۀ عدالت رالز هستند:
۱. هر کس حقی برابر در برخورداری از گسترده‌ترین آزادی‌های اساسیِ برابر دارد که مشابه است با آزادی‌ای از همین دست برای دیگران.
۲. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان داده شوند که هم (الف) بتوان انتظار داشت که به سود همگان تمام شوند، و هم (ب) برای موقعیت‌ها و مناصبی که باب‌شان به روی همه گشوده است در نظر گرفته شوند.

اصل نخست از آزادی‌های بنیادینی شامل حق رأی و حق دستیابی به مناصب عمومی؛ آزادی بیان، اجتماع، و مذهب؛ آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانۀ اموال و «حق داشتن دارایی (شخصی)» حمایت می‌‌کند. اصل دوم توزیع حق‌های تضمین‌شده را سامان می‌دهد، و از آنجا که هیچ شهروندی از نظامی که در آن نیازهای اساسی او برآورده نشود سود نمی‌برد، بسیاری استدلال می‌‌کنند که این مستلزم کمینه‌ای از حقوق اجتماعی تضمین‌شده است.

از آنجا که رالز قصد دارد این بحث‌های جنجالی را به جلو ببرد، نه اینکه حل و فصل‌شان کند، نظریه‌اش راه را برای سوسیالیسم باز می‌‌گذارد. او گمان می‌کند که نوعی «سوسیالیسم بازار» با نهادهای لیبرال-دمکراتیک می‌‌تواند «عدالت به‌مثابۀ انصاف» را تحقق بخشد (از دیدگاه او، بر خلاف نظامی تک‌حزبی به‌سبک شوروی).

باوجوداین، به نظر می‌‌رسد که اصول بنیادی او به‌طور ضمنی حامی سرمایه‌داری است. رالز با اولویت‌دادن به اصل نخست در برابر اصل دوم، حق مالکیت فردی را بالاتر از حقوق توزیعی قرار می‌‌دهد. در حالی که او استدلال می‌‌کند این اولویت با توزیع برابری‌طلبانۀ ثروت و فرصت سازگار است، اما به‌روشنی تصریح می‌کند که حقوق فردی، و نه خیر عمومی، باید مبنای قرارداد اجتماعی باشد. و اصل دوم او، به‌جای امید سوسیالیستیِ وفور اشتراکی، تصویری از رشد اقتصادی به‌مثابۀ «موج خیزانی که تمام قایق‌ها را بالا می‌‌برد» به دست می‌‌دهد که بدان معناست که نابرابری‌ها در صورتی که چشم‌اندازها برای محروم‌ترین اعضای جامعه را بهبود بخشند مشروع هستند.
 
همچنین رالز هنگام بحث دربارۀ نتایج اقتصادی ممکن نظریه‌اش، برای بحث دربارۀ چگونگی کاربرد آن در چارچوب «دولتی دمکراتیک و با سازماندهی درست که امکان مالکیت خصوصی سرمایه و منابع طبیعی را فراهم می‌‌آورد» زمان بیشتری صرف می‌‌کند. سرمایه‌داری می‌‌تواند عادلانه باشد در صورتی که مالیات‌ها، واگذاری‌ها، و منافع عمومی برابری فرصت را حفظ کنند و دموکراسی سیاسی را تحکیم بخشند.

«عدالت به‌مثابۀ انصاف» ممکن است پشتیبان سوسیالیسم به نظر برسد، اما درک این مسئله دشوار نیست که چرا بسیاری آن را به‌عنوان دفاع از سرمایه‌داری دولت رفاه در نظر گرفته‌اند.

بازاندیشی سرمایه‌داری
هنگامی که رالز پس از دستاوردهای قانونی جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و در سال‌های پایانی دوران شکوفایی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم نظریه‌ای در باب عدالت را می‌‌نویسد امیدوار است که لیبرال دموکراسی در مسیری اساساً عادلانه و برابری‌طلبانه در حال پیشرفت باشد. اما در میانۀ دهۀ ۱۹۹۰، نگران است که لیبرال دموکراسی در حال افول است. ادموندسن از جاشوا کوهن، فیلسوف و دانشجوی سابق رالز، چنین نقل‌قول می‌‌کند: «اوضاع جهان امیدواری [رالز] را متزلزل کرده است. احساساتش جریحه‌دار شده است».

در حالی که دیگر لیبرال‌ها پایان تاریخ را جشن می‌‌گرفتند، رالز با این مسئله دست و پنجه نرم می‌‌کرد که چگونه تأمین مالی خصوصی انتخابات به ثروت سازمان‌یافته امکان سلطه بر فرآیند سیاسی را می‌‌دهد. آزادی‌های سیاسی، نظیر رقابت برای کسب منصب، استفاده از آزادی بیان و اجتماع برای تأثیرگذاری بر قانون‌گذاری، و رأی‌دادن در انتخاباتی عادلانه، می‌‌تواند به‌طور رسمی به همه اعطا شود، اما اگر در تعیین نتایج سیاسی، قدرتِ ثروت جایگزین قدرت مردم عادی شود، این حقوق از «ارزش عادلانه» برای تمام شهروندان برخوردار نخواهد بود. به‌گفتۀ ادموندسن، الزام برای تضمین ارزش عادلانۀ آزادی‌های سیاسی برای تمام شهروندان مسئلۀ بنیادینی است که رالز را به‌سوی سوسیالیسم رهنمون می‌‌شود.

رالز در بازگویی بر جنبه‌ای
ریشه‌ای از نظریۀ عمومی‌اش تأکید می‌‌ورزد، که اکنون «ایدۀ سازمان‌دهندۀ اصلی» آن نامیده می‌‌شود: مفهوم جامعه به‌مثابۀ نظام منصفانۀ همکاری اجتماعی. در حالی که میلتون فریدمن جامعه را «شبیه به یک بازی یا بخت‌آزمایی می‌‌داند که همه به امید بردن جایزۀ اصلی برای ورود به آن توافق می‌‌کنند»، رالز جامعه را همچون کوششی جمعی می‌‌داند که باید برای همه سودمند باشد. از دیدگاه رالز، همکاری اجتماعی پابه‌پای نظم حقوقی عادلانه عمل می‌‌کند، که خودش توسط دولتی دمکراتیک برقرار می‌‌شود که همۀ شهروندان از فرصت منصفانه برای تأثیر بر آن برخوردارند. اما اگر ثروتمندان بر نظام سیاسی سلطه یابند، نتیجه سلطۀ طبقاتی به‌جای حاکمیت مردم است، فرمانبرداری از دستورات به‌جای همکاری طبق قوانین.

چند دهه پیشتر، رالز تصور می‌‌کرد که سرمایه‌داری دولت رفاه می‌‌تواند به جامعۀ عادلانۀ آرمانی او نزدیک شود. اما پس از ضربه‌های حاصل از انقلاب ریگان، به این نتیجه می‌‌رسد که چنین چیزی ناممکن است.

رالز در آثار دوران بلوغ فکری‌اش استدلال می‌‌کند که عیب اصلی سرمایه‌داریِ دولت رفاه آن است که «اجازه می‌‌دهد وسایل تولید تقریباً به‌طور انحصاری در دست طبقه‌ای کوچک باشد». این نوع کنترل به گروهی اندک امکان می‌‌دهد تا «نظام حقوق و مالکیتی را به اجرا بگذارند که جایگاه سلطۀ آن‌ها را نه‌تنها در سیاست بلکه در کل نظام اقتصادی تضمین می‌‌کند». در حالی که پایبندی سرمایه‌داری دولت رفاه به بازتوزیع ثروت به‌معنای «نوعی اهمیت» به برابری فرصت‌ها است، این واقعیت که دولت‌های رفاه امکان تمرکز قدرتی را ایجاد می‌کنند که دموکراسی را از بین می‌‌برد، نه‌تنها بدان معناست که این دولت‌ها در حمایت از آزادی سیاسی ناتوانند، بلکه «ارزش عادلانۀ آزادی‌های سیاسی» را هم نادیده می‌گیرد. استدلال ادموندسن این است که رالز در پایان حیات فکری‌اش سوسیالیست شد.

«سوسیالیسم لیبرال دمکراتیک» و «دموکراسی صاحبان دارایی»
دیدگاه رالز باز هم با ابهام همراه است. او در بازگویی می‌‌نویسد که هم «سوسیالیسم لیبرال دمکراتیک» و هم «دموکراسی صاحبان دارایی» می‌‌تواند عدالت را تحقق بخشد. بیشترِ کتابِ ادموندسن حول روشن‌سازی این نکته می‌‌چرخد که رالز چگونه می‌‌توانسته است به‌طور کامل‌تری انتخاب بین این دو رژیم را ارزیابی نماید.

تمایز بنیادی این دو نظام به این باز می‌‌گردد که قوانین اساسی آن‌ها چه انواعی از مالکیت را مجاز می‌‌شمارد (تمایزی بسیار خاص، زیرا آن‌ها از وجوه اشتراک مهمی برخوردارند). در هر دو مورد، هدف تأمین ارزش عادلانۀ حقوق سیاسی و فرصت‌های برابر است، نباید هیچ طبقه‌ای با حق ویژه ظهور کند به‌نحوی که بتواند قدرت اقتصادی را به سلطۀ سیاسی تبدیل کند. هر دو همچنین حقوق سیاسی و حاکمیت قانون را حفظ می‌‌کنند، وجود حوزۀ عمومی قوی را ترویج می‌‌کنند، و انتخابات عادلانه را تضمین می‌‌کنند.

در رژیم سوسیالیستی، مالکیت عمومی وسایل اصلی تولید تضمین می‌‌کند که تمام شهروندان مالک اشتراکی دارایی‌هایی باشند که به‌واسطۀ آن دارایی‌ها و به‌حکم حقوق قانونی، آن‌ها را اعضای همکار جامعه می‌‌سازد. به‌گفتۀ ادموندسن، این بخش شامل بانکداری و سرمایه، حمل‌ونقل، ارتباطات، بیمه، و برخی صنایع مهم است (اما او مرزهای خاص این مقوله را به طور دقیق روشن نمی‌سازد). ادموندسن می‌‌نویسد: «ایدۀ کلیدی این است: وسایل تولید، آن دسته از دارایی‌های سرمایه‌ای هستند که اگر همه به‌طور اشتراکی مالک آن‌ها نباشند، می‌‌دانیم که مناسب ایجاد روابط سلطه و سرسپردگی بین کسانی هستند که مالک‌اند و کسانی که مالک نیستند، و بین کسانی که اجاره دریافت می‌‌کنند و کسانی که باید اجاره پرداخت کنند». اما آنچه در پس پردۀ «مراکز تصمیم‌گیری» رژیم لیبرال سوسیالیست می‌‌گذرد چندان روشن نیست، اگرچه رالز و ادموندسن هر دو به رقابت بازار بین شرکت‌های در مالکیت کارگران اشاره می‌‌کنند.

دربارۀ «دموکراسی صاحبان دارایی» چه باید گفت؟ از دیدگاه رالز، شرکت‌های در مالکیت کارگران و مالکیت عمومی در دموکراسی صاحبان دارایی نیز ممکن هستند، اما برخلاف سوسیالیسم، مالکیت خصوصی وسایل تولید «مجاز است». باوجوداین، رالز دموکراسی صاحبان دارایی را بدیلی برای سرمایه‌داری می‌‌داند، در حالی که سرمایه‌داری «مبتنی بر» مالکیت خصوصی است، دموکراسی صاحبان دارایی فقط در صورتی مالکیت خصوصی سرمایه‌های بزرگ را «مجاز می‌‌شمارد» که بتوان آنها را به‌طور گسترده توزیع کرد.
در تقابل با کالازدایی و مالکیت عمومی گسترده، دموکراسی صاحبان دارایی بر موارد زیر تأکید می‌‌کند، «انواع مختلف آموزش و کارورزی»، «سطح پایه‌ای از مراقبت سلامت برای همگان»، استفاده از مالیات برای محدودکردن نابرابری در درون و بین نسل‌ها، و تدابیر ضدانحصار که «مالکیت گستردۀ دارایی‌های تولیدی» را تضمین می‌‌کند.

از آنجا که رالز وجود عناصر سوسیالیستی در دموکراسی صاحبان دارایی یا مالکیت خصوصی در پایین‌تر از سطح مراکز تصمیم‌گیری در سوسیالیسم دمکراتیک را رد نمی‌کند، ادموندسن استدلال می‌‌کند که باید تمایز بین این دو رژیم را به نکته‌ای بسیار ظریف فروکاست: این تمایز عبارت است از اینکه آیا وسایل اصلی تولید همیشه باید در دسترس مالکیت خصوصی باشند یا اینکه آیا باید در قانون اساسیْ خصوصی‌سازی وسایل تولید ممنوع گردد. گزینۀ سوسیالیستی بر آن است که دموکراسی با این امر ناسازگار است که شهروندان به‌طور شخصی مالک دارایی‌های بزرگ باشند و اجاره‌بهای آن‌ها را دریافت کنند، بلکه تمام شهروندان باید به‌طور اشتراکی مالک این دارایی‌ها باشند تا اعضای همکار جامعه محسوب شوند.

این تمایز به‌نفع استدلال ادموندسن است، و به وی امکان می‌‌دهد تا دلایل رالزی قدرتمندی به‌نفع مالکیت عمومی مطرح کند: برای مثال، مالکیت اشتراکی وسایل تولیدی اصلی بهتر از منازعات دربارۀ اینکه آیا هر یک از ما به‌اندازۀ کافی سهم خصوصی‌مان را دریافت کرده‌ایم بیانگر پیوند دوسویه است و پایداری را تقویت می‌‌کند. اما ادموندسن با طبقه‌بندی این گزینه‌ها به‌مثابۀ «رژیم‌های» قانونی متمایز، مباحثات عملی مهمی را به حوزۀ قوانین عالی منتقل می‌‌کند. تمرکز او بر قوانین عالی نه‌تنها کمک می‌‌کند تا مسائل بغرنج دربارۀ آنچه در پس پردۀ «مراکز تصمیم‌گیری» روی می‌‌دهد به حاشیه رانده شود، بلکه با این خطر روبرو است که سوسیالیسم را به‌جای حوزۀ مبارزۀ عملی به موضوع مباحثات قانون اساسی تبدیل کند.

به نظر می‌‌رسد پاسخ به پرسش‌های مربوط به گزینش بین سوسیالیسم دمکراتیک و دموکراسی صاحبان دارایی، به‌جای نظریۀ حقوق اساسی، مستلزم آن چیزی است که رالز اغلب «جامعه‌شناسی سیاسی» می‌‌نامد: چه هنگام می‌‌توان بازارها را به‌نفع عدالت و دموکراسی تحت کنترل درآورد، و چه هنگام باید آن‌ها را جایگزین نمود؟ چه سرمایه‌هایی را باید تحت کنترل جمعی و عمومی درآورد تا بتوان از گرایش لیبرال دموکراسی به سلطۀ طبقاتی جلوگیری کرد؟ و شاید مهم‌تر از همه، چه انواعی از راهبردهای سیاسی و عمل جمعی می‌‌تواند تغییر اجتماعی بنیادین به وجود آورد؟

موانع قانون اساسی
ادموندسن محق است که بر قانون اساسی به‌مثابۀ جایگاه کشمکش سیاسی تمرکز می‌‌کند، اما شاید منازعه بر سر قانون اساسی را در چارچوب موازین راهبردیِ درست جای نمی‌دهد.

در قانون اساسی ایالات متحده، حمایت از حقوق سرمایه‌داران حقوق دمکراتیک کارگران را محدود می‌‌کند و از آزادی برابر جلوگیری می‌‌کند. وسایل تولید (غالباً) به‌لحاظ قوانین اساسی به‌عنوان دارایی‌های خصوصی حمایت می‌‌شوند، و هرگونه جمعی‌سازیْ مشروط به «بند تملک»۱۵ است که طبق آن باید به مالکان خصوصی غرامت پرداخت شود و این کار بی‌درنگ آن‌ها را به بستانکارانی قدرتمند تبدیل می‌‌کند. سرانجام، قوانین دیوان عالی در رابطه با تأمین سرمایۀ مبارزات انتخاباتی تضمین ارزش عادلانۀ آزادی‌های دمکراتیک در معنای مورد نظر رالز را عملاً غیرقانونی می‌‌سازد، زیرا تعیین حد و مرز برای مخارج مبارزات انتخاباتی، تهدیدِ بالقوۀ آزادی بیان تلقی می‌شود و در معرض پیگرد قضایی در نظر گرفته می‌‌شود.

حتی خارج از قانون اساسی، حمایت از حقوق سرمایه‌داران در برابر کارگران پیش‌فرض مناسباتِ سیاسی است، که در لحظات سیاسی عادی و غیرعادی بی‌چون‌وچرا پذیرفته می‌‌شود. به‌عنوان مثالی بارز، بحران مالی فرصتی فراهم کرد تا نهادهای مالی مهم به حوزۀ عمومی کشانده شوند، و به تصور «بیش از حد بزرگ که ورشکسته شود» پایان داده شود زیرا بدین ترتیب سرمایه جنبه‌ای از قدرت عمومی می‌‌شود که باید از نظر دمکراتیک پاسخگو باشد. اما باراک اوباما سرمایه‌داری را بر دموکراسی ترجیح می‌‌دهد و می‌‌گوید، «ما می‌‌خواهیم حس قوی سرمایۀ خصوصی را حفظ کنیم به‌نحوی که نیازهای سرمایه‌ای اصلی این کشور را برآورده سازیم». همان‌طور که ادموندسن یادآور می‌‌شود، «موضوع چیزی بیش از این است: در نظام سرمایه‌داری، آن ’حس قوی‘ صرفاً نه در مصلحت‌اندیشیِ صرف بلکه در مفهوم حقوق بنیادین فردی و مذاکره‌ناپذیریِ سرمایه‌دارِ خصوصی ریشه دارد».

چگونه باید علیه قانون اساسی‌ای غیردمکراتیک مبارزه کرد؟ درخواست ادموندسن برای «تثبیت وسایل تولید به کمک قانون اساسی» تنها در پی تغییر اجتماعی دگرگون‌ساز ممکن است. و اگرچه ادموندسن به مسئلۀ ارادۀ سیاسی کاملاً توجه دارد، توجه اندکی به چگونگی اجرای برنامۀ اصلاح بنیادینِ قانون اساسی دارد.

در اینجا نیز می‌‌توان گفت که عمل جمعی و راهبرد سیاسی فراتر از قلمروی نظریۀ رالز و بازگویی ادموندسن از آن است. فلسفۀ سیاسی در قلمروی قوانین عالی مربوط به استدلال دربارۀ حقوق اساسی جای دارد، و دیگر قوانین به مسائل مربوط به وسیله‌ها می‌‌پردازند. اما همانند قلمرو و معنای بازار به‌مثابۀ صورتی از معاوضۀ کالا، مسائل مربوط به توانمندسازی عمل جمعی باید در کانون فلسفۀ سوسیالیستی جای داشته باشد. در بدترین حالت، تمرکز رالز و ادموندسن بر قانون اساسی با این خطر روبرو است که وسایل جمعی را از اهداف جدا کند، و کنش سیاسی را تابع انواع محدود و خاصی از عاملیت نماید: یعنی عاملیت حقوقدانان، روشنفکران، و سیاستمداران.

این وسایل ذاتاً نامطلوب نیستند، و شاید برای هرگونه پیشرفتِ سوسیالیستیِ واقعی ضروری باشند. اما اساس فلسفۀ سیاسی سوسیالیستی باید توانمندسازی کارگران و سرکوب‌شدگان باشد. برای این کار، سوسیالیسم به حامیان مردمی بیش از حقوقدانان نیاز دارد.

توداری رالز
اگر رالز واقعاً سوسیالیست است، چرا اینقدر تودار است؟ قانع‌کننده‌ترین پاسخ ادموندسن در برداشت رالز از کثرت‌گرایی ریشه دارد. رالز امیدوار است که نظریۀ عدالت او بتواند به پذیرش کثرت‌گرایی اجتماعی کمک کند، که آن را به‌مثابۀ گرایش افراد مختلف به داشتن جهان‌بینی‌های اخلاقی متفاوت فهم می‌‌کند، و آن را واقعیتی بنیادی در جوامع متنوع مدرن در نظر می‌‌گیرد. از دیدگاه بسیاری از سوسیالیست‌ها، سوسیالیسم صرفاً نظریه‌ای دربارۀ رژیمِ مبتنی بر قانون اساسیِ عادلانه نیست، بلکه آن چیزی است که رالز «آموزۀ جامع» می‌‌نامد: چشم‌اندازی اخلاقی در باب پیشرفت اجتماعی، یعنی اینکه انسانیت بیاموزد که با تکیه بر خویشتن پیش برود.

رالز هرگز نسبت به این نوع سوسیالیسم احساس رضایت ندارد، زیرا چنین رژیمی با خطر متحدساختنِ قدرت دولت با دینی مدنی روبه‌رو است که فقط با اجبار می‌‌تواند بر جامعه‌ای کثرت‌گرا تحمیل شود. از دیدگاه رالز، هرگونه سوسیالیسم موجه باید از این نکته درس بگیرد که چگونه سنت لیبرال با کثرت‌گرایی اعتقادی کنار آمده است، و باید قاطعانه از این نوع پیوند بین دولت و ایدئولوژی اجتناب کند.

اما شاید توداری رالز همچنین از درسی متفاوت سرچشمه می‌‌گیرد که از هگل آموخته است. رالز در بازگویی مدعی می‌‌شود که یکی از اهداف فلسفه آشتی‌دادن ما با جهان است، به‌گفتۀ هگل، «هنگامی که به‌طور عقلانی به جهان می‌‌نگریم، جهان به‌طور عقلانی باز می‌‌نگرد». از نظر رالز، این نه‌تنها به‌معنای پذیرش تکامل عقلانی نهادهای ما است، بلکه باید ما را ترغیب کند که «جهان اجتماعی‌مان را به‌طور مثبت بپذیریم و تأیید کنیم، نه اینکه صرفاً خود را به دست آن بسپاریم». همین گفتۀ هگل الهام‌بخش مارکس در نقد سوسیالیسم آرمان‌شهری است. برای تغییر جهان، نمی‌توانیم صرفاً به‌طور انتزاعی آینده‌ای بهتر را تصور کنیم، بلکه باید دریابیم که چگونه تناقضات در جامعۀ ما فرصت‌هایی برای رهایی خلق می‌‌کند.

پذیرش جهان آن‌چنان که آن را می‌‌یابیم پیش‌شرط کنش است، اما تأیید جهان تجارب بی‌عدالتی‌ای را کم اثر می‌‌کند که توسط جهانی خلق شده‌اند که در آن اغلب ما در ثروتی که خلق می‌‌کنیم شریک نیستیم. اگر توداری رالز از ایدئولوژی در قالب یک «آموزۀ جامع» بلندپروازانه جلوگیری می‌‌کند، از آن در قالبی دیگر نیز جلوگیری می‌‌کند: ایدئولوژیِ کشیشانِ سکولارِ خودمان.
 
پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را اِد کوییش نوشته است و در ۲۲ آگوست ۲۰۱۸ با عنوان «John Rawls, Socialist» در وب‌سایت ژاکوبین منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ با عنوان «آیا جان رالز سوسیالیست شد؟» و با ترجمۀ علی برزگر منتشر کرده است. راهنمای خواندنِ نظریه‌ای در باب عدالت جان رالز، کتاب دیگری از انتشارات ترجمان علوم انسانی است که می‌توانید برای شناخت بیشتر این فیلسوف به آن مراجعه کنید.
•• اِد کوییش (Ed Quish) دانشجوی دکتری نظریۀ سیاسی در دانشگاه کرنل است.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها